الأخبار الأقتصادية الجمعة 6-1-2006

[الحداق]

البنوك تعيد 3.71 مليار فائض "ينساب" إلى حسابات المكتتبين
محمد البسام - الرياض - 06/12/1426هـ
أعلنت مجموعة سامبا المالية مدير اكتتاب شركة ينساب، أن البنوك السعودية استكملت رد فائض الاكتتاب لعموم المكتتبين لأسهم الشركة الجديدة البالغ مجموعه نحو 3.71 مليار ريال من أصل إجمالي المبالغ التي تم ضخّها والتي بلغت 5676 مليون ريال.
وذكرت المجموعة أن الفائض أعيد عبر الحسابات الشخصية في البنوك المحلية، بعد أن تم الإعلان الثلاثاء الماضي عن تخصيص الأسهم لكل مكتتب، واعتمادها من قبل هيئة سوق المال.
وأوضح عيسى العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية أن البنوك أنهت يوم أمس الأول عملية رد الفائض قبل الموعد المحدد والمعلن عنه، موضحاً أن ذلك يأتي من حرص "سامبا" والبنوك السعودية على الإسراع في إتمام العمليات الخاصة بالاكتتاب خلال وقت قياسي.
وأكد العيسى أن استكمال عملية رد الفائض خلال هذا الوقت يأتي إضافة حقيقية للنجاح الذي استطاعت "سامبا" تحقيقه بالتعاون مع الجهات والبنوك المشاركة في إدارة اكتتاب "ينساب"، وما أسفر عنه من مؤشرات قياسية جديدة في السوق السعودية، بفضل الإقبال الكبير الذي شهده الاكتتاب مسجلاً نقطة تحول بارزة في مجال الاكتتابات.
وتابع أن الحرص الذي أبدته "سامبا" لرد مستحقات المكتتبين قبل موعده المحدد يأتي لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتلبية احتياجاتهم الخاصة قبيل إجازة عيد الأضحى.
يشار إلى أن اكتتاب "ينساب" شهد أكبر مشاركة في تاريخ السوق السعودية من حيث عدد المكتتبين الذي بلغ 54 في المائة من مجموع المواطنين السعوديين، كما سجل الاكتتاب أرقاماً قياسية غير مسبوقة في مجال استخدام الوسائل الإلكترونية التي بلغت نسبتها 38 في المائة من إجمالي العمليات المنفّذة، إلى جانب رفع المشاركة النسائية إلى 9 في المائة من مجموع المكتتبين، فيما بلغت نسبة تغطية الاكتتاب 288 في المائة.

[الحداق]

دعم للمؤشر من قطاع البنوك .. جني أرباح يهبط بسوق الأسهم 41 نقطة
طارق الماضي - الرياض - 06/12/1426هـ
اختتمت سوق الأسهم السعودية تداولات اليوم الأخير في الأسبوع على انخفاض, ورغم أنه لم يكن ذلك الانخفاض حادا أو سريعا وأن ذلك نتيجة طبيعية مع سلسلة من الارتفاعات المتتالية والقوية خلال الأيام الماضية، رغم ذلك كان من الواضح أن هناك عمليات مقاومة للاتجاه السلبي للسوق من خلال دخول عمليات شراء واضحة على بعض القطاعات والشركات المختارة بدقة مما أسهم في أن تكون هناك أكثر من عملية ارتداد أثناء عملية الهبوط التدريجي على السوق ، لذلك يبدو أن اتجاه الحذر والمراقبة الدقيقة لحركة السوق كان هو المسيطر قبل اقتراب ميعاد إغلاق السوق لإجازة عيد الأضحى المبارك.

