أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية برئاسة الدكتور عبدالرحمن التويجري

[mosahm1]

أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز التويجري

واس 14/05/2009
صدر اليوم أمر ملكي كريم بإعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية اعتبارا من 19/5/1430هـ .فيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ/78

التاريخ : 19/5/1430هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة ( السابعة ) من نظام السوق المالية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/114) وتاريخ 13/5/1425هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/201) وتاريخ 28/12/1428هـ.
أمرنا بما هو آت :

أولاً : إعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية على النحو الآتي :

1- الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري رئيساً
2- الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد الراشد نائباً للرئيس
3- الأستاذ / محمد بن مغنم الشمراني عضواً
4- الأستاذ / مازن بن عبدالرزاق الرميح عضواً
5- الدكتور / عبدالرحمن بن محمد البراك عضواً .

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز

[شموع الامل]

يعطيك العافية اخوي
وعساك ع القوة

[mosahm1]

التويجري عقب صدور الأمر الملكي لـ "الاقتصادية": نرغب في بناء سوق مالية لا يتعرض فيها المستثمر للغش والخداع

الاقتصادية 15/05/2009
وجه الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية أمس شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وذلك إثر صدور الأمر الملكي بإعادة تشكيل مجلس الهيئة برئاسة التويجري.

وفي سؤال لـ "الاقتصادية" حول أولويات المجلس الجديد، قال التويجري "في البداية نرجو أن نكون محل للثقة الملكية، وأن نتمكن من تحقيق طموحات خادم الحرمين الشريفين، وهي بناء سوق مالية تسهم في تطور وتقدم الاقتصاد الوطني". ونسعى أيضا – والحديث لرئيس هيئة سوق المال – إلى بناء سوق منضبطة، تحظى بثقة المستثمر، وتمنحه الفرصة لاستثمار مدخراته وهو مطمئن، ويتوافر لها أيضا فيها معلومات متكاملة بشكل منتظم وتكون متاحة للجميع، يعني التركيز على الشفافية والصراحة".

وتابع التويجري يشرح أهداف المجلس خلال العام الجاري "إن الهدف الأساس هو بناء سوق تمنح المستثمرين الثقة وتوفر لهم الفرص المناسبة ولا يتعرضون فيها للغش والخداع، وسنسعى لأن تكون سوقنا على مستوى عالمي أو في مصاف الأسواق العالمية من ناحية التنظيم والشفافية والإفصاح، وأن تؤدي دورها كرافد مهم من روافد الاقتصاد الوطني".

ولم يفت التويجري أن يوجه شكره لأعضاء المجلس السابق الذي قال إنه كان لهم دور كبير في بناء الهيئة ووضع الأنظمة، "والإخوة القادمون سيكونون إضافة جيدة ويستمر عمل الهيئة بجهودهم وهم من خبرات مالية وأكاديمية متنوعة".

"الاقتصادية" سألت التويجري عن موعد إطلاق سوق السندات الذي أشارت إليه الهيئة في وقت سابق، اكتفى بالقول إنه سيكون قريبا ولن يتحدد الموعد بشكل نهائي حتى تكتمل العملية ونتأكد من النواحي الفنية للسوق.

وترقب الشركات السعودية إطلاق سوق السندات رسميا ليتسنى لها الحصول على التمويلات اللازمة لمشاريعها، خاصة مع انسحاب عدد من البنوك الأجنبية من تمويل مشاريع محلية كانت مبرمجة قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية وجمود سوق الإقراض في العالم.

وفي إطار استكمال هيكلة السوق المالية المحلية، ينتظر أن تطلق الهيئة خلال الفترة المقبلة أيضا سوق وحدات صناديق الاستثمار المتداولة على المؤشر، وسيكون هناك قطاع مستقل في مؤشرات التداول (يوجد حاليا 15 قطاعا في مؤشرات التداول).

ووصف اقتصاديون ومتخصصون في الصناديق الاستثمارية تلك الوحدات بأنها ستوسع القاعدة الاستثمارية للمستثمرين، وستنوع من خيارات الاستثمار لديهم، معتبرين أنها ستكون قيمة مضافة لهيكلة الأسواق الثانوية السعودية، وستعطي السوق المالية بعداً أعمق.