ألأخبار الأقتصادية 7/1/2006

[الحداق]

الذهب يصعد إلى 537 دولاراً
قلق نقص الوقود يدفع دولاً آسيوية لتكوين احتياطيات إستراتيجية نفطية والبترول يتخطى 64 دولاراً


كتب - عقيل العنزي:
أفضى قلق نقص الوقود في بعض الدول المستهلكة الآسيوية إلى تكوين احتياطيات إستراتيجية نفطية تشتمل على النفط الخام والمواد البترولية المكررة من أجل سد أي نقص قد يحصل نتيجة أي حالة طارئة تؤثر على تدفق النفط الذي يعد المصدر الأول في توفير الطاقة وتسيير عجلة التنمية، فقد حذت الهند وهي إحدى اكبر الدول المستهلكة للنفط في القارة الآسيوية حذو الصين في تكوين احتياطيات إستراتيجية نفطية، حيث أعلنت الهند أمس أنها وافقت على تكوين احتياطي نفطي إستراتيجي يبلغ خمسة ملايين طن، بكلفة تبلغ 2,5 مليار دولار، مشيرة إلى أن منشآت التخزين ستقام بثلاثة مواقع، وستستكمل خلال تسعة أعوام. وكانت الصين أيضا أعلنت مؤخرا أنها تعتزم إنشاء نظام مخزونات نفط تجارية وحكومية، وتحسين سبل تمويل نظام احتياطياتها.وقد أتمت بكين هذا العام العمل بإنشاء أول مجموعة من خزانات النفط الخام الإستراتيجية، وبدأت الجزء الثاني من خطتها تكوين طاقة قدرها 150 مليون برميل أو ما يعادل 25 يوما من الاستهلاك الحالي بحلول العام 2010م، كما أن عدداً من الدول الصناعية الكبرى تحتفظ باحتياطيات إستراتيجية للنفط تستخدمها في الحالات الطارئة عند النقص الشديد في مصادر الطاقة بالشكل الذي يؤثر بصورة رئيسية على الأسعار كما حصل خلال العام الماضي عندما تعرضت الولايات المتحدة الامريكية لأعاصير أضرت بإنتاجها من النفط وتسبب في صعود أسعار البترول إلى أرقام قياسية.


وكانت أسعار النفط أمس تحفزت بعدد من العوامل أهمها الاضطرابات في غرب أفريقيا، وكذلك حالة عدم الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط واستمرار تنامي الطلب العالمي على الوقود وخاصة من المواد البترولية المكررة بالإضافة إلى الأنباء التي نتحت من بعض المسئولين في منظمة الأوبك والتي ألمحت إلى توجه المنظمة إلى خفض إنتاجها من النفط الخام خلال اجتماعها القادم، وأدت هذه المعطيات مجتمعة إلى ارتفاع أسعار النفط من نوع ناميكس لتتخطى 64 دولاراً للبرميل معوضة الهبوط الذي كانت عليه يوم أمس الأول بيد أنها تراجعت في نهاية التداول إلى 63,75 دولاراً،ومن غير المرجح أن تصعد إلى مستويات تفوق 65 دولاراً للبرميل إذ أن المقاومة لسعر ناميكس القياسي هو 64 دولار بينما الدعم هو 62 دولارا، أما في سوق لندن فقد ارتفعت عقود فبراير لخام مزيج برنت إلى 62,40 دولارا للبرميل بارتفاع يقدر بحوالي 1,27دولار يدعمها الإقبال الشديد من قبل المضاربين الذين كانوا يتوقعون أن تصعد الأسعار إلى 63 دولارا في ظل المؤثرات آنفة الذكر.

وصعد سعر وقود التدفئة إلى 1,80 دولار للجالون كما زاد سعر الجازولين إلى 1,79 دولار للجالون، وارتفعت أسعار الغاز التي منيت بخسائر خلال الفترة الماضية نتيجة للازمة الروسية - الأوكرانية إلا أن هذا الارتفاع كان طفيفا لم يتعد 16 سنتا، حيث بلغت 9,66 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
واستغلت المعادن النفيسة انزلاق أسعار صرف الدولار لتصعد من جديد بقيادة الذهب الذي ارتفع بمقدار 10 دولارات ليصل إلى 537 دولاراً للأوقية كما ارتفع البلاتين إلى 1003 دولارات وزاد سعر الفضة إلى 9,05 دولارات

[الحداق]

أرقام السوق: مع بداية العام الجديد
سوق الأسهم السعودية تجدد نشاطها وتتخطى حاجز 17000 نقطة

الرياض - عبدالعزيز الصعيدي
شهدت سوق الأسهم السعودية قفزات متتالية خلال الأسبوع مع بداية العام الجديد باستثناء تداول يوم الخميس الماضي حيث تراجع السوق بواقع 41 نقطة. وبهذا عزز مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي بقاءه فوق حاجز 17 ألف نقطة ليغلق على 17457,61، مدعوما بأداء أسهم ثلاث شركات قيادية، هي: «سابك»، «الكهرباء»، و«الاتصالات السعودية». وتبعا لذلك ارتفعت مؤشرات أداء السوق الرئيسية الثلاثة وهي: الكميات المتبادلة في السوق التي بلغت نحو 293 مليون سهم، عدد الصفقات، وحجم المبالغ المدورة التي تجاوزت 146 مليار ريال، ويعزوا بعض المراقبين والمحللين ذلك إلى توقع المستثمرين والمضاربين نتائج جيدة للربع الأخير من العام الماضي لأغلب الأسهم، وعلى وجه الخصوص الأسهم القيادية.


جرى تداول أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق والبالغة 77، ارتفع منها 43 شركة فيما انخفضت أسعار أسهم 34 شركة. وتصدر قطاعات السوق المرتفعة قطاعات الصناعة، الخدمات، الاسمنت، الزراعة.

وفي ذيل القائمة قطاع التأمين، في حين قاد الأسهم المرتفعة «المصافي» التي حلقت بنسبة 25 في المائة وأغلف سهمها على 4448,25 ريالاً، «اسمنت اليمامة» المرتفعة بنسبة 23,5 في المائة والتي أنهى سهمها عند 2792 ريالاً، «بيشة الزراعية» الذي حقق ارتفاعا بنسبة 23 في المائة إلى 1240 ريالاً، «اسمنت الشرقية» التي كسبت نسبة 19 في المائة إلى 954 ريالاً، بينما ارتفع سهم شركة «سدافكو» بنسبة 16,2 في المائة لتغلق على 712 ريالاً.
وتصدر الشركات المتراجعة «جازان الزراعية» التي انزلق سهما بنسبة 7,9 في المائة لتنهي الأسبوع الماضي على 373 ريالاً، «الكابلات» التي خسر سهمها نسبة 6,6 في المائة لتغلق على 354,75 ريالاً، «معدنية» التي تراجع سهمها بنسبة 6,1 في المائة وأقفل سهمها على 543,75 ريالاً، شركة الباحة المتراجعة بنسبة 5,6 ليغلق سهمها على 282,5 ريال، فيما تنازل سهم شركة عسير الزراعية عن نسبة 3,6 في المائة وأغلقت على 1489,25 ريالاً. ومن المتوقع أن تواصل السوق ارتفاعها بعد نهاية عطلة عيد الأضحى التي تبدأ بنهاية تداول الفترة الصباحية ليوم غد، على أن تستأنف السوق نشاطها يوم الاثنين الموافق 16 ذي الحجة الموافق 16 يناير 2006.