مع الافتتاح الصباحي وبعد محاولة سريعة للارتفاع يتم إحباطها خلال ثوان ليهبط المؤشر العام من مستوى 17573 نقطة ويرتد مرة أخرى في أقل من دقيقتين إلى مستوى 17584 وذلك عند الساعة 10:09 صباحا . وبعد فترة استقرار لمدة ست دقائق تبدأ السوق والمؤشر عملية هبوط تدريجي متسارعة حيث تتم أول عملية مقاومة لهذا الهبوط على خط الدعم 17461 وذلك عند الساعة 10:26 صباحا حيث يتم وبشكل سريع كسر حاجز الدعم المذكور ليهبط المؤشر إلى مستوى 17442 نقطة وذلك عند الساعة 10:49 صباحا ، هنا تجري أول محاولة قوية وواضحة لمقاومة عملية الهبوط المستمرة حيث يرتفع المؤشر إلى مستوى 17523 نقطة وذلك عند الساعة الحادية عشرة صباحا إلا أن استقرار المؤشر عند ذلك المستوى لم يدم طويلا حيث يبدأ تواصل عملية الهبوط التدريجي مرة أخرى لتقود المؤشر هذه المرة إلى مستوى 17440 نقطة وذلك عند الساعة 11:35 صباحا
عملية ارتداد إيجابية أخرى يتم إحباطها سريعا لتستمر حالة الهبوط والاتجاه السلبي في حركة السوق حيث يصل المؤشر إلى مستوى 17396 نقطة وذلك عند الساعة 11:55 صباحا ليغلق المؤشر في نهاية تداول اليوم على مستوى 17457.61 نقطة بانخفاض بمقدار 41.38 نقطة بنسبة 0.24 في المائة وذلك بعد قفزة المؤشر خلال آخر خمس دقائق صعودا بمقدار 61 نقطة. على مستوى إجمالي كميات الأسهم المنفذة في السوق فقد بلغت 19.7 مليون سهم نفذت على 127 ألف صفقة بإجمالي قيمة وصل إلى 12.1 مليار ريال، على مستوى شركات السوق ومن أصل 77 شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 36 شركة فيما انخفضت 39 شركة أخرى. على مستوى قطاعات السوق نجد أن الاتجاه السلبي قد شمل القطاعات التي كان لها ارتفاعات واضحة خلال الأيام القليلة والماضية وهي كل من قطاع الصناعة الذي انخفض مؤشره بمقدار 575 نقطة بنسبة 1.32 في المائة وقطاع الأسمنت الذي انخفض بمقدار 54.84 نقطة بنسبة 0.48 في المائة، قطاع البنوك أسهم أمس في إعادة التوازن إلى الحركة العامة لمؤشر السوق وذلك عندما ارتفع مؤشر القطاع بمقدار 374.06 نقطة بنسبة 0.89 في المائة.

[الحداق]

