الحداق
09-01-06, 01:02 PM
التضخم وفقاعات الأصول مخاطر تهدّد النمو السريع في الخليج
توقعات بتراجع نمو السعودية إلى 4.9 % واستبعاد حدوث تصحيح في الأسهم
ريتشارد دين - رويترز - دبي - 09/12/1426هـ
توقع مسح اقتصادي تباطؤ اقتصادات دول الخليج العربية قليلا هذا العام، لكنه بيّن أن إيرادات النفط القياسية ستحافظ على ازدهار المنطقة في 2006 بالرغم من مخاطر التضخم ونمو مبالغ فيه لبعض أسواق الأصول.
وأظهر المسح الذي أجرته "رويترز" وتضمن آراء سبعة محللين أن النمو سيتراجع قليلا في كبار منتجي الطاقة وهم: السعودية، الكويت، قطر، والإمارات مع استقرار إنتاج النفط وأسعاره بعد نمو قوي في 2005.
وذكر أن متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سيستقر في البحرين عند 6.6 في المائة، بينما سيرتفع معدل نمو اقتصاد عُمان إلى 6.4 في المائة.
وبالنسبة للاقتصادات التي يتوقع لها التباطؤ في 2006، فإن التوقعات تراوح بين 4.2 في المائة للكويت إلى 7.9 في المائة لقطر.
وذكر تريستان كوبر نائب رئيس "موديز" لخدمة المستثمرين أن التوقعات لدول الخليج بوجه عام إيجابية جدا.
ووفقا لمتوسط التوقعات في المسح الذي جرى في الرابع والخامس من الشهر الجاري سيتراجع نمو اقتصاد الإمارات إلى 5.8 في المائة في 2006 من نسبة مقدرة بواقع 6.9 في المائة في 2005 .
وأظهر المسح أن النمو في السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم
سيكون 4.9 في المائة في 2006 انخفاضا من 6.1 في المائة في 2005.
وتقدر وزارة المالية السعودية نمو الاقتصاد بنسبة 6.5 في المائة في 2005
ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 8.4 في المائة.
وأوضح سايمون وليامز الاقتصادي البارز في نشرة "إيكونوميست إنتيلجنس يونيت" في لندن أن القطاع غير النفطي سيكون المحرك الرئيسي للنمو عبر المنطقة.
وأبان أن قطاع الطاقة سيكون عبئا على الاقتصاد لكن الفرص قوية للقطاع
غير النفطي والكثير منها سيقوده الاستثمار.
وتابع سنرى الإيرادات الضخمة التي تم توليدها في 2005 وبدرجة أقل في 2004 و2003 تواصل تغذية اقتصادات الخليج.
وتضخ الحكومات إيرادات النفط القياسية في مشاريع بنية تحتية هائلة،
فيما يفوز القطاع الخاص بعقود مربحة، وتغذي تلك الأموال طفرة في قطاع العقارات وأسواق الأسهم التي شهدت ارتفاع المؤشرات في بورصتي السعودية ودبي إلى المثلين العام الماضي.
لكن هذا النمو السريع يحمل في طياته مخاطر، وقال كوبر إن عوامل المخاطرة الرئيسية هي التضخم وفقاعات الأصول التي شهدناها في أسواق العقارات والأسهم.
وأشار علاء اليوسف من بيت التمويل الخليجي في البحرين إلى أن المخاطرة تتمثل في أنه إذا لم تستمر تلك الأسعار لفترة طويلة
جدا وإذا كانت ممولة عن طريق اقتراض شخصي مبالغ فيه فستحدث صعوبات شخصية ومصرفية عندما تتعرض هذه الأسعار لتراجع تصحيحي.
وبيّن بعض المحللين أوجه الشبه بين الخليج اليوم والازدهار العقاري في
جنوب شرقي آسيا قبل عقد مضى عندما استخدمت شركات التطوير العقاري القروض الأجنبية لتمويل مشاريع البناء. وألقى هروب الرساميل إلى الخارج بالمنطقة في أزمة اقتصادية وأجبر دولا مثل تايلاند على خفض تقييم عملاتها.
لكن اليوسف قال: إن الطفرة العقارية الخليجية ممولة إلى حد كبير عن
طريق رأسمال خاص ومدخرات مع قروض قليلة نسبيا. وأضاف أن هذا يقلل المخاطرة العامة، مشيرا إلى أن الخليج ليس في وضع جنوب شرق آسيا نفسه عامي1997 و1998.
ووافق ويليامز على أن المخاطر التي تواجه اقتصادات الخليج في 2006
متواضعة نسبيا، قائلا: لا أعتقد أن المخاطر قوية بالشكل الذي يقترحه
البعض وأعتقد أن الكثير من ضيق المعروض الذي كان عاملا رئيسيا وراء
التضخم في 2005 سيخف في 2006.
وارتفعت قيمة تأجير الفيلات والشقق السكنية في الإمارات وقطر بنسب تصل إلى 40 في المائة العام الماضي، حيث اجتذبت الاقتصادات المزدهرة عمالا مغتربين يبحثون عن أعداد محدودة من المساكن المتاحة. لكن آلاف المنازل الجديدة ستدخل سوق الإسكان هذا العام.
واستبعد كوبر أيضا مخاطر الاقتصاد الكلي قائلا: إذا تزامنت حركة
تصحيح نزولي في سوق الأسهم مع تصحيح نزولي حاد في أسعار النفط فقد يكون لهذا وقع سلبي كبير على ما يحدث في الاقتصاد. لكن هذا سيناريو بعيد الاحتمال.