[الحداق]

المستثمرون البحرينيون يعترضون على تسعيرة نقل الرمل السعودي





متعب البدين - الدمام - 07/12/1426هـ

تبحث غرفة تجارة وصناعة البحرين مع رجال الأعمال البحرينيين المستثمرين في الرمل المستورد من السعودية إيجاد حلول سريعة بشأن التسعيرة التي أقرتها وزارة النقل السعودية لعملية نقل الرمل.
وأشارت لــ "الاقتصادية" مصادر بحرينية إلى أن التسعيرة لم تلق موافقة المستثمرين، كونها باهظة، مضيفة أن اجتماعا سيعقد الإثنين المقبل في غرفة تجارة وصناعة البحرين في الشأن ذاته مع مندوب من شركة النقل الجماعي "سابتكو" المخولة بنقل الرمل إلى البحرين وسيناقش ويفصح عن الموافقة على تكلفة النقل من عدمها.
وأوضحت المصادر أن تسعيرة نقل الرمل والبحص التي أقرتها الوزارة بلغت 31.5 ريال للطن الواحد من أقرب محجر للرمل، يبعد 80 كيلو مترا عن جسر الملك فهد، فيما راوحت التسعيرة من المحاجر البعيدة بين 32 و34 ريالا حسب مسافة المحجر عن الجسر.
وتطرقت المصادر إلى أن اعتراض المستثمرين البحرينيين، كان بسبب المبالغة في الأسعار الجديدة لنقل الرمل، إذ كان سعر نقل الطن قبل فترة حظر نقله إلى البحرين لا يتجاوز2.7 دينار ( 27 ريالا).
وتابعت المصادر أن ثمة رسوما إضافية على السعر الجديد سيتم احتسابها من قبل المستثمرين في البحرين من أجل إعادة بيعه وتوزيعه داخليا، وهو الأمر الذي سيصل بسعر الطن المعتمد من وزارة النقل السعودية إلى أكثر من سعر الرمل "المغسول" المستخدم حاليا في البحرين وتبلغ تكلفته ثلاثة دنانير (30 ريالا).
من جهة أخرى، اعتذر مسؤولون في "سابتكو" عن الحديث في ذات الموضوع حاليا بحجة انشغالهم بنقل الحجاج إلى مكة المكرمة، مفضلين إحالة الموضوع إلى ما بعد فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.
وفي تطور آخر علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، عزم إحدى الشركات العاملة في المنطقة الشرقية التي تم إرساء مناقصة نقل الرمل عليها من "سابتكو" رفض المشاركة في عملية النقل، بعد أن اشترطت الأخيرة على الناقلين أن تكون جميع المعدات والآليات من أملاك الشركة الناقلة وعدم ترسيتها بالباطن على مقاولين في هذا المجال، وهو الأمر الذي حدا بالشركة ذاتها إلى نيتها رفض المشاركة، كون هامش الربح يعد ضئيلا بالنسبة لهم، على حد قول المصادر نفسها.

[الحداق]

صناديق الاستثمار ترفع أسعار النفط





رويترز - لندن ونيويورك - 07/12/1426هـ

قفزت أسعار النفط الأمريكي للعقود الآجلة بأكثر من دولار في تعاملات بورصة نايمكس أمس، متعافية من خسائر أمس الأول. وصعد سعر الخام الخفيف لعقود شباط (فبراير) المقبل 1.21 دولار إلى 64 دولارا للبرميل. وفي بورصة النفط الدولية في لندن قفز سعر خام القياس الأوروبي مزيج برنت 1.29 دولار إلى 62.42 دولار للبرميل.
وأوضح متعاملون أن ارتفاع مزيج برنت القياسي إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر، جاء بفضل إقبال شديد من صناديق الاستثمار على الشراء.
من ناحية أخرى، أظهر مسح أجرته "رويترز" أن إنتاج منظمة أوبك من النفط انخفض في كانون الأول (ديسمبر) 180 ألف برميل في اليوم مقارنة بتشرين الثاني (نوفمبر) ليصل إلى 29.81 مليون برميل في اليوم لانخفاض إنتاج السعودية وتراجع صادرات العراق.
وبذلك ينخفض إنتاج المنظمة إلى أدنى مستوى منذ أيار (مايو) الماضي.
وأوضح المسح الذي تستطلع فيه آراء خبراء، وكلاء شحن، ومصادر في صناعة النفط وفي دول "أوبك" أن إنتاج السعودية انخفض 150 ألف برميل في اليوم إلى نحو 9.4 مليون برميل يوميا، إذ طلب المشترون من الولايات المتحدة كميات أقل في إطار استعداداتهم لبدء عمليات الصيانة المعتادة في فصل الربيع.
ومن المقرر أن تبدأ دورة أعمال الصيانة في نهاية الربع الأول بعد أن
أرجأت بعض المصافي الأمريكية أعمال صيانة في إطار سعيها لتعويض الأعطال التي تسببت فيها الأعاصير في منطقة خليج المكسيك خلال الصيف. وانخفضت صادرات العراق إلى 1.08 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي لتسجل أدنى مستوى منذ حرب عام 2003 بالمقارنة بـ 1.21 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني (نوفمبر). وتراجع حجم عمليات التكرير في العراق أيضا لأسباب أمنية.
وأظهر المسح أن إنتاج دول "أوبك" العشر التي تخضع لنظام الحصص الإنتاجية انخفض بمقدار 50 ألف برميل يوميا إلى 28.23 مليون برميل في اليوم، إذ عوض زيادة إنتاج الإمارات جانبا من الانخفاض السعودي.
ولا يسري نظام الحصص على العراق.

[الحداق]

الأسهم السعودية تستأنف اليوم بمكاسب 707 نقاط



طارق الماضي - الرياض - 07/12/1426هـ

نتيجة إيجابية قوية هي حصيلة مكاسب المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي حيث أغلق مؤشر السوق على ارتفاع بمقدار 707.66 نقطة بنسبة 4.33 في المائة، وذلك عندما أغلق بنهاية الأسبوع على مستوى 17457.61 نقطة وذلك بعد أن وصل إلى أعلى نقطه له وهي 17584.36 ليتراجع عن ذلك وهو شيء طبيعي بعد سلسلة من الارتفاعات الكبيرة خلال أيام معدودة تركزت في كل من قطاع الأسمنت والصناعة والبنوك وفي شركات بعينها في تلك القطاعات، في حين حافظت باقي الشركات والقطاعات الأخرى في السوق على مستوى الأداء نفسه، بل مال البعض منه إلى الانخفاض بشكل بسيط . إذن لم يكن أداء عاما يعكس ارتفاعا على مستوى جميع شركات السوق بل كان ارتفاعا في قطاعات معينة وشركات معينة خلال فترة نهاية السنة المالية لمعظم شركات السوق. معظم الشركات التي استفادت من اتجاه الارتفاع الأخير هي شركات العوائد ذات الأداء القوي ويتوقع أن يكون ظهور ميزانيات تلك الشركات سببا في اتخاذ المنحى الاستثماري فيه خلال فترات نهاية السنة المالية، حيث إنه يعتبر من الملاذات الآمنة في السوق, خاصة قبل إغلاق السوق لفترة عيد الأضحى المبارك، لذلك يفضل بعض المضاربون خلال هذه الفترات تحويل أجزاء من السيولة إلى هذه الشركات الاستثمارية لفترات محدودة وفي الأغلب تكون تلك الفترات قبل إعلان النتائج المالية للشركات.
على مستوى إجمالي الكميات المنفذة في السوق خلال الأسبوع الماضي وصلت تلك الكميات إلى نحو 293 مليون سهم نفذت على 1.5 مليون صفقة بإجمالي قيمة 148.5 مليار ريال، وهنا يلاحظ الارتفاع الواضح على إجمالي القيمة المنفذة خلال الأسبوع، وذلك نتيجة أن الحركة الكبيرة كانت على شركات ذات قيمة كبيرة تؤثر في القيمة الإجمالية في السوق أكثر منها على كميات الأسهم والصفقات المنفذة.

على مستوى أداء شركات السوق شركة المصافي تتصدر قائمة أكثر شركات السوق ارتفاعا وذلك بنسبة 25.04 في المائة وبكميات لم تتجاوز 450 ألف سهم في حين أغلق السهم على سعر 4448.25 ريال. على الجانب الآخر شركة جازان الزراعية جاءت على رأس قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا وذلك بنسبة 7.9 في المائة، وذلك عندما أغلق السهم على سعر 373 ريالا ونفذ على الشركة خلال الأسبوع نحو 1.3 مليون سهم. شركة سابك تتصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب إجمالي القيمة المنفذة عليها التي وصلت إلى 11.9 مليون ريال وأغلق سهم "سابك" بنهاية الأسبوع على سعر 1685.25 ريال بنسبة ارتفاع بلغت 5.48 في المائة. شركة كهرباء السعودية تتصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب كميات الأسهم المنفذة عليها التي بلغت 72.1 مليون سهم وأغلق سهم الشركة على سعر 150.25 ريال بنسبة ارتفاع 3.98 في المائة

[الحداق]

وسط تفاؤل بتواصل ارتفاع البورصات العربية
الإصلاحات والمبادرات تدعمان استمرار الأداء الإيجابي للأسواق في 2006



تقرير شعاع كابيتال 07/12/1426هـ
يحدو الجميع الأمل في أن تستمر الأسواق المالية في الارتفاع خلال عام 2006، وستظل هذه التمنيات مستمرة أعواما مقبلة، وبينما كان ارتفاع أسعار النفط، تدني مستويات الفائدة، وحجم السيولة من العوامل الرئيسية التي استجابت لها الأسواق المالية إيجابيا، فإن هذه العوامل ستظل محدودة خلال العام الحالي، ما يتطلب عوامل جديدة تتمكن فيها الأسواق من إيجاد مبررات قوية تجعل المستثمرين يواصلون ضخ استثماراتهم في الأسواق المحلية، ويتوقع أن تكون هوامش الارتفاع والانخفاض لأسعار النفط خلال العام محدودة مقارنة بتحركها خلال العام الماضي.
وبدأت الأسواق أول أسبوع من تداولات 2006 على نمط إيجابي بشكل عام، ويعتقد أن إطلاق حزم الإصلاحات القانونية والإدارية التي تسهم في منح جرعات إيجابية على مسيرة الاقتصادات الخليجية يمكن أن يعالج أي إخفاقات في موازين الصرف المالي للحكومات للعام الجاري، إذ ستكون هذه الإصلاحات العامل الرئيسي المهم الذي تنتظره الأسواق خلال هذا العام.