اعتبارا من منتصف الشهر الجاري ولمدة أسبوعين
طرح 20 % من مصرف الريان القطري للمستثمرين الخليجيين
حسن أبوعرفات - الدوحة - 06/12/1426هـ
قررت قطر طرح 55 في المائة من أسهم مصرف الريان الذي يبلغ رأسماله المصدر 7.5 مليار ريال للاكتتاب العام اعتباراً من 15 من الشهر الجاري وتستمر حتى 29 منه.
وذكر الدكتور حسين على العبد الله رئيس اللجنة التأسيسية للمصرف في مؤتمر صحافي أمس أنه تقرر تخصيص نسبة 45 في المائة للمؤسسين بقيمة إجمالية مقدارها 3.375 مليار ريال المدفوع منها 50 في المائة أي ما يعادل 1.6 مليار ريال موزعة بنسبة 25 في المائة من رأس المال للقطريين بقيمة مدفوعة مقدارها 937.5 مليون ريال، مقابل 20 في المائة من رأس المال للمستثمرين من بقية دول مجلس التعاون، بقيمة مدفوعة مقدارها 750 مليون ريال.
وأضاف أن النسبة التي ستطرح للاكتتاب العام البالغة 55 في المائة من رأس المال بقيمة إجمالية مقدارها 4.125 مليار ريال، وبعدد أسهم مقداره 412.5 مليون سهم سيكون منها 330 مليونا للقطريين، و82.5 مليون لمواطني دول مجلس التعاون، وسيكون المدفوع منها 50 في المائة أو ما قيمته 2.06 مليار ريال.
وأشار إلى أن قيمة السهم الواحد ستكون عشرة ريالات، يدفع منها عند الاكتتاب خمسة ريالات تمثل 50 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، إضافة إلى 35 درهماً، أي ما نسبته 7 في المائة من القيمة المدفوعة للسهم عند الاكتتاب تمثل رسوم ومصروفات التأسيس، الاكتتاب، والإصدار للسهم الواحد.
وقال إن الحد الأدنى للاكتتاب سيكون 500 سهم بقيمة خمسة آلاف ريال المدفوع منها 2500 ريال، إضافة إلى مصروفات التأسيس والاكتتاب والإصدار، بينما الحد الأعلى 50 سهما بقيمة 500 ألف ريال المدفوع منها 250 ألف ريال، إضافة إلى مصروفات التأسيس، الاكتتاب، والإصدار.
وأوضح أن المواطنين القطريين سيكتتبون عن طريق الوسيط المعتمد وهو بنك قطر الوطني وفروعه وعن طريق البنوك الأخرى المشاركة الموجودة في قطر.
أما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي غير القطريين، فسيُقبل لكل مكتتب طلب واحد، على أن يكون المكتتب من الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 21 عاماً.
وقال إن طلبات مواطني دول مجلس التعاون يجب أن تسلم مع المستندات اللازمة إلى بنك قطر الوطني في مركز اكتتاب مواطني دول مجلس التعاون وهو نادي قطر في الخليج الغربي في الدوحة، مع قيمة الأسهم المكتتب بها ورسوم ومصروفات التأسيس والإصدار، وأن يتم الدفع بالريال القطري بواسطة شيك مصرفي لأمر مصرف الريان، صادر عن أحد البنوك المراسلة لبنك قطر الوطني.
وفيما يتعلق بالتخصيص لمواطني دول مجلس التعاون أوضح أنه إذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها تجاوز عدد الأسهم المطروحة والبالغة 82.500 مليون ريال فسيتم تخصيص 500 سهم لكل مكتتب. ويحق للجنة التأسيسية وفقاً لتقديرها المطلق زيادة أو تخفيض الحد الأدنى المشار إليه وتخصيص ما تبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل مواطني دول مجلس التعاون بطريقة النسبة والتناسب.
وأكد أن طرح سهم المصرف في سوق الدوحة للأوراق المالية سيكون خلال فترة من شهرين إلى ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء موعد الاكتتاب، وأضاف أن رد الأموال الزائدة على الاكتتاب سيتم خلال أسبوعين للمواطنين القطريين وبعد ثلاثة أسابيع لمواطني دول الخليج بعد موعد الاكتتاب.
من جانبه، أكد على شريف العمادي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني, أن طلبات الاكتتاب متاحة على شبكة الإنترنت بموقع البنك الوطني، موضحا أن على المستثمرين الخليجيين الحضور إلى قطر لإنهاء إجراءات الاكتتاب وسداد المبالغ المستحقة. وذكر أن "الوطني" استعد لعملية اكتتاب الخليجيين التي ستتم في نادي قطر من خلال 250 موظفا موجودين طوال 12 ساعة.

[الحداق]

هيئة السوق توافق على زيادة رأسمال "مكة للتعمير" إلى 1.6 مليار
"الاقتصادية" - الرياض - 06/12/1426هـ
أعلنت أمس هيئة السوق المالية عن موافقتها على الطلب الذي تقدمت به شركة مكة للإنشاء والتعمير للموافقة على قرار جمعيتها العامة غير العادية التي سبق أن عقدت بتاريخ 12 كانون الأول (ديسمبر) عام 2004م، بزيادة رأس مالها من 1.448 مليار ريال إلى 1.648 مليار ريال.
وتضمن القرار إصدار أسهم حقوق أولوية بسعر 250 ريالاً للسهم, منها 50 ريالاً قيمة اسمية, وعلاوة إصدار قدرها 200 ريال. وبهذه الزيادة يرتفع عدد الأسهم من 28.963 مليون سهم إلى 32.963 مليون سهم, بزيادة قدرها أربعة ملايين سهم. وتقتصر الزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي سبق أن عقدت في 12 كانون الأول (ديسمبر) 2004.
وذكرت الهيئة في بيان لها أمس أنه بعد دراسة طلب الشركة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأسمالها, ونظراً لاستيفاء شركة مكة للإنشاء والتعمير لمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، أصـدر مجلس هيئـة السـوق الماليـة قراراً بالموافقة على تنفيذ قرار الجمعية غير العادية لشركة مكة للإنشاء والتعمير.
وذكرت الهيئة أنه سيتم تحديد موعد الاكتتاب من قبل الشركة في أقرب وقت ممكن.

