تحديد حرم الخط الحديدي بما لا يتجاوز 200 متر وتعود ملكيته للدولة
اليوم 14/02/2009
حصلت (اليوم) على مسودة أول تنظيم جديد للنقل بالخطوط الحديدية، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة الخطوط الحديدية مطلع شهر محرم العام الماضي. وشددت إحدى مواد النظام الجديد الذي يجري مناقشته على عدة مستويات على أن تكون المنطقة المقام عليها الخط الحديدي المنطقة الواقعة على جانبيه ملكاً عاماً للدولة وتسمى حرم الخط الحديدي، ويحدد مجلس الهيئة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة حرم الخط بما لا يتجاوز (200) متر من مركز الخط على كلا الجانبين وفقاً لما تقتضيه حاجة التشغيل والأمن والسلامة والمتطلبات الفنية للخط الحديدي. واحتوى الفصل الثاني من المشروع المقترح اختصاصات وزارة النقل وهيئة الخطوط ومهماتها، حيث حدد مهام الوزارة بوضع استراتيجيات وسياسات وخطط لتطوير قطاع النقل بالخطوط الحديدية ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها وتمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في قطاع النقل وكذلك تشجيع أنشطة البحث والتطوير في القطاع .
فيما تتولى الهيئة إعداد وثائق منافسات تنفيذ وصيانة الخطوط الحديدية ومرافقها وخدماتها، وطرح المنافسات وامتيازاتها واستكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع عقودها والإشراف على التنفيذ وتحديد أنواع الخدمات وتصنيفها وشروط التراخيص ولها مراقبة تنفيذ المرخص لهم وأصحاب الامتياز لأحكام النظام .
ويتكون النظام من عشرة فصول تحتوي على ثمان وثلاثين مادة ، ومن أبرز ملامح النظام المادة الثلاثون التي تنص على أن يعاقب المخالف بإيقاف نشاطه بشكل مؤقت أو إلغاء الترخيص أو فرض العقوبة ويسمح النظام بجمع أكثر من عقوبة، ويعتبر كل من أخل بشروط أو قرارات هيئة الخطوط الحديدية وقدم خدمات الخطوط دون ترخيص أو قدم معلومات مزورة أو مضللة وغير صحيحة للهيئة، كما يعد مخالفاً كل من أخل بمتطلبات الأمن والسلامة وشروطها التي أعدتها واعتمدتها الهيئة وكذلك عدم إبلاغ الهيئة عن حادث أو عارض وإساءة استخدام المكانة المهيمنة والدخول في اتفاق أو ترتيبات من شأنها أن تمنع مبدأ المنافسة أو تقيده أو تشوهه .
واعتبر النظام عدم تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة وفقاً لدورها الرقابي في منع السلوك المنافي للمنافسة أو إعاقة المختص بالتحقيق من منسوبي الهيئة، ويعطي النظام لمحافظ الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة حال ضبط المخالفات التي تحتاج إجراء عاجلا وله إيقاف المخالفة والنشاط وتعليق الترخيص، وحذر النظام الهيئة من تعطيلها للنقل حال تطبيق العقوبات وطالبها باتخاذ التدابير الاحترازية والترتيبات اللازمة لضمان استمرار خدمة النقل .
قرار مجلس الوزراء رقم (1)
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 12 محرم 1429هـ على قراره رقم (1) القاضي بإنشاء هيئة الخطوط الحديدية، وتتلخص أهدافها في « تنظيم نشاط النقل بالخطوط الحديدية والإشراف على سلامة تشغيله وتتولى القيام بمهماتها ومسؤولياتها وفقاً لهذا التنظيم». كما نص القرار على أن مهام الهيئة تتمثل في: إصدار التراخيص لمقدمي خدمات النقل بالخطوط الحديدية، ومراقبة المنافسة غير المشروعة في مجال تقديم خدمات النقل بالخطوط الحديدية وضبطها، ووضع المعايير والشروط الفنية الخاصة باستخدام مرافق الخطوط الحديدية، ووضع الشروط والضوابط المتعلقة بدخول الخطوط الحديدية واستعمالها والمرافق التابعة لها، ووضع معايير السلامة الخاصة بنشاط النقل بالخطوط الحديدية بعد التشاور مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة ومراقبة تنفيذ تلك المعايير.
وللهيئة أيضا التحقيق فنياً في أي حادث أو عارض يؤدي الى وقوع حادث أو تعطيل أو خسائر لمرافق الخطوط الحديدية، ونشر التقارير المتعلقة بحوادث الخطوط الحديدية، وكذلك أي توصية في شأن التشغيل الآمن لنشاط النقل بالخطوط الحديدية، إضافـة إلى توفير المعلومات الإحصائية عن خدمات النقل بالخطوط الحديدية للوزارة وللجهات الأخرى بالشكل المناسب، مع الاستعانة بالوكالات المتخصصة والمؤسسات العلمية أو الفنية أو المستشارين المؤهلين، وكذلك التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية لأجل إنجاز مهمات الهيئة بكفاية وعلى أفضل وجه. كما يحق للهيئة الاشتراك في عضوية الهيئات والمنظمات الفنية الداخلية أو الدولية ذات العلاقة بتنظيم نشاط النقل بالخطوط الحديدية وفقاً للأنظمة، والعمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات النقل بالخطوط الحديدية، ومراقبة أداء المرخص لهم لواجباتهم المتعلقة بهذه الخدمات.