السوق تكسب 9 نقاط في البحرين

تمكنت السوق البحرينية من إنهاء تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع في ظل انخفاض حجم التداولات، حيث ارتفع المؤشر بواقع 9.43 نقطة أو ما نسبته 0.43 في المائة وأقفل على مستوى 2205.24 نقطة بعد تداول 2.72 مليون سهم بقيمة 1.76 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 342 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم ست، وأقفلت بقية الشركات عند إغلاقاتها السابقة، وتصدر سهم بيت التمويل الخليجي الأسهم المتداولة من حيث القيمة بواقع 313.7 ألف سهم بقيمة 467.4 ألف دينار بنسبة 26.51 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بتداول 45 ألف سهم بقيمة 201.11 ألف دينار وهو ما نسبته 11.41 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
وعلى الصعيد القطاعي احتل قطاع الاستثمار المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بواقع 893.3 ألف دينار بنسبة 50.66 في المائة، تلاه قطاع البنوك التجارية بقيمة 492 ألف دينار بنسبة 27.94 في المائة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 19.72 في المائة، قطاع التأمين بنسبة 0.94 في المائة، قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.74 في المائة، ولم يكن لقطاع الصناعة أي تداولات. وسجل قطاع التأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.48 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.74 في المائة، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.05 في المائة، في المقابل سجل قطاع الخدمات أعلى نسبة انخفاض بلغت 3.17 في المائة، تلاه قطاع الفنادق بنسبة 0.54 في المائة، فيما استقر قطاع الصناعة عند إقفاله السابق.

ارتفاع في مصر

أنهت السوق المصرية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي بواقع 2082.4 نقطة أو ما نسبته 3.76 في المائة وصولا إلى مستوى 57442.8 نقطة، حيث شهدت الجلسة الأخيرة من الأسبوع ارتفاع المؤشر بواقع 172 نقطة أو ما نسبته 0.3 في المائة بعد تداول 33.1 مليون سهم بقيمة 1.41 مليار جنيه تم تنفيذها من خلال 34021 صفقة، حيث سجل سهم المجموعة المالية هيرمس القابضة أعلى نسبة ارتفاع بلغت 6.59 في المائة عندما أقفل على سعر 164.19 جنيه، تلاه سهم "العربية وبولفارا للغزل والنسيج" بنسبة 6.01 في المائة وصولا إلى سعر 17.11 جنيه، ثم سهم "العز للسيراميك والبورسلين" بنسبة 5.47 في المائة وأقفل على سعر 20.23 جنيه، في المقابل سجل سهم "مطاحن مصر العليا" أعلى نسبة انخفاض بلغت 5.7 في المائة، حيث أقفل على سعر 34.22 جنيه، تلاه سهم "أسمنت سيناء" بنسبة 5.23 في المائة واستقر عند سعر 54.74 جنيه، ثم سهم "الدلتا للسكر" بنسبة 5 في المائة وأقفل على سعر 96.76 جنيه.
وأبرمت السوق المصرية اتفاقية مع "داو جونز للمؤشرات" على تدشين مؤشر يعكس أداء الأسهم المصرية الأكبر حجما والأكثر تداولا، الأمر الذي سيساعد على جذب مستثمرين أجانب جدد إلى السوق.

ارتفاع قوي في الأردن

سجلت السوق الأردنية ارتفاعا ملحوظا مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي بواقع 557 نقطة أو ما نسبته 6.81 في المائة عندما أقفلت على مستوى 8749 نقطة، حيث ارتفع الرقم القياسي لقطاع البنوك الذي قاد أغلب الارتفاعات بنسبة 8.75 في المائة، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 3.78 في المائة, لقطاع التأمين بنسبة 1.94 في المائة, ولقطاع الصناعة بنسبة 0.9 في المائة، وشهدت السوق تداول 38 مليون سهم بقيمة 236.5 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 41637 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 116 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 25، حيث ارتفع سهم "الأمل للاستثمارات المالية" بنسبة 341 في المائة, تلاه "العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية" بنسبة 295 في المائة, ثم "المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار" بنسبة 20.46 في المائة, "تطوير وتصنيع واستثمار المباني" بنسبة 19.57 في المائة, وبنك الإسكان للتجارة والتمويل بنسبة 19.31 في المائة. في المقابل سجل سهم "السلام الدولية للنقل والتجارة" أكبر انخفاض بنسبة 9.11 في المائة، تلاه "التأمين الوطنية الأهلية" بنسبة 9.09 في المائة, ثم المركز الأردني للتجارة الدولية بنسبة 5.84 في المائة، "العربية للصناعات الكهربائية" بنسبة 4.76 في المائة، و"التأمين العامة العربية" بنسبة 4.75 في المائة.

ثبات الأداء في الكويت

أنهت السوق الكويتية تداولات الأسبوع الماضي وسط حالة من الهدوء، وارتفع مؤشر السوق بمقدار طفيف بواقع ثماني نقاط أو ما نسبته 0.07 في المائة وأقفل على مستوى 11453.1 نقطة.
وشهدت الجلسة الأخيرة من الأسبوع الماضي تداول 158.6 مليون سهم بقيمة 62.9 مليون دينار من خلال تنفيذ 5754 صفقة، وارتفعت أربعة قطاعات من أصل ثمانية، حيث سجل قطاع الشركات غير الكويتية أعلى مستوى بواقع 91.5 نقطة، فيما سجل مؤشر قطاع الخدمات أدنى مستوى لينخفض بمقدار 91.3 نقطة. وتصدر قطاع الاستثمار المركز الأول لتبلغ كمية أسهمه المتداولة نحو 96.9 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 27 مليون دينار موزعة على 2316 صفقة نقدية. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني لتبلغ كمية أسهمه المتداولة نحو 23.6 مليون سهم بقيمة 13 مليون دينار موزعة على 1415 صفقة نقدية. واحتل قطاع العقارات المركز الثالث بأسهم متداولة بلغت نحو 16.5 مليون سهم بقيمة سبعة ملايين دينار موزعة على 951 صفقة نقدية.

المؤشر فوق 5 آلاف نقطة في عُمان

ارتفعت السوق العُمانية بواقع 188 نقطة أو ما نسبته 3.86 في المائة مع نهاية الأسبوع الماضي عندما أقفل مؤشرها عند مستوى 5063 نقطة، بعد تداول 12.4 مليون سهم بقيمة 33.3 مليون ريال، إضافة إلى تداول 26.7 ألف سند بقيمة 39.3 مليون ريال، فيما بلغ المعدل اليومي لحجم التداول 6.68 مليون ريال، وارتفعت أسعار أسهم 61 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 13، بينما استقرت أسعار أسهم 16، حيث سجل سهم "عبر الخـليج للاستثمار القابضة" أعلى نسبة ارتفاع بلغت 16.9 في المائة عندما أقفل على سعر 2.21 ريال، تلاه سهم "العُمانية لخدمات الطيران" بنسبة 15 في المائة في المائة وصولا إلى سعر 1.49 ريال، ثم سهم "إيه أي إس بركاء" بنسبة 14.68 في المائة وأقفل على سعر 2.50 ريال، في المقابل سجل سهم "الوطنية للمنظفات الصناعية" أعلى نسبة انخفاض بلغت 17.8 في المائة وأقفل على سعر 0.97 ريال، تلاه سهم "الوطنية للمياه المعدنية" بنسبة 17.5 في المائة واستقر عند سعر 1.65 ريال، ثم سهم "المزارع الحديثة للدواجن" بنسبة 10.94 في المائة وأقفل على سعر 0.57 ريال. واحتل سهم "العُمانية للاتصالات" المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة وقيمتها بواقع 3.9 مليون سهم بقيمة 6.8 مليون ريال في حين استحوذ سهم بنك ظفار على تداول 815 ألف سهم بقيمة 3.42 مليون ريال.

