أخي العزيز الصراط المستقيم والإخوة الأعزاء

[عاشق ابي الحسن]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قلتم بأن موضوع ولاية أمر المسلمين ( هذا الكلام أول) وأنا أقول بعد إطلاعي على باب التقليد لآية الله العظمى السيد علي السيستاني( دام ظله )..
س: هل يجب إتباع الولي الفقيه في أحكامه التي يصدرها؟
ج : حكم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى المقبول لدى عامة الناس في الشئون المرتبطة بنظام المجتمع نافذ على الجميع إتباعه
س: هل يجب على باقي الفقهاء الذين لايرون ولاية الفقيه العامة إطاعة الأحكام الولائية الصادرة عنه لضرورة حفظ النظام الإسلامي؟
ج : الفقيه هو الذي يعين وظيفة نفسه ومقلديه وليس لنا تعيين وظيفته
س: لو تعارض الأمر من ولي الفقيه مع حكم الفقيه أو فتواه فكيف يكون التوفيق؟
ج : حكم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى نافذ وليس لأحد نقضه
س: هل يجب إتباع أحكام الفقيه؟
ج : يجب إتباعه

وإليكم هذا أيضا ...

برحيل الإمام الخميني ( رضي الله عنه ) عقد مجلس الخبراء في صباح اليوم التالي جلسة طارئة لإنتخاب القائد ولم تمض عشرون ساعة على الجلسة حتى تمت مبايعة آية الله العظمى الخامنئي ( دام ظله العالي )
وليا لأمر المسلمين وقائدا للثورة الإسلامية بأكثرية الآراء واستطاع بقيادته الحكيمة تسيير دفة الثورة والسير بها على نهج الإمام الراحل ( رضي الله عنه ) وعلى خطه الإسلامي الأصيل وهكذا يتسامى في سلم القيادة بعون الله قدرة وازدهارا حتى ظهور بقية الله الأعظم ( عجل الله فرجه )

وهذه المسألة أيضا من باب ولاية الفقيه في الأستفتاءات للسيد القائد.

س : هل أوامر الي الفقيه ملزمة لكل المسلمين أم لخصوص مقلديه ؟ وهل يجب على مقلد من لايعتقد بالولاية المطلقة إطاعة الولي الفقيه أم لا؟
ج : طبقا للفقه الشيعي يجب على كل المسلمين إطاعة الأوامر الولائية الشرعية الصادرة من ولي أمر المسلمين والتسليم لأمره ونهيه، حتى على سائر الفقهاء العظام فكيف بمقلديهم ولانرى الإلتزام بولاية الفقيه قابلا للفصل عن الإلتزام بالإسلام وولاية الأئمة المعصومين عليهم السلام..

فإذا كان مرجع في منزلة السيد علي السيستاني ( دام ظله الوافر ) يرى وجوب إتباع السيد الولي الفقيه من جميع الفقهاء العظام ومقلديهم
وهو شخصيا يراها ..
أترك لك الرد أخي العزيز الصراط المستقيم والى جميع الأخوة الأعزاء بهدوء وعقلانية بعيدا عن العصبية والمهاترات وشكرا للجميع

[الصراط المستقيم]

بسمه تعالى
السلام عليكم
الاخ عاشق ابا الحسن
حياكم الله مرة أخرى وأنت تثري الساحة بمثل هذا الموضوع الذي يحمل الجوانب المتعددة والمعقدة وقد يتحسس البعض منها ولكننا نسأل الله سبحانه أن يعيننا ويثبتنا على القول الثابت إنه ولي كريم
حتى يكون النقاش علمي وله فائدة اريد أن أطرح عليك هذا السؤال
من أين فهمت أن السيد السيستاني يوجب الرجوع الى السيد الخمانئي حرس الله علمئنا من كل سوء ؟حت قلت هذه العبارة
((فإذا كان مرجع في منزلة السيد علي السيستاني ( دام ظله الوافر ) يرى وجوب إتباع السيد الولي الفقيه من جميع الفقهاء العظام ومقلديهم ))
وبعد هذا اريدك أن تعرّف لي الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ما معناه عند السيد السيستاني حفظه الله تعالى من كل سوء أو ماذا يقصد السيد السيستاني بهذه العبارة الفقيه الجامع لشرائط الفتوى وبعد هذا كله ما هو مبنى السيد السيستاني في هذه المسألة
اتمنى من الاخ العزيز ان يجيب على هذه الاستفسارات لما لها من فائدة
ولكم جزيل الشكر
والسلام

