التضخم والفائدة يرفعان تداول السوق العقارية إلى 800 مليار ريال
الإقتصادية 01/01/2008
تفاوت أداء السوق العقارية خلال العام الماضي، رغم أنه سجل أعلى تداول في تاريخه، تراوح بين 700 و800 مليار ريال.
وبرز نشاط التجزئة العقارية (الريتيل) المتمثل في بيع المساكن، والوحدات التجارية، والأراضي السكنية والتجارية، وكذلك الاستثمارية، والأراضي الخام، ترجمة طبيعية لارتفاع السيولة النقدية التي قدرت بأكثر من 750 مليار ريال- حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2007م، ومن أهم عوامل دفع الطلب على المنتجات العقارية، تفضيل الاستثمار في الأسواق المحلية لانخفاض معدل الفائدة الذي بلغ 3.5 في المائة حسب بيانات تشرين الأول (أكتوبر) 2007.
وأسهم ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 5.4 في المائة، إلى التوسع في قروض التمويل العقاري للمستثمرين، والإسكان للأفراد، نظرا لجدوى الاستثمار في العقارات السكنية، نتيجة التضخم في الأسعار، وبالتالي ارتفاع عوائد الأرباح فيها، وباشرت خلال عام 2007م، أول شركتين سعوديتين للتمويل هما، "أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري"، و"سهل للتمويل الإسكاني"، كما أعلن عن بدء التأسيس لعدد ثلاث شركات للتمويل العقاري، برأسمال يزيد على ثمانية مليارات ريال للشركات مجتمعة.
وأعطى نشاط كانون الأول (ديسمبر) الفائت، أكبر مؤشر للطفرة العقارية، خاصة بعد الخطوات الجادة التي تقودها هيئة سوق المال لإدخال النشاط العقاري في الدورة الاقتصادية للبلد، وتمثل ذلك بالموافقة على طرح شركة دار الأركان للاكتتاب العام وتغطية الاكتتاب في أسبوع بمعدل 423 في المائة بإجمالي تجاوز 14 مليار ريال، لتكون الشركة بذلك أول شركة تطوير عقاري ذات علاقة مباشرة بالمستهلك "منتجات سكنية" تطرح للاكتتاب العام، إضافة إلى ترخص الهيئة لأول صندوق عقاري مقفل بقيمة 195 مليون ريال.
ورشح تقرير خليجي القطاع العقاري السعودي لاحتلال موقع الريادة بعد انطلاق السوق الخليجية المشتركة أخيرا في اجتماع القمة الخليجية في قطر، خاصة في جذب المستثمرين الخليجيين في المناطق الكبرى مثل الرياض، مكة المكرمة والدمام وجدة.
وعزز صدور الميزانية العامة للدولة، من مستقبل فرص الاستثمار العقاري، في قطاع الإسكان، بعد دعم صندوق التنمية العقاري، وتوجيه 25 مليار ريال لتمويل بناء 109 آلاف وحدة سكنية، في حين ضخت المؤسسة العامة للتقاعد عشرة مليارات ريال لبرنامج تمويل المساكن، الذي تنفذه المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع بنك الرياض والمخصص لموظفي الدولة المسجلين تحت أنظمة التقاعد المدني والعسكري.
وتقدم للبرنامج حتى تاريخ 18 من شهر ذي القعدة من العام الماضي نحو 3360 موظفا ومتقاعدا بلغت التكلفة التقديرية لطلباتهم أكثر من 2.1 مليار ريال، صدرت الموافقات النهائية والقبول بالإفراغ لعدد 460 منهم والمبالغ المصروفة لمن تم الإفراغ لهم 77 مليون ريال.