أكد مدير عام الشؤون الفنية في بلدية محافظة القطيف المهندس شفيق السيف، من المنتظر البدء خلال الفترة المقبلة، بإنشاء مشروع مركز الأمير سلطان الحضاري في المحافظة،
مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة للمواصفات والشروط العمرانية المطلوبة للمركز، وإرسال دعوات لمكاتب استشارية لدخول منافسة لتنفيذها، موضحا: إن ميزانيته الحالية تبلغ نحو 30 مليون ريال.
وقال المهندس آل سيف خلال حملة تنظيف الكورنيش التي أقيمت مؤخرا وأشرفت عليها البلدية بالتعاون مع جمعية العطاء النسائية: تم اعتماد الموقع المقترح بعد نحو خمس سنوات وسيتم الشروع رسمياً في أعمال التشييد بعد الانتهاء من التصميم.
وأضاف: أمانة المنطقة الشرقية وافقت على اختيار الجهة الجنوبية من الواجهة البحرية لإقامة المركز على مساحة 10 آلاف متر مربع وتم الاتفاق مع البلدية على تخصيصها لإقامة المركز الذي سيضم أنشطة متنوعة، لافتا إلى أنه يمثّل نقلة نوعية لمحافظة القطيف.
وعن مشروع تطوير موقع "مهرجان الدوخلة" قال: "إن البلدية ستعمل على إنشاء دورتي مياه، وتسويره"، مشيرا إلى أنه مشروع معتمد ويشمل تخطيطه منطقة للقرية التراثية، وسيتم الاتفاق على آلية بنائها لاحقا، ويعتبر المشروع من ضمن مشروع "الواجهات البحرية" في محافظة القطيف الذي يكلف نحو 12 مليون ريال.
وأوضح: إن ما قدمته البلدية وتقدمه من مساهمات وجهد لإنجاح مهرجان الدوخلة أو غيره من مهرجانات المحافظة، إنما جاء من قناعتها التامة بأن العمل لا يكتمل إلا بتكاتف الجهود، وبمشاركة الجهات الرسمية جنبا إلى جنب مع الجهات الخيرية والاجتماعية، وهذا ما تم بالفعل، ليمثل الجزء الأهم في قصة نجاح المهرجان.
وعن سوق الأسماك البديل للسوق الحالي قال المهندس آل سيف: البلدية أنهت دراسة المشروع وعرضه على الإدارة العامة للاستثمار بأمانة المنطقة الشرقية لإبداء مرئياتهم ومن ثم سيتم الإعلان فوراً لطرحها في مزايدة عامة حيث أقيم المشروع على شبه جزيرة صناعية يصل إليها طريق عرضه 30 متراً،
كما سيتم إعادة تنسيق مداخل ومخارج السوق من دوار طريق الرياض عبر الجسر المتجه لجزيرة تاروت ومخارج السوق للقطيف وجزيرة تاروت وطول شاطئ الجزيرة بساند حجري 1480مترا طوليا مؤكدا بأن مشروع سوق السمك الذي يكلف نحو 30 مليون ريال سيقدم نقلة نوعية في عمل وتنظيم سوق السمك.
وقال: "إن السوق سيكون يضم استثمارات منها مطعم وثلاجة وفندق يلبي رغبة بائعي الأسماك، ويقدم السوق مساعدة كبيرة للصيادين من ناحية تخفيض الإيجار".