صرح ناشطون بيئيون بأن تكاتف أبناء القطيف مطلوب هذه الفترة لرد الهجمات المتتالية التي تتعرض لها الآثار والحدود ، إضافة لما يشهده البحر والغابات من ردم وإزالة.
وتحدث ناشطون من جمعية الصيادين ولجنة صمود من أجل الحدود لـ " شبكة التوافق الإخبارية " بقولهم لابد من إيقاف أي أمر مخالف تقوم به البلدية حتى إعداد الدراسة البيئية التي يعتزم المجلس البلدي تحضيرها، مطالبين بمعاقبة كل من تعدى على القطيف وساهم بتدمير آثارها ، وآزال غاباتها.
ورد الناشطون على المؤيدين للردم بقولهم أن هؤلاء لا يعون خطورة ماستؤول إليه القطيف حال اختفت سواحلها وجرفت نخيلها، فهي ستتحول لمدينة لا تختلف عن باقي المدن الأخرى ولن يتحقق لأبناءها التنمية المستدامة التي ستكفل لأبناء القطيف العيش بكرامة ، وهو ما لا يريده البعض الذين لن يتركوا حتى الفتات.
وأوضحوا بأن مايتوفر للقطيف يُعطي الفرصة للمطالبة بأكثر من ذلك، لا القبول بالتضييق والتخريب الذي يتم بصورة متسارعة من قبل أناس يرغبون بالتكسب على حساب خيراتها التي تخص الجميع، مبينين أن الخطى المتسارعة في التخريب ماهي إلا وسيلة للضغط على المجلس البلدي الجديد ووضعه بالواجهة لإشغاله بمساءلة الناس عن العمل بجدية كما يقوم الآن لإيقافهم.
وأضافوا أن المجلس البلدي يعتزم الاجتماع بالأهالي وبلجنة صمود من أجل الحدود مع جمعية الصيادين لبحث التعديات والمخالفات التي تمت بالفترة الأخيرة ، ووضع آليات لمعالجتها ومحاسبة المتسبب بها ، والتوضيح للناس بأهمية كل محتوى من محتويات القطيف وبأنها خط أحمر لا يمس.
وأشاروا إلى أن الأهالي تفاعلوا بصورة إيجابية مشرفة مع ما شهدته القطيف مؤخراً بمخاطبة المجلس البلدي وتكثيف الايميلات والاتصالات والتوقيع على عرائض تدين التعديات وتطالب بإيجاد حلول لها.
ونوهوا إلى أن مايحصل لن يمر دون محاسبة ، وأن هناك نية لإيصال الموضوع للجنة الفساد التي لن تتوانى عن محاسبة من يقف وراء كل تلك التعديات، خاصة وأنهم تجاوزوا المجلس البلدي الذي يقوم بالدور الرقابي دون إعلامه بتلك المخططات.