سارعت بنوك سعودية تسعى إلى التغلب على «إشكالات» ناتجة من محدودية عدد أيام العمل الرسمي المتوافقة مع بقية دول العالم، بالتقدم إلى وزارة العمل ملتمسة تعديل إجازاتها الأسبوعية لتصبح الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة.
وقال مصرفيون لـ «الحياة»: «إن قرار وزارة العمل منح الشركات حرية تحديد إجازة موظفيها الأسبوعية يعد دافعاً قوياً لتحقيق مطالبهم».
وأضافوا: «الوضع الحالي يزيد معاناة المصاريف، فهي مضطرة لمنح بدلات مالية إضافية للموظفين، خصوصاً في قسم «الخزنة»، لضمان «تناوبهم» على العمل خلال يومي الإجازة الأسبوعية (الخميس والجمعة)».
وذكروا أن المصرف مرتبط بتعاملات مالية تتطلب توافر عدد من الموظفين لإنجازها. وقال عضو مجلس الشورى عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الدكتور عبدالله بن صادق دحلان لـ «الحياة» إن قرار وزارة العمل منح الحرية للشركات والمؤسسات في تحديد إجازتها الأسبوعية يعتمد على واقع وطبيعة القطاع الخاص ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولا مع أنظمة العمل الدولية، ولا أنظمة العمل السعودية.
وزاد: «أعتقد اننا في حاجة لمثل هذا القرار، لا سيما في المصارف والشركات، إذ إن اقتصادنا مرتبط بشكل أساسي مع الأسواق العالمية، سواء في التبادل التجاري الذي يعتمد على التحويلات المالية أو فتح الضمانات البنكية»، ويتابع: «كما أن غالبية المهتمين والعاملين في المجال المالي والمؤسسي في السعودية يحرصون على متابعة الأسواق العالمية حتى في أيام إجازاتهم المعتادة». (الخميس والجمعة).