جماز السحيمي في أول ظهور إعلامي منذ إنشاء هيئة سوق المال:

[الحداق]

جماز السحيمي في أول ظهور إعلامي منذ إنشاء هيئة سوق المال:سوق الأسهم السعودية ستنمو ولن نتدخل في تحديد مسارها صعودا أو هبوطا
- "الاقتصادية" من الرياض - 22/03/1427هـ
[COLOR="Navy"]طمأن جماز السحيمي رئيس هيئة سوق المال المتداولين في سوق الأسهم السعودية أن مستقبل السوق مشرق في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد، مشيرا إلى أن السوق السعودية واعدة وستنمو أكثر. ونصح المتداولين بعدم الانسياق والانجراف خلف الشائعات، مطالبا إياهم باتخاذ القرارات المدروسة واستشارة المختصين. مشددا في الوقت نفسه على أن الهيئة لن تتدخل في مسار السوق صعودا أو هبوطا. ودافع السحيمي خلال لقائه في برنامج "ملفات اقتصادية" الذي عرضه التلفزيون السعودي البارحة عن تناقض قرارات هيئة سوق المال في تحديد نسبة التذبذب اليومية، مشيرا إلى أن قرار الهيئة السابق بتحديد نسبة التذبذب بـ 5 في المائة جاء نتيجة تحليل لوضع السوق بعد أن شاهدت الهيئة ارتفاع مكررات الربحية إلى 49 في المائة لدى بعض الشركات واتجاه السيولة والتداول نحو شركات المضاربة مستشهدا بقوله "إحدى شركات المضاربة تجاوزت تداولاتها في يوم من الأيام تداولات الشركات القيادية مثل سابك والاتصالات السعودية". وأوضح أن الهيئة عندما رأت زيادة المخاطر في سوق الأسهم بعد الارتفاعات غير المبررة والنمو المتسارع الذي لا يتوافق مع نمو الاقتصاد ارتأت إصدار ذلك القرار وقال" كان قرار تحديد النسبة جماعيا, وهناك عضوان في المجلس طالبا بعدم إصدار القرار, معللين ذلك بحرية السوق فيما اتفق ثلاثة أعضاء على ضرورة إصدار القرار". وأشار جماز السحيمي في حديثه التلفزيوني إلى أن هناك تنظيمات جديدة للهيئة ستطرح قريبا مثل الإشراف على الصناديق الاستثمارية الذي وصل مراحله النهائية حيث سينتقل الإشراف على الصناديق من مؤسسة النقد إلى الهيئة، إضافة إلى إصدار تراخيص للمحللين الماليين الذين يتصدون لقضايا التحليل المالي لأوضاع الشركات المساهمة، مشيرا في هذا الصدد إلى الدور الكبير لوسائل الإعلام المختلفة وقال" نعتبر الإعلام شريكا لنا في توعية المستثمرين صغارا وكبارا". وبخصوص التوعية أشار السحيمي إلى أنها تأتي في أولويات عمل الهيئة في الوقت الراهن. وحول التباطؤ في طرح الشركات المساهمة أوضح أن هذا الأمر يخضع لتحليل فني وقانوني ومحاسبي، مشيرا إلى أنه متى اكتمل ملف الشركة فالهيئة لا تتأخر في الموافقة أو الرفض وفي حال الرفض لا بد من الإفصاح عن السبب. وعلل جماز السحيمي صمت الهيئة في الأوقات التي تستدعي ظهورها بأن أي بيان من الهيئة يعد تدخلا في مسار السوق وقد يفسر في سياق آخر غير ما تريده الهيئة. وحول العقوبات التي تتخذ في حق بعض المتلاعبين في أسهم الشركات ونشر أسماء هذه الشركات وعدم إعلان أسماء المتلاعبين قال: نشر أسماء المخالفين فيه تشهير ونظام الهيئة لا يجيز ذلك ونحن عملنا كما تعمل الأسواق العالمية التي تنشر أسماء الشركات المتلاعب في أسهمها. مشيرا إلى أنه سيعاد النظر في هذا الأمر حتى تتمكن الهيئة من نشر أسماء المخالفين".

