"الشورى" يوصي بزيادة معاشات المتقاعدين والمستفيدين من "التأمينات"
الاقتصادية 06/04/2009
وافق مجلس الشورى أمس على توصيه بزيادة معاشات المتقاعدين والمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، أسوة بالزيادة التي تمت لمتقاعدي الدولة.
وتأتي هذه التوصية متوافقة مع رأي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في هذا الشأن، حيث إنها لم تمانع من رفع معاشات المتقاعدين وتخصيص نسبة زيادة في هذا الفرع لمواجهة الارتفاع في الأسعار، بل رأت المؤسسة الحاجة إلى رفع المعاشات، على الرغم من اشتراطها أن يكون هناك مصادر تمويل لمقابلة هذه الزيادة، مرجعة ذلك - وفقا لردها على تساؤلات مجلس الشورى في هذا الشأن - إلى أن الاشتراكات الحالية وعائدات استثمارها محددة لتمويل المنافع الحالية فقط، إلى جانب أن مجلس إدارة المؤسسة لا يملك صلاحية زيادة المعاشات أو إقرار بدل لمواجهة ارتفاع الأسعار.
كما اشتملت توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعامين الماليين 1427/1426 - 1428/1427هـ، باعتماد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية في ميزانية الجهة التابع لها العامل ضماناً لسداد هذه الحصة في المواعيد المحددة. وجاءت هذه التوصية بعد أن تبين للجنة أثناء دراستها تقريرين عدم تسديد مستحقات المؤسسة في الأوقات المحددة حيث وصلت المديونية الحالية عن اشتراكات عمال الحكومة في التأمينات الاجتماعية 1.2 مليارريال. وأوصت اللجنة أيضا بضرورة تعاون جميع الأجهزة الحكومية مع المؤسسة في تزويدها بجميع المستندات المطلوبة في الوقت المحدد.
وفي موضوع آخر، انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس وزارة الشؤون الاجتماعية لعدم تطرق تقريرها السنوي لأي توضيح بشأن توصيات وقرارات المجلس السابقة الصادرة تجاه الشؤون الاجتماعية والبالغة نحو 34 قرارا، فيما ذهب البعض في هذا الشأن باعتباره تجاهلا من قبل الوزارة لتلك القرارات. مطالبين في هذا الصدد لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس بمساءلة الجهات المعنية عما تم بشأن قرارات المجلس السابقة في هذا الخصوص والأسباب التي تقف وراء عدم تنفيذها.
ولفت الأعضاء خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1428/1427هـ، إلى أن من أبرز هذه القرارات المطالبة بالإسراع في إيجاد الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمعالجة الفقر الصادر بشأنها الأمر السامي الكريم، وأيضا التوصية المتعلقة بالعمل على توفير سكن لكل عائلة فقيرة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي في مكان إقامتهم والبالغ عددهم نحو 300 ألف عائلة، وكذلك القرار الخاص بضرورة إنشاء سجل وطني طبي واجتماعي للمعوقين، ومعالجة مشكلة التسول في البلاد.
كما طالب بعض الأعضاء ضرورة ايجاد برنامج إصلاحي لإدارة الأموال يضمن الأستخدام الأمثل لجميع الموارد المتاحة للوزارة بما يضمن ايصال أكبر مبلغ من المخصصات التي تصرف إلى الفقراء والمستفيدين منها.
وأرجع الأعضاء ذلك إلى ما تضمنه تقرير الوزارة من معلومات وإيضاحات حول أدائها، والذي أعطاهم - حسب قولهم - صورة أخرى من عدم الكفاءة في استخدام الموارد المالية المتاحة للوزارة وسوء في إدارتها سواء التي تردها من الدولة أو أموال الجمعيات الخيرية، حيث إن الواقع يوضح الفجوة الكبيرة بين ما تنفقه الدولة وما يصل للأشخاص المستهدفين. مؤكدين في هذا الصدد ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد الدولة أو أي موارد مالية أخرى تخص مؤسسات تخضع لرقابة الدولة.
من جانبها، اعترفت وزارة الشؤون الاجتماعية في تقريرها بعدم وجود وحدات حماية اجتماعية مستقلة لحالات العنف الأسري، وعدم كفاية الأدوية المخصصة للمرضى ولاسيما النفسيون، وضعف إمكانيات مكاتب مكافحة التسول البشرية والمادية في عملية القبض على المتسولين واستضافة الخادمات، وعدم توافر الحماية الأمنية للفرق الميدانية خلال متابعة الحالات وعدم تفرغ العاملين في مجال الحماية لمتابعة الحالات وغياب الحوافز المادية لهم.
وفي موضوع آخر، طالبت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في المجلس بضرورة بقاء المياه الجوفية والمحلاة ملكاً للدولة وعدم طرح أسهم الشركات الحكومية العاملة في قطاع المياه للمساهمة العامة. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير خطط وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والشركة السعودية للكهرباء للأربع سنوات المقبلة (1429هـ إلى 1432هـ).
وعللت اللجنة تلك المطالبة إلى أن النظام الأساسي للحكم والذي نص في المادتين 14 و15 على "أنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام"، ولذا فإنه يجب مراعاة ما نص علية النظام عند تخصيص قطاع المياه خاصة إذا ما علمنا أنه لا يوجد نظام للمياه شامل أو أيضا نظام للتخصيص. أمام ذلك رأت اللجنة ضرورة التأكيد على بقاء ملكية المياه للدولة وبقاء مسؤولية توفير المياه اللازمة للمواطنين عليها.
كما طرحت اللجنة عددا من التوصيات على التقرير، ومنها التأكيد على مراجعة مشاريع المياه والصرف الصحي المخططة وتعزيزها مع زيادة المشاريع في المناطق التي تتدنى فيها نسب التغطية مثل نجران، الجوف، حائل، وجازان، وأيضاً توصية تنص على تضمين خطة قطاع المياه خطة واضحة لإصلاح ومعالجة التسريبات في شبكات المياه. كما دعت اللجنة في توصية لها إلى تضمين خطط قطاع الماء والكهرباء خططاً لتنمية الموارد البشرية اللازمة لتلبية احتياجات القطاع من الأيدي العاملة الوطنية في الأعمال الأساسية، وخاصة تشغيل وصيانة محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، مع التأكيد على عدم استخدام عقود التشغيل والصيانة مخرجاً للتهرب من التوظيف المباشر، وتدريب الأيدي العاملة الوطنية. كذلك أوصت بتضمين خطة قطاع الكهرباء مشروع الربط الكهربائي بين منطقتي الرياض ومكة المكرمة.
06-04-09, 07:24 PM
العرض العادي