[الحداق]

مؤشر الأسهم السعودية ومستوى الدعم الأول 17126 نقطة الذي لم تختبر
راشد محمد الفوزان - - - 06/12/1426هـ
عكس كل القراءات التي تم توقعها واصل مؤشر الأسهم السعودية الارتفاع ليسجل أعلى إغلاق خلال الأسبوع الماضي وهو يوم الأربعاء ووصل معها المؤشر العام إلى 17498.99 نقطة. وأغلق الخميس عند مستوى 17457.61 نقطة. ولم يكن هناك أي أخبار أو نتائج مالية استثنائية تبرر هذا الارتفاع المتسارع والكبير للمؤشر العام بقيادة أسهم "سابك" و"الاتصالات السعودية" و"الكهرباء" و"الراجحي". وبرغم أن الارتفاعات للأسهم القيادية لها من المنطقية الشيء الكثير. عكس الأسهم الخاسرة كـ "بيشة الزراعية" وغيرها التي وصلت معها لأسعار تنافس بها الأسهم القيادية!! ولكن هذه سمة السوق السعودية للأسف وهي غير منطقية على أي حال في ظل مكررات للأسهم الخاسرة وصلت معها إلى الآلاف وبالسالب. ولكن كانت كل المؤشرات الفنية للأسهم القيادية تشير إلى الارتفاع خلال الأسبوع الماضي خاصة أن قراءتنا كانت تشير إلى للانخفاض وحصل ذلك يوم السبت ولكن عاود الارتداد للأعلى وبقوة ليسجل ارتفاعات متوالية لمدة أربعة أيام كسر معها حاجز الـ 17 ألف نقطة وبقوة. وبقوة من سابك والاتصالات والكهرباء. والمفارقة الأساسية التي نلحظها هي الارتفاع للأسهم القيادية بصورة متوازية. وليس كما يحدث في السابق. وهذا يعطي دلالات على أهمية التصورات المستقبلية لأسعار كـ "الاتصالات السعودية" و"الكهرباء" خصوصا ثم "سابك" المتأثرة دوما بنتائجها المالية. ولعل ما يوضح ذلك. أن أسهم بقية الشركات في السوق بصورة عامة هي منخفضة سواء في القطاع الخدمي أو نسبيا الزراعي وشملت قطاع الأسمنت أيضا. والملاحظ أن ارتفاع المؤشر حدث من خلال الأسهم القيادية برغم الانخفاض بصورة عامة لبقية الشركات. وإن كان هناك بعض الشركات المحدودة ارتفعت كمضاربات وبدون أي تظهر أي مبررات ككل مرة ترتفع بها هذه الشركات.

الأسبوع المقبل:

