[الأيــــام]

بسمه تعالى


[align=center]خبراء: الموازنة السعودية نجحت في وضع توازن بين الأولويات ومتطلبات المرحلة الجديدة[/align]


الرياض: محمد الحميدي
لم تبد الأوساط الاقتصادية السعودية ملاحظات قوية تجاه الميزانية العامة وموازنة العام المقبل التي أعلنت عنها الحكومة اخيرا، إذ لفت بعض المحللين بعد قراءة بيانات الميزانية العامة الى أن الملاحظات التي يمكن أن تحسب قليلة وأن الحكومة نجحت في عمل موازنة بين أولوياتها ومتطلبات المرحلة الجديدة. واقتصرت الملاحظات في تفضيل توجيه مزيد من الفائض نحو الدين العام وذلك للانعتاق النفسي والبدء في حقبة جديدة في معالجة الفوائض، إضافة إلى التطلع نحو الاهتمام بقضايا البنية الأساسية التي لا تزال تواصل الشكوى في بعض جوانبها وعلى وجه التحديد المياه والصرف الصحي وكذلك الطرق حيث أنها يمكن أن تسهم في تحريك جميع إشكاليات التنمية.
واقترح الدكتور حمد بن عبد العزيز التويجري رئيس قسم الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود، بأن تزيد جرعة الإيرادات الموجهة نحو إطفاء الدين العام الذي كان ولا يزال يشكل عائقا نفسيا في الوسط الاقتصادي المحلي، مشيرا إلى أن الفرصة متاحة لتسديد ذلك الدين وسط الانتعاشة في مستوى حجم الفائض المالي المحقق في ميزانية هذا العام.

وأبان التويجري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الآثار المترتبة جراء الدين العام يمكن أن تزيد في الفترات المقبلة باعتبار تنامي حجم الفوائد إذ أن الحكومة ملزمة بدفع الفوائد في سدادها للدين العام على القطاعات المقترضة منها مما سيؤثر على مستوى الإنفاق على قطاعات التنمية في المدى القريب.

وقال التويجري إن ارتفاع الفائدة على الدين العام يمكن أن تضغط على دور القطاع الخاص وفوزه بالمشروعات المختلفة حيث ستقوم الحكومة بمزاحمة القطاع الخاص على الأموال وذلك في رحلة سداد الدين العام، مقللا من صحة أن سداد الدين العام سريعا يمكن أن يولد خطورة اقتصادية على البلاد في ظل تزايد السيولة حاليا، حيث أشار إلى أن السيولة الموجودة حاليا هي مع الأفراد في مقابل عوز وحاجة كبير للتمويل والدعم للمشروعات والأفكار الاقتصادية الكثيرة التي يمكن أن تواجه مشكلات على هذا الصعيد.

وأبان رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود بأن الميزانية كان لا بد أن تركز على الصرف على البنية الأساسية في ما يتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي التي يرى أنها تحتاج إلى معالجة سريعة والتي لا تتم إلا عبر التخصيص الحكومي الكبير والتشديدات على إنهاء جميع ما يتعلق بها من مشروعات تصريف سيول، ومياه محلاة وغيرها.

وأفاد التويجري أن مخصصات قطاع التعليم والتدريب أفصحت عن اهتمام جميل في هذا الحقل المهم، كونه يعين على تطوير القدرات البشرية التي ستقود كل الخطط والأفكار، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تنبه الحكومة للاستفادة من الفائض المالي في الموازنات المقبلة لدعم التوجه نحو تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي، مشيرا إلى أن أهمية إعطاء القطاع الخاص دورا إضافيا والسماح له بتوسع حدوده التي تساعد على تحسين جميع النشاط والقطاعات الاقتصادية.

