المملكة تؤكد: لن ندخر جهدا في سبيل استقرار النفط ومراعاة مصالح المنتجين والمستهلكين
الاقتصادية 21/06/2008
تستضيف جدة غدا اجتماعا للطاقة يأتي بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويبحث في أوضاع السوق النفطية وكيفية التعاون بين المنتجين والمستهلكين، ويحضره عدد من الزعماء ووزراء الطاقة في العالم وممثلي عدد من الشركات والبنوك العالمية. وتتطلع المملكة بقيادة خادم الحرمين وولي عهده وباهتمام بالغ إلى استقرار أسعار النفط في السوق العالمية، بما يحافظ على مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، واستمرار نمو الاقتصاد العالمي، خصوصاً في الدول النامية ويحقق الرفاهية لشعوب العالم. وقال تقرير بثته وكالة الأنباء السعودية، أمس إن المملكة بوصفها أكبر دولة مصدرة للبترول في العالم لم ولن تدخر أي جهد يحقق تلك الغاية، فسياستها البترولية تهدف دائما إلى تعزيز وتقوية التعاون والحوار مع الدول المنتجة والمستهلكة للبترول. وتجسد المواقف الرائدة التي اتخذتها المملكة سعيا منها للحفاظ على استقرار أسعار البترول رغبتها الصادقة في استقرار السوق وتوازن العرض والطلب واستمرارية تدفق النفط بأمان إلى المستهلكين.
تمثل القمة الثالثة لقادة دول منظمة الأوبك التي عقدت في الرياض في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، والاجتماع المقبل لوزراء الطاقة في الدول المنتجة والمستهلكة للبترول الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في جدة غدا. واستضافة المملكة مقر الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي شواهد حية على حرص المملكة على مصالح الدول المنتجة والمستوردة للبترول، والسعي الدؤوب لحكومة خادم الحرمين الشريفين نحو استقرار السوق العالمية، رغم يقينها أن الذي يحدد سعر البترول هو عوامل السوق المختلفة من العرض والطلب. ومستوى المخزون التجاري في الدول المستهلكة وتأثر السوق النفطية بالاضطرابات السياسية وسلوك المضاربين.
وأثمرت جهود خادم الحرمين الشريفين على المستوى الدولي عن إنشاء الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض، التي من أبرز أهدافها وضع أسس واضحة للتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول والعمل على إيجاد حلول للصعوبات التي تواجه هذا التعاون، وتحسين آلية عمل السوق البترولية الدولية من حيث تبادل معلومات الإحصائيات البترولية لضمان الشفافية والاستقرار.
وتعد الأمانة العامة لمنتدى الطاقة شهادة نجاح لجهود المملكة عبر عملية موضوعية شاقة متدرجة ومتراكمة منذ فترة طويلة على قاعدة المصالح المشتركة والحوار البناء والاعتماد المتبادل بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول. وعبر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها يوم الإثنين الماضي عن تقديره لما حظيت به الدعوة التي أطلقها مجلس الوزراء يوم الإثنين 9 حزيران (يونيو) لعقد اجتماع لوزراء الطاقة للدول المنتجة والمستهلكة للبترول من ترحيب عالمي وسرعة استجابة ورغبة في المشاركة بالاجتماع الذي ستشهده محافظة جدة غدا. وأكد المجلس أن عقد هذا الاجتماع جاء من منطلق دور المملكة الإيجابي في العلاقات الدولية في مختلف جوانبها واهتمامها بالاقتصاد العالمي واستقرار السوق البترولية، وحرصها على تعاون الدول المنتجة والمستهلكة في هذا الشأن.
المشاركون في الاجتماع
ويشارك في الاجتماع نحو 35 دولة على مستوى رؤساء حكومات ووزراء النفط وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والدول المنتجة الرئيسة من خارج "الأوبك"، ومن ضمنها: روسيا الاتحادية، النرويج، المكسيك، والبرازيل، إضافة إلى الدول المستهلكة الرئيسة وهي: أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، اليابان، الصين، الهند، وجنوب إفريقيا، وغيرها، إلى جانب حضور ممثلين عن أكثر من 25 شركة بترولية عالمية، وسبع منظمات دولية من بينها الأمانة العامة لمنتدى الطاقة، ومنظمة أوبك، ووكالة الطاقة الدولية، والمفوضية الأوروبية للطاقة وصندوق النقد الدولي. ومن المقرر أن يناقش اجتماع جدة للطاقة وضع السوق البترولية الدولية، والارتفاع الحالي في أسعار البترول، وكيفية تعاون الدول المنتجة والمستهلكة والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وشركات البترول الرئيسة من أجل التعامل مع هذه الظاهرة التي ليس لها ما يبررها من حيث المعطيات البترولية وأساسيات السوق، واقتراح الحلول المناسبة للتعامل معها.