المؤشرات التي أمامنا عن السوق توضح حاجة السوق ليجني بعض أرباحه التي حققها بعد ارتفاع قياسي سجله المؤشر العام. وكل المؤشرات الفنية توضح أن المؤشر العام قد يستمر في الارتفاع النسبي ثم يتراجع حتى مستوى الدعم الأول وهو 17126 نقطة. وهذه تعتبر نقطة دعم لم تختبر إلى الآن. والسوق الآن لا تملك أي محفزات كبيرة وحقيقية عدا النتائج المالية التي لا نعول عليها الكثير لقيادة السوق بالاستمرار. برغم القناعة أن السوق تحتاج إلى شيء من التهدئة لكي يؤسس نقاط دعم حقيقة وقوية وثابتة. وهي الآن كلها بمراحل اختبار لم تتحقق من مدى قوتها. وإن كان المؤشر العام قد قادته شركات المؤشر العام. فالتراجع إن حدث سيكون من خلالها. وهذا ما يحتاج إلى أيام لإثبات ذلك ومدى التماسك وقوته. ولا يعني تراجع المؤشر العام أن يشمل كل السوق. بل نجد السوق تعكس في كثير من الشركات المضاربة التي لا تعتبر مؤثرة في المؤشر العام. وهي خارج لعبته الأثر والتأثير بالمؤشر العام. ومازلنا ننتظر نتائج البنوك المالية بدءا من الأسبوع المقبل الذي يعتبر الأخير لإجازة عيد الأضحى المبارك حيث سيكون التداول فقط ليوم ونصف بإغلاق يوم الأحد الفترة الصباحية.


التحليل الفني :



نلاحظ من التحليل الفني أن المؤشر العام وصل إلى مراحل القمة وليس نهايتها. ويعني ذلك تذبذبا لليومين المقبلين للتداول ولا نتحدث عن أكثر من يومين. ونلاحظ أن مؤشر البولنجر الأعلى تم تجاوزه من خلال المؤشر العام. وهي إحدى إشارات التراجع المتوقعة للسوق. أو على الأقل التهدئة وعدم الاندفاع بالاستمرار في الارتفاع في ظل عدم وجود أي مبررات أو محفزات كبيرة وحقيقية. ونقطة الدعم الأولى هي عند 17.126 نقطة والثانية عند 16.918 نقطة .
مؤشر rsi يقدم مدى قوة السوق واستمرارها وهو الآن عند مستوى 72.6 وهي إحدى المراحل العليا. وهي تجاوز مستوى 70 وبداية مرحلة التشبع من الشراء. ولذا يجب مراقبة هذا المؤشر بكل عناية واهتمام مع كل إغلاق للسوق.

[الحداق]

المناخ مهيأ لعودته بقوة للانطلاق الاسبوع القادم
جني الأرباح يهبط بالمؤشر 41 نقطة



* محمد العبدالله (الدمام)

جاءت نتائج الجلسة الصباحية لسوق الأسهم المحلية, يوم امس الخميس, وفقاً للتوقعات السابقة, حيث تأتي بعد 4 ايام من التداول في السنة الميلادية الجديدة التي سجلت ارتفاعاً متواصلاً, مما ساهم في كسر المؤشر العام حاجز 17 ألف نقطة ويلامس سقف 17500 نقطة, فقد ساهمت عمليات البيع لجني الارباح في نهاية الاسبوع لتضع حداً لمسلسل الارتفاع المتواصل على مدى الايام الماضية.





قال مستثمرون بسوق الاسهم المحلية, ان المؤشر العام خلال الجلسة الصباحية ليوم امس لم يفقد الكثير من النقاط, حيث اغلق عند 17457 نقطة وذلك على تراجع بنحو 41 نقطة, مما يوفر المناخ لعودة المؤشر بقوة نحو الانطلاق مع بداية التعاملات في الاسبوع القادم, مشيرين الى ان حالة الترقب والحذر ما تزال سيدة الموقف بالنسبة للكثير من المضاربين, خصوصاً وان الجميع ينتظر اعلان الكثير من القطاعات المدرجة في السوق للقوائم المالية للربع الاخير من العام الماضي, وبالتالي ان اداء السوق سيكون مرهوناً بمدى تطابق تلك القوائم مع التوقعات من تحقيق ارباح كبيرة, لا سيما وان العام الماضي شهد نمواً اقتصادياً شمل كافة الشركات والمؤسسات العامة بالسوق المحلي, بسبب استمرار ارتفاع اسعار النفط في الاسواق لعالمية, مما ساهم في تحريك الدورة الاقتصادية بوتيرة متسارعة.

