إطلاق سوق لتداول السندات والصكوك في السعودية خلال أشهر
الاقتصادية 02/03/2009
أكد عبد الله السويلمي المدير التنفيذي لشركة تداول، أنه يجري العمل حالياً على إطلاق سوق للسندات والصكوك خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأن ذلك يأتي لزيادة الأدوات المالية المتداولة في السوق السعودية، وتنويع شرائح المستثمرين.
ويتسق حديث السويلمي مع التوقعات التي صاحبت تدشين سوق الأسهم السعودية لنظام تداولها الجديد والمطور في تشرين الثاني (نوفمبر) التي تشير إلى قرب إطلاق سوق للسندات والصكوك في المملكة قريباً.
ونفى السويلمي خلال المؤتمر الرابع للاستثمار وأسواق المال الذي انعقد في دمشق الأسبوع الماضي، أي نية لتقسيم السوق السعودية، قائلاً:"موضوع تقسيم السوق غير مطروح نهائيا، وليس قيد الدراسة، ولا التقييم من قِبَل المسؤولين، سواء أكان في الهيئة أم في شركة السوق السعودية".
ووصف المدير التنفيذي لشركة "تداول" حجم الشركات ونسبة الإفصاح والآلية المعمول بها في السوق السعودية بـ "الكافية والملائمة"، لافتاً إلى أنه لم يتم وضع جدول زمني محدد لهذا الأمر، باعتبار أن القرار عائد إلى "ملاك الشركة".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في آذار (مارس) 2007 على تحويل "تداول" إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، الذي اكتتب في جميع أسهم الشركة البالغة 120 مليون سهم متساوية السعر، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 1.2 مليار ريال.
وعن الاستمرار في تكثيف الأطروحات خلال العام الجاري، لفت السويلمي إلى أن جدولة الاكتتابات والمضي بها قُدما داخلٌ ضمن اختصاصات هيئة السوق، واصفا زيادة وتيرة الاكتتابات خلال الأعوام الماضية بأنها إضافة جيدة لتعميق السوق، وإن كانت الأزمة العالمية قد قيدت هذا الاتجاه نوعا ما.
وتابع: "تداول" مستعدة دائما من الناحية الفنية، والسوق السعودية مهيأة منذ نحو عامين لزيادة القدرة الاستيعابية، والتحديث المستمر للأنظمة بما يكفل التعامل مع أضخم الاكتتابات.
وفي الجانب التقني أعلن السويلمي أن السوق ماضية نحو المراحل الأكثر تقدما من الالتزام بالمواصفات والمقاييس العالمية، وأنه يجري العمل على إقامة وتجهيز مركز احتياطي ثانٍ خارج الرياض، بما يتواءم مع حجم السوق السعودية وطبيعتها، ويكفل استمرار عملياتها في جميع الظروف.
وأبان أن "تداول" لا تدخر جهدا في تطبيق المقاييس الدولية، ومن بينها الالتزام بتوفير طاقة استيعابية تكافئ ضعف أعلى ذروة تاريخية، علاوة على معيار محلي صارم يوجب الاحتفاظ بجميع بيانات السوق مهما بلغ قدمها، خلافا لما تتبعه بعض الأسواق بالتخلص من بياناتها بعد مضي مدة محددة.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد الشثري المستشار الاقتصادي، إن السندات توفر وسيلة جيدة لتنويع مخاطر ومحافظ أصول للمستثمرين، إلى جانب أنها ستوفر وسيلة أخرى للتمويل بعيداً عن القروض.
وأوضح الشثري قائلاً "العائد على السندات مضمون، وهو أقل خطورة من السهم، كما أن السندات تخضع لتصنيفات ائتمانية دقيقة، تقوم على مبدأ تقييم وضع الشركة، حيث إن كان وضع الشركة جيدا فإن السندات ستكون أقل مخاطرة، وإن كان تقييمها غير جيد فإن السندات ستكون أعلى مخاطرة، ودائماً ما ترتبط السندات بالعائد".