عودة إلى الانخفاض في قطر

اختتمت السوق القطرية تداولات أسبوعها الأول من السنة الجديدة منخفضة بواقع 448.91 نقطة أو ما نسبته 4.06 في المائة، حيث أقفل مؤشرها على مستوى 10604.15 نقطة ، بعد تداول 15.01 مليون سهم بقيمة 1.41 مليار ريال تم تنفيذها من خلال 18651 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم ست شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم 26. واحتل سهم شركة قطر لنقل الغاز المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الثاني على التوالي بعد استحواذه على ما نسبته 18.86 في المائة من إجمالي القيمة، تلاه سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 15.71 في المائة، ثم سهم شركة صناعات قطر بنسبة 13.61 في المائة.
وعلى الصعيد القطاعي احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة، حيث بلغت حصته 39.80 في المائة، يليه قطاع البنوك بنسبة 33.18 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 24.30 في المائة، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2.73 في المائة. أما من حيث عدد الأسهم المتداولة فاحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى بنسبة 68.45 في المائة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.13 في المائة ثم قطاع البنوك بنسبة 9.44 في المائة، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 0.99 في المائة . وبالنسبة للعقود المنفذة جاء قطاع الخدمات في المقدمة بنسبة 66.75 في المائة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 17.19 في المائة، ثم قطاع البنوك بنسبة 9.44 في المائة، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 0.99 في المائة.

[الحداق]

مطالب بإطلاق حوافز لجذب أموال عربية خارجية تقدر بـ 1.2 تريليون دولار

"الاقتصادية" - القاهرة - 07/12/1426هـ
دعا خبراء اقتصاد إلى إطلاق حوافز تسهم في جذب الفوائض المالية العربية في الخارج التي تتجاوز 1.2 تريليون دولار أغلبها فوائض حكومية ترتكز في الأساس على العائدات من النفط الذي شهدت أسعاره طفرة في السنوات الأخيرة.
واعتبر الخبراء المشاركون في ندوة "فوائض الأموال العربية وإمكانات توظيفها في خدمة التنمية الاقتصادية العربية"، التي عقدت البارحة الأولى في القاهرة أن إمكانات أغلب البلدان العربية ما زالت قاصرة عن استقطاب الرساميل العربية من الخارج بسبب ما أسموه ضيقا في النظرة الاقتصادية قد يستلزم الاستعانة بخبرات أجنبية متخصصة لإقرار سياسات اقتصادية جاذبة لهذه الأموال وإيجاد فرص استثمارية مغرية لتوظيفها في البلدان العربية.

وأشار عامر ذياب التميمي الرئيس السابق للجمعية الاقتصادية الكويتية إلى معاناة أغلب الدول العربية من أوضاع اقتصادية تتسم بالتراجع، مدللا على ذلك بالعجز التجاري لتعاملاتها مع الخارج الذي يصل إلى 20 مليار دولار سنويا. وذكر أن نمط الثقافة الاستهلاكية والتباطؤ في الأداء الاقتصادي يسودان المناخ الاقتصادي العربي رغم ما تحقق من وفرة مالية نتيجة تعاظم عائدات النفط دون مشقة، إذ تم إهدار جانب كبير منها في قروض استهلاكية عززت نمط الإنفاق على سلع وكماليات ترفيهية.

ودعا إلى إعادة النظر في التركيبات الاقتصادية للدول العربية وإجراء إصلاحات مالية وإدارية تسهم في توفير بنية مؤسسية قادرة على استيعاب أموال الفوائض وتوظيفها في استثمارات تخدم إمكانات النهوض الاقتصادي في هذه البلدان، مطالبا بتهيئة مناخ اقتصادي يعزز دور القطاع الخاص في البلدان

[الحداق]

1.1 مليار دولار القيمة السوقية لـ 1545 شركة عربية

حسن أبوعرفات - الدوحة - 07/12/1426هـ
بلغت القيمة السوقية لأسهم 1545 شركة مدرجة في الأسواق المالية العربية 1.176 مليار دولار حتى الشهر الماضي، وقدرت نسبة القيمة السوقية إلى الناتج الإجمالي بـ 148.9 في المائة، حيث جاءت السوق السعودية في الصدارة بقيمة 646.049 مليون دولار بنسبة 54.78 في المائة، تلتها السوق الكويتية بـ 127.577 مليون دولار بنسبة 10.82 في المائة، ثم السوق الإماراتية بـ 121.436 مليون دولار بنسبة 10.30 في المائة.
وأشارت دراسة أجراها الدكتور هنري عزام الرئيس التنفيذي لشركة أموال، إلى تركز الاستثمار في الشركات الكبرى في خمس دول هي: السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، والبحرين، حيث بلغت القيمة السوقية الإجمالية لها 709.475 مليون دولار.
وتناولت الدراسة أداء الأسواق العربية للسنوات الثلاث الماضية، موضحة أن السوق المصرية حققت أداء قياسيا بلغت نسبته 599 في المائة، السوق الفلسطينية 416.7 في المائة، والسوق السعودية 263.9 في المائة.
وبيّنت أن السوق السعودية حققت أفضل أداء في أسواق أسهم الخليج حتى 11 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي بنمو نسبته 102.75 في المائة، ثم السوق القطرية بنسبة 85 في المائة، "الإماراتية" بنسبة 83.79 في المائة، "الكويتية" 87.99 في المائة، "العُمانية" 41.68 في المائة، و"البحرينية" 26.34 في المائة، بينما كانت السوق الفلسطينية الأفضل أداء بين الأسواق العربية بنمو نسبته 343.37 في المائة

[الحداق]

أمريكا: الصناديق الاستثمارية الإسلامية تتفوق على المسيحية



ديبوراه بروستر 07/12/1426هـ

أحسن المستثمرون الإسلاميون صنعا بتوظيفهم أموالهم وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، في عام ارتفع فيه "ستاندار آند بورز 500" بالكاد 5 في المائة.
ومن بين مجموعة الصناديق المشتركة الصغيرة سريعة النمو، المؤسسة على مبادئ دينية, تفوق الصندوق الإسلامي الرئيسي في الولايات المتحدة على الصناديق التي تدار وفق المبادئ الكاثوليكية، البروتستانتية، الأنجليكانية، وغيرها من الطوائف المسيحية. وفي الحقيقة فإن "صندوق الأمانة" للنمو الذي يحوي 100 مليار دولار وحقق ربحاً بلغ 22 في المائة عن العام، تفوق بقدر كبير على جميع الصناديق، وفقا لبيانات قدمتها "ليبر".
ويتفادى صندوق الأمانة للنمو وشقيقه صندوق الأمانة للدخل التعامل مع الشركات التي تجني 5 في المائة من أرباحها من تجارة الخمور, التبغ, الأفلام الإباحية، لحم الخنزير، أو القمار. وتخلص الصندوقان من أسهمها في سلسلة متاجر البقالة "ألبيرستون" عندما بدأت مبيعات الخمر تقترب من هامش 5 في المائة من إيرادات الشركة. كما أن تحريم الشريعة الإسلامية لإقراض الأموال بالفائدة يمنع التعامل مع معظم المؤسسات المالية.
وتشير "مورنينج ستار" التي تعمل في مجال رصد نشاط صناديق الاستثمار، إلى أن صندوق الأمانة يحافظ على معدل منخفض من التعامل في سوق الأسهم, نظرا لتحريم الشريعة الإسلامية المضاربات الربوية. وتشكل "أبل", "كوالكوم"، و"أدوبي" جانبا كبيرا من أسهم الصندوق.
وحقق صندوق صغير آخر يستهدف الجالية الإسلامية الضخمة في الولايات المتحدة، هو "مؤشر داو الإسلامي المتحد" Allied Dow Islamic Index عائداً بلغ 6.9 في المائة في العام الماضي. ويوظف الصندوق 80 في المائة من أمواله في مؤشرات داو جونز الإسلامية المتنوعة, مع مراقبة المؤشرات الباقية باستمرارية ويقظة تامة.
وتتضمن "خطة تيموثي" Timothy Plan التي تهدف إلى جذب المسيحيين الإنجليكانيين، مجموعة صناديق تتجنب الاستثمار في الخمر, التبغ, الميسر, الإجهاض, الأفلام الإباحية, وكذا التعامل مع أي شركة تعتمد في إعلاناتها على المشاهد الجنسية الفاضحة أو العنف. وسجل أكبر هذه الصناديق "ميد كاب فاليو فند" Midcap Value Fund عائدا مرتفعا بلغ 17.5 في المائة العام الماضي بعد فترة من الأداء المتواضع.
ويعتبر صندوق "إيف ماريا كاثوليك فاليو" Ave Maria Cathohic Value الأبرز من بين الصناديق الاستثمارية الأربعة. وقد حقق الصندوق الذي يبلغ حجمه 400 مليون دولار عائداً بلغ 6.3 في المائة العام الماضي. ويتفادى هذا الصندوق التعامل مع الشركات التي تسهل عمليات الإجهاض, أو تتبرع لمنظمات تنظيم النسل، أو تكون ضالعة في الأفلام الإباحية، أو تقدم إعانات للأزواج المثليين. ويؤدي هذا الشرط الأخير إلى استبعاد نحو 200 من أصل 500 شركة يتكون منها مؤشر ستاندار آند بورز.
ويعتبر صندوق "العهد الجديد" Presbyterian، الصندوق المشترك البروتستانتي الذي يدير ملياري دولار، أحد عمالقة الصناديق المؤسسة على عقيدة دينية. وحقق "إم. إم. آيه براكسس" MMA Praxis وهو ذراع الصندوق المشترك "منونايت تشينج" Mennonite Change دائما أداء يتماشى إلى حد كبير مع معايير السوق. ولدى الصندوقين سمة مشتركة تتمثل في التركيز على الاستثمار المسؤول اجتماعيا. ويتجنبان التعامل مع الشركات التي تصنع الأسلحة النارية، أو تسبب الضرر للبيئة، إضافة إلى استبعاد الشركات التي تدير استثمارات في بيع الخمر والقمار. وحقق الصندوق الصغير "صندوق الفضيلة" Vice Fund، الذي يستثمر بنشاط في الخمور، التبغ، القمار وما إلى ذلك، أرباحاً تقل عن 5 في المائة.