[عبد المنتظر]

ملاحظة هامة للجميع
سيقفل هذا الموضوع او ستحرر أي مشاركة غير علمية أو أي تعقيب يأخذ طابع التهريج والنيل من العلماء الاعلام فنحن لانريد من هذا المنتدى أن يتحول الى ساحة للمهاترات فعلينا أن نناقش بعقلانية ..
وللجميع تحياتي

[عاشق ابي الحسن]

شكرا للأخ الكريم الصراط المستقيم على قبول الدعوى..

إجابة على سؤالك بتعريف الفقيه الجامع لشرائط الفتوى..
هو الفقيه العدل المقبول لدى عامة الناس بموجب إقتضاء المصالح القفية بعنوان الولاية..

أما عن الاستفسار الاخر حول وجوب اتباع الولي الفقيه فردنا هو
س: هل يجب إتباع الولي الفقيه في أحكامه التي يصدرها؟
ج : حكم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى المقبول لدى عامة الناس في الشئون المرتبطة بنظام المجتمع نافذ على الجميع إتباعه
س: هل يجب على باقي الفقهاء الذين لايرون ولاية الفقيه العامة إطاعة الأحكام الولائية الصادرة عنه لضرورة حفظ النظام الإسلامي؟
ج : الفقيه هو الذي يعين وظيفة نفسه ومقلديه وليس لنا تعيين وظيفته

واذا كان كذلك فالولي الفقيه يقول
وهذه المسألة أيضا من باب ولاية الفقيه في الأستفتاءات للسيد القائد.

س : هل أوامر الي الفقيه ملزمة لكل المسلمين أم لخصوص مقلديه ؟ وهل يجب على مقلد من لايعتقد بالولاية المطلقة إطاعة الولي الفقيه أم لا؟
ج : طبقا للفقه الشيعي يجب على كل المسلمين إطاعة الأوامر الولائية الشرعية الصادرة من ولي أمر المسلمين والتسليم لأمره ونهيه، حتى على سائر الفقهاء العظام فكيف بمقلديهم ولانرى الإلتزام بولاية الفقيه قابلا للفصل عن الإلتزام بالإسلام وولاية الأئمة المعصومين عليهم السلام..

ودمتم

الاخ العزيز عبد المنتظر شكرا للملاحظة الهامة وجنبنا الله عن ذلك
تحياتي

[الصراط المستقيم]

بسمه تعالى
السلام عليكم
الاخ الفاضل عاشق ابا الحسن
اريدك أن تقرأ الاسئلة بصورة دقيقة وتجيب عليها بنفس الدقة إذا سمحت لي ..

1) من أين فهمت أن السيد السيستاني يوجب الرجوع الى السيد الخمانئي حرس الله علمئنا من كل سوء ؟حت قلت هذه العبارة
((فإذا كان مرجع في منزلة السيد علي السيستاني ( دام ظله الوافر ) يرى وجوب إتباع السيد الولي الفقيه من جميع الفقهاء العظام ومقلديهم ))

2)الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ما معناه عند السيد السيستاني حفظه الله تعالى من كل سوء أو ماذا يقصد السيد السيستاني بهذه العبارة الفقيه الجامع لشرائط الفتوى

3)ما هو مبنى السيد السيستاني في هذه المسألة (للتوضيح ) في مسألة الاجازات والقضايا الرجوع للاعلم أم مطلق الفقيه

4) ماهو الفرق بين الحكم والفتوى

ملاحظة أنا وأنت مسئولون عن نقل رأ] الفقيه لذلك اريدك أن تنقل رأي السيد في الاسئلة التي طرحتها عليك وأنا لا أريد أي تعريف من غير السيد حفظه الله تعالى
أما الفتاوى التي نقلتها فسوف نأتي عليها بعد الاجابة على الاسئلة
الاخ عبد المنتظر المسائل العلمية والمسائل الابتلائية يجب على الجميع تعلمها ولن يصل النقاش الى المهاترات ولن نسمح له أن يصل بإذنه تعالى
ولكما تحياتي
والسلام

[عاشق الولاية]

شكرا للأخ العزيز الصراط المستقيم
طبعا عاشق الولاية هو نفسه عاشق أبي الحسن لكي لايكون هناك ملابسات.. أحببت ان اعدل الاسم فصارت بعض المشاكل ولكن ..

