تفكيك شبكة «مُشعوذ الدعارة» وإحالته إلى المحاكمة بعد انتهاء التحقيقات

12 فبراير 2007آخر تحديث :
تفكيك شبكة «مُشعوذ الدعارة» وإحالته إلى المحاكمة بعد انتهاء التحقيقات

وتكشفت معلومات جديدة لـ»الحياة» عن احتفاظ الجهات الأمنية وهيئة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بثمانية أشرطة، تحوي مكالمات هاتفية بين المتهم وضحاياه، فضلاً عن صور لهن في أوضاع مُخلة، كان يبتزهن بها، وكانت محفوظة في هاتفه النقال. 

وعلمت «الحياة» أن ملف قضية المتهم (48 عاماً) سيُحال بعد إنهاء إجراءات التحقيق، إلى محكمة القطيف الكبرى، والتي ستبدأ النظر في القضايا المتهم فيها، حال وصول الملف إليها.

وتنتظر نحو 500 فتاة، وقعن ضحية للمتهم، وتم الاعتداء على بعضهن جنسياً، أحكاماً قاسية في حق المتهم، وطالبن في أحاديث لـ»الحياة» أن تصل إلى «الإعدام»، باعتبار «أن المشعوذ متزوج، ومارس الزنا مع فتيات عدة، مستغلاً جهلن وحاجتهن للخلاص من مشكلاتهن». بحسب إفادة إحدى الضحايا.

وتتلخص قصة إلقاء القبض على المشعوذ، القاطن في بلدة السنابس في جزيرة تاروت، بعد أن نسقت إحدى السيدات وقريبها مع الجهات الأمنية و»الهيئة» لتصبح «زبونته الجديدة»، وزودت «الهيئة» السيدة بمبلغ يصل إلى نحو خمسة آلاف ريال، وأوهمته المرأة أنها «موظفة، وأن راتبها عالٍ جداً، وأنها ستدفع الكثير من المال له، إن حل مشكلتها»، ما أغرى المشعوذ بقبول عرضها، الذي انتهى بإلقاء القبض عليه متلبساً.

وكشف قريب السيدة، الذي أبلغ الجهات الأمنية و»الهيئة»، لـ«الحياة» أن «أدلةً كثيرةً تُدين الرجل، منها ثمانية أشرطة سُجلت ضده، كما تم العثور على كيس مليء بذاكرات للهاتف الجوال، وحوت البطاقات مقاطع جنسية فاضحة جداً، تجمعه مع فتيات، كان يبتزهن بها لاحقاً، إضافة إلى صورهن التماثلية والرقمية التي كن يرسلنها إليه، عبر الهاتف الجوال، للمساهمة في حل مشكلاتهن».

وكشف مصدر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن استغلال الفتيات «لم يقتصر على المُشعوذ فحسب، بل أن هناك عدداً من المتعاملين معه، وهم من فئة التجار، وأصحاب بعض الشقق المفروشة في الدمام»، مؤكداً أن هذه القضية «من أكبر القضايا التي أنهتها هيئة الأمر بالمعروف في محافظة القطيف بنجاح».

وأضاف «عند ورود البلاغ لنا، تعاملنا معه بجدية كبيرة، وعلى الفور أمرنا بما يلزم من أجل كشف هذا المشعوذ».

وعن وضعه القضائي قال المصدر: «الرجل مُدان بعدد من الأدلة التي لا لبس فيها، وبطبيعة الحال سيقرر القضاء الشرعي العقوبة المناسبة التي يستحقها المتهم».

اترك تعليق

يجب ان تسجل الدخول لكي تتمكن من إضافة التعليقات

الاخبار العاجلة