ولفت الشثري إلى أن إطلاق سوق للسندات والصكوك في المملكة جاء في وقته، بسبب أن عددا كبيرا من الشركات في المملكة تواجه شحا في التمويل، وأن السندات ستوفر لهم التمويل المناسب، وستحد من آثار الأزمة المالية العالمية على الشركات السعودية حتى وإن كانت تلك الآثار محدودة.
وأكد الشثري أن نجاح سوق السندات مرتبط بالوسائل التي تكفل نجاحه، والبيئة الاستثمارية والشفافية التي ستكون عليها السوق بعد إطلاقها.
وأوضح المستشار الاقتصادي أن سوق السندات ستساعد على الادخار، بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المحدود، حيث ستؤمن لهم الدخل الثابت، لافتاً إلى أن وجود مثل هذا النوع من الاستثمار سيوفر وسيلة استثمار جيدة بالنسبة للصناديق الحكومية من تنويع استثماراتها.
وكانت شركات الوساطة السعودية قد بدأت أخيراً في إجراء تجارب على تداول السندات والصكوك الإسلامية، من خلال النظام الآلي لشركة السوق المالية "تداول"، الذي يتم خلاله حاليا تداول الأسهم السعودية.
ومن المتوقع أن تكتمل استعدادات جميع الشركات قبل نهاية الربع الأول من 2009، بحيث تتم عمليات تداولها من خلال نظام التداول الحالي، بدلا من تداولها عبر إدارات الخزانة في الوقت الحالي.
ورغم ما توفره السندات وصيغتها الشرعية التي يطلق عليها الصكوك الإسلامية من خيارات استثمارية ومخاطر محدودة، وقيام بعض الشركات السعودية بطرحها خلال الفترة الماضي، إلا أن عمليات تداولها لا تزال ضعيفة بسبب جاذبية الأسهم في الفترة الماضية، وتخوف بعضهم من مشروعية تداول هذه الأدوات الاستثمارية الجديدة على السوق السعودية.
ويعد حجم سوق السندات غير الحكومية في المملكة صغيراً رغم التطورات المهمة في العامين الماضيين، حيث أصدرت بعض البنوك والشركات سندات بالعملات المحلية والأجنبية.
ويتواكب هذا الاتجاه مع قرار مجلس الوزراء السعودي قبل أكثر من عام بإنشاء سوق ثانوية للسندات الحكومية، لكونها وسيلة مناسبة للتمويل وتوفير الأموال المناسبة للمشاريع الضخمة المقبلة، حيث تم في هذا الإطار تكليف الجهات المختصة بتعميق السوق الثانوية للأوراق المالية وإنشاء سوق ثانوية للسندات الحكومية.
ويأتي هذا الإجراء تأكيدا على الأهمية التي تنظر بها الدولة إلى موضوع السوق المالية وسوق السندات الحكومية، في الوقت الذي أكد فيه اقتصاديون أن السندات في المملكة أصبحت وسيلة مناسبة للتمويل، كما أنها تعد أوعية استثمارية مغرية لشريحة لا يستهان بها من المستثمرين، لتوفيرها الأموال المناسبة لتمويل المشاريع الضخمة والتوسعات التي تحدث في الشركات القائمة، خاصة أن البنوك قد لا تستطيع تمويل المشاريع الضخمة بسبب نسبة الملاءة المسموح بها.
ويعد تاريخ سوق الدين الحكومي قصيرا، فقد أصدرت الحكومة السندات منذ عام 1988م لتمويل العجز في الميزانية، وتؤدي مؤسسة النقد العربي السعودي دور الوكيل المالي كما تتولى إدارة الدين الحكومي. وقد مرت هذه السوق الحديثة خلال 15 عاماً الماضية بتغيرات جذرية فيما يتعلق بإجراءات الإصدار والتسعير وفترات الاستحقاق والتسوية واستخدام اتفاقيات إعادة الشراء، وتضم قائمة المستثمرين في سندات التنمية الحكومية المؤسسات المالية والمصارف المحلية، إضافة إلى المستثمرين الأجانب.
02-03-09, 07:05 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