ردا على اسئلتك..

السؤال الأول من اين فهمت ان السيد السيستاني يوجب الرجوع للسيد القائد ..

اقول فهمتها من قوله حكم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى المقبول لدى عامة الناس نافذ على الجميع اتباعه

السؤال الثاني مامعنى الفقيه الجامع لشرائط الفتوى عند السيد السيستاني ..

أقول يراد به المجتهد العادل وان لم يكن الأعلم

السؤال الثالث هل الرجوع للأعلم أم مطلق الفقيه؟

أقول قرأت هذه المسألة في باب التقليد للسيد السيستاني..
س: ماهي حدود حاكمية الحاكم وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير؟
ج : تنفذ أوامره على الجميع إذا كان واجد للشرائط في كل مايتوقف عليه نظام المجتمع ..

السؤال الرابع ماهو الفرق بين الحكم والفتوى؟

يقول السيد في إجابته:
الافتاء هو استخراج الحكم الشرعي الأولي من المصادر الشرعية.
أما الحكم فهو تشخيص موضوع الحكم الشرعي أو القضاء بين الناس أو الحكم المؤقت الصادر من الفقيه العادل المقبول لدى عامة الناس بموجب إقتضاء المصالح الوقفية بعنوان الولاية.
وسماحة السيد السيستاني دام ظله يرى ثبوت ولاية الفقيه المطلقة للسيد القائد دام ظله ..

وشكرا لك أخي العزيز وأهلا بك في ردود أخرى لاحرمنا الله فوائدكم وحقيقة هذا الحوار الأخوي مع الصراط المستقيم عاد علي شخصيا بالفائدة الكثيرة .. أتمنى من الجميع المشاركة بآرائهم بهدوء وعقلانية

تحياتي

[الصراط المستقيم]

بسمه تعالى
السلام عليكم
الاخ عاشق ابي الحسن أو عاشق الولاية مرحباً بكم
أشكر لك هذا التواصل

أخي الكريم حينما تريد أن تعرف الاحكام الشرعية عليك بمراجعة المصطلحات فمثلاً الفقيه الجامع لشرائط الفتوى هو كل مجتهد يستطيع استخراج الحكم الشرعي من مصادر التشريع ..الخ
أما قولك
((السؤال الأول من اين فهمت ان السيد السيستاني يوجب الرجوع للسيد القائد ..

اقول فهمتها من قوله حكم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى المقبول لدى عامة الناس نافذ على الجميع اتباعه ))
...ملاحظة ((هناك إختلاف في نقلك فتأمل وعليك فيما بعد أن تكتب المصدر حتى يمكنني أن أقرأه وأنت لك ذلك مني ))
أقول
قبل أن أطرح عليك ما أريد طرحه لابد أن أشير الى أنني التزم بمناقشتك بناءاً على أن ما تنقله صحيح حيث أن هذه المسائل تحتاج الى دقة والنقل يحتاج الى أمانة وأنا الحظ أنك لاتهتم بدقة النقل ففي أصل الموضوع قلت أن السيد يقول ((حكم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى المقبول لدى عامة الناس في الشئون المرتبطة بنظام المجتمع نافذ على الجميع إتباعه ))ثم نقلت بنفسك وقات ((اقول فهمتها من قوله حكم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى المقبول لدى عامة الناس نافذ على الجميع اتباعه ))وبين العبارتين فرق كبير فتأمل يأخي وعليه أناقشك بحسب نقلك
وهنا أبدأ
قول السيد وجميع المتأخرين بأن حكم الحاكم نافد أو لايجوز نقضه حتى من مجتهد غيره الا إذا خالف الكتاب والسنة وغير تلك التعابير هذه تكون في القضاء فلو راجعت ما يقوله علمائنا المتأخرين حول هذا الموضوع لوصلت الى هذا بنفسك
أما النتيجة التي تبرعت بها يأسفني أن أعيد عليك ما كتبته بيدك ثم أشرحه لك قلت أن السيد السيستاني يقول
(( حكم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى المقبول لدى عامة الناس في الشئون المرتبطة بنظام المجتمع نافذ على الجميع إتباعه ))
لاحظ قوله المرتبطة بنظام المجتمع ... هذا يعني في المنازعات والقضاء فلو حكم القاضي الجامع لشرائط الفتوى بحكم في قضية مثلاً لايجوز مخالفته ويجب تنفيذ حكمه حتى لاتكون في البلاد فساد فلو إفترضنا أن الحاكم حكم بقضية ثم ذهب هؤلاء الى حاكم آخر وحكم بخلاف ذلك الحكم الذي صدر من الحاكم الاول ماذا سيحصل ؟ الفساد الاجتماعي لذلك وبحسب الادلة الشرعية هم يقولون بنفاذ حكمه مالم يخالف الضرورة ...الخ