توقعات بتراجع نمو السعودية إلى 4.9 % واستبعاد حدوث تصحيح في الأسهم
ريتشارد دين - رويترز - دبي - 09/12/1426هـ
توقع مسح اقتصادي تباطؤ اقتصادات دول الخليج العربية قليلا هذا العام، لكنه بيّن أن إيرادات النفط القياسية ستحافظ على ازدهار المنطقة في 2006 بالرغم من مخاطر التضخم ونمو مبالغ فيه لبعض أسواق الأصول.
وأظهر المسح الذي أجرته "رويترز" وتضمن آراء سبعة محللين أن النمو سيتراجع قليلا في كبار منتجي الطاقة وهم: السعودية، الكويت، قطر، والإمارات مع استقرار إنتاج النفط وأسعاره بعد نمو قوي في 2005.
وذكر أن متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سيستقر في البحرين عند 6.6 في المائة، بينما سيرتفع معدل نمو اقتصاد عُمان إلى 6.4 في المائة.
وبالنسبة للاقتصادات التي يتوقع لها التباطؤ في 2006، فإن التوقعات تراوح بين 4.2 في المائة للكويت إلى 7.9 في المائة لقطر.
وذكر تريستان كوبر نائب رئيس "موديز" لخدمة المستثمرين أن التوقعات لدول الخليج بوجه عام إيجابية جدا.
ووفقا لمتوسط التوقعات في المسح الذي جرى في الرابع والخامس من الشهر الجاري سيتراجع نمو اقتصاد الإمارات إلى 5.8 في المائة في 2006 من نسبة مقدرة بواقع 6.9 في المائة في 2005 .
وأظهر المسح أن النمو في السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم
سيكون 4.9 في المائة في 2006 انخفاضا من 6.1 في المائة في 2005.
وتقدر وزارة المالية السعودية نمو الاقتصاد بنسبة 6.5 في المائة في 2005
ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 8.4 في المائة.
وأوضح سايمون وليامز الاقتصادي البارز في نشرة "إيكونوميست إنتيلجنس يونيت" في لندن أن القطاع غير النفطي سيكون المحرك الرئيسي للنمو عبر المنطقة.
وأبان أن قطاع الطاقة سيكون عبئا على الاقتصاد لكن الفرص قوية للقطاع
غير النفطي والكثير منها سيقوده الاستثمار.
وتابع سنرى الإيرادات الضخمة التي تم توليدها في 2005 وبدرجة أقل في 2004 و2003 تواصل تغذية اقتصادات الخليج.
وتضخ الحكومات إيرادات النفط القياسية في مشاريع بنية تحتية هائلة،
فيما يفوز القطاع الخاص بعقود مربحة، وتغذي تلك الأموال طفرة في قطاع العقارات وأسواق الأسهم التي شهدت ارتفاع المؤشرات في بورصتي السعودية ودبي إلى المثلين العام الماضي.
لكن هذا النمو السريع يحمل في طياته مخاطر، وقال كوبر إن عوامل المخاطرة الرئيسية هي التضخم وفقاعات الأصول التي شهدناها في أسواق العقارات والأسهم.
وأشار علاء اليوسف من بيت التمويل الخليجي في البحرين إلى أن المخاطرة تتمثل في أنه إذا لم تستمر تلك الأسعار لفترة طويلة
جدا وإذا كانت ممولة عن طريق اقتراض شخصي مبالغ فيه فستحدث صعوبات شخصية ومصرفية عندما تتعرض هذه الأسعار لتراجع تصحيحي.
وبيّن بعض المحللين أوجه الشبه بين الخليج اليوم والازدهار العقاري في
جنوب شرقي آسيا قبل عقد مضى عندما استخدمت شركات التطوير العقاري القروض الأجنبية لتمويل مشاريع البناء. وألقى هروب الرساميل إلى الخارج بالمنطقة في أزمة اقتصادية وأجبر دولا مثل تايلاند على خفض تقييم عملاتها.
لكن اليوسف قال: إن الطفرة العقارية الخليجية ممولة إلى حد كبير عن
طريق رأسمال خاص ومدخرات مع قروض قليلة نسبيا. وأضاف أن هذا يقلل المخاطرة العامة، مشيرا إلى أن الخليج ليس في وضع جنوب شرق آسيا نفسه عامي1997 و1998.
ووافق ويليامز على أن المخاطر التي تواجه اقتصادات الخليج في 2006
متواضعة نسبيا، قائلا: لا أعتقد أن المخاطر قوية بالشكل الذي يقترحه
البعض وأعتقد أن الكثير من ضيق المعروض الذي كان عاملا رئيسيا وراء
التضخم في 2005 سيخف في 2006.
وارتفعت قيمة تأجير الفيلات والشقق السكنية في الإمارات وقطر بنسب تصل إلى 40 في المائة العام الماضي، حيث اجتذبت الاقتصادات المزدهرة عمالا مغتربين يبحثون عن أعداد محدودة من المساكن المتاحة. لكن آلاف المنازل الجديدة ستدخل سوق الإسكان هذا العام.
واستبعد كوبر أيضا مخاطر الاقتصاد الكلي قائلا: إذا تزامنت حركة
تصحيح نزولي في سوق الأسهم مع تصحيح نزولي حاد في أسعار النفط فقد يكون لهذا وقع سلبي كبير على ما يحدث في الاقتصاد. لكن هذا سيناريو بعيد الاحتمال.