150 مليون ريال حجم سوق التأمين على المنازل في المملكة

[mosahm1]

150 مليون ريال حجم سوق التأمين على المنازل في المملكة ... 6 بلايين ريال ينتظرها «التأمين العقاري» بعد موافقة الجهات العليا

الحياة 15/02/2009
طالب خبراء ومسؤولو شركات تأمين بتفعيل التأمين على المنازل، والذي لا يحظى إلا بنسبة ضعيفة جداً من حجم سوق التأمين في السعودية، لا تتجاوز 1 في المئة، مؤكدين أهمية قيام شركات التأمين بنشر الوعي بأهمية التأمين على المنازل.

وعزا هؤلاء في تصريحات لـ«الحياة» تدني حجم سوق التأمين على المنازل إلى قلة وعي مالكي المنازل، وضعف الترويج لهذا النوع من التأمين من جانب شركات التأمين، إضافة إلى قلة الخبرة الفنية لشركات التأمين في هذا النوع من التأمين.

من جهته، أوضح عضو اللجنة الوطنية للتأمين الدكتور فهد العنزي أنه في إطار مساعي التأمين على المنازل، تم رفع مقترحين للجهات العليا بخصوص التأمين الهندسي والتأمين على أعمال الاستشاريين الهندسيين في تصميم المباني، كخطوة أولى لتعزيز التأمين على المنازل.

وتوقع العنزي أن يحتل التأمين الهندسي المرتبة الثالثة بعد التأمين الصحي والسيارات، وفي حال إقراره من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار في التأمين على هذا القطاع 6 بلايين ريال سعودي.

وأوضح العنزي أن التأمين على المنازل غير منتشر في السعودية، إلا على فئة قليلة من الأفراد ذات الدخل المرتفع تقوم بالتأمين على المنزل والممتلكات الخاصة فيه، وتبلغ نسبة التأمين على المنازل حالياً 1 في المئة من حجم سوق التأمين في السعودية.

ويبلغ حجم سوق التأمين في السعودية 15 بليون ريال، ما يعني أن حجم التأمين على المنازل يبلغ 150 مليون ريال سنوياً.

وأكد العنزي أن التأمين على المباني التجارية أهم وأولى، وذلك لكثرة استخدام الزبائن لهذه المباني، وما قد يحصل من سقوط للوحات الإعلانات أو أضرار قد تلحق بالزبائن داخل المباني التجارية.

وأشار إلى أن نقص الوعي وعدم إدراك الآخرين لهذا النوع من التأمين أسهم بشكل كبير في قلة وجود هذا النوع من التأمين في السعودية، موضحاً في الوقت ذاته قلة خبرة شركات التأمين الفنية في هذا النوع من التأمين.

من جهته، أوضح مستشار التأمين بشركة التأمين الإسلامية العالمية عبدالعظيم عريف أن نسبة التأمين على المنازل في السعودية حالياً تبلغ 1 في المئة من إجمالي حجم سوق التأمين في السعودية، وتدني هذه النسبة ناتج عن قلة الوعي وضعف الترويج من شركات التأمين لهذا النوع من التأمين.

وتشير دراسات إلى أن نسبة انتشار التأمين على المنازل في بعض دول مجلس التعاون الخليجي تصل إلى 5 في المئة، ما يؤكد أن نسبة كبيرة من العقارات في دول المنطقة لا تزال خارج مظلة التأمين.

وقال عريف لـ «الحياة» إن البنوك والجهات التي تقوم بتقديم القروض لبناء المنازل يجب أن تلزم الأفراد بالتأمين على المنازل، وذلك لحفظ حقوقها وحقوق أصحاب المنازل.

وأشار إلى أن حدود التأمين على المنزل الذي تراوح قيمته مليون ريال يبلغ ألفي ريال سنوياً، وهناك إقبال كبير على التأمين على المصانع، وتصل إلى 90 في المئة، إذ تشترط البنوك التأمين على المصانع لتقديم القروض والتمويل.

من ناحيته، أوضح الخبير في قطاع التأمين الدكتور عبدإلاله ساعاتي أنه في ضوء الزيادة اللافتة في أعداد العقارات السكنية وكذلك في أعداد المالكين للمنازل الخاصة، فإنه لا بد من تعزيز التوعية بأهمية التأمين على المنازل.

وأشار إلى أن المنزل هو أهم وأقيم شيء تملكه العائلة، وهو دعامة استقرارها في المستقبل، وعليه فإن علينا أن نعطي أولوية مطلقة لحماية منازلنا بشكل كامل.

وكانت دراسة أعدتها الدكتورة ليلى صالح زعزوع في كلية الأداب والعلوم الإنساية بجامعة الملك عبدالعزيز في وقت سابق أوضحت أن حرائق المساكن في السعودية تحتل المرتبة الأولى في الحرائق بالمملكة، وبلغت 6682 حريقاً بنسبة 27.74 في المئة من إجمالي الحرائق في المملكة.

ووفقاً للدراسة، استأثرت منطقة مكة المكرمة بالمركز الأول على مستوى مناطق المملكة العربية السعودية بإجمالي عدد حرائق بلغ 1905 حرائق، وبنسبة 28.51 في المئة من إجمالي الحوادث، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الثانية بنسبة 25.95 في المئة، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 16.73 في المئة، ما يعني أن 70 في المئة من إجمالي الحرائق السكنية تشكلها المناطق الثلاث، ويعزا ذلك إلى الثقل السكاني والحضري والعمراني فيها.