ومن جهة أخرى عليك أن تعلم أن ولاية الفقيه يقول بها كل فقهاء الشيعة ولكن الاختلاف في أمر مهم هل هي موسعة أم مضيقة ؟
وقول الاكثرية أنها مضيقة .. والسيد السيستاني يراها مضيقة ولكن ليس بالضيق الذي يراه السيد الخوئي فتأمل

أما قولك بضرس قاطع
((وسماحة السيد السيستاني دام ظله يرى ثبوت ولاية الفقيه المطلقة للسيد القائد دام ظله .. ))
أتدري ما معنى هذا لو أن النتيجة التي توصلت لها صحيحة ودقيقة لكان على السيد أن ينسحب من المرجعية ولا يستلم الحقوق الشرعية وغيرها
لتعلم أخي الكريم أن عندك خلط واضح فالسيد له الولاية بحسب رأيه والادلة لم تساعده للقول بالولاية المطلقة وكلامك هذا لايجوز وعليك أن تستغفر الله لأنك نقلت عنه ما لم يقله ولا يقوله أي فقيه متصدي
ولا أريد أن أدقق كثير على ما كتبته أنت
ولك أن تسأل ونحن بالخدمة
والسلام

[عاشق الولاية]

السلام على الصراط المستقيم

أنا لم أنقل أي شئ عن السيد خطأ أو سهوا ولكن ..
ياعزيزي إرجع لباب التقليد في الفتاوي للسيد دام ظله .. ثم إفهم المسائل .. الخاصة بولاية الفقيه هل يراها جزئية أم مطلقة ..
وكيف فسرت بأن على السيد الإنسحاب من المرجعية لمجرد أنه يرى الولاية المطلقة للسيد القائد ..

وشكرا لك عزيزي الصراط المستقيم على التواصل ..
تحيــــــــــــــــــــــــاتي

[ذو الفقار]

السلام على الإخوة الأعزاء الصراط المستقيم وعاشق الولاية ،

عذراً على حشر أنوفنا في هذا الموضوع ،

لكن أحببت أن أوجه سؤالا إلى عاشق الولاية فحواه كما يلي :

شخص يقلد السيد السيستاني حفظه الله ومقتضى ذلك العمل طبقاً لفتاواه ، أليس كذلك ؟؟

فلو أفتى السيد الخامنئي باعتباره ولي فقيه فتوىً مخالفة لفتوى السيد السيستاني بمن يأخذ المكلف الذي يقلد السيد السيستاني ؟؟؟

هل بفتوى مرجعه أم بفتوى غيره ؟؟؟

أتمنى أن أجد إجابة على هذا السؤال ليكون بداية لدخولنا معكم في الحوار .