جدول أعمال الاجتماع
وسيفتتح جدول أعمال الاجتماع بحفل خطابي يلقي فيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز كلمة بهذه المناسبة، كما يلقي رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون كلمة في حفل الافتتاح يعقبه اجتماع مغلق للمشاركين.
وعقب الاجتماع يعقد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي مؤتمرا صحافيا بمشاركة الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد الوزير لشؤون البترول، رئيس لجنة الإعداد للاجتماع، والمدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية نو باو تاناكا، والأمين العام لمنظمة الأوبك عبد الله سالم البدري، والأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي نيو فان هوليست. وفي اليوم التالي للاجتماع، سيزور رجال الإعلام المشاركين في التغطية الإعلامية للاجتماع مشروع توسعة وتطوير معمل خريص، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.2 مليون برميل يومياً من الزيت الخام، ما يجعله أضخم مشروع توسعة لإنتاج الزيت الخام في تاريخ المملكة، وواحداً من أضخم المشاريع التي تنفذ على مستوى العالم، الذي يتوقع إنجازه، بعون الله، في منتصف العام المقبل 2009.
مواقف ثابتة
وفي هذا السياق أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في كلمته التي ألقاها في افتتاح القمة الثالثة لقادة دول منظمة الأوبك، التي عقدت في الرياض في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أن البترول طاقة للبناء والعمران ويجب ألا يتحول إلى وسيلة للنزاع والأهواء. وأضاف أن الذين يرددون أن "أوبك" منظمة احتكارية استغلالية يتجاهلون الحقيقة التي تثبت أن "أوبك" كانت تتصرف دوما من منطلق الاعتدال والحكمة، ولقد مدت المنظمة جسور الحوار مع الدول المستهلكة، وفي هذا السبيل تم إنشاء الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي الذي نعلق على جهوده الكثير من الآمال، كما أن المنظمة لم تغفل مسؤولياتها تجاه الدول النامية ومكافحة الفقر، فأنشأت صندوق أوبك للتنمية الدولية الذي تغطي مساهماته أكثر من 120 دولة، فضلا عن المساعدات التنموية التي قدمتها الدول الأعضاء في المنظمة، ولعلها الأعلى في العالم إذا أخذنا نسبتها من الدخل القومي بعين الاعتبار. وأعلن الملك عبد الله في ختام كلمته عن تخصيص حكومة المملكة مبلغ 300 مليون دولار تكون نواة لبرنامج يمول البحوث العلمية المتصلة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي. معربا، حفظه الله، عن الأمل في أن تسهم الدول المنتجة والمستهلكة في برامج مماثلة للتوصل إلى نتائج دقيقة تضمن سلامة البيئة، كما تضمن إشباع الحاجات المتزايدة إلى البترول.
كما أكد في كلمته التي ألقاها في احتفاء شركة أرامكو السعودية بمناسبة مرور 75 سنة على انطلاقة صناعة البترول في المملكة وتأسيس أرامكو السعودية، الذي أقيم في الظهران 20 أيار (مايو) 2008م أن الدولة هيأت لشركة أرامكو ظروف نجاح وتميز لمنح الشركة المرونة اللازمة لوضع الخطط لتنطلق الشركة في توطين التقنية، والاستفادة من الخبرات الدولية في المجالات المطلوبة. ولم يتوقف خادم الحرمين الشريفين في إشادته بشركة أرامكو عند دورها في التنمية الوطنية، بل ذهب، حفظه الله، إلى أبعد من ذلك حينما أشاد بدورها السياسي حيث قال "إن زيارتنا هذا اليوم ما هي إلا زيارة لدور تنموي وطني، بل سياسي أيضاً بما سعت وتسعى إليه هذه الشركة السعودية بكفاءة لتكون رافداً مهماً من روافد السياسة السعودية الدولية في مجال توفير الطاقة المناسبة لمواجهة الأزمات العالمية، وستظل كذلك، إن شاء الله.
