[align=center]قروض قصيرة لمزارعي القمح بضمان مستحقاتهم لدى «الصوامع»
أعلن البنك الزراعي أمس، عن عزمه على استنئاف صرف القروض القصيرة الأجل التي تستهدف صغار مزارعي القمح في مسعى لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج. وقال لـ ''الاقتصادية''المهندس عبد الله بن سليمان الشعيبي مدير عام البنك الزراعي إنه نظرا لقرب بداية موسم القمح الجديد، ولحاجة المزارعين إلى تجهيز الأرض من خلال توفير الأسمدة والبذور والمحروقات، فقد قرر البنك البدء في صرف قروض قصيرة الأجل لزراعة القمح تشمل الأسمدة والمبيدات والمحروقات والبذور.
وبين الشعيبي أن صرف القروض سيكون عبر ضمان مستحقات المقترض لدى صوامع الغلال ومطاحن الدقيق من إنتاج موسم 1425، بحيث يتاح لأكبر عدد من المزارعين الاستفادة من هذه القروض.
واشترط البنك الزراعي على الراغبين في الحصول على القروض تقديم صورة طبق الأصل لكرت التخصيص (الحصة) لعام 1426، وبيان آخر لمستحقات المزارع لدى الصوامع، إلى جانب صورة طبق الأصل لصك ملكية المزرعة.
ووفق مصادر زراعية، فإن القروض الزراعية ستكون حسب مساحة الأرض وينتظر أن تراوح القروض بين 100 و 30 ألف ريال لكل مزارع. ويبدأ خلال الشهرين المقبلين موسم القمح في كل من وادي الدواسر، القصيم، حائل، الجوف وتبوك.
وارتفع إنتاج المملكة من القمح عام 2003 إلى 25 مليون طن، وتمت زراعته على مساحة تقدر بـ 516 ألف هكتار، وتصدرت منطقة القصيم، المناطق السعودية في إنتاج القمح بـ 650461 طنا، تلتها منطقة الرياض بـ 634102 طنا، ثم منطقة الجوف بإنتاج يقدر بـ 550180 طنا، ثم منطقة حائل بـ 310689 طنا.
وأقرت السعودية العام الماضي هيكلة جديدة للقطاع الزراعي تقضي بإعادة النظر في سعر شراء القمح من المزارعين (الدعم)، والسماح للشركات المساهمة بالدخول في هذا المجال، وصرف مستحقات المزارعين فوريا وتم السماح للشركات الزراعية المساهمة بتوريد القمح مما زرعته للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بكمية تراوح بين 300 و600 ألف طن سنويا.
وتم تحديد سعر شراء القمح من المزارعين أفرادا وشركات زراعية مساهمة بريال واحد لكل كيلو جرام بدلا من 15 ريال حاليا، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف مستحقات المزارعين بشكل فوري.
يشار إلى أن البنك الزراعي (تابع للمالية) هو الممول الرئيسي للقطاع الزراعي السعودي، ويأخذ صغار المستثمرين الحصة الأعلى من القروض، إذ بلغ عدد القروض التي حصلوا عليها 407182 قرضا وذلك بنسبة 989 في المائة من مجموع عدد القروض إجمالي قيمتها 2724428 مليار ريال بما يمثل 756 في المائة من إجمالي قيمة القروض[/align]