واكدوا, ان الاطلاقة القوية التي سجلها المؤشر العام منذ بداية العام وعلى مدى ايام متتالية, تعطي صورة واضحة على مدى الثقة التي يحظى بها السوق لدى الكثير من المستثمرين في الوقت الراهن, الامر الذي يعطي دفعات قوية لوصول المؤشر العام لنحو 19 الف نقطة مع الربع الاول من العام الجاري, لا سيما وانه مازال يحصد المزيد من الارقام منذ مطلع العام الحالي, بحيث اصبح على مشارف 17500 نقطة, وبالتالي فان استطاعة المؤشر كسر الحاجز النفسي للرقم 17 الف نقطة, يمثل بادرة ايجابية نحو الرقم المستهدف وهو 19 الف نقطة.

واعتبروا الخطوة التي اتخذتها هيئة السوق المالية عاملاً محفزاً على تعزيز الثقة في السوق, من خلال المراقبة الدقيقة للحيلولة دون تعرض السوق لهزات عنيفة على غرار الحركات التصحيحية التي شهدتها في السابق وكان اخرها الحركة التصحيحية في مايو الماضي, مشددين على ضرورة قيام هيئة سوق المال باتخاذ خطوات اكثر جرأة في كشف المتلاعبين من خلال التشهير بالاسماء وعدم الاكتفاء بالاشارات الغامضة, او الاعلان عن تغريم المتلاعبين, بهدف حماية المستثمرين من محاولة البعض استغلال هذه الثغرة في مواصلة مشوار التلاعب.

[الحداق]

قريبا.. الهيئة تشرف على الصناديق بدلا من مؤسسة النقد.. والمختصون لـ( عكاظ ):
إنشاء سوق موازٍ للشركات الخاسرة يقلل من مخاطر الاستثمار فى الأسهم



* جمعان العدواني (جدة)

اكدت مصادر مطلعة بهيئة سوق المال السعودي انه ستصدر قريبا اللائحة التنفيذية لنقل ادارة صناديق الاستثمار والاشراف عليها من مؤسسة النقد الى الهيئة مشيرة الى ان نظام الهيئة اعطى مهلة سنتين لهذه الصناديق ولم يتبق منها الا فترة قصيرة.

كما أوضحت المصادر ان الهيئة بصدد اعداد ضوابط تنظيمية بالدرجة الاولى لاقامة سوق ثان للشركات الخاسرة او التي لا ترتقي للسوق الاول وليس لديها القدرة على تحسين وضعها بالسوق وتشمل هذه الضوابط السوقين الاول والثاني لتنظيم عملية الانتقال من الاول الى الثاني والعكس ومن بين الافكار التي يمكن ان تتبناها هذه الضوابط ان تكون الصفقات في السوق الثاني في حدود دنيا.

كما ان الشركة التي لا تحقق ارباحا لمدة 3 سنوات يتم ادراجها ضمن شركات السوق الثاني, وكذلك الشركات التي رأسمالها يقل عن حجم معين.

وتوقعت المصادر ان يتم خلال السنة الحالية الانتهاء من اعداد هذه الضوابط للسوق الثاني وحل مشكلات بعض هذه الشركات.

وفي هذا الجانب اشار الدكتور اسامة فلالي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز الى ان انشاء سوق مواز للشركات الخاسرة يعد خطوة جيدة بالنسبة لسوق المال السعودي لان كثيرا من المتعاملين ليست لديهم معلومات كافية عن معظم الشركات المدرجة بالسوق ويضاربون ويستثمرون فى شركات خاسرة. واضاف عند انشاء سوقين للاسهم يكون المتعاملون على بينة من موقع هذه الشركات وهذه تعتبر من طرق تطبيق مبدأالشفافية بالسوق السعودي وبدوره سينعكس ذلك على مصالح المواطنين بشكل ايجابي.

وقال الدكتور فلالي ان تأهيل هذه الشركات بلاشك يحتاج الى اعداد دراسات من قبل مجالس اداراتها التي يمكن ان يتم اعادة تاهيلها بشكل مناسب يمكن بعضها ان تكون من الشركات التي تحقق ارباحا في المستقبل.