[الصراط المستقيم]

بسمه تعالى
السلام عليكم
الاخ عاشق الولاية حياكم الله
قلتم
((ياعزيزي إرجع لباب التقليد في الفتاوي للسيد دام ظله .. ثم إفهم المسائل .. الخاصة بولاية الفقيه هل يراها جزئية أم مطلقة .. ))

وأقول
يامولانا أنا أتشرف أن أتعلم وأفهم المسائل الشرعية فإذا بالامكان أن تضع يدي على رقم المسألة التي يقول السيد من خلالها بالولاية المطلقة فأكون شاكر هذا أولاً

وثانياً وهذا لم يسبقك اليه أحد إذا كان يرى الولاية المطلق لنفسة كيف يمحها لغيره ؟

أما قولك
((أنا لم أنقل أي شئ عن السيد خطأ أو سهوا ولكن ))
فأقول
قد أوضحت لكم التهافت بين العبارتين اللتين أوردتهما أنت في التعقيب الاول والثاني وبينهما فرق كبير وهل تريد أن أعيد لك العبارتين نحن بالخدمة ؟ لذلك قلت لك أنا أناقشك بحسب ما تنقله أنت الا إذا كتبت لي المصدر حتى أقف على عبارة السيد بنفسي فتأمل

وأما قولك
((وكيف فسرت بأن على السيد الإنسحاب من المرجعية لمجرد أنه يرى الولاية المطلقة للسيد القائد .. ))
فأقول
ياعزيزي هل تريد أن تقول السيد القائد ليس مجتهد وبالتالي إحتاج الى السيد ليعطيه إجازت ولاية فأنت تخطأ بهذا المنهج الذي تتخذه وأنت لاتدري ومع هذا أنا أنتظر منك فتوى صريحة بهذا خوصاً بأن هذا الامر ليس عادي فتأمل
ملاحظة أريد منك أن تأتي بفتاوى ولا تكتب موضوع إنشائي فنحن لسنا بصدد كتابة موضوع نحن نريد أن نحقق موضوع لنصل الى نتيجة
والسلام

[عاشق الولاية]

السلام على الاخ العزيز ذو الفقار ..

ردا على سؤالك:

من باب التقليد للسيد السيستاني دام ظله العالي س رقم 58
س: لو تعارض الأمر من ولي الفقيه مع حكم الفقيه أو فتواه فكيف يكون التوفيق؟
ج : حكم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى نافذ وليس لأحد نقضه

السلام على الاخ الفاضل الصراط المستقيم

ارجع لباب التقليد السؤال رقم 19 تجد الإجابة

اما بخصوص الإختلاف بين العبارتين لو لاحظت ان الاختلاف في الحروف اما المعنى واحد فكلتا العبارتين هي عبارة عن رد لسؤالين يحملان نفس المعنى وان اختلفت الحروف.

اما عن الفتاوى التي اعتبرتها تعبير انشائي من عندي فلا تعليق لي سوا ان اذكرك بأني دخلت للاستفادة لاللتجريح او الاساءة لاحد فانا لم اتعود على ذلك وكفانا الله واياكم..تحياتي

[الصراط المستقيم]

بسمه تعالى
السلام عليكم
الاخ العزيز عاشق الولاية
لم أعتد التجريح وليس لي ذلك وإن فهمت من عبارتي التجريح فأنا أعتذر ولكن ذلك تنبيه مني على ضرورة نقل الفتاوى بدقة حتى لانفسد ونحن نريد أن نصلح .... هذا أولاً

أما ما ذكرتم ياسيدي في جوابكم على الاخ ذو الفقار فهذا يراه جميع فقهاء الامة وليس الامر خاص بالسيد السيستاني حفظه الله من كل سوء وهذا يجعلني أعيد لكم ما ذكرته سابقاً مراد الفقها في هذه العبارة هو في الاحكام الولايتية مثل القضاء لا مطلق الاحكام وهذا لايختص بفقيه عن فقيه فلو حكم فقيه في لبنان جرى حكمه على جميع الفقها مالم يكن مخطأ بمخالفة لضرورة وهكذا فتأمل