[الحداق]

تقرير "الإيكنومست" حول أفضل المدن التجارية في العالم


د. جاسم حسين - 07/12/1426هـ
نشرت وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجموعة الإيكنومست البريطانية تقريرها السنوي, الذي يقيم المدن العالمية حسب جودتها بالنسبة إلى رجال الأعمال وعقد المؤتمرات وغيرها من الأنشطة التجارية. وقد غطى تقرير العام 2006 تحديدا 127 مدينة عالمية في عشرات الدول, أي ثلاث مدن أكثر من التقرير السابق. باختصار, كشف التقرير عن سيطرة المدن الكندية والأسترالية على المؤشر. بالمقابل حلت بعض المدن الإفريقية في قاع المؤشر. أما على مستوى دول التعاون الخليجي, فكان شرف أفضل مدينة من نصيب إمارة أبو ظبي.

معايير المؤشر
يستند المؤشر إلى العديد من المعايير والمتغيرات بغية ترتيب المدن العالمية وهي: الاستقرار 25 في المائة, البيئة الثقافية والأطعمة 25 في المائة, البنية التحتية 20 في المائة, تكلفة السلع والخدمات 20 في المائة, الخدمات الصحية 10 في المائة. يركز معيار الاستقرار على مدى انتشار ظاهرة الإرهاب والجرائم بمختلف أنواعها في المدينة. أما متغير البيئة الثقافية والأطعمة فيهتم بأمور مثل حرية الممارسات العقائدية إضافة إلى نوعية المأكولات المتوافرة وخصوصا تلك التي تتمتع بسمعة عالمية. أما معيار البنية التحتية فيركز على جودة الشوارع والمواصلات العامة وبعض المرافق الحيوية مثل قرب المدينة من المطار فضلا عن خطوط الطيران الدولية التي تخدم المطار. أما متغير التكلفة فيهتم بتفاصيل تكلفة المكوث في الفنادق الراقية وتناول الأطعمة في المطاعم فضلا عن أجور تأجير السيارة واستخدام سيارة الأجرة. ويتأمل المؤشر الأخير في مدى توافر الخدمات الصحية.

أفضل المدن العالمية
تميز تقرير العام 2006 باستحواذ المدن الكندية على المراكز الثلاثة الأولى. فقد جاءت مدينة فانكوفر في المرتبة الأولى, وتلتها مدينتا كاليجري وتورنتو, على التوالي. كما حصلت مدينة مونتريال الكندية الأخرى على المرتبة التاسعة في التقرير. فضلا عن المدن الكندية, حصلت أربع مدن أسترالية وهي: "ألديليد, بريسبن, بيرث, وملبورن" على المراكز العشرة الأولى. أيضا حلت مدينتان أمريكتان "هونولولو وكليفلاند" على المرتبتين الخامسة والسادسة مكرر, على التوالي. من جهة أخرى, يشير التقرير إلى التأخر النسبي للمدن الأوروبية لعدة أسباب منها التكلفة. فقد حلت مدينة كوبنهاجن الدنماركية في المرتبة رقم 17, وهي أفضل نتيجة لأي مدينة أوروبية, لكن تلتها ثلاث مدن أخرى وهي: زيورخ, ستوكهولم, و جنيف". أما على مستوى قارة آسيا, فكان شرف أفضل مدينة من نصيب سنغافورة حيث حلت في المرتبة 33 على مستوى العالم.

أسوأ المدن العالمية
بالمقابل حلت مدينة بورت مورسيبي في بابا نو غينيا في قاع المؤشر, وتلتها كل من مدينتي لاجوس النيجرية وكراتشي الباكستانية. وحسب المؤشر فإن مدينة كراتشي تعتبر الأقل تكلفة للقيام بزيارة عمل, إلا أنها تتأخر في المعايير الأخرى ومنها الاستقرار الأمني. أما المدن الأخرى غير المشهورة لدى رجال الأعمال فتشمل دكا في بنجلادش وهراري في زيمبابوي وبوغوتا في كولومبيا. وتعتبر مدينة الجزائر الأسوأ بين المدن العربية, حيث حلت في المرتبة رقم 123 على مستوى العالم من بين 127 مدينة في المؤشر.

ترتيب المدن الخليجية
حلت مدينة أبو ظبي عاصمة الإمارات, في المرتبة الأولى من بين مدن مجلس التعاون الخليجي المشمولة في التقرير. وجاء ترتيب أبو ظبي في المرتبة رقم 70 على مستوى العالم. وجاءت من بعدها مدينة دبي في المرتبة رقم 73 عالميا. خلافا لدبي فإن أبو ظبي لا تعاني من الاختناق المروري. كما حلت العاصمة البحرينية المنامة في المرتبة 83 على مستوى العالم والثالثة على المستوى الخليجي. وحلت مدينة الكويت في المرتبة رقم 89 عالميا والرابعة خليجيا. وجاء ترتيب ثلاث مدن في المملكة العربية السعودية وهي: الرياض، جدة، والخبر في المراتب 100 و102 و103 على مستوى العالم, على التوالي. ولم يغط التقرير المدن الخليجية الأخرى.
لا شك لم تتمكن مدن مجلس التعاون الخليجي من إحراز المراتب المتقدمة في المؤشر, بل حظيت على مراكز متأخرة نسبيا كما أسلفنا. لكن بمقدور هذه المدن من تحسين سجلها على المؤشر. على سبيل المثال المطلوب من المسؤولين العمل على تطوير وسائل النقل العام (يعتبر برنامج إنشاء القطارات في دبي رائدا في هذا المجال). أيضا يعتبر تطوير شبكة الطرقات السريعة مسألة مهمة في جميع دول مجلس التعاون, فقد أصبح الزحام على الطرقات السريعة سمة مميزة تماما كما هو الحال في المدن الأمريكية. وفي هذا الصدد ربما يكون من الصالح إنشاء الطرقات التجارية عن طريق تحصيل الرسوم على مستخدميها. إضافة إلى ذلك, بمقدور المدن الخليجية تحسين أدائها بواسطة تعزيز الرقابة على الفنادق والمطاعم للتأكد من منحها الزبائن القيمة والخدمة والنوعية فضلا عن توافر شروط السلامة. كما أن المطلوب تنفيذ كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي والأمني حتى يشعر المواطن والمقيم والزائر على حد سواء بالأمان.

[الحداق]

مستقبل سوق الأسهم في العام 2006؟


د. مقبل صالح أحمد الذكير - 07/12/1426هـ

في أغلب الظن أن سوق الأسهم، وعلى الرغم من التوقعات بمواصلة ارتفاعها، لن تحقق نسب الارتفاعات نفسها التي حققتها في العام الماضي، فالاكتتابات في الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموال بعض الشركات القائمة ستفتحان مجالا لامتصاص بعض السيولة التي كانت تغذي المضاربات في السوق.


