وعلى رغم المساحة القصيرة التي لا تتجاوز نصف الكيلومتر، إلا ان خلاف الوزارة والبلدية، أدى إلى تأخير الإصلاح والصيانة.
وتكمن أهمية هذا الشارع في كونه المدخل الرئيس للجزيرة، إضافة إلى وجود الخدمات والإمدادات الخدمية كافة، مثل الكهرباء والمياه والهاتف. ولقي هذا الشارع عدم اهتمام من جانب الجهات المختصة، إضافة إلى كثرة أعمال الصيانة فيه من دون تنسيق بين المقاولين، ما أدى إلى إتلاف طبقة الإسفلت.
وأوضح عضو المجلس البلدي لمحافظة القطيف المهندس جعفر الشايب، ان هذا الشارع «يعاني مشكلتين أساسيتين، تكمن الأولى في ان الشارع يتبع منذ تأسيسه وزارة النقل، والأخيرة تمتنع في الوقت الحالي عن صيانته، كونها لا تعمل داخل المدن، فيما تمتنع البلدية عن صيانته كذلك، لأنه يعود إلى وزارة النقل».
مضيفاً «المشكلة الأخرى تكمن في ان هذا الشارع هو المدخل الرئيس للجزيرة، الذي يحوي الخدمات كافة، مثل الكهرباء والصرف الصحي وغيرهما، وبالتالي تكثر أعمال الصيانة فيه من دون تنسيق، ما سبب إرباكاً لأوضاعه، وتزايداً في عدد الحفريات».
وعن أبرز الحلول لهذه المشكلة؛ قال الشايب: «نسعى في المجلس البلدي إلى تحويل الشارع إلى البلدية بعد إنهاء الإصلاحات الحالية كافة».
مضيفاً ان «الشارع سيشهد صيانة شاملة من جديد»، مؤكداً أن المجلس «يسعى إلى توسعة الشارع، ولن يتم ذلك إلا من خلال نقل الملكيات، ولن يتم هذا الأمر إلا في حال وصول موازنة مخصصة لذلك».
