[عماد عبدالله]

[align=center]بعد ان تجاوزت حالات التلاعب في سوق الأسهم السعودية الحد وأصبحت شريحة المتضررين كبيرة جدا, اما من خلال ممارسات بعض محطمي الشركات أم عبر استغلال مديري ادارات المحافظ لصلاحياتهم فقد قررت هيئة سوق المال اعداد حملة اعلانية كبيرة مع التركيز على عدد من النقاط التي توصلت لها اللجنة المكلفة بمتابعة أحوال وضع سوق الاسهم خاصة في فترة السماح قبيل الدخول الى منظمة التجارة العالمية وقد عددت هذه اللجنة ملاحظاتها في النقاط التالية:

أولاً: سرعة الانتهاء من احتكار البنوك لوسائل التداول وتوسيع دائرة المشاركة من خلال عدة شركات ادارة محافظ وأصول ومؤسسات وساطة والتركيز على الشروط الفنية والتقنية والائتمانية التي تسمح بمتابعة دقيقة لكل ممارسات هذه الجهات والحد من عدم تجاوزها للأنظمة المنصوص عليها.

ثانيا: اعلان قانون تجريمي واضح وصريح وذو مرجعية محددة لمحاكمة الأشخاص الذين يتسببون في احداث ارباك او زلزلة في سوق المال والتشهير بهم ووضع اقصى العقوبات بهم.

ثالثا: التوصل إلى حلول فنية متطورة تتيح الغاء حاجز تأخر الـ(5) دقائق في الحد الأدنى ببث مؤشر السوق الحقيقي ومؤشر تداول لان دول العالم بأجمعه تجاوزت هذه المشكلة ولم يعد لها ذكر الا عندنا.

رابعا: لا يمكن ان نعلن عن سوق مالية حقيقية دون ان تكون بجانب سوق الاسهم سوق سندات موازية تحقق المعادلة المشروطة والمتحققة في كل الاسواق العالمية وتحافظ على سيولة السوق واداء الشركات وتحقيقها للتمويل اللازم مع توظيف دقيق للاموال.

خامسا: منع كافة الشركات الخاسرة من زيادة راسمالها مهما كانت المبررات ووضع ضوابط جديدة لزيادة حصص المساهمين وكيفية فتح المجال للاكتتابات الجديدة.

سادسا:وضع ضوابط دقيقة وصريحة لمن يساهم بحصص اكثرمن 5% في اي شركة كانت ووضع ضوابط ادق في كيفية انسحابه وماهي المبررات التي تسمح له بالانسحاب وكيفية الاعلان عن هذا الانسحاب قبل مدة لعدم التغرير بالمساهمين الاخرين.

سابعا: سرعة انجاز مهمة تحويل سوق الاسهم الى سوق مالية ووضع الآلية التي تسمح لتحديد مواقع البورصة في الرياض وجدة والدمام وربطها مع بعضها البعض بانظمة فنية متطورة.

ثامنا: سرعة حل مشكلة مساهمة المساهمين الخليجيين في قطاعي البنوك والتأمين والاستفادة من السيولة المالية في توسعة السوق السعودي وزيادة قدرته المالية على المنافسة.

تاسعا: اعادة هيكلة اسعار بعض اسهم الشركات الكبيرة او تجزئتها الى عدة شركات او وضع مؤشري اسهم للسوق احدهما للشركات الكبرى والصناعية والآخر للشركات الصغرى لمنع تضرر المؤشر في صعود وهبوط هذه الشركات.

أخيرا: اختصار وقت التداول في اربع ساعات لمرة واحدة والانتهاء من نظام وقتي التداول الذي يسبب اضرارا كبيرة وخسائر لا داعي لها وهو للاموال وفرص التداول الحقيقية.

المصدر: عكاظ
http://www.okaz.com.sa/okaz/Data/20.../Art_275163.XML
[/align]