ألأخبار الأقتصادية 7/1/2006

[الحداق]

منحة الاتصالات وارتفاع أسعار البتروكيماويات تقود السوق نحو الصعود
إنشاء شركات جديدة وتوسيع المشاركة في مدينة الملك عبد الله بات أمراً ملحاً


* كتب - عبد الله الرفيدي:
لقد كان العام الماضي 2005 عاماً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية حيث بدأ الربع الأول يكسر حاجز 10499 نقطة بمتوسط يومي لكمية الأسهم 24.7 مليون سهم ومتوسط قيمة 6.9 مليار ريال والملاحظ أن بالمقارنة ما بين عامي 2004 و 2005م كانت نسبة التغير في عدد الصفقات المنفذة بلغت 249.9% وعدد السهم المنفذة 19.2% وقيمة الأسهم المنفذة تغيرت بنسبة 133.3% ليرتفع المؤشر 103.6% وهذا يعطي قراءة أن المضاربة القوية على الأسهم كانت السبب الرئيسي في رفع الأسعار إلى مستويات تجاوز الضعف التي تأثرت بعدة عوامل أهمها ارتفاع السيولة وظهور محافظ خاصة قوية اعتمدت في سياستها على التملك لحصص كبرى في الشركات مع بداية العام والربع الرابع من عام 2004م يضاف إلى ذلك التوجه الكبير للمستثمرين إلى السعر خاصة مستثمري العقار حيث أدى إلى ظهور ركود ملحوظ في سوق العقار كما كان لصناديق الاستثمار دور آخر في رفع حمى التداول وتكون المحصلة النهائية في نهاية عام 2005.
إن التركيز للمستثمرين كان السعي لرفع أسعار الشركة وذلك بالنظر إلى أن الأسهم المتداولة كان التغيير فيها فقط 19.2% ارتفاعاً عن العام 2004م إضافة إلى ارتفاع المتوسط اليومي بقيمة الأسهم إلى 134%.
وقد برزت الكثير من التحذيرات من أن الأسعار قد بلغت مستويات قياسية لكثير من الشركات وارتفاع مكرر الأرباح إلى مستويات قياسية حتى في أفضل الشركات أداءً.
وقد وجد السوق دعماً جديداً مع بداية التعامل في العام الحالي 2006م ينطلق من جديد متخطياً حاجز 17 ألف نقطة دون أن تكون هناك أسباب ملحوظة للمستثمرين وكانت المحفزات تتركز فقط على قطاعي الصناعة والاتصالات على إبقاء قطاع البنوك والأسمنت قيد الانتظار.
فقد ظهرت التوقعات في أروقة صالات التداول عن أن شركة الاتصالات ممكن لها أن تتجه إلى توزيع منحة سهم على مساهميها والتحليل في ذلك أن الشركة تمتلك احتياطياً نقدياً يبلغ 13 مليار ريال لم يستغل بعد بالرغم من محاولتها في دخول أسواق خارجية في الدخول ضمن المنافسة على شراء حصص كبيرة في شركات قائمة وهذا التوجه أصبح مستبعداً هذا العام يضاف إلى ذلك النمو الكبير في الأرجح مع الزيادة في النشاط وارتفاع عدد المشتركين في الجوال إلى مستويات قياسية جديدة ولا يستبعد الاستمرار من الأداء الجيد خاصة وأن الجيل الثالث من الجوال قيد الظهور في الربع الأول.
أما القطاع الصناعي فقد تعزز كثيراً مع وجود نقص في الصناعات البتروكيماويات وتوقف عدد من المصانع الكبيرة مع ارتفاع الأسعار.
وهذا بدوره أعطى سابك قائدة قطاع الصناعة الحافز للنهوض السعري مرة أخرى بعد أن تأرجحت في الربع الرابع من العام الماضي ومن الحوافز الإضافية لسابك هو ظهور شركة ينساب التي أسهمت في إنشائها وامتلاك حصة الأسد فيها التي من شأنها أن تضاف إلى مؤشراتها المالية.
وبالنظر إلى أحداث السوق بشكل عام فإن قطاع الخدمات والأسمنت مرشح أن يشهد مضاربة ملحوظة فقطاع الأسمنت خاصة الشركات القريبة من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية سوف توجد طلباً متزايداً على الأسمنت ليعزز بذلك إمكانية تصريف الفائض من التوسعات الإنتاجية التي اتجهت إليها المصانع ولا يستبعد أن تظهر مشاركات والشركات المساهمة تدريجياً في رأس المال المراد استثماره في المدينة خاصة أنه يبلغ 100 مليار ريال وسوف تشمل المساهمة بالقطاع البنكي والخدمات بالإضافة إلى الأسمنت.
وبالرغم من التوقعات التي تشير إلى أن الطلب على النفط سوف تنخفض مع بداية الربع الثاني من العام الحالي وبالتالي انخفاض السعر إلا أن دول الأوبك تقف في حالة تأهب للتعامل مع السوق في حالة انخفاض الأسعار عن 50 دولاراً الذي أصبح المرغوب فيه من المنتجين وهذا سوف يعزز استمرار تدفق السيولة بشكل أكبر والاستمرار في الإنفاق الحكومي ويمكننا أن نقول إن سعر 50 دولاراً يمكن أن يكون نقطة دعم للاقتصاد.
وبالرغم من هذه المحفزات الجيدة إلا أن المطالبة ملحة وشديدة بضرورة إدخال شركات جديدة للسوق وبشكل أسرع من السابق والسبب في ذلك أمران هامان والأول هو استمرار تدفق السيولة النقدية بين الأفراد والشركات وثانياً حاجة السوق إلى شركات جديدة تساهم في ظهور مدينة الملك عبد الله الاقتصادية لتكون المشاركة الوطنية فيها كبيرة وعلى أن تشمل المواطن والتاجر على حد سواء.