وزاد التويجري أن الحكومة قامت بدورها الأهم وهو تجهيز البنية الأساسية وتأسيس الأفكار والمشروعات تحت مظلتها كما هو الحال حاليا لما تقوم به من البدء في الصناعة البتروكيماوية التي لا يمكن للقطاع الخاص القيام بها لوحده، وإنما يسلم زمام متابعتها وإدارتها وفق رؤية اقتصادية علمية تقوم على تحقيق الأرباح وتسجيل عوائد للبلاد وهو دور تنموي مفيد.

من جانبه، وصف علي الغامدي محلل اقتصادي وأستاذ بمعهد الإدارة العامة، ميزانية هذا العام بميزانية الأهداف الواضحة، حيث قال «متابعتي للميزانية تمتد لأكثر من عشرين عاما، إلا أن هذه الميزانية اتسمت بوضوح الأهداف وأسلوب التنفيذ، والشمولية لجميع القطاعات».

وأضاف الغامدي أن طفرة هذا العام جاءت وفق رؤية موضوعية متعقلة إذ حظي كل قطاع باهتمام وتشخيص لواقعه كما هو الحال للنقل، والتعليم بل وحتى متابعة المشاريع لافتا إلى أن أبرز ملامح الميزانية تكمن في توازن بين الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي.

وشدد الغامدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أهمية الاستفادة من الفوائض المالية القائمة في الميزانية والموازنات المقبلة، موضحا أنه يتطلع من وزارة المالية أن تكون قد استفادت من التجارب الماضية التي عاشت فيها الميزانية تحت مظلة العجز الذي وصل إلى 50 مليار ريال.

وقال الغامدي إن مؤشرات عدم الاعتماد على النفط قد تتضح عبر الإيرادات غير النفطية التي لامست 60 مليار ريال، وهي، كما يعتبرها، تعد ملمحا جيدا في التوجه نحو تقليل الاعتماد على النفط، مركزا على أهمية الاستمرار في تحسين هذا الرقم والبحث عن مصادر أخرى بالاستفادة من المميزات التي تملكها البلاد، والعمل الدائم على تعزيز الاحتياطي العام.

وأبان الغامدي إلى أنه لا بد من إيجاد رؤية لتوظيف الإيرادات بشكل أكثر عمقا يمكن أن تقوم بمهمة التحفيز لإيجاد موارد ومصادر إيرادات جديدة وسط التركيز على إعادة النظر في التصنيع الداخلي للمواد القابلة للاستهلاك المحلي التي ستقوم بتوفير الفرص الوظيفية الواعدة والكريمة وكذلك تستقطب خدمة تصنيع المواد نصف المصنعة، وتقوم على تحقيق الإيرادات الكبيرة.


*******


[align=center]قيادات من المؤسسين والجيل الثاني من الشركات العائلية يناقشون في الرياض التحول لشركات مساهمة[/align]


الرياض: أنيس القديحي
يناقش مديرون تنفيذيون من الجيل المؤسس في عدد من الشركات العائلية إلى جانب أفراد من الجيلين الثاني والثالث وخبراء ماليون يوم بعد غد الأحد في الرياض في ملتقى قيادة الشركات العائلية إلى الاكتتاب العام الجوانب المالية والقانونية والإدارية والرقابية التي تصاحب عملية تحويل الشركات العائلية لمساهمة عامة بما في ذلك استعراض لتجارب كل من شركة فتيحي وجرير والدريس.
وقال باسل محمد خير الغلاييني، رئيس مركز «بي أم جي» للاستشارات المالية المنظمة للمنتدى إن الشركات التي تعتبر نوعا ما مهيأة لتحول إلى شركات مساهمة في السعودية فهي تقدر بـ 300 شركة على مستوى السعودية. وتشمل مواصفاتها رأس المال الذي لا يقل عن 100 مليون ريال سعودي وحجم المبيعات بأضعاف مبلغ رأس المال، فضلا عن التنظيم الإداري والتنفيذي وآلية أخذ القرارات، اضافة الى انها تملك ميزانيات بأرباح للسنوات الثلاث الماضية. وأضاف في حوار مع «الشرق الأوسط» أن هناك مخاطر جسيمة قد تواجه الشركات العائلية والتي إن لم تتم معالجتها أو الحد منها ستؤدي إلى الانهيار والاندثار. أهم هذه المخاطر اختلاف الشركاء من الجيل الثاني أو الثالث على مواضيع استراتجية مهمة أو مصيرية لمركز الشركة التنافسي، مؤكدا ان اتخاذ قرار التحويل في هذه المرحلة الحرجة يكون صائبا لحماية حقوق المساهمين إضافة إلى حقوق الشركاء من الأبناء.