فحكم الحاكم نافذ كل الفقهاء يقولون به ولا يعني هذا أن عليك كمكلف أن تترك مرجعك وتقلد غيره أو شيء من هذا القبيل إنما أنت بالفعل تقلد الفقيه الفلاني وهو يأمرك في ما لو حكم حاكم في قضية عليك التنفيد فقط لاغير ومع هذا يقيدها بعضهم إذا لم تخالف ضرورة فهل وضح الامر ..... وهنا سوف أوقفكم على نمادج من آراء الفقها وإن أرت أن أطلعك على كل فقهاء التشيع فأنا بالخدمة حتى تعلم أن هذا خاص بمقام المنازعات والقضاء وهناك من يراها جارية في إثبات الهلال وبعضهم يمنع فلكم بعض النمادج



- موضوع اصلى : حكم الحاكم -
.................................................. ..........
- العروة الوثقى (ط.ق) - السيد اليزدي ج 1 ص 20 :
( 57 مسألة ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر إلا إذا تبين خطأه
.................................................. ..........
- العروة الوثقى (ط.ق) - السيد اليزدي ج 2 ص 224 :
السادس " حكم الحاكم الذي لم يعلم خطاؤه ولا خطأ مستنده كما إذا استند إلى الشياع الظني ولا يثبت بقول المنجمين ولا بغيبوبة الشفق في الليلة الاخرى ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال فلا يحكم بكون ذلك اليوم أول الشهر ولا بغير ذلك مما يفيد الظن ولو كان قويا إلا للاسير والمحبوس
.................................................. ..........
- العروة الوثقى (ط.ق) - السيد اليزدي ج 2 ص 225 :
3 مسألة ) : لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضا إذا لم يثبت عنده خلافه .
.................................................. ..........
- تكملة العروة الوثقى - السيد اليزدي ج 2 ص 27 :
34 : يشترط في جواز الامضاء على الحاكم الثاني علمه بصدور الحكم من الحاكم الاول إما بكونه حاضرا في مجلس حكمه ، وإما بخبر متواتر أو محفوف بقرائن توجب القطع ، والظاهر كفاية إقرار المدعى عليه بانه حكم عليه ولا يكفي الظن بصدور الحكم منه حتى لو كان برؤيته صورة حكمه بخطه ، بل ولو كتب إليه : إنى حكمت بكذا إذا لم يحصل منه العلم ، ويدل عليه - مضافا إلى الاصل - رواية طلحة والسكونى " أن عليا ( ع ) كان لا يجيز كتاب قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنوا امية فاجازوا بالبينات " بل الظاهر عدم كفاية قوله مشافهة : إنى حكمت بكذا . إذا لم يحصل منه العلم لانه خبر واحد ، وهل يكفي قيام البينة على حكمه ؟ فيه أقوال ثالثها الفرق بين ما إذا أشهدهما على حكمه وبين غيره فيكفي في الاول دون الثاني والمسألة مبنية على ثوبت عموم حجية البينة كما لا يبعد .
.................................................. ..........
- كتاب الاجتهاد والتقليد- السيد الخوئي ص 388 :
مسألة 57 ) حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ( 2 ) ولو لمجتهد آخر . ]
.................................................. ..........
- كتاب الصوم - السيد الخوئي ج 2 ص 114 :
مسألة 3 ) لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه ( 1 ) بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضا إذا لم يثبت عنده خلافه . ]
.................................................. ..........
- منهاج الصالحين - السيد محمد الروحاني ج 1 ص 7 :
( مسألة 20 ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط - في موارد نفوذه - لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر إلا إذا علم مخالفته للواقع ، أو كان صدوره عن تقصير في مقدماته .
.................................................. ..........
- منهاج الصالحين - السيد علي السيستاني ج 1 ص 15 :
26 : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر ، إلا إذا كان مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة . نعم لا يكون حكمه مغيرا للواقع ، مثلا من علم ان المال الذي حكم به للمدعي ليس ملكا له لا يجوز ترتيب آثار ملكيته
.................................................. ..........
- منهاج الصالحين - السيد علي السيستاني ج 2 ص 174 :
مسألة 609 : إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة أما بحسب الزمان بأن يسكن هذا في شهر وذاك في شهر مثلا ، واما بحسب الاجزاء بأن يسكن هذا في الفوقاني وذاك في التحتاني مثلا ، لم يلزم على شريكه القبول ولم يجبر إذا امتنع ، نعم يصح مع التراضي لكن ليس بلازم ، فيجوز لكل منهما الرجوع ، هذا في شركة الاعيان ، وأما في شركة المنافع فينحصر افرازها بالمهاياة لكنها فيها أيضا غير لازمة ، نعم لو حكم الحاكم الشرعي بها في مورد لاجل حسم النزاع والجدال يجبر الممتنع وتلزم .
.................................................. ..........
- هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي ج 1 ص 231 :
مسألة 1375 ) لا تختص حجية حكم الحاكم بمقلديه ، بل هو حجة حتى على الحاكم الآخر ، إذا لم يثبت عنده خلافه أو خطاء مستنده .
.................................................. ..........
- صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي ج 1 ص 419 :
سؤال 1148 : هل ترون أن حكم الحاكم لازم في حق الجميع حتى في حق من قلد مجتهدا غيره ، وهل هو نافذ مع اختلاف الحاكم في الفتوى مع المجتهد المقلد ؟ الخوئي : حكم الحاكم نافذ في حق كل من يرى نفوذه اجتهادا أو تقليدا .
.................................................. ..........
- صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي ج 1 ص 419 :
. سؤال 1149 : إذا صدر حكمان من حاكمين شرعيين في موضع واحد ومكان واحد مع تناقضهما فما العمل ؟ وهذا ما كان في بعض القضايا المصيرية التي التبس فيه الامر على كثير من الناس ؟ الخوئي : حكم الحاكم غير نافذ إلا في المرافعات . التبريزي : حكم الحاكم نافذ فيما تقدم من المرافعات وفي غير ذلك يرجع كل إلى مقلده .
.................................................. ............................
وإذا أردت المزيد فنحن بالخدمة حتى تعلم أن قولي لك من أين فهمت أن السيد السيستاني يرى أن ولاية الفقيه المطلقة للسيد القائد كنت أريد أن أنبهك على خطأك من أجل أن تقف بنفسك على أقوال العلماء
وعلى العموم نحن بالخدمة وأكرر إعتذاري لشخصكم الكريم
والسلام