سوف يعتمد وضع سوق الأسهم في عام 2006 على العوامل الاقتصادية الخارجية والداخلية المؤثرة في السوق. العوامل الخارجية متعلقة بالوضع العام للاقتصاد السعودي، وهو فيما يبدو وضع إيجابي للغاية، فقد تخطى مؤشر سوق الأسهم السعودية أخيرا حاجز الـ 17000 نقطة مع نهاية العام الماضي. والمؤشرات العامة لاقتصادنا تنبئ أن مؤشر السوق سيمضي مستمرا في الصعود. ولا يمنع هذا بالطبع من حدوث حركات تصحيحية من حين لآخر. والسبب الأساس الذي يدعم هذا التوقع هو الدلائل القوية التي تشير إلى أن الطلب العالمي المتنامي على النفط خاصة من الدول الصاعدة كالصين والهند سيحافظ على تماسك أسعار النفط خلال هذا العام، لتبقى عند أقل قليلا من معدلاتها الراهنة. وبالنسبة لسعر تصدير النفط السعودي يتوقع أن يكون في حدود 44 دولارا للبرميل في المتوسط، وقد يرتفع السعر أكثر من ذلك إذا حدثت تغيرات غير متوقعة.
أما فيما يتعلق بالعوامل الداخلية المؤثرة في السوق فإنها تأتي من الجهات الثلاث المؤثرة عليه: الجهة الأولى هي المؤسسات الحكومية كهيئة سوق المال ومؤسسة النقد ووزارة التجارة والمالية ونحوها. الجهة الثانية هي الشركات المساهمة ذاتها التي يتم تداول أسهمها في السوق. أما الجهة الثالثة فتتعلق بالمتعاملين في السوق من المستثمرين والمضاربين.
وأتوقع قيام هيئة سوق المال في العام الجاري بوضع لوائح وآليات تفسيرية جديدة للنظام العام للتداول، ووضع برنامج لحوكمة الشركات، وبرنامج آخر لضبط عمل مكاتب الوساطة المالية، ولوائح لكيفية إدراج الشركات في السوق. ويبدو أن الهيئة تزمع إنشاء سوق ثانية لأسهم الشركات الصغيرة والجديدة والضعيفة، وسيكون مفيدا لو أن الهيئة نشطت هذا العام وأقرت إنشاء سوق لبورصة الأوراق المالية، وسيكون تأثير كل ذلك في السوق إيجابيا من حيث ضبط السوق. لذلك أتوقع أن تستمر السوق في التصاعد، ولكن ليس بمعدلات العام الماضي إنما بمستوى تذبذبات أقل، خاصة إذا عمدت الهيئة إلى تنفيذ فكرة تغيير نسب التذبذب اليومي لتكون في حدود 5 في المائة صعودا وهبوطا بدلا من 10 في المائة.
ومع ذلك، ففي أغلب الظن أن سوق الأسهم، وعلى الرغم من التوقعات بمواصلة ارتفاعها، لن تحقق نسب الارتفاعات نفسها التي حققتها في العام الماضي، فالاكتتابات في الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموال بعض الشركات القائمة ستفتحان مجالا لامتصاص بعض السيولة التي كانت تغذي المضاربات في السوق. وهذه العملية ستكبح جماح تصاعد المؤشر عن الصعود بنسب العام الماضي نفسها، لكن على الرغم من الطبيعة المتقلبة لأسواق بورصات الأسهم، إلا أنه يستبعد، بحول الله تعالى، حصول انهيار كبير في سوق الأسهم في الأمد المنظور، بسبب حرص السلطات الرسمية على استقرارها لتشابك مصالح أطراف عديدة في المجتمع بالسوق. صحيح أن كبار المضاربين يؤثرون بدرجة كبيرة في السوق، لكن تحسن سبل مراقبة السوق من قبل السلطات المسؤولة سيقلل من احتمال حدوث تراجع كبير في السوق، خاصة أن أمرا كهذا ستعقبه آثار اقتصادية واجتماعية سلبية واسعة لا ترغبها جميع الأطراف.
لا شك أن استقرار السوق وحمايتها من التعرض لانهيار موجع سيعتمد كثيرا على نجاح هيئة سوق المال في إحكام الرقابة الفعالة على المتعاملين في السوق وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين. كما سيعتمد على زيادة وعي القاعدة العريضة من المتعاملين في السوق، وهو وعي آخذ في الازدياد. ومن ناحية ثالثة سيعتمد استقرار السوق أيضا على متابعة الهيئة لأداء الشركات ودفعها للارتقاء إلى مستويات إفصاح أفضل عن بياناتها المالية، وتشجيعها على تحسين طرق الإعلان عن نتائج أعمالها. وهو ما يتطلب استعانة الشركات بإخصائيي صياغة إعلانات بحيث تصاغ بطريقة بسيطة يفهمها جميع المتعاملين. ومن شأن كل هذا أن يزيد من درجة الشفافية الذي يساعد دوره من قدرة المتعاملين على اتخاذ القرارات الصحيحة.
كذلك فإن مما يساعد على تقوية استقرار السوق قيام الهيئة بضبط بعض الإجراءات الإدارية مثل حماية صغار المستثمرين من تأخير تنفيذ أوامر بيع وشراء أسهمهم عن طرق البنوك، إضافة إلى تمكنها من السيطرة على الشائعات والمضاربات العشوائية، من خلال تفعيل برنامج حوكمة الشركات، إذ سيدفع مثل هذا البرنامج الشركات إلى احترام مساهميها بتوفير البيانات الصحيحة في الوقت المناسب، فقد لوحظ أن بعض الشركات للأسف تنفي نيتها بمنح أسهم إضافية للمساهمين، مما يؤدى لهبوط الأسعار، ويترك مجالا للعالمين ببواطن الأمور بالشراء بالسعر المنخفض ثم يفاجأ الجميع بوجود منح بعد فترة، مما يسبب مجالا للتلاعب وخسائر للمتعاملين، ويضعف الثقة في السوق ويرسخ لدى الناس العمل وفقا لهذه الإشاعات.
لقد دفعت الأرباح المذهلة التي تحققت في العامين الماضين كثيرا من الناس إلى قبول تحمل مخاطر سوق الأسهم العالية في مقابل جني هذه الأرباح، لكن قد يقوم بعض كبار المستثمرين بسحب جزء من أموالهم من سوق الأسهم نحو الاستثمار في سوق العقار أو في الاستثمارات المباشرة، إلا أن ذلك سيعتمد على مدى تحسن بيئة الاستثمار في السوقين. وهي بيئة لا تزال تتحرك ببطء وتحتاج إلى عمل العديد من الإصلاحات اللازمة للقضاء على بعض العقبات القانونية والصعوبات الإدارية التي تحد من ولوج الناس في الاستثمارات العقارية أو الاستثمارات المباشرة.
إن رغبة البعض في الاستثمار العقاري تأتي من كونه أكثر أمانا وأقل خطورة من الاستثمار في الأسهم. لذلك يتوقع أن يكون مجال الاستثمار فيه لأصحاب المحافظ الاستثمارية الكبيرة أكثر من سواهم، نظرا لأن الاستثمار العقاري يظل يعيبه مقارنة بسوق الأسهم: حاجته إلى مبالغ استثمارية أكبر، طول الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لإتمام صفقاته، وتأثره سلبيا في حالات معينة ببعض مخاطر الفساد الإداري. والواقع أن مآسي سوق العقار قصة أخرى تحتاج إلى مقال آخر.
أما صغار المستثمرين في الأسهم فإن زيادة وعيهم الاستثماري ستدفعهم إلى توخي الحذر وتجنب المضاربة في أسهم الشركات الضعيفة، وعدم الاعتماد على الشائعات عند اتخاذ قراراتهم (كما فعل بعضهم مع شائعات إعانات القمح في القطاع الزراعي)، خاصة إذا تعلق الأمر بشركات متواضعة الأداء أو شركات خاسرة. وسيدركون أن أقل الخيارات خطورة بالنسبة لمن لا يملك الخبرة في المضاربة في الأسهم هو الاستثمار عن طريق الصناديق الاستثمارية في البنوك. صحيح أن أرباح هذه الصناديق أقل من أرباح المضاربة المباشرة في السوق، ولكنها أقل مخاطرة، فهذه الصناديق توزع وتشتت المخاطر على مجموع المشتركين فيها، وتوفر كفاءات عالية لإدارتها، وتصل بشكل أسرع من غيرها إلى معلومات السوق. أما من يرغب منهم المضاربة في السوق بنفسه ويملك قدرا من الخبرة، فإنه سيعمد إلى تنويع محفظته بالتركيز على أسهم الشركات القوية ذات العائد، وتقليل الاحتفاظ بأسهم شركات المضاربة الخاسرة أو ضعيفة الأداء إلى أدنى مستوى ممكن.
مستقبل السوق مشرق والتفاؤل يسود أغلب المتعاملين فيها. الناس بطبعهم يميلون إلى التفاؤل وتأنس إليه، وهو أمر طيب ومحمود على أن يكون بقدر وبلا إفراط.