وطالب فلالي بسرعة انشاء هذه السوق حيث انه من المعروف ان هناك عدداً من الشركات المدرجة بالسوق خاسرة وفيها سوء ادارة ومع عودتها للسوق حققت ارقاما قياسية في قيمتها السوقية والسبب يعود للسيولة الكبيرة التي لم تجد قنوات استثمارية بديلة فانشاء سوق ثان لهذه الشركات ايجابي للمتعاملين بالسوق وخاصة بعد تركيز السوق الاول على الشركات التي تحقق ارباحاً وتعتبر شركات استثمارية.

وقال انس مرحومي مدير مركز الاسهم باحد البنوك المحلية ان هذه الفكرة تم طرحها في السابق وانه سيكون هناك سوق للشركات التي تحقق ارباحاً تشغيلية فئة (أ) وسوق للشركات الخاسرة التي لا تحقق ارباحا تشغيلية فئة (ب) ولكنني ارى ان يتم اعادة تأهيل هذه الشركات للربح مرة اخرى وذلك عن طريق الضغط على مجالس ادارات هذه الشركات حتى تعيد النظر في اوضاع شركاتها ومن ثم تقوم بتحسين مستواها بشكل يجعلها تحقق ارباحاً تشغيلية.

واضاف مرحومي ان فكرة انشاء سوق ثانية جيدة ولكن يجب ان يكون هناك تنظيمات تسبق انشاء هذه السوق من حيث مستوى الشفافية والافصاح التي تمثل اهم الاساسيات في أي سوق مال بالعالم حيث ان عملية نقل الشركة من السوق الاول الى الثاني سيكون دافعاً للشركات الخاسرة لتعديل اوضاعها بما يتناسب مع الضوابط الخاصة بالسوق الاول الامر الذي سينعكس ايجابا على اداء هذه الشركات في المستقبل.كما ان هذا التوزيع للشركات يعطي المستثمر معلومات ووعياً بالشركات الخاسرة من الشركات الرابحة وهذا بدوره يساهم في التقليل من المخاطر في السوق وخاصة بالنسبة لصغار المستثمرين الذين غالبا ما يكونون الضحية الاولى لاي تقلبات يمكن ان تحدث بالسوق والتي تتأثر بها بشكل كبير هذه الشركات الخاسرة والتي تكثر عليها عمليات المضاربة العشوائية.

واوضح الدكتور حمد البتال استاذ اقتصاد سابق بجامعة الملك سعود ومستشار اقتصادي ان انشاء اسواق موازية للسوق الرئيسي اجراء متبع في بعض الاسواق العالمية وسيحقق بلاشك اضافة لسوق المال السعودي فهناك شركات بالسوق لو طبق عليها النظام لافلست من وقت سابق ونجد اسعارها الان بالسوق مرتفعة ومتضخمة بشكل كبير ووجود مثل هذا الاجراء سيعمل على تنقية السوق من مثل هذه الشركات وهذا الاجراء ليس منه أي ضرر بل على العكس سيكون له ايجابيات متعددة للسوق واعتبر هذه المرحلة التي تتم فيها اقامة هذه الاسواق الثانوية مرحلة النضج بالسوق.

واضاف البتال اعتقد ان اعادة تأهيل مثل هذه الشركات يشكل تحديا امامها ولكنه غير مستحيل اذ بالامكان عمل دراسات جيدة مع وجود ادارة محترفة يمكنها تأهيل هذه الشركات كما يجب الفصل بين الادارة والملكية فيها لتحقيق نتائج ايجابية

[الحداق]

تأجيل عمومية (الكابلات) لعدم اكتمال النصاب



* حسن باسويد (جدة)

قررت شركة الكابلات السعودية تأجيل انعقاد الاجتماع الثامن عشر للجمعية العامة غير العادية الذي كان مقرراً يوم أمس (الخميس) وذلك لعدم اكتمال النصاب الثانوي.

وتقرر انعقاد الاجتماع الثاني تمام الساعة الحادية عشرة يوم السبت 21/12/1426هـ الموافق 21/1/2006م وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة علماً بأن أحقية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال قد تأجلت حتى موعد الجمعية القادم في 21/12/1426هـ الموافق 21/1/2006م.

