انتعاش النفط يدعم سوق السعودية لكن عوامل خارجية قد تدفعها للنزول
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات هذا الأسبوع على ارتفاع ليظل متماسكا فوق 7200 نقطة مدعوما بعودة اسعار النفط للاستقرار فوق مستوى 95 دولارا للبرميل وبالصعود القوي للأسهم الامريكية.
ويرى محللون أن حركة تصحيح نزولي محتملة في الأسواق الأمريكية قد تدفع السوق السعودية بدورها إلى حركة تصحيح فني يختبر معها المؤشر مستوى 7000 نقطة.
وأغلق مؤشر أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط مرتفعا 0.33 بالمئة إلى مستوى 7206.3 نقطة أمس الأربعاء لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام نحو ستة بالمئة.
ويرى محمد العنقري الكاتب الاقتصادي أن السوق تحرك بشكل جيد فوق مستوى 7000 نقطة "ومن المنتظر تعزيز مستواه فوق 7200 نقطة مدعوما بالعوامل الاقتصادية القوية."
ويؤكد التوقعات بالصعود يوسف قسنطيني المحلل المالي والفني الذي قال إن المؤشر يتحرك فوق متوسطاته المتحركة الموزونة وإن المؤشرات الفنية تعزز التوقع باستمرار الاتجاه الصاعد.
ويضيف "التحدي الكبير سيكون تمكن المؤشر من الاستقرار فوق 7177 نقطة ليتمكن من تأسيس قاعدة سعرية لمستويات أعلى."
لكن من ناحية أخرى يتوقع وليد العبد الهادي محلل أسواق الأسهم حدوث تصحيح تقني ونمط بيعي خلال الأسبوع المقبل ليختبر المؤشر الحاجز النفسي الواقع عند 7000 نقطة.
وقال "إذا تصادف حدوث تصحيح تقني لمؤشر داو جونز وخام نايمكس سيمنح السوق فرصة للمترددين للتجرؤ ودخول السوق."
وهو ما يؤكده قسنطيني أيضا بقوله "الأسواق المالية سجلت مستويات تاريخية ولابد أن تشهد حركة تصحيح...كما أن بداية فصل الصيف وموسم الإجازات سيؤثر على السيولة."
وقفزت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة يوم الأربعاء حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق للجلسة الخامسة على التوالي. كما ارتفعت أسعار الخام الأمريكي ليبلغ سعره عند التسوية 96.62 دولار للبرميل.
وترتبط سوق الأسهم السعودية بالأسواق العالمية بصورة كبيرة لاسيما قطاع البتروكيماويات الذي يمثل نحو 35 بالمئة من أرباح السوق ويبلغ تاثيرة على المؤشر نحو 26 بالمئة.
ويعزز الارتباط الوثيق بالأسواق العالمية هيمنة المتعاملين الأفراد على التداولات اليومية إذ يسيطرون على نحو 93 بالمئة من التعاملات.
وكان رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد آل الشيخ قال يوم الثلاثاء الماضي إن الهيئة تعمل على تشجيع الاستثمار المؤسسي عن طريق تنويع أدوات الاستثمار وتعزيز أداء صناديق المؤشرات وأدوات الدين الأخرى في المستقبل القريب.
كما أشار آل الشيخ إلى أن الهيئة تضع اللمسات الأخيرة على إطار تنظيمي يسمح بملكية الأجانب للأسهم بصورة مباشرة لكن المحللين استبعدوا تأثر السوق بتلك التصريحات خلال تعاملات الأسبوع المقبل.
وقال العنقري إنه حتى الآن يدور الحديث حول مرحلة ترتيب لكن القرار الأهم الذي تنتظره السوق هو متى سيبدأ التداول مضيفا أن السوق استوعبت خبر دخول الأجانب منذ فترة طويلة.
وقال العبد الهادي إن السوق قد لا يتفاعل بشكل قوي مع دخول المستثمرين الأجانب لأن المشكلة لا تتمثل في السيولة بينما في هيمنة الأفراد.
من ناحية أخرى شهدت السوق هذا الأسبوع حدثا استثنائيا بصدور مرسوم ملكي بإلغاء الموافقة على قرار هيئة الاتصالات باقتراح إلغاء ترخيص الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة وتصفيتها.
وستتولى لجنة من هيئة الاتصالات ووزارة التجارة وهيئة السوق المالية تصفية الشركة خلال ستة أشهر وستكون الأولوية لسداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين من غير المؤسسين.
وتلك هي المرة الأولى في تاريخ السوق أن يجري تصفية إحدى الشركات ويرى المحللون أن الأمر سيعزز الثقة في السوق لكنه قد يدفع المضاربين لتوخي الحذر.
وقال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد للاستثمار"القرار يعطي دلالة قوية على حرص الجهات المعنية على أموال المستثمرين ويعطي ثقة اكبر في السوق وفي الجهات المنظمة إجمالا."
وجرى وقف التداول على سهم الاتصالات المتكاملة في ابريل نيسان 2012 ثم مرة أخرى في فبراير شباط الماضي.
وفي يناير كانون الثاني الماضي صدر مرسوم ملكي لهيئة الاتصالات باتخاذ الإجراءات لإلغاء الموافقة على ترخيص "المتكاملة" في حال عدم سداد المقابل المالي لرخصة الطيف الترددي البالغة 1.01 مليار ريال وتقديمها خطاب ضمان مقابل حسن الأداء بقيمة 50 مليونا وفي حال عدم تنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية.
وقال العنقري "التوجه دائما هو رفع مستوى حماية حقوق المساهمين وهذه حالة استثنائية...لكن لابد من معالجة الاسباب التي ادت لوضع الشركة وأهمها ضعف التنفيذ لدى الجهات الحكومية."
فيما قال قسنطيني "سيؤثر القرار على شركات المضاربة الأخرى... سيكون هناك حذر بشان التداول على الشركات التي تآكل أكثر من 50 بالمئة من رأسمالها."
لكن العبد الهادي استبعد تأثر المضاربين بالقرار قائلا أن تلك حالة استثنائية.
وأضاف "لدينا 44 شركة تصنف في نطاق الشركات المتعثرة لكنها ليست خطرا. تلك الشركات ليست لديها مشاكل قانونية مثل الاتصالات المتكاملة ولكنها تتكبد خسائر ولم تتجاوز تلك الخسائر حتى الآن 75 بالمئة لذا لا توجد مخاطر."