أستاذ الاقتصاد ـ جامعة الملك عبد العزيز

[الحداق]

الإفصاح سيبقى هماً !!!



د. محمد بن سلطان السهلي
تناولت صحيفة "الاقتصادية" في منتصف الأسبوع الماضي موضوعاً حساساً حول تسرب المعلومات إلى فئات معينة من المستثمرين قبل وصول المعلومات إلى عامة المستثمرين. ولا شك أن استئثار أي فئة بالمعلومة يتنافى مع مبدأ الإفصاح والشفافية الذي يعتبر المطلب الرئيسي لجميع أسواق المال قاطبة . وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الشركات السعودية الملتزمة بإصدار القوائم المالية خلال المهلة النظامية، إلا أن هذا لا يعني زيادة الإفصاح أو الشفافية في سوق الأسهم السعودية. فالجميع يعرف أن التقارير المالية لا تحمل في طياتها إلا جزءا يسيرا من المعلومات ، كما أن هذه المعلومات ذات صبغة تاريخية ، لذا فإنه لا ينبغي الاستشهاد بها كدلالة على زيادة الإفصاح .
والواقع أن الإفصاح مبدأ رائع يحمل في طياته معاني جميلة أولها العدالة بين جميع المتعاملين وعدم التفرقة بينهم ، ومع ذلك فإن التطبيق العملي لهذا المبدأ يعتبر من أصعب المهام المنوطة بالجهات المنظمة لأسواق المال. وعلى هذا الأساس فإن هيئة السوق المالية سواء هنا في المملكة أو في غيرها من الدول لا تستطيع القضاء الكامل على ما يعرف في أسواق المال بـ عدم التجانس في المعلومات Information Asymmetry ، أي عدم التكافؤ في الحصول على المعلومات واستئثار فئات معينة بالمعلومات قبل غيرهم. ومع ذلك فإن صعوبة السيطرة على تسرب المعلومات الداخلية لا يعفي الجهات التشريعية من العمل على الحد من هذه الظاهرة. بل إنه ينبغي العمل على زيادة الإفصاح والشفافية كأحد الحلول الفعالة لهذه المشكلة . وفي هذا المجال فإنه ينبغي التركيز على مسألتين في الإفصاح هما التوقيت والمحتوى، ونقصد بذلك توقيت الإفصاح وطبيعة ومحتويات الإفصاح.
وعلى الرغم من سهولة متابعة وقياس الالتزام بتوقيت الإفصاح إلا أنه يصعب جداً متابعة وقياس محتوى الإفصاح، وبالتالي فإنه يجب التركيز على المسألة الأخيرة – المحتوى- في أي محاولة تنظيمية لزيادة الإفصاح والشفافية. والملاحظ أن غالبية الشركات السعودية ما زالت تتبنى وجهة النظر التقليدية للإفصاح من حيث التركيز على المعلومات المالية التي يمكن قياسها وإثباتها محاسبياً. وهذا الاتجاه التقليدي بالطبع سيؤدي إلى استبعاد كثير من المعلومات غير المالية التي قد تكون ملائمة وضرورية للمستثمر في سوق الأسهم.
كما أنه يلاحظ أن النمو والتطور الحاصل في سوق الأسهم السعودية لا يقابله تطوير مناسب لوسائل الإفصاح والشفافية على مستوى الشركات نفسها. فالتطور الحاصل في سوق الأسهم السعودية يحتم ضرورة تبني وجهة نظر حديثة للإفصاح ، وتطوير متطلبات الإفصاح المستخدمة حالياً لتلائم حاجات المتعاملين في السوق . فالإفصاح لا ينبغي أن يكون مجرد إخلاء مسؤولية الإدارة طبقاً للمفهوم التقليدي للرقابة، بل يجب أن يهدف إلى توفير المعلومات التي تحقق التوازن في سوق الأسهم ورفع كفاءة السوق المالية. لذا فإنه من الضروري تطوير نظام إفصاح شامل يعتمد على مبدأ تدفق المعلومات المالية وغير المالية إلى سوق الأسهم، أخذاً في الاعتبار أن المستثمر في سوق الأسهم يحتاج إلى جميع المعلومات سواء المالية أو غير المالية. فمتطلبات العرض والإفصاح يجب أن تتطور تبعاً للتطورات الاقتصادية التي تحدث في البلد ، وهذا بلا شك سيؤدي في نهاية الأمر إلى زيادة الثقة بالسوق وتقليل أي تضخم سعري غير مبرر.

**
قسم المحاسبة ـ جامعة الملك سعود

[الحداق]

تأسيس شركة سعودية ـ إماراتية لإنشاء مدينة الملك عبد الله برأسمال 2.4 مليار دولارالإماراتيون يمتلكون 50% و«عسير» 10% و«صافولا» 5% وطرح 30% منها للاكتتاب العام

الرياض: زيد بن كمي
ينتظر أن تعلن الحكومة السعودية تأسيس شركة قائمة بإنشاء أعمال مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي ستقام جنوب مدينة رابغ غرب السعودية، والتي يشارك فيها عدد من الشركات السعودية والخليجية. فيما سيطرح 30 في المائة منها للاكتتاب العام تدرج في سوق الأسهم السعودية، إذ ذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أنه سيرفع رأسمال الشركة إلى حوالي 2.4 مليار دولار (9 مليارات ريال) في الوقت الذي كان مقترح فيه لها 8.5 مليار ريال. وأفادت المصادر أن شركة «إعمار» بالتضامن مع عدد من الشركات الإماراتية ستمتلك 50 في المائة من حصة الشركة الجديدة، فيما يمتلك السعوديون الحصة الباقية، منها شركة «عسير» للاستثمار بواقع 10 في المائة، و5 في المائة لشركة «صافولا»، إضافة إلى امتلاك مجموعة بن لادن السعودية حصة في الشركة، بينما سيتم طرح 30 في المائة لاكتتاب عام للمواطنين.


وفي ذات السياق، ذكر لـ «الشرق الأوسط» أمجد شاكر، مدير العلاقات العامة للهيئة العامة للاستثمار السعودية، أن رأس المال المقترح للشركة 8.5 مليار ريال، إلا أنه لم يحدد حتى الآن رأس المال النهائي للشركة وتوزيع الحصص بين الشركاء، مشيرا إلى أن ذلك سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق لإبداء كثير من الشركات السعودية رغبتها للدخول في تأسيس الشركة كمستثمرين. ويعد مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادي الذي أعلنت عنه السعودية رسميا في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أكبر مشروع مشترك في تاريخ هيئة الاستثمار السعودية لضخامة مبلغ الاستثمار والذي بلغت قيمته 100 مليار ريال (27 مليار دولار)، وذلك لإنشاء هذه المدينة من قبل عدد من الشركات الاستثمارية، حيث تقرر رسميا أن تكون شركة «إعمار العقارية» المطور الرئيسي لهذا المشروع الذي يعد أكبر مشروع لها خارج موطنها الإمارات، أما المشرف الرئيسي على المشروع، فهو الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، وسط تشكيل تجمع سعودي إماراتي بقيادة شركتي إعمار الإماراتية وعسير السعودية، في حين سيتم طرح 30 في المائة من إجمالي المشروع للاكتتاب العام للمواطنين.