[عاشق الولاية]

السلام عليكم
الأخ الصراط المستقيم
ننتظر الأخ ذو الفقار للمشاركة ثم نتواصل

تحياتي

[ذو الفقار]

الأخ العزيز عاشق الولاية

قلتم في الرد على سؤالنا ما يلي :

من باب التقليد للسيد السيستاني دام ظله العالي س رقم 58
س: لو تعارض الأمر من ولي الفقيه مع حكم الفقيه أو فتواه فكيف يكون التوفيق؟
ج : حكم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى نافذ وليس لأحد نقضه .

أقول : يتضح من جواب السيد على هذه المسألة مخالفة كلامكم :

لأن السيد لا يرى أن حكم ولي الفقيه مقدم على حكمه باعتباره( السيد السيستاني ) فقيها جامعا للشرائط .

فقال بأن حكم الفقيه نافذ وليس حكم ولي الفقيه ، فهذا يعني أن حكم الفقيه نافذ على ولي الفقيه وليس العكس .

فهل هذا اعتراف من السيد السيستاني بالولاية المطلقة للسيد الخامنئي كما قلتم ؟؟؟
لو كانت اعتراف منه لأصبح حكم الولي الفقيه وفتواه نافذة على حكم الفقيه الذي يمثله السيد السيستاني أو غيره من المراجع أليس كذلك ؟؟


فمن ناحية فتوائية كل مرجع يفتي بحسب ما يراه من أدلة ومن خلال فهمه للدليل بينه وبين الله وليس لأحدأن يفرض رأيه على المرجع حتى لو كان مرجعا طالما أنه لم يخالف ضرورة دينية وعلم خطأ مستنده .

ويجب على كل مقلدأن يأخذ بحكم مرجعه الذي يجب عليه الرجوع إليه وهذا أيضا يتضح من خلال فتوى أخرى سبق وأن نقلتها بنفسك في بداية الموضوع وهي :

س: هل يجب على باقي الفقهاء الذين لايرون ولاية الفقيه العامة إطاعة الأحكام الولائية الصادرة عنه لضرورة حفظ النظام الإسلامي؟
ج : الفقيه هو الذي يعين وظيفة نفسه ومقلديه وليس لنا تعيين وظيفته .

