أبلغت مصادر مطلعة «الحياة» بدء تطبيق قرار رفع رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية في رجب المقبل.
وأوضحت المصادر العاملة في لجنة المدارس الأهلية في غرفة جدة للتجارة والصناعة أن وزارة العمل وصندوق التنمية البشرية لم يتجاوبا مع المقترحات المقدمة من ملاك المدارس الداعية إلى إعادة النظر في القرار القاضي بدفع مبلغ 5600 ريال للمعلم.
وقالت المصادر: «إن القرار سيحيل الكثير من المدارس الأهلية إلى الإغلاق جراء قلة الموارد المالية التي تسمح لها بدفع أجور المعلمين والمعلمات، مبينة أن بعض المدارس لجأت إلى رفع الرسوم المالية الدراسية على الطلاب والطالبات لمواكبة القرار الجديد».
ويتزامن بدء تطبيق المدارس الأهلية لرفع أجور المعلمين والمعلمات مع قرار آخر يدعو إلى اعتماد المدارس صيغة «العقد الموحد» الذي يفرض على المدارس الالتزام بصيغة موحدة لعقود المعلمين لديها لضمان حقوقهم الوظيفية والتأمينية، ومكافآت نهاية الخدمة.
وقال رئيس لجنة المدارس الأهلية في غرفة جدة للتجارة والصناعة مالك عوض لـ «الحياة»: «إن اللجنة وأصحاب المدارس كانوا ينتظرون وما زالوا رد الوزارة على المقترحات التي تقدموا بها في شأن تأجــيل تطبيق القرار إلى العام المقبل».
وأوضح أن ملاك المدارس أضافوا مقترحات أخرى تتعلق بإشراك طرف ثالث في الدعم كون الرواتب الجديدة التي فرضتها الوزارة ستتسبب في خسائر كبيرة في المدارس إذا لم تتبعها قرارات برفع الرسوم الدراسية بنسب كبيرة على الطلاب.