ويركز قادة هذه البلاد على السياسة البترولية للمملكة حينما يطرح هذا الملف في المباحثات الرسمية أو اللقاءات التلفازية أو الصحافية، فقد أكد الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، في حديث أدلى به لصحيفة "أي. بي. سي" الإسبانية ونشرته في عددها الصادر يوم الأربعاء 4 حزيران (يونيو) 2008م بمناسبة زيارته لإسبانيا أن الذي يحدد سعر البترول هو عوامل السوق المختلفة من العرض والطلب ومستوى المخزون التجاري في الدول المستهلكة، إضافة إلى أن سعر البترول يتأثر بالاضطرابات السياسية، وأوضاع السوق المالية الدولية وسياسات الدول المستهلكة وغيرها، لافتا سموه النظر إلى عامل آخر له آثار سلبية واضحة، وهو سلوك المضاربين مما يستدعي إعادة النظر من قبل الدول المستهلكة في هذا الجانب بهدف الحد من هذه التقلبات في الأسعار. وقال إن السياسة البترولية للمملكة العربية السعودية تقوم على أساس مراعاة مصالح الدول المُصدِّرة والمستهلكة، ونحن نعمل دائماً على استقرار السوق وتوازن العرض والطلب واستمرارية تدفق النفط بأمان إلى المستهلكين، ولكن ليس لأي دولة بمفردها مهما كانت طاقتها الإنتاجية القدرة على تحديد سعر البترول، لأن هناك عوامل خارج نطاق سيطرتها وسيادتها.
وأكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في المؤتمر الصحافي المشترك، الذي عقد قي ختام أعمال القمة الثالثة لأعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في الرياض يوم الأربعاء 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 م "أن استقرار أسواق النفط العالمية يكمن في التعاون المثمر والجاد بين المنتجين والمستهلكين. وقال إن حكومة المملكة العربية السعودية حرصت على تفعيل هذا الهدف من خلال استضافة الأمانة العامة لمنتدى الطاقة العالمي في الرياض، ليكون حلقة وصل بين المنتجين والمستهلكين لتعزيز لغة الحوار وتكريس التعاون المشترك".
وتراقب المملكة العربية السعودية بقلق بالغ الارتفاع في أسعار البترول. هذا ما أكدته في كلمتها أمام مؤتمر الطاقة للشرق الأوسط وآسيا، الذي عقد في تشرين الثاني (نوفمبر) في سنغافورة، نظمه على مدى يومين مركز الخليج للأبحاث والدراسات تحت عنوان "قارة واحدة وتنمية اقتصادية مشتركة وسوق مترابطة للطاقة". وأعربت عن اعتقادها أن السوق العالمية تملك إمدادات بترولية كافية بكميات تبعث على الارتياح، كما يرى أن أساسيات السوق، ممثلة في العرض والطلب لا تبرر الارتفاع الحالي في الأسعار، وإنما الدافع وراء هذا الارتفاع عدة عوامل من ضمنها ضعف الدولار الأمريكي، والمضاربة، والعوامل الجيوسياسية.
عناصر السياسة السعودية البترولية
ولخّص وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي في المؤتمر الصحافي الذي عقده في الرياض في 15 كانون الثاني (يناير) 2008، بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى المملكة سياسة المملكة البترولية في خمس نقاط رئيسة هي:
أولاّ - إن المملكة العربية السعودية تعمل مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار في سوق البترول العالمي، وذلك من أجل تخفيف تقلبات السوق ولضمان إمدادات كافية لتلبية الطلب في جميع الأوقات.
ثانيا - التزام المملكة العربية السعودية بالتعاون مع منتجي ومستهلكي الطاقة، إضافة إلى التعاون مع المنظمات العالمية، إذ إن علاقات المملكة الثنائية مع عدد من الدول المستهلكة عميقة ومتجذِّرة، ومهمة جدا وهدفها يتعدى هذه المرحلة، وذلك من أجل إنشاء تحرك دولي للعمل المشترك في قضايا الطاقة. وقال النعيمي في هذا الصدد "إن المملكة العربية السعودية أدت دورا مهما في إيجاد حوار هادف بين مصدري البترول ومستهلكيه، ونحن ممتنون لرؤية الحوار الذي قاد إلى إنشاء منتدى الطاقة الدولي الذي يعقد فيه الوزراء اجتماعاتهم كل سنتين، وإنشاء أمانة عامة للمنتدى مقرها مدينة الرياض، إضافة إلى مبادرة إنشاء قاعدة بيانات البترول المشتركة التي تساعد في رفع مستوى شفافية أسعار البترول".
ثالثا - علاقة المملكة العربية السعودية الوثيقة بصناعة البترول العالمية، التي هي مسؤولة عن الوقت المناسب للاستثمار عبر سلسلة القيم البترولية, والتقدم التقني والابتكار وتطوير الموارد البشرية، التي هي قلب الصناعة البترولية.. إذ إنه خلال القرن الماضي نجحت الصناعة البترولية بشكل لافت في تجربتها الصناعية والهندسية، وجعلت من الغاز والبترول خيارا للمستهلكين حول العالم وجلبت الازدهار لعدد لا يحصى من المجتمعات في شتى أقطار الأرض. وأضاف في هذا الشأن "وبما أن المملكة العربية السعودية تعطي أهمية للصناعات البترولية، فإن "أرامكو السعودية" تعمل جنبا إلى جنب مع غيرها من الشركات البترولية العملاقة على المستويات كافة، ومن ضمنها تبادل المعلومات والخبرات والمعارف. وقد تبادلت "أرامكو" العلاقات مع أكثر من 50 شركة بترول عالمية، وأصبح لديها عشرة مشاريع مشتركة رئيسية مع شركات البترول العالمية، وستتفاوض "أرامكو" لإقامة أكثر من مشروع مشترك خلال السنوات الخمس المقبلة".