وقال ممدوح المطيري مسؤول شؤون المساهمين في شركة الكابلات السعودية لـ(عكاظ) بأن رأس المال قد اصبح 850 مليون ريال بعد إضافة 210 ملايين ريال كزيادة على رأس المال.

وتابع المطيري بأن الزيادة في رأس المال تهدف الى تمويل مشاريع مستقبلية والتوسع في النشاط.

واكد المطيري بأن سعر السهم سيكون بـ 50 ريالاً عند طرحه للأكتتاب وانه يحق لجميع حملة الاسهم لشركة الكابلات السعودية الاكتتاب بنهاية تداول انعقاد الجمعية.

[عماد عبدالله]

جزاك الله خير الجزا اخي الكريم
دائما سباق اخي العزيز الحداق

[الحداق]

المستثمرون السعوديون يستحوذون على 30 ٪ من أسهم «المصرية للاتصالات»

القاهرة - مكتب ( الرياض ) محمود السيد :
أكد المهندس بشر عقيل رئيس الشركة المصرية للاتصالات ، أن المستثمرين السعوديين استحوذوا علي نسبة 30 ٪ من أسهم الشركة التي طرحتها للاكتتاب العام في البورصة المصرية الشهر الماضي ليحتلوا المرتبة الثانية بعد المستثمرين المصريين و الذين استحوذوا علي نسبة 37٪ من كمية الأسهم التي تم الاكتتاب عليها ، في حين استحوذ المستثمرون من دولة الأمارات العربية علي نسبة 14 ٪ ، واستحوذ مستثمرون من الولايات المتحدة الأمريكية و انجلترا علي نسبة 13٪ و من الكويت على نسبة 3 ٪
وأوضح في لقاء نظمته اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين المصرين مساء الثلاثاء الماضي أن الشركة تعتزم طرح رخصتين لممارسة نشاط الاتصالات الدولية و الذي تحتكره الشركة في الوقت الراهن و ذلك لاتاحة الفرصة للقطاع الخاص لمزاولة هذا النشاط لأول مرة في مصر وذلك خلال الفترة القليلة القادمة .

وبالنسبة للشبكة الثالثة للهاتف المحمول في مصر أكد رئيس المصرية للاتصالات عزم وزارة الاتصالات و المعلومات المصرية طرح مناقصة عالمية خلال شهر فبراير القادم لتنفيذ الشبكة الثالثة من المحمول في مصر ، وأن الشركة سوف تدخل هذه المناقصة ، وفي حالة الفوز بها فإنها سوف تتخلي عن حصتها في شركة فودافون مصر والتي تمتلك المصرية للاتصالات فيها نسبة 25,5 ٪ من الأسهم بقيمة تصل الآن إلي نحو 6 مليارات جنيه ، كانت الشركة قد اشترتها بقيمة 1,4 مليار جنيه وقت الطرح .

وأوضح أن المصرية للاتصالات حققت إيرادات خلال عام 2005 بلغت نحو8 مليارات جنيه، بلغت نسبة المصروفات الإدارية منها نحو 16 ٪ ، حيث يعمل بالشركة نحو 55 ألف موظف وعامل يعملون في 1550 سنترالا ، و أن نسبة الديون لا تتعدى 20 ٪ من رأس مال الشركة ، و أن أقل تقييم للشركة في الوقت الراهن بلغ نحو 22 مليار جنيه .

و قال ان الشركة في سبيل دعم مواردها الذاتية حصلت علي رخصة للعمل في الجزائر خلال الربع الأول من العام الحالي ، وان تلك الرخصة تمثل بداية انتشار أعمال الشركة خارج مصر و هذا سوف ينعكس إيجابيا علي مستوي الأداء في الشركة خاصة أن العمل في الخارج مع المنافسة الكبيرة سوف يساهم في تطوير معدل الأداء بالشركة حتى تتمكن من المنافسة في الأسواق الخارجية .