مشكلتي زوجتي موظفة

[وفي]

موضوع قرأته وعجبني من شبكة حروفي

هناك علاقة واضحة بين تأزم الأوضاع المعيشة في الأوساط الاجتماعية وبين قرار شريحة من المقدمين على الزواج في البحث عن الفتاة الموظفة لتكون شريكة الحياة الزوجية



فمع تضخم الأسعار أصبحت كثير من الأسر المحلية لا تتمكن من الوفاء باحتياجاتها الأسرية من مأكل ومشرب وخدمات متنوعة وبالأخص لمن لا يتعدى رواتبهم 5000 ريال،مما جعل بعض أفراد المجتمع من الشباب أقدمت أو ستقدم على الزواج من الفتاة التي تتمتع بوضع اقتصادي يؤهلها تحمل بعض أعباء الأسرة المعيشية.
في ساحتنا المحلية صور مجملها يعبر عن واقع المشاكل المادية التي تواجه فئات المجتمع في سبيل توفير احتياجاتها الاستهلاكية. فمثلاً الموظف الذي لا يتعدى راتبه الشهري 2000 ريال كيف له أن يوفر تكاليف زواجه ثم لو تزوج من هنا وهناك كيف له أن يلبي كافة المتطلبات الأسرية على مستوى الغذاء وإيجار المسكن وتكاليف الخدمات وتغطية النفقات الموسمية والطوارئ وسداد القروض وغيره.فمثل هذا الشاب وهناك الكثير من هم على شاكلته يفكر بجدية في البحث عن الفتاة الموظفة لتكون حسب وجهة نظره خير معيناً له على سداد فواتير المستلزمات الأسرية وإن تنازل عن بعض شروطه الخاصة.
وإذا ما تزوج هذا الشاب بفتاة موظفة فهناك احتمالات تواجهه في ملف الإنفاق الأسري ومنها:إما استعداد الزوجة مشاركته في تحمل تكاليف الحياة المعيشية بكل ما تستطيع فهو فارس أحلامها،وسعادتهما معا أرقى من أن يقف في طريقها حسابات مالية.أو أنها تقتصر مساهمتها المالية على توفير احتياجاتها الخاصة دون سواها.أو قد لا تسمح بدفع أي مخصص مالي للإنفاق على الأسرة فهي تعتبر ذلك ليس لازماً عليها بل هي من مسؤولية الزوج بعيداً عن تشخيص وضعه الاقتصادي وهنا مربط الفرس.
فمن يتابع الملفات الساخنة في الحياة الزوجية والتي يناقش بعضها على طاولة المحاكم وقد وصلت بعضها إلى الطريق المسدود من أسبابها ملف الأسرة الاقتصادي كاتهام الزوجة للزوج بالبخل وعدم الإنفاق عليها،ومنها عجز الزوج مالياً لتوفير متطلبات الأسرة المعيشية إلا بالتعدي على راتب الزوجة ورفضها لذلك، وأيضاً إصرار الزوج - وإن كان مقتدراً- على استغلال المدخرات المالية للزوجة كمشاركة منها في توفير جزء من احتياجات المنزل،كأن يتحكم ببطاقة الصراف الآلي الخاصة بها ويصرف ما يشاء من رصيدها،أو ينقل بعضاً من مدخراتها المالية من حسابها الجاري إلى حسابه بعد عمل تفويض له منها بذلك،أو يلزمها بشراء كسوة الأعياد ودفع رواتب الشغالات وسداد المصروفات الطارئة وغير ذلك.

وهناك جملة من المشاهد التي تظهر على السطح عند مناقشة هذا الموضوع من أهمها :يوجد نسبة ليست بالقليلة من الفتيات خريجات الجامعات لم تتاح فرص لهن للعمل مما يضيق البدائل المتاحة للزواج بموظفة.ومنها أن لا يكون هدف الزواج من الموظفة هو استغلال راتبها وما يجره ذلك من مشاكل لا حصر لها في الحياة الزوجية.وأن ينظر لمعيار التكافؤ بكافة عناصره بشمولية قبل الإقدام على مشروع الزواج.كما أن غياب الزوجة عن الأسرة له ضريبة على الحياة الأسرية وهو مدعاة للتنظيم المتوازن بين مسؤوليتها بالعمل وواجبات الأسرة.ومنها قد تتفوق الزوجة الموظفة على ربة المنزل في موضوع تنظيم النسل والاهتمام بادخار أو استثمار المال، وفي مقابله قد يتزايد شراء الوجبات السريعة من المطاعم وحجم الاستهلاك على السلع والخدمات للأسر التي تكون الزوجة فيه عاملة خصوصاً إذا قامت هي بالإنفاق المالي لتوفير احتياجاتها الخاصة.وأخيراً يوجد من يشترط من الأزواج أثناء الإقدام على مشروع تعدد الزوجات أن تكون الزوجة الثانية وما علا موظفة، وعلى النقيض منه توجد حالات لأزواج يرون أن من أهم أسباب إقدامهم على مشروع تعدد الزوجات هو وظائف زوجاتهم ولذا يشترطون أن تكون الزوجة الثانية ربة منزل.
أما عن التوصيات التي ينبغي تقديمها للأسر التي تكون فيه الزوجة موظفة:أن الاتفاق على سياسات الإنفاق المنزلية الأسرية بين الزوجين يكون أفضل على أقل تقديراً مما يعني ذلك أنه لا يحق للزوج السحب من بطاقة الصراف الآلي لزوجته دون إذنها،أو استغلال مدخراتها النقدية في شراء حاجات المنزل أو ممتلكات عقارية تسجل باسمه من دون رضاها.كما ننصح أن تكون بطاقة الصرف الآلي الخاصة بالزوجة تحت تصرفها فذمتها المالية مستقلة عن ذمته.
موقف:
تزوج أحد المحتالين بفتاة موظفة وبدأ يتنقل معها إلى أفضل المناطق السياحية ويقتني لها أفضل الهدايا،ويوفر لها أفضل معيشة استمر ذلك لعدة شهور وبعدما ما كشفت الزوجة أن زوجها ينفق كل ذلك من مدخراتها وأنه سحب كافة أرصدتها وأن هدف زواجه منها فقط لاستغلال راتبها وبعدما صفر رصيدها تركها بلا رحمة.
همسة: متى ما توفر الحب بين الزوجين فالحياة الزوجية في سلام وفي أضيق صورها قد يكون الشيطان ملكاً والعكس صحيح.







كاتبه الأخ /سلمان الحجي






محتاج تفاعلكم في الموضوع