وفي مايلي نص المقابلة التي أجراها التلفزيون السعودي مع جماز السحيمي رئيس هيئة السوق المالية:

المذيع: الحلقة تتعلق بعدد كبير وشريحة كبيرة من المستثمرين بمختلف شرائحهم في المملكة العربية السعودية حلقتنا هذه الليلة سنلقي الضوء على السوق المالية السعودية، سنتكلم عن الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية لإنشاء هذه الهيئة، والأبعاد التنظيمية والتشريعية والقانونية بشكل حيادي جدا رغم أن هذه الهيئة أنشئت منذ وقت قصير جدا في عمر الزمن وكما تعلمون في عام 2003 وأخذت بعض الوقت لتكون مجلس إدارتها الموقر ووضع تنظيمها ولائحاتها إلا أنها استطاعت بنجاح من وجهة نظري الاقتصادية أن تحقق نجاحا كبيرا في وضع عدد كبير من القواعد والتشريعات التنظيمية وإصدار خمس لوائح معروفة تنظم التعامل مع الأوراق المالية وكيفية إدراجها وسلوكيات المتعاملين وخلافها أيضا هي حقيقة تدخلت في وضع تنظيمات وتشريعات تمنع حقيقة عديد من الممارسات غير العادلة وغير المطلوبة في السوق التي تعمل على تنظيم إيقاع هذا السوق وتنظيم هذه التعاملات بما يحقق العدالة لجميع المتعاملين في هذه السوق على شكل متساوي وبشكل عادل وشفاف أيضا ركزت هذه الهيئة من بعض الإنجازات على ضرورة الإفصاح حقيقة والشفافية بالنسبة للشركات المتداولة في السوق كثير حقيقة في هذه المد ة القصيرة من عمر الزمن استطاعت الهيئة ببراعة أن تضع عدد من التنظيمات.. لكن لنركز أكثر على هذه التنظيمات وهذه الأبعاد وما هو مستقبل سوق الأسهم السعودي يسعدنا ويشرفنا باسم تلفزيون المملكة العربية السعودية القناة الأولى أن نرحب بضيفنا على برنامج ملفات اقتصادية اليوم معالي الأستاذ جماز بن عبد الله السحيمي رئيس هيئة سوق المال مرحبا معاليك . السحيمي: شكرا أخي طلعت.. أشكركم على إتاحة الفرصة للحضور هذه الليلة كما اشكر العاملين في التلفزيون السعودي على رأسهم الأستاذ إياد مدني فأهلا وسهلا وشكرا. المذيع: لعل السؤال الذي يدور في كثير لدى المشاهدين الكرام والمستثمرين هناك خلط واضح في مهام هذه الهيئة هناك من يعتقد انه من بين مهام هذه الهيئة أن تكون حقيقة يعني وقد يستغرب البعض وصي أو لها الوصاية على المستثمرين.. بمعنى آخر ماذا تشتري اليوم؟ ماذا تبيع اليوم؟ لا تشتري اليوم اشتري هذا السهم أدخل في هذه الشركة لا تدخل في هذه الشركة فهناك خلط في المهام بالذات في الجوانب التوعوية في هذه الهيئة في التشريع في التنظيمات لعل هذا حقيقة كبداية لهذه الحلقة أن عن أبرز مهام هيئة سوق المال؟ السحيمي: شكرا, في الواقع هيئة سوق المال من المهام الأساسية لها هي تنظيم السوق والعاملين في السوق وكما ذكرتم صدر لوائح خاصة بالوسطاء تنظيم الوسطاء وطرح الشركات وتراخيص المكاتب الاستشارية وإدارة المحافظ وكذلك لوائح أخرى جانبية, المهمة الثانية هي الإشراف والرقابة على السوق والمتعاملين فيه بمعنى أنها تشرف على الشركات العاملة في السوق.. تشرف على وسطاء العاملين فيه تشرف على التداول والمتداولين في السوق بشكل آني وبشكل يومي بالنسبة للإشراف والرقابة على الشركات تتأكد الهيئة أن الشركات ملتزمة بقواعد الإفصاح المستمر وبالنسبة للوسطاء تتأكد الهيئة أن الوسطاء يزاولون أعمالهم بالطريقة الصحيحة وبما يسمح لهم النظام بالنسبة للمتعاملين في السوق من مستثمرين وآخرين تتأكد الهيئة أن تعاملهم يتم بشكل أساسي وبما يخالف النظام هناك وظيفة أساسية هي حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والتي ينطلي عليها احتيال أو غش أو تدليس وهناك وظيفة رابعة وهي تطوير السوق ومؤسساته بما في ذلك الأنظمة التداول وأنظمة الوساطة وربط السوق وأجهزته والعاملين والمؤسسات العاملة فيه. المذيع: نعم, لكن جميع هذه المهام بملخصها من تنظيمية وتشريعية ومن ممارسات غير عادلة تصب في مصلحة من في الأخير؟ السحيمي: في مصلحة المستثمر وفي مصلحة السوق وفي سلامة السوق. المذيع: المتابعين للهيئة رغم هذه الإصلاحات... إلا أن البعض يعتقد من محللين ومراقبين أن سوق المال السعودية ما زالت تفتقر إلى.. هناك اختلالات هيكلية في السوق السعودي طبعا تنعكس بشكل وبآخر سلبا على أداء هذا السوق، ما تعليق معاليك على هذه الملاحظة ؟ السحيمي: الهيئة جديدة.. الهيئة لها تقريبا عشرين شهر رغم أن النظام صدر تقريبا قبل ثلاث سنوات، ذكرت انه هناك اختلالات هيكلية.. هذا صحيح، وأود الإضافة بأن هناك اختلالات سلوكية، من أبرز الإختلالات الهيكلية هي غياب المؤسسات الاستثمارية العاملة في السوق المؤسسات كمؤسسات إدارة المحافظ التوسط في البيع والشراء منافسة للبنوك كمنافسة للبنوك المكاتب الإستشارية المكاتب المتخصصة في الأبحاث الاستثمارية، وهذا طبعا خلل هيكلي ونأمل... وقد عالجت الهيئة هذا الخلل بإصدار التراخيص لإحدى عشر شركة ومكتب وسوف يتبعها إن شاء الله هذه السنة عدد مماثل أو أكثر، أما الخلل الثاني فهو قلة الشركات المدرجة في السوق.. كما يعلم الجميع أن عدد الشركات المدرجة في السوق يعطي السوق عمقا أو يعطيه وسائل أو يتيح له أسهما أكثر ويعطيه العمق الكافي.. الهيئة أصدرت لائحة طرح الشركات والهيئة أصدرت لائحة الإدراج والتسجيل، وقد طرح السنة هذه أو من عمر الهيئة على الأقل ثمان شركات ونأمل إن شاء الله أن السنة الحالية سوف تشهد طرح المزيد من شركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة, الخلل الثالث هو الخلل الهيكلي الموجود في السوق هو في الواقع زيادة الاستثمارات الفردية في السوق.. كما تعرف في جميع الأسواق الناضجة المؤسسات الاستثمارية عادة هي التي تسيطر على مجريا ت السوق والتعامل فيه والمؤسسات الاستثمارية في نيويورك.. في طوكيو عادة عندما تستثمر أو تقرر أن تستثمر فهي تستثمر عن دراسة وتخطيط وتخطط على مدى ابعد، أما المستثمر الفرد أو الشخص العادي فقراراته عادة قرارات فرد تحكمه العاطفة ليس له تخطيط وتصرفات فردية وهذا في الواقع من الخلل الأساسي لسوقنا المستثمر الفرد يتصرف كالأفراد، ومجتمع المستثمرين الأفراد مجتمع إشاعات يمشي على الإشاعة ولا يمشي على التحليل ويمشي بالعاطفة ولا تحكمه أساسيات التحليل... هذا في الواقع إذا نظرت تذبذب الأسواق الناضجة تجد التذبذب تذبذب مقبول غير حاد إلا في أزمات.. يعني يبررها التعاملات. المذيع: يعني كم التذبذبات تقريبا..
