تخفيض أسعار الإنترنت القادم
منقول من جريدة الرياض بتصرف
مجلس الشورى يقرر: تصحيح أسعار خدمة الاتصالات ورفع جودتها وخفض تكلفة الانترنت والتوصية بتطويرها
الرياض - واس:
أقر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الثانية والثلاثين التي عقدها امس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد ان تقوم وزارة البرق والبريد والهاتف بتطبيق الاسس والقواعد التي تحدد المقابل المالي لخدمات الاتصالات بما يضمن تصحيح اسعار الخدمة وخفض تكلفتها ورفع جودتها لتكون اكثر منافسة.
وافاد امين عام مجلس الشورى الدكتور حمود البدر في تصريح لوكالة الانباء السعودية ان المجلس قرر خفض تلكفة خدمة الانترنت موصيا بالاهتمام بتطويرها ورفع جودتها وزيادة انتشارها.
وقال الدكتور البدر ان المجلس اقر الاسراع بفتح باب المنافسة لانشاء شركات مساهمة عامة تقدم خدمات الهاتف الجوال في جميع انحاء المملكة وارجع معاليه هذه القرارات التي اتخذت بعد الانتهاء من دراسة تقرير لجنة النقل والمواصلات حول الاداء السنوي لقطاعي الاتصالات والبريد خلال العام المالي 1421/1420ه.
___________________________________________
مجلس الوزراء : تخفيض أسعار الانترنت وتوسيع خطوط الاتصال (منقول بتصرف)
ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حول ظاهرة استخدام الأطباق الفضائية للحصول على خدمة "الانترنت" خلافاً لما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم "163" وتاريخ 1417/10/24هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً - التأكيد على ضرورة توفير سعات خطوط الاتصال الضرورية للحصول على الخدمة وتخفيض أسعار استخدام هذه الخطوط وكذلك تخفيض الأسعار للمستخدم النهائي بما يؤدي إلى تلافي اللجوء إلى الطرق البديلة للحصول على الخدمة.
ثانياً - التأكيد على جميع مستخدمي خدمة الانترنت ومقدميها في المملكة الالتزام بما ورد في نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/12" وتاريخ 1422/3/12هـ وتنظيم هيئة الاتصالات السعودية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم "74" وتاريخ 1422/3/5هـ وما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم "163" وتاريخ 1417/10/24هـ.
ثالثاً - التأكيد على هيئة الاتصالات السعودية كشف المخالفات في استخدام الأجهزة اللاسلكية بما فيها الأطباق من قبل مقدمي الخدمة وفي الأماكن العامة والشركات والمؤسسات والأفراد وتطبيق الانظمة بحقهم مع مراعاة ما يأتي:
1- أن تقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتقديم المساعدة الممكنة من الناحية الفنية لكشف أسماء مقدمي الخدمة المخالفين وتزويد هيئة الاتصالات بأسمائهم.
2- أن يتم التنسيق بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة الاتصالات السعودية بشأن معرفة التزامات مقدمي الخدمة وتحديد الاجراءات التي سوف تتخذ ضدهم بما في ذلك توجيه انذارات لهم بعدم استخدام تلك الأطباق وفي حالة استمرار هذا الاستخدام تقوم الهيئة والمدينة باتخاذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك سحب التراخيص الممنوحة لهم.
رابعاً - على هيئة الاتصالات السعودية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن ترفعا تقريرا عن نتائج تطبيق ما ورد في هذا القرار وما تريانه من مقترحات خلال سنتين ابتداء من تاريخ نفاذه.