رابعا - تعتقد المملكة العربية السعودية أن الغاز والنفط سيستمران في تلبية كثير من حاجات العالم من الطاقة لعقود قادمة، حيث إنه طوال قرن من الزمن كان النفط اختيار العالم في الطاقة ومحرك نمو الاقتصاد العالمي ودفع التقدم في مجالات الصحة والسلامة والتنقل والمواصلات ومستويات المعيشة وأسلوب الحياة.
خامسا - إنه من حق العالم أن ينعم ببيئة نظيفة وخفض الاحتباس الحراري والمحافظة في الوقت نفسه على نمو اقتصادي وصحة سليمة وازدهار، وأن البترول سيستمر في كونه مصدرا رئيسا للطاقة لعقود عديدة، بما يعني أن التحدي القادم هو معرفة إبقاء البيئة خلال السنوات القادمة نظيفة وتخفيف تأثير الطاقة على البيئة سواء في الإنتاج أو الاستهلاك.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية ثقته بأن التقنية يجب أن تقوم بدور مهم في مواجهة هذه التحديات، مبينا أن المملكة العربية السعودية نشطة في هذا الصدد على المستويين المحلي والعالمي، لافتا النظر إلى إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تخصيص 300 مليون دولار لتمويل الأبحاث المتعلقة بالطاقة والبيئة، خاصة في التغير المناخي، إضافة إلى أن من أهم الأمور التي تركز عليها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا هو تطوير التقنية الحديثة المتعلقة بالطاقة والبيئة.
وفي 15 أيار (مايو) 2008 كشف وزير البترول أن المملكة تنفذ خططا استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 90 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، تشمل زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز وزيادة وتحسين مرافق التكرير والمعالجة، بما في ذلك المشاريع داخل المملكة وخارجها. وبيّن في كلمته التي ألقاها في الحفل الذي أقامته جامعة سيئول الوطنية بجمهورية كوريا بمناسبة منحها معاليه شهادة الدكتوراة الفخرية في الفلسفة، أن الخطط تتضمن زيادة طاقة المملكة الإنتاجية المستدامة إلى 12.5 مليون برميل في اليوم بنهاية عام 2009، من خلال سلسلة متتابعة من الزيادات الإنتاجية، كما تتوسع في إنتاج الغاز وطاقات المعالجة لتوفير الوقود للاحتياجات المحلية في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه والبتروكيماويات والصناعات الأخرى، وتتابع تنفيذ خطط فعالة لإنشاء ثلاث مصاف في المملكة بالتعاون مع صناعة النفط الدولية، تبلغ طاقتها الإجمالية مليون برميل في اليوم. مبينا أن استثمارات المملكة في مجال التكرير والتسويق ستؤدي إلى مضاعفة طاقاتها التكريرية العالمية بحلول عام 2012. وأبان أن هذه الاستثمارات إلى جانب استثمارات المشاريع المشتركة خارج المملكة في آسيا وأمريكا الشمالية، تبرز الجهد المتواصل باتجاه تحقيق الاستقرار للسوق العالمية واستمرارية الإمدادات وموثوقيتها. ولفت النظر إلى بعض العوامل الأساسية التي تستطيع الحكومات والشركات البترولية معالجتها لإيجاد نوع من التوازن على المدى البعيد، والحد من تقلبات الأسعار بينها تعزيز الحوار الدولي بين البلدان المنتجة والمستهلكة، وتسهيل الشراكات بين الشركات الوطنية والعالمية، إضافة إلى أن تعزيز شفافية السوق عن طريق تقديم بيانات دقيقة في الوقت المناسب حول استهلاك النفط وإنتاجه وصادراته ووارداته ومخزونه. وشدّد على أنه بالرغم من ذلك، فإن التطورات في الأسواق المالية لا تزال بمنأى عن التأثير المباشر لصناعة البترول والبلدان المنتجة، والبلدان المستهلكة كذلك إلى حد ما فللأسواق المالية منطقها وآلياتها الخاصة بها وهي في بعض الأحيان ذات صلة بأساسيات السوق.
....!!!
21-06-08, 10:37 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