فيتضح من خلالها أن الفقيه مستقل برأيه وحكمه وفتواه عن أي تأثيرات خارجية من غيره ، فهو من يحدد وظيفته الشرعية حسب ما يراه هو لا ما يراه الآخرون حتى ولو كانوا مراجع .
كما أن مقلديه يرجعون له في أخذ فتواهم ولا يرجعون إلى غيره حتى ولو كان ولي فقيه ، فهل هذا اعتراف بولي الفقيه ؟؟!!!

هذا ما أحببت توضيحه ، وفي ما أورده الأخ الصراط المستقيم من أدلة واستشهادات على قضية ضيق وسعة ولاية الفقيه فيه الكفاية .

ولنا عودة

[عاشق الولاية]

الأخ العزيز الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قلتم أيدكم الله أما ما ذكرتم ياسيدي في جوابكم على الاخ ذو الفقار فهذا يراه جميع فقهاء الامة وليس الامر خاص بالسيد السيستاني حفظه الله من كل سوء وهذا يجعلني أعيد لكم ما ذكرته سابقاً مراد الفقها في هذه العبارة هو في الاحكام الولايتية مثل القضاء لا مطلق الاحكام وهذا لايختص بفقيه عن فقيه فلو حكم فقيه في لبنان جرى حكمه على جميع الفقها مالم يكن مخطأ بمخالفة لضرورة وهكذا فتأمل

فحكم الحاكم نافذ كل الفقهاء يقولون به ولا يعني هذا أن عليك كمكلف أن تترك مرجعك وتقلد غيره أو شيء من هذا القبيل إنما أنت بالفعل تقلد الفقيه الفلاني وهو يأمرك في ما لو حكم حاكم في قضية عليك التنفيد فقط لاغير ومع هذا يقيدها بعضهم إذا لم تخالف ضرورة فهل وضح الامر ..... وهنا سوف أوقفكم على نمادج من آراء الفقها وإن أرت أن أطلعك على كل فقهاء التشيع فأنا بالخدمة حتى تعلم أن هذا خاص بمقام المنازعات والقضاء وهناك من يراها جارية في إثبات الهلال وبعضهم يمنع .
والسؤال هنا من المقصود بالحاكم؟
وقلتم أيضا - العروة الوثقى (ط.ق) - السيد اليزدي ج 2 ص 225 :
3 مسألة ) : لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضا إذا لم يثبت عنده خلافه .
فلو حكم حاكم في العراق يخالف الحاكم في لبنان ويأتي الحاكم في إيران بحكم مخالف تماما في نفس المسألة والثلاثة حكام موثوق بهم فكيف يكون التوفيق؟
كلمة الحاكم الواردة في رسالة السيد السيستاني دام ظله العالي لشخص معين من هو؟

الأخ العزيز ذو الفقار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا المراد بالفقيه الجامع لشرائط الفتوى هو الولي الفقيه.
أصل السؤال( لو تعارض ) أي لن يكون التعارض بصفة دائمة ولكن في بعض المسائل ولذلك لجأ المكلف الى ذلك وإلا مالداعي لذكر الولي الفقيه في السؤال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ثانيا تأكيدا لماسبق

س: هل يجب على باقي الفقهاء الذين لايرون ولاية الفقيه العامة إطاعة الأحكام الولائية الصادرة عنه لضرورة حفظ النظام الإسلامي؟
ج : الفقيه هو الذي يعين وظيفة نفسه ومقلديه وليس لنا تعيين وظيفته

لو كان المقصود بذلك الفقيه وليس الولي الفقيه لحدد سماحته( السيد السيستاني دام ظله في الإجابة وظيفته تجاه الإستفسار من المكلف

الأخوين العزيزين الصراط المستقيم وذو الفقار أتمنى منكما سعة الصدر وطول البال وأشكركما من أعماق قلبي لهذا التواصل الإيماني الشيق..
ولدي سؤال .. ممكن ..

ماهوالمقصود بالولاية المطلقة والولاية الجزئية؟
تحياتي