السحيمي: التذبذب في الأسواق الناضجة إذا تذبذب خمسة.. أربعة فهو تذبذب مقبول ولكنك تشاهد هذه الأيام، إذا كان الجو مستقر اثنين في المائة واحد في المائة أما تذبذب الأسواق الناشئة فقد يكون بنسب أكثر هذه الثلاث اختلالات الهيكلية، هناك اختلال سلوكي.. سوقنا أصدرت الهيئة لائحة أسمها سلوكيات السوق.. سلوكيات السوق لائحة مهمة تحكم التعامل في السوق.. تعامل شركات الوساطة تصرفات شركات الوساطة وتعامل الأفراد، سوقنا نشأت بدون وجود هذه الأربعة.. نشأ وهناك فراغ من الأسس الأربعة المهمة، وهذا خلل كبير.. صحيح أننا عاجلنا الموضوع بإصدار اللوائح المهمة ولكن هذه الإصدارات وهذه التحسينات وهذه التشريعات تحتاج مزيدا من الوقت ليستوعبها الجميع عندما ننظر إلى التصحيح الذي مر به السوق السعودي في الأسابيع الماضية نجد أن هذا الخلل قد ساهم في قسوة التصحيح، وهذا ما نرى منه اليوم. المذيع: لكن هناك مع احترامي لكل هذه الإختلالات الهيكلية الاعتراف بها شي نقدره.. هناك من يلوم الهيئة ويأخذ عليها في عدم الإسراع في معاجلة هذه الإختلالات.. خليني أعطيك مثال: نحن الهيئة من إنشائها صار عشرين شهر لا تستطيع سوى أن تصدر أحدى عشر ترخيص لشركات.. إما في الوساطة أو في الاستشارات.. إننا نعاني من ضعف عمق السوق في الإدراج.. هناك من يقول أن السوق السعودي بعد التحاليل.. في وضعه.. في رسملته التي تجاوزت أو قربت من الثلاثة تريليون ريال سعودي يحتاج إلى ثلاثمائة.. إلى خمسمائة شركة.. لكن هيئة السوق لم تتخذ بعض القرارات التي تزيد من عمق السوق كان في تباطؤ.. بمعنى آخر في تنفيذ القرار يعني كنا نطمع في عرض تراخيص أكبر من إحدى عشر ترخيص..عدد الشركات التي أدرجت حوالي ثمان شركات.. لماذا هذا التباطؤ في وتيرة الإصلاحات؟ السحيمي: أولا يجب أن نعرف.. أنا لا أبرر أي تباطؤ لكن يجب أن نعرف أن هيئة السوق المالية هيئة جديدة، وعندما زاولت عملها بدأت بأولويات كانت الأوليات وضع الأسس لمراقبة الشركات المتعالمة في السوق لأنه واقع وهذا أخذ بعض الوقت ثم بدأنا بدراسة طرح شركات للسوق.. طرح الشركة للسوق ليس عملية سهلة.. ليس كل من أراد طرح شركة في السوق أن يأتي ويطرح الشركة.. وعملية الطرح تمر بتحليل فني وهي من واجب المستشار المالي والمستشار القانوني والمستشار والمحاسب، وهي إن كانت في القطاع الخاص فهي راجعة لأصحاب الشركة.. نحن درسنا حالات عديدة استلمنا حالات عديدة ولكن شركات القطاع الخاص معظمها معظم الحالات تكون هذه الشركات غير معتادة على أسس محاسبية جيدة يمكن الاعتماد عليها، وأنا اعتقد أن التأخير الذي له نوع من التبرير، حيث أن جهازنا الفني لم يكن مكتملا لكن الآن جهازنا الفني والإداري مكتمل ونحن مستعدين لاستلام الدراسة ونشرة الإصدار من المستشار المالي لأي شركة والرد خلال خمس وأربعين يوم حسب النظام، وهذا النظام وضعناه بأنفسنا وبإمكان أي متضرر من أصحاب الشركات أن يشكونا.. هذا بالنسبة لطرح الشركات, بالنسبة لإصدار الترخيص بطبيعة الحال قد يكون لها مبررات.. بدأنا بأولويات.. الشركات مدرجة يجب أن تتعود على عملية الإفصاح.. يجب أن تكون حساباتها مستقيمة وتطلع المعلومات للسوق في وقتها، وهذه عملية أخذت وقت.. أخذنا عشرين شهر، أما إصدار التراخيص فإنه أخذ الأولوية الثالثة.. لماذا.. لأنه في شركات وساطة التي هي البنوك فإن شروطنا مثل شروط أي هيئة تمنح التراخيص في نيويورك أو في لندن وهي. المذيع: لكن هل من العدل مقارنة سوق نيويورك ولندن بالسوق السعودية كسوق ناشئة؟ السحيمي: لا... سوقنا ليست صغيرة، ونحن نبني المستقبل، واقتصادنا كبير وينمو، وشركاتنا إن شاء الله تكبر وتنمو، ما اعتقد أنه فيها اختلاط أو تعسف في الطلبات، كذلك فإن إصدار التراخيص لها مدة معينة.. إذا استلمنا ملف متكامل، فإن من حق صاحب الملف أن يُعطى القرار حول طلبه خلال مدة معينة، إن تمت الموافقة عليه انتهى الموضوع، وإن لم تتم الموفقة فإن من حقه أن يعرف السبب. المذيع : هيئة سوق المال قامت بعدد من الإصلاحاتـ، لكن البعض على الهيئة أنها تمارس نوعا من العنفوان في تنفيذ هذه الإصلاحات.. البعض ينظر أيضا للهيئة في نوع من التعارض احيانا.. والتناقض في هذه القرارات، على سبيل المثال كان هناك نطاق تذبذب سعري معين عشرة في المائة جاءت الهيئة وألغت هذا واصبح خمس في المائة.. جاءت الهيئة وأرجعت العشرة في المائة.. جاءت الهيئة في يوم ما، وهذا أيضا في فترة زمنية قصيرة جدا، قالت هناك لا يمكن التعامل بأجزاء الريا ل، جاءت بعد ذلك قالت لا الآن يسمح بذلك، فالبعض يعتقد بأن هذه القرارات.. أولا سرعة تدفق هذه القرارات، فالبعض يعتقد أن هذه القرارات.. أولا سرعة تدفق القرارات وأيضا احيانا.. وضع قرار وتعديل هذا القرار في وقت قصير من الزمن قد يخلق إرباكا للمستثمرين والسوق على حد سواء.. ما تعليقك؟ السحيمي: أولا الهيئة عندما تدرس تصدر أي قرار يخضع للدراسة ويخضع للتمحيص والهيئة تعي مسؤوليتها بما يحفظ حقوق جميع المتعاملين في السوق ولا اعتقد أن الهيئة التي وضعت لحماية السوق تريد أن تضعف السوق، نحن نتخذ القرارات التنظيمية وفي مشاورات مستمرة مع المهتمين فيها.. نتخذ القرار في مجلس إدارة مداوم بشكل يومي خمسة من الأعضاء.. كل له صوته وقرار جماعي.. بإمكان أي احد منهم أن يتحفظ ولدينا مستشارين من البلد ومن خارج البلد، ولنا اتصالات بجهات خارجية إشرافية، ونعتمد على تجربة الأسواق التي سبقتنا الهيئة.. أنت ذكرت قرار خمسة عشرة في المائة.. هذا قرار من ضمن مهام الهيئة أنها إذا رأت أن هناك مخاطر زادت في السوق فإنها تستخدم الأدوات اللازمة المتاحة لها في التقليل من هذه المخاطر أو تحجيم هذه المخاطر.. الهيئة لاحظت منذ رمضان الماضي التسارع في نمو أسعار بعض الشركات.. كل الشركات شركات قيادية وغير قيادية أو غيرها، ونما السوق ونمت الأسعار بشكل مذهل وصل مكررات الأرباح إلى تسعة وأربعين مثل أعلى مستوى أرباح في العالم، وصل نمو السوق في فبراير وقيمة التداول اليومية إلى رقم ستة في العالم.. عندما حللنا الأرقام وجدنا أن السيولة أخذت تتجه من الشركات القيادية والشركات الرابحة إلى ما يسمى بشركات المضاربة.. أعطيك مثال.. عندما حللنا أرقام سبعة وعشرين شركة مضاربة وحللنا حجم التداول اليومي وجدنا أن شركات المضاربة صارت تحتل نصف السوق وجدنا، أعطيك مثلا ثانيا.. أن إحدى الشركات في شهر فبراير الماضي قيمة تداولها في السوق أعلى من سابك وأعلى من الاتصالات وأعلى من الراجحي وأعلى من أي شركة أخرى. المذيع: ما أبرز الأسباب حول هذا التناقض؟
السحيمي: هذا التناقض يرجع إلى الخلل الهيكلي، ومثل ما قلت لاحضنا اتجاه السيولة والتسارع في أسعار بعض الشركات نتيجة للمضاربة المحمومة، ذكرناها في بعض البيانات، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، حللنا الأرقام.. وجدنا أن سوقنا سوق مضاربات، أنا ذكرت أن نصف التداول اليوم ناتج عن المضاربات في شركات غير منتجة اقتصاديا بعضها لم تربح منذ انشاءها.. معظمها لم تجني أرباحا في آخر خمس سنوات.. استوعبنا الأرقام وحللنا الأرقام.. ولم تكن أرقاما عشوائية أو من فراغ، وجدنا أن السوق بدأ يتسارع، ووجدنا أن بعض المحللين أخذوا يراهنون على المؤشر ثلاثين ألف.. خمس وعشرين ألف.. ثلاثين ألف.. نسبة.. طبعا زيادة الأسعار في شركات المضاربة صارت يوم إثر يوم.. عشرة في المائة ثم عشرة في المائة.. ما بررها لا إنتاج ولا ربح ولا أي شي.. صحيح أن اقتصادنا ينمو.. صحيح أن الشركات تنمو، لكن اقتصادنا ليس في ستة شهور أو ثلاثة شهور.. سبعة اسابيع نما ثلاثين في المائة.. قررنا أن نستخدم إحدى الأدوات المتاحة لنا، وأنا اذكر في النظام هنا هذا كتيب يتضمن أبرز أهداف هيئة السوق المالية (يشير إلى كتيب أصدرته هيئة السوق المالية) ما يلي إحداها, تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية.. تخفيض النسبة يخدم غرضين..أولا ما تزيد الأسعار بسرعة خمسة في المائة، والغرض الثاني.. التصحيح وارد في أي وقت ولا ندري أي وقت.. إذا اخذ السوق مسار التصحيح فيكون الهبوط بخمسة في المائة وهذا القرار تم.. صحيح لم يعلن السوق فيه ولكن في مثل الأمور الهيكلية والإجراءات من ها النوع كيف ننظر للسوق؟ ننظر للسوق من خلال المتعاملين فيه شركات، شركات وساطة، متعاملين أفراد.. أفراد كبار وصغار.. استيعاب التغيير صعب جدا والمخاطر زادت بشكل كبير.. قررنا تخفيض النسبة في وقت معين، عموما لم يكن القرار مفاجئا للسوق.. قبلها بشهرين عقدنا اجتماع من أربعة وثلاثين شخص في الهيئة، حضرها أربعة من أعضاء المجلس تكلموا عن السوق الثاني ومقومات السوق الثاني، وسئل المجتمعون عن رأيهم في نحديد النسبة هل نخفضها من عشرة إلى خمسة كلهم قالوا ممكن، اثنين منهم قالو نجعل النسبة مفتوحة، وأنا اعتقد أن قرارات الهيئة تأتي بعد دراسة وتأخذ مصلحة السوق ومصلحة المتعاملين فيه وخاصة صغار المساهمين فيه بالحسبان. المذيع: طبعا هذه قرارات بلا شك يعني لها أسسها ولها استنتاجاتها لكن المهم هو توعية المستثمر قبل صدور هذه القرارات وانعكاساتها وكيف يتعامل معها هل كان هناك توعية كافية للمستثمر الصغير على الأقل الذي أكثر من يتأثر بالقرارات ؟ السحيمي: التوعية من هذا النوع الذي يستوعبها بسهولة هم الأفراد المؤثرين في السوق الذين لديهم تعاملات يومية بمئات الملايين وهم الذين يستفيدون من المعلومة أكثر من غيرهم كلهم سواسية.. القرار طبقناه على جميع مؤسسات السوق في وقت واحد وأنا اعتقد انه هذا قرار في محله. المذيع : لكن هل تم التمهيد لمثل هذه القرارات؟ السحيمي: لا.. ما اعتقد أن هذه من القرارات يجب أن يمهد لها. المذيع: الهيئة رغم هذه الإصلاحات الجيدة التي قد يتفق معها البعض وقد يختلف معها البعض، ونحن نحترم آراء من يحترمها ومن يختلف ومن يقدرها، لكن هناك من يأخذ على الهيئة صمتها الرهيب، أعطيك مثال: السوق مرت بمرحلة كما ذكرت في الأسابيع الماضية بمرحلة هبوط حاد له مبراراته التشريعية والتنظيمية أو الإختلالات، كما ذكرنا، لكن الهيئة لم تطلع للناس وتتحدث لا لتبرر لكن تعكس واقع السوق وتتكلم عن حالة السوق، وكثيرون يقولون لماذا هذا الصمت الرهيب

[الحداق]

تكملة:
للهيئة، فيه حالات تكون السوق بحاجة إلى أن الهيئة تتحدث مع الناس لا تقول لهم اشتروا في ذلك وبيعوا في ذلك و اخرجوا من السوق واطلعو ا من السوق، لكن تعطي نوع من الإشارات الحقيقة التي تعكس واقع السوق ما تعليقك؟ السحيمي: أولا الهيئة في القرارات التنظيمية المتعاملين في السوق بشركات وشركات وساطة وأفراد، الهيئة لا تشارك بالتأثير على مسار السوق تصاعديا او تصحيحيا، فمن الصعب.. أنا اعتقد لن تجد هيئة إشرافية تشرف على سوق عملات ولا سوق أسهم تأتي وتتكلم والسوق متخذة مسارا مختلف في الهيئات في جميع الأحوال ينتظرون حتى يأخذ السوق مساره المذيع : ما الحالات التي يجب ان يكون مناسب للهيئة ان تتدخل فيها ؟ السحيمي : الهيئة لن تتدخل في مسألة مسار السوق ارتفاع او انخفاض لا يمكن ليست وظيفتنا ولا دور أي هيئة اشرافية توعية المستثر لا تقدر الهيئة ان تقول اشتر او بع او اجلس هذا تدخل وهذا اخذ موقف ما تقدر الدور التوعوي مستمر السوق متخذ مسار معين ما نقدر نتدخل فيه . المذيع : في السابق يعني هناك من حالات التي عوقب بعض المخالفين لمماراسات غير عادلة في السوق وقدر بعض المستخدمين هذه الخطوة لكن البعض قد اختلف مع الهيئة لماذا تذكر اسماء الشركات التي تمت المماراسات الخاطئة عليها بإعتقادي حقيقة انه اضر بالتعامل نفسيا على الأقل و يعني حض بالبعض ان يبيع اسهمه في هذه الشركات ولا يحتفظ بها لماذا تعلن الهيئة اسما ء الشركات عوضا عن تعلن اسماء المخالفين الذي قد يكون اولى بإعلان اسماء الشركات تعليقك ؟ السحيمي : إعلان اسماء المخالفين عندما تثبت مخالفتهم فيه تشهير والنظام ليس فيه مادة تنص على التشهير القانونين يعتقدون ان التشهير عقوبة يجب ان ينص عليها النظام لذلك متفقين لو كان في نص كا ن اعتقد انه التشهير كان فيه ردع اكثر المذيع : لماذا لا يعدل النظام ؟ السحيمي : بالإمكان نحن ننظر الى هذه المادة وسوف يعاد النظر فيها تسمية الشركات في جميع انحاء العالم عندما يكون هناك مخالفة في شركة يعلن اسم الشركة وهذه حقيقة وهي مطالبة بالحقيقة والهيئة مطالبة بالشفافية وسبق انه ما اعلنت اسماء الشركات وقالوا ليش ما تعلنوا اسماء الشركات مافي شفافية في الهيئة الهيئة عندما تقرر مثل هذا القرار فهو من باب الشفافية لا يمكن ان نعالح هذه الأمور في الصمت ولا يمكن ان نشتغل في الظلام الا اذا اخلينا بمدأ الشفافية هذه حقائق وكذلك الإعلان عن اسم الشركة معمول في جميع انحاء العالم ولا اعتقد انا انه يضر بمصالح الشركة ابدا الشخص من شركة واشترى في اسهمها عن دراسة فهذا قراره انه اشترى اسهم الشركة بسبب انه سمع انه عنها مضاربة هذا شغله برضو . المذيع : اذا يعني من وجهة نظركم الإعلان عن الشركة المفروض انه لا يضر بإعتبار الشركة القرارعلى عمق هذه الشركة وعلى أداء هذه الشركة وليس الشائعات هناك من يطالب بنوع من التعويض عن الضرر الذي حدث يعني نتيجة لإيقاف بعض المخالفين الذين حقيقة تسببوا بشكل او باخر مقصود او غير مقصود الإضرار ببعض المستثمرين او بسواهم هناك المادة خمس وخمسون وستة وخمسون وسبعة وخمسون من نظام سوق المال الذي تجيد عملية التعويض نود الإيضاح على هذه النقطة ؟ السحيمي : النظام يتيح لمن تضرر من عملية تلاعب او مخالفة للنظام ان يلجأ لهيئة الفصل في الأوراق المالية التي تتبع للهيئة في برضوهيئة اعلى منها ولجنة اعلى منها ومستقلة ليست في الهيئة للتظلم تتبع للهيئة النظام ينص انها تتبع للهيئة لأنها متخصصة في علم الاوراق المالية هذا لا يعني انه حكمها نهائي المواد اذا تضرر احد من تصرفات الهيئة او من تصرفات احد المتعاملين في السوق شركة او مخالف بإمكانه اللجوء الى لجنة الفصل واذا كان هذه نرجع الى التشهير وجدت لجنة الفصل انه فيه لها صلاحية ان تعطي المعلومات بالكامل ان تطلب من الهيئة إعطاء المعلومات بالكامل لناظر القضية عن سواء تلاعب او مخالفة شركة بما في ذلك الوقت يمكن للأسماء ان تذكر ولكن القرار راجع للجنة الفصل . المذيع : هل يعلم المستثمرون عن هذه المواد هل تم التحدث عن الإعلان عن هذه المواد وكيف يتم التعامل معها ؟ السحيمي : والله اعتقد انه سوينا حلقات في عدة محلات في عدة مدن الجانب هذا طبعا من شغل المحامي اذا تضرر شخص من عاملين في السوق من مستثمرين في السوق بإمكانه ان يلجأ الى مكاتب المحاماه ومكاتب المحاماه دائما على إتصال بالهئية كل شي جديد بالنسبة للسوق لذلك لا تستغرب تلاقي وبدأوا الناس يجون للهيئة ويقدموا شكاوي لشركات معينة . المذيع : عودة الى الهيئة الفصل في المنازعات للأوراق المالية هناك من يعتقد انه خضوع هذه الهيئة تحت تنظيم هذه الهيئة او هذه اللجنة لا يعطيها نوع من الحيادية فما تعليقك على هذا ؟ السحيمي : اولا اللجنة لها إجراءات ومرافعات خاصة بإمكان أي شخص محامي يطلع عليها اعضاء الهيئة ليسوا عاملين في الهيئة موظفين من خارج الهيئة وينظرون للقضايا بإمكان النظام في الوقت الحالي هي زي لجنة السوق وما هو معمول بيها في بعض البلدان في امريكا مثلا المحكمة هي كل شي في بريطانيا المحكمة هي كل شي كما تحكم في كل شي عندنا الهيئة لجنة متخصصة وعندنا لجان متخصصة تنظر في قضايا اخرى انا اعتقد ان هذه ماهي في لجنة تظلم يتم تعيين أعضائها من قبل مجلس الوزراء وهم تابع ممثل للتجارة وممثل للمالية وممثل لهيئة الخبراء في حالة النظر الى التظلم . المذيع : عودة الى الإصلاحات يعني هناك من يعتقد ان الإصلاحات التي تقوم بها هيئة سوق المال أحيانا تأخذ ردة فعل يعني لا تكون إستباقية لا تكون مدروسة لا تكون لها عمق مما يؤثر على أدائها في السوق كيف تعليقكم على هذا الإعتقاد قد يكون خاطئ او مصيب ؟ السحيمي : هذه يمكن اجبت عليها قبل مثل ما ذكرت في لجان تدرس جميع القضايا وجيمع الإصلاحات والهيئة وجهازا لهيئة يستشيرون عادة مختصين محامين مستشاريين ماليين اسواق خارجية اخرى والهيئة عندها جهاز استشاري كبير يعني عندنا احدى عشر جهة استشارية نستشيرها في الإدارة في طرح الشركات في النظر في المخالفات داخليا وخارجيا في التدريب عندنا خبرات دولية اصلا نظامنا اخذ عن ال اس اس سي الأمريكية بعد تمحيص بعد قرار والهيئة عندما يرفع لمجلس الهيئة قضية معينة يخضع من مجلس الهيئة الى دراسة متكاملة ويتخذ القرار المناسب مجلس الهيئة كما ذكرت خمسة اشخاص عندهم من الخبرة عندهم خبرة كافية والحمدلله عندهم حكمة السمع ويعوا مسؤوليتهم القرار الذي يتخذ له تأثير على السوق وعلى المتعاملين في السوق المجلس دائما يأخذ في الإعتبار مصلحة السوق ومصلحة المتعاملين فيه والقرار قرار جماعي قرار خمسة افراد لاهو قرار جماز السحيمي يمكن صوتي مرجح ولكن كل عضو من الأعضاء له رأي خاص يقدر يتحفظ بالتصويت وأنا اعتقد ان القرار اذا اخضع الى قرار جماعي فبه الحماية الكافية وليس قرارا فرديا لفرد واحد وهذه القرارات تتخذ على هذا الأساس . المذيع : ويبدو لي حتى في نظام الهيئة يمكن يخول للإجتماع بالتلفون للتفاعل مع معطيات السوق وهذا حقيقة يساهم في حراك هذا السوق . السحيمي : بعض الأحيان تكتشف الحالة بعد ما تحلل ارقام الخميس واذا ما عالجت الحالة ولا اخضعتها للدراسة وفتح السوق وهي بتأثر على المتعاملين في السوق فأنت مضطر على كل فهو بالأغلبية وعادة لازم الرئيس او نائب الرئيس موجود والأعضاء موجودين صار عندنا في الفين وخمسة مائة وسبعة وعشرين اجتماع للمجلس اجتماع رسمي هذا غير اللجان المناط بها دراسات وتحليل قضايا . المذيع : التحليل المالي والمحللين حقيقة هناك من اعتقد انه الإعلام بصرف النظر عن من هو ا لإعلام ومن هي القنوات يعني اصبحت الآن تبرز لنا كل يوم محللين وهناك من يطلق عن نفسه المحلل المالي والمستشار المالي والخبير المالي وخلافه وهناك من يعتقد انه اسهمت الى حد ما ظاهرة صحية ولكن ايضا ظاهرة حقيقة غير صحية في بعض الأحيان لأنه من هؤلاء المحللين غير مختصين غير مؤهلين غير مرخص لهم للإعطاء عن وضع السوق ماقد يضلل احيانا او هناك ولن اوجه إتهاما من هذا المنبر لأي احد ولكن هناك من يعتقد ان هناك مصالح شخصية لهؤلاء المحللين كيف تتعامل الهيئة مع هذا الوضع ؟
السحيمي : هذا جانب الهيئة زي ماقلت اول في اولويات الهيئة تنظر للإعلام المقروء والمرئي كشريك شريك في ايصال الوعي الإستثماري شريك في تتمية الثقافة الإستثمارية بعد ماصار في سوق ناسداك بالذات سوق ناسداك والإنترنت ببل من علاقاتنا معاهم وجدوا ان الثقافة الإستثمارية في السوق من اهم الامور اللي يجب ان يركز عليها انت تعلم ان معظم مدخرات اللي يشتغلوا في الإنترنت خمس وستون في المائة ممن يقولون من البيوت والهاوس هوم تضرروا منهم حتى رواتبهم التقاعدية لأنه مافي وعي استثماري ولا في ثقافة استثمارية لذلك الهيئة تنظر الى وسائل الإعلام سواء مقروء او مرئي لأنه شبكة اساسية إصلاح السوق وفي توعية المستثمرين صغارا وكبارا وهو دور كبير ونعتبر انه شركاء فيه رجوع الى المحللين الماليين للأسف مثل ماقلت هي مسألة اولويات النظام يتيح للهيئة إصدار اللوائح الخاصة بتصرفات المحللين الماليين الإعلام عن الورقة المالية الإعلام عن تضارب المصالح وامور معينة وسوف يكون هناك ان شاء الله نظام عن قريب وفي نفس الوقت انا ذكرت انه ترخيص المحللين الماليين ان شاء الله يكون هناك عدد كافي من المحللين الماليين اللي على الأقل القنوات التلفزيونية اوالجرائد يعتمدون عليهم بعد الله . المذيع : يعني هل نتوقع انه في المستقبل القريب او المتوسط على الأقل أي محلل مالي يطلع على أي قناة مهما كانت هذه القناة سواء إعلام مرئي مقروء مسموع ان يكون مرخص له ولا يسمح لغير ذلك السحيمي : سوف يكون هناك تنظيم على الأقل على مراحل معينة ان المحلل المالي يعلم انه ماله مصلحة انه اذا اوصى بسهم معين ان يقول لا ادير محفظة لست مرخصا ان ادير محافظ وهذه مهمة ترا بعضهم يمكن يديروا محافظ ما ندري هو ما في تعارض مصالح بس هي اولويات المذيع : هل ستتطلب خبرات مثلا ؟ السحيمي : طبعا في نفس الوقت العالمين في السوق اللي يديرون الإستثمارات اللي يشتغلون في بنك في شركة وساطة لازم يكون عنده شهادة من الهيئة لازم يجتاز اختبار وفي الواقع ان هذه من الأمور ان شاء الله اللي بتبرز في المستقبل وضعنا برامج واعتماد كل واحد يشتغل في السوق يكون عنده بطاقة انه مرخص في الامور الفلانية المذيع : ماذا معاليك عن ابرز الخطط المستقبلية قد تكون كثيرة قد بعضها تحت الدراسة لكن ابرز ما سيطفو على السطح مستقبلا ؟ السحيمي : إخترعت عندنا تقريبا جاهز اللي هو لائحة الصناديق تعرف الإشراف على الصناديق سيكون ينتقل من المؤسسة الى الهئية لذلك هي تقريبا في المراحل الأخيرة وبرضو هناك لائحة للإستحواذ في مراحلها الأخيرة بس من أهم الأمور اللي تركز عليها الهيئة هي التوعية وبرامج التوعية سواء انها حلقات سواء انها في الجامعات هذا مجهود كبير وان شاء الله نقطع فيه شوط كبير والعملية مستمرة وكذلك الثقافة وتدريب الكوادر السعودية عندنا برامج عديدة الحين في جهة خارجية مع بعض الجامعات ويكون ان شاء الله بعثات الى الخارج في عدة اتجاهات هذا مهم بالنسبة لنا المذيع : معاليك لماذا دائما تعلق الشماعة على هيئة سوق المال عندما يهبط السوق وتشار بالأصابع ان هيئة سوق المال هي المتسببة في حدود دقيقة ؟ السحيمي : والله ما ادري أمرنا لله جائز انه شماعة المذيع : وعندما كان السوق في احسن احواله لم يتكلم احد عن هذا الموضوع السحيمي : هذا اترك التعليق لكم على كل هذ ا شيئ مؤسف للأسف قد يكون راجع للثقافة الإستثمارية المذيع : يعني يمكن مطلوب في خلال الفترة القادمة توضيح اكثر وتفاعل اكثر من الهيئة مع جمهور المتعاملين كيف نستطيع ان نقرأ سوق الأسهم السعودية هناك من يعتقد ان السوق مقبل على انهيار هناك من قال مخطئ ام مصيبا ان السوق قد انهار خلال الفترة الماضية كيف نقرأ السوق السعودي خلال الفترة القادمة وماهي نصيحتك للمستثمرين في هذا السوق ؟ السحيمي : اولا لا تسألني عم قال الناس أسألني عن رأييي إقتصادنا قوي ومستقبل اقتصادنا ان شاء الله مشرق جميع العوامل والمؤشرات تشير الى نمو اقتصادنا ان شاء الله بنسب ممتازة سوقنا يعمل فيه شركات لها اسهامات في الإقتصاد والسوق مرآة الإقتصاد سوقنا واعدة وسوقنا ان شاء الله سوف تنمو الشركات المدرجة في السوق لها مستقبل وقوتها من قوة الإقتصاد كما ذكرت هناك فرص استثمارية ممتازة في السوق انا انصح المستثمر بالتحليل واخذ الرأي من اصحاب الرأي الصحيح وأنصح المستثمر ان يكون عنده نظرة استثمارية طويلة الامد انصح المستثمر ان لا ينقاد وراء الشائعات وانصح المستثمر ان لا تكون نظرته للإستثمار في سوق الأسهم نظرة آنية المذيع : ما نصحية معاليك للمستثمر يجد السوق يتذبذب ويتأرجح صعودا وهبوطا كنصيحة فنية هل يطلع من السوق هل يبقى في السوق هل ينتظر هل يترقب ؟ السحيمي : يسأل أحد العاملين في السوق اصحاب السوق هم الاعرف يسأل شخص مجرب على كل ان شاء الله في ظل قيادتنا الرشيدة أدامهم الله ووفقهم لما فيه الخير للوطن والمواطن إنه سميع مجيب . المذيع : معالي الأستاذ جماز بن عبدالله السحيمي - رئيس هيئة سوق المال اشكرك حقيقة لقاء كان جيد ومثير ومفيد جدا وكما وعدتنا ستكون هناك العديد من القاءات توضيحية وتخصصية مع هيئة سوق المال لا يسعني في نهاية هذه الحلقة الحقيقة الشيقة الا ان اتقدم بالشكر الى الجزيل الى معالي الأستاذ جماز بن عبدالله السحيمي – رئيس هيئة سوق المال وأيضا لكم ايها الإخوة والأخوات المشاهدين الكرام لحسن مشاهدتكم ومتابعتكم لهذا البرنامج ولأسرة البرنامج وعلى رأسهم المخرج المتألق الاستاذ عبدالله الخميس لجهوده المميزة في هذا البرنامج شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .[/COLOR]

[مدون حر]

طيب في سؤال يطرح نفسه ؟؟؟؟ لماذا المتلاعبين يمنعوا من الشراء ويحق لهم البيع او التصريف !!!! هل يعتبر هذا عقاب .... ولماذا سمح للبنوك بتسييل المحافظ الإستثمارية في الأيام السابقة مما كان له الأثر الأكبر على وضع السوق بشكل عام .... وأين هي الهئية من كل ذلك ...!!!

مع تحياتي
المشرف العام
منتدى تاروت الثقافي
بستان الفكر والمعرفة