وبدأت السعودية فعليا في أعمال الإنشاء بالمدينة الجديدة وتحديدا مع يوم إعلان المشروع وسط توقعات بأن توفر المدينة 500 ألف فرصة عمل جديدة، في حين يتوقع انتقال أول مجموعة من الشركات والسكان إلى المدينة في غضون 24 ـ 36 شهرا. وتضم «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» 6 مناطق رئيسية، أولاها ميناء بحري عالمي، يحتل مساحة إجمالية تبلغ 2.6 مليون متر مربع تجعله يضاهي أكبر موانئ العالم، وسيكون قادرا على استقبال أضخم السفن. أما المنطقة الثانية من المشروع فهي «المنطقة الصناعية» التي تقام على مساحة 8 ملايين متر مربع وتخصص لتلبية احتياجات كافة الشركات الصناعية، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ابتداء من الصناعات البتروكيماوية والدوائية وأنشطة الأبحاث والتطوير وانتهاء بالمؤسسات التعليمية التي ستقوم بإعداد الشباب السعودي لدخول سوق العمل وشغل الوظائف التي ستوفرها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وقد تم تخصيص مساحات كبيرة لإقامة الموظفين وعائلاتهم، في حين تتكون المنطقة الثالثة من «المنتجعات الشاطئية».
أما المنطقة الرابعة فستكون «الجزيرة المالية» وستقع على مساحة 500 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمكاتب والتي تستهدف المؤسسات المالية العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى عدد كبير من فنادق رجال الأعمال ومركز جديد للمعارض والمؤتمرات، وسيعمل في «الجزيرة المالية» كل يوم ما يصل إلى 60 ألف متخصص. في حين سيتم إنشاء 3 أحياء سكنية.

[الحداق]

سامبا: "الفريد" يوزع 12.5% أرباحاً عن النصف الثاني من عام 2005
الرياض: الوطن
أقرت إدارة الأصول بمجموعة سامبا المالية توزيع أرباح النصف الثاني من عام 2005 على المستثمرين في صندوق النمو والدخل "الفريد" بنسبة 12.5% من قيمة الوحدة، وحقق الصندوق أرباحا قبل اقتطاع الأرباح الموزعة في عام 2005 بلغت 127.49%.
وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية عيسى العيسى إن صندوق "الفريد" يوزع أرباحاً نصف سنوية على نحو مغاير لصناديق الاستثمار الأخرى، مشيرا إلى أن الصندوق يتمتع بأداء يحقق له عوائد مجزية.
وأوضح العيسى أن الصندوق حقق أرباحا استثنائية بلغت نسبتها 295.94%، مضيفا أن مجموعة "سامبا" كانت أول من طرح صناديق استثمارية في الأسهم المحلية من خلال صندوق "المساهم" وصندوق "السيف" المخصصين للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم، بالإضافة إلى صندوق "الرائد" المخصص للاستثمار في أسهم الشركات المتوافقة مع معايير هيئة الرقابة الشرعية في البنك.
يذكر أن صندوق "الفريد" عبارة عن صندوق استثماري مفتوح بالريال السعودي يستثمر في أسهم جميع الشركات والبنوك السعودية المتداولة في سوق الأسهم، حيث تتركز استثماراته في الأسهم السعودية فقط.

[الحداق]

المتعاملون يترقبون نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح بعد العيد
الأسهم السعودية تصعد 4.2 % في أسبوع بتداول 148.5 مليار ريالأبها: محمود مشارقة
ارتفع مؤشر الأسهم السعودية خلال الأسبوع الأول من العام الجديد 2006 بنسبة 4.2 % أي ما يعادل 707 نقاط مدعوما بارتفاع أسهم شركات قيادية أبرزها سابك.
وسجل المؤشر رقما قياسيا الأربعاء الماضي بملامسته حاجز 17500 نقطة قبل أن يتراجع 41 نقطة أول من أمس ويغلق على 17457 نقطة ، فيما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة الأسبوع الماضي إلى 148.5 مليار ريال مقابل 143.7 مليارا في الأسبوع الذي سبقه .
وشهدت السوق حركة تداول نشطة، كما أعلنت هيئة السوق المالية عن فرض أكبر غرامة بحق 3 متداولين مخالفين لنظام السوق المالية بتلاعبهم بأسهم عدد من الشركات المدرجة.
وألقى ارتفاع أسعار النفط بسبب انخفاض المخزونات الأمريكية وكذلك الخلاف الروسي الأوكراني حول الغاز بظلاله الإيجابية، معطيا دعما نفسيا للتداولات مع التفاؤل ببقاء أسعار النفط ضمن مستوياتها القياسية المسجلة العام الماضي.
وبقيت السوق تحت تأثير المضاربات وعمليات البيع لجني الأرباح في معظم فترات التداول للأسبوع الماضي، لكن الأداء المتميز لأسهم بعض الشركات القيادية عزز وصول المؤشر إلى مستويات قياسية.
وجاء أداء قطاعات السوق الأسبوع الماضي على النحو التالي:
البنوك
ارتفع مؤشر قطاع البنوك 3.7% مدعوما بصعود سهم الراجحي القيادي 10.8% في الوقت الذي تجددت الشائعات في أوساط المتعاملين حول نية البنك زيادة رأسماله عن طريق المنح .
وتباينت إغلاقات أسهم بقية البنوك بين الارتفاع والهبوط، ففي حين ارتفع سهم استثمار 4.3% والجزيرة 3.7% هبط سهم السعودي الفرنسي 3.3% والبريطاني 1.2% .فيما أعلن بنك الرياض عن تحقيق2.83 مليار ريال أرباحا عن 2005.
الصناعة
استحوذ قطاع الصناعة على 41% من إجمالي تداولات السوق ،وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا نسبته 3.9% في أسبوع، حيث أعطى ارتفاع سهم سابك بنسبة 5.4% دعما قويا لأسهم الصناعة والمؤشر بشكل عام بالنظر للقيمة السوقية الكبيرة والمؤثرة لهذا السهم في السوق.وعاد سهم المصافي للصعود بالنسبة القصوى في بعض فترات التداول، وأنهى الأسبوع صاعدا 25%. ويأتي ذلك في ظل استمرار تناقل أنباء عن كسب قضية أسهم في المجموعة السعودية وكذلك اتجاه الشركة لتوزيع 8 ريالات للسهم.
وفيما ارتفع سهم سدافكو 16.1%، انخفضت أسهم منتقاة في القطاع أبرزها الكابلات بنسبة 6.6%.
الأسمنت
ارتفع مؤشر قطاع الأسمنت 10.6% في أسبوع، حيث سجل سهما أسمنت اليمامة وأسمنت الشرقية صعودا بنسبة 23.5% و18.9% على التوالي.
ويأتي صعود كافة أسهم القطاع وسط تفاؤل بأرباح شركات القطاع للعام الماضي وكذلك توقعات بارتفاع الطلب على منتجاتها للعام الجاري مع النمو المتسارع للحركة العمرانية وخصوصا تنفيذ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
الخدمات
استحوذ قطاع الخدمات على 18% من إجمالي تداولات السوق ومال مؤشر القطاع للاستقرار دون تغيير بنهاية الأسبوع الماضي .ويعود ذلك بالدرجة الرئيسية لتذبذب كثير من أسهم الخدمات للتذبذب بسبب المضاربات القوية وجني الأرباح وبرز في القطاع سهم النقل البحري الصاعد 4.1% فيما هبط سهم الباحة 5.5% وعسير 3.6%.
الكهرباء
ارتفع سهم كهرباء السعودية بنسبة تقارب 4% في أسبوع بكمية أسهم متداولة هي الأضخم في السوق بلغت 72 مليون سهم، حيث صعد السهم فوق 150 ريالا .
الاتصالات
ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 6.1% مدعوما بأداء سهم الاتصالات السعودية الصاعد 6.9% معطيا دفعة قوية للمؤشر بالنظر إلى قيمته السوقية العالية، فيما ارتفع سهم اتحاد اتصالات 2.8%.
التأمين
ارتفع سهم التعاونية للتأمين 3.1% وسط ترقب لنتائج الشركة للربع الرابع، في الوقت الذي تواردت أنباء عن قرب دخول شركات تأمينية جديدة للسوق ينتظر أن ترخص لها مؤسسة النقد خلال الفترة القليلة المقبلة.
الزراعة
استحوذ قطاع الزراعة على 10% من إجمالي تداولات السوق، فيما شهد مؤشر القطاع ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 0.8% وذلك بسبب المضاربات التي اجتاحت أسهم القطاع خلال فترات التداول الأسبوعية.
وكان سهم جازان الزراعية الأكثر انخفاضا في السوق بنسبة 7.9%، فيما كان سهم بيشة الأعلى ارتفاعا في القطاع بنسبة 23%.
التوقعات الأسبوعية
تنهي السوق غدا تعاملاتها بسبب حلول إجازة عيد الأضحى المبارك في عطلة تستمر أسبوعا، ولهذا تبقى أنظار المتعاملين متجهة نحو تداولات ما بعد العيد، والتي ستشهد إعلان كثير من الشركات لأرباحها السنوية وقرب إدراج سهم ينساب في السوق.
ويتوقع أن يحدد أداء شركات العوائد وخصوصا في قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات اتجاهات المؤشر للمرحلة المقبلة.