[الحداق]

مكاسب عالية مع بداية العام المالي الجديد في وزن المؤشر بمعدل 4.2%
آلية الأسبوع الماضي اعتمدت على تفعيل أسهم الشركات الكبرى


* تحليل - أحمد حامد الحجيري:
حققت سوق الأسهم المحلية مع بداية العام المالي الجديد مكاسب عالية في وزن مؤشرها تجاوز بها 4% بما يعادل 707 نقاط بتداوله لأكثر من 293 ألف سهم بيمة 148.5 مليار ريال استهدفت في الغالب أسهم الشركات الكبرى حيث سيطرت سابك على نشاط السوق بمقدار 11.9 مليار ريال من خلال تعاملاها بـ 7.3 مليون سهم صعدت بها إلى أن تجاوزت 1700 ريال إلى 1720 ريالاً مع إقفال الأربعاء عندما بلغ المؤشر السوق إلى أعلى سقف له كان ذلك بتحول لسهم سابك بتزايد الطلب بعد أن تجاوز منحنى الانخفاض الأقوى في وسطه المتحرك اكتسب ذلك في وقت مبكر من تعاملات الخميس ما قلص سعره السوقي إلى 1685.25 ريالاً محجماً صعوده في 5.48% بالإضافة لصعود بعض الصناعيات الأخرى تجاوباً مع نهوضها وبعضها مجرد عمليات سحب ماسحة لمسافة المرونة من القاع إلى القمة و العكس بعد أن تصل إلى أعلى مستوياتها حيث قادت المصافي قائمة الارتفاع الأسبوع الماضي بنسبة 25% إلى 4448.25 ريالاً بعد أن تعرضت لتصحيح جزئي أثناء حركة اليوم الأخير.
أما بالنسبة للتعاملات اليومية على مدى الستة أيام الماضية فقد بلغ انخفاض المؤشر في اليوم الأول منها بما يعادل 37 نقطة من خلال الضغط على بعض أسهم شركات الدعم، وعاد في إقفال اليوم الثاني بتحسن 1.5% بسبب الاتحاد الداعم إلى قطاعي البنوك والأسمنت واستمر بذلك المستوى إلى إغلاق يوم الاثنين قافزاً 192 نقطة ليتجاوز سقفه القياسي بتحطيمه لسقف 1700 نقطة وكان لسهم الراجحي آنذاك مساهمة قوية مع صعوده 3% والكهرباء أيضاً 2% والاتصالات 2.5% ثم استقرت نهاية الأسبوع على معدلات كبيرة حيث قيد الراجحي 10.8% إلى 2999 ريالاً والكهرباء 4% عند 150.25ريال والاتصالات السعودية بنسبة ارتفاع قاربة 7% لتبلغ 987 ريالاً.
مما عكس للكثير حالة استبدال اشتملت عليها آلية السوق في أسبوعها الماضي متضمنه تفعيل دور أسهم النمو وبعض أسهم المضاربات التي غابت عن المضاربة في الأسابيع الماضية.
وفيما يتعلق بتوقعات تداولات اليومين القادمين قبل إجازة عيد الأضحى المبارك فقد تتضاعف عملية التعامل اليوم نتيجة غياب الكثير عن السوق مما يقلص الحركة اليومية وقد يعكس أداء سالب الميل بسبب خروج البعض منهم على حسب حجم محافظهم.