وحول ملتقى قيادة الشركات العائلية إلى الاكتتاب العام، بين انه سيناقش أهمية التحول إلى شركة مساهمة عامة توقعا للمنافسة الإقليمية والدولية نتيجة للانضمام. ومن ناحية أخرى، سيركز على النواحي المالية والقانونية والإدارية والرقابية المرادفة لعملية التحول وستكون هناك جلسة لاستعراض تجارب سابقة مثل شركة فتيحي وجرير، وكذلك تجربة شركة الدريس الحالية والتي ستطرح للاكتتاب الشهر القادم. موضحا ان ذلك الملتقى يستهدف المؤسسون والجيل الثاني والثالث من الشركات العائلية، اضافة الى المدراء التنفيذيين والماليين الذين لهم علاقة بالقرارات الإستراتجية لهذه الشركات.

وقال الغلاييني «تنشط معظم الشركات العائلية القديمة في مجال الوكالات التجارية والتوريدات وتجارة التجزئة. أما الجديد منها، فهناك شركات متعددة النشاطات والتي تشمل المقاولات، الخدمات البحرية والنفطية والخدمات المالية والتأمين والعقارات والخدمات الطبية. وبطبيعة الحال القطاعات التي بالإمكان تقييمها بسعر عادل يعكس قيمتها السوقية وهناك فصل بين الإدارة والملكية تكون أكثر جاذبية لأن تتحول لشركات مساهمة».

وأضاف أن معظم المكاتب الاستشارية المرخصة مهيأة فنيا ومهنيا لتحويل هذه الشركات العائلية إلى مساهمة عامة، مبينا انه بعد تأسيس هيئة السوق المالية يتم التنسيق مع الإدارات المعنية للموافقة على جدول زمني لقيادة عملية التحول والإدراج في نظام تداول.

وحول النسبة المناسبة للطرح من اجمالي رأس مال الشركة العائلية، قال الغلاييني إن تحديد النسبة يعتمد على حجم الإكتتاب، فكلما كانت قيمة الشركة صغيرة، فمن الأفضل زيادة نسبة الطرح.

وفي مجال دور المرأة في كل من الشركات العائلية والمساهمة قال إن هناك سيدات أعمال لهن دور تنفيذي وإداري في إدارة شركات عائلاتهم وقد يكون لدور بنت العائلة في إدارة الشركة أثر كبير في نجاح هذه الشركة. وفي اعتقادي، والقول للغلاييني، فإن وزارة التجارة سمحت لسيدات أعمال بتمثيل عائلاتهن في مجالس الإدارات للشركات المساهمة العامة.

وحول فوائد التحول لمساهمة قال «بطبيعة الحال، حين تتحول الشركة العائلية إلى مساهمة عامة، فإنها تخضع لقواعد الشفافية والإفصاح وكذلك التقيد بقوانين العمل والعمال أكثر من كونها شركة عائلية». وأضاف «أصبحت الشركات العائلية المحولة إلى مساهمة أكثر قدرة على التوسع المحلي وحتى الإقليمي وأصبح لديها إمكانية تنويع مصادرها التحويلية من شركاء استراتيجيين أم من خلال البنوك».



أخوكم: الأيــام
منتدى تـاروت الثقـافي
بستان الفكر والمعرفة