[color=#003300]
[align=center]الأسهم السعودية تتفاعل مع إعلان الميزانية وتستعيد خسائرها بارتفاع 131 نقطة
التراجع يخيم على أسواق الإمارات والبحرين وبورصة الأردن تهوي لمستويات متدنية[/align]
عمان: محمد علاونة المنامة: سلمان الدوسري دبي: عصام الشيخ القاهرة: صلاح صبح
أبها: علي البشري > الاسهم السعودية : تفاعلت سوق الأسهم السعودية مع نهاية التداولات يوم أمس بشكل جيد مع إعلان السعودية تحقيق 214 مليار ريال (57 مليار دولار) فائضا في ميزانيتها العامة لهذا العام مستعيدة جزءا كبيرا من خسائرها التي لحقت بها خلال اليومين الماضيين، في الوقت الذي اقتنص المضاربون فرصة هبوط بعض الأسعار ليدخلوا للسوق ليسهم بصعود كبير في المؤشر بلغت نسبته 0.8 في المائة وليغلق المؤشر عند مستوى 16736 مرتفعا أكثر من 131 نقطة، في حين بلغت قيمة التداولات 28.8 مليار ريال (7.6 مليار دولار) وزعت على 74.6 مليون سهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت عوائد ايجابية 51 شركة من اصل 77 شركة مساهمة مقابل تراجع أسهم 62 شركة.
ويتوقع مراقبو السوق أن تشهد تداولات اليوم صعودا قويا لاسيما ان الخبراء الاقتصاديين كانوا يتوقعون حدوث فائض عند 200 مليار ريال (53 مليار دولار) إلا ان فاض هذا العام أتى مخالفا لكل التوقعات. ويشير الخبراء إلى ان تأثير ارتفاع هذا الفائض على سوق الأسهم لا يعدو كونه تأثيرا نفسيا بحكم ان الأرقام الممتازة التي أعلنتها السوق السعودية ستصب مستقبلا وليس الان في سوق الأسهم والذي يعتبر الملاذ الآمن للاستثمار حاليا في السعودية في ظل غياب قنوات استثمارية كثيرة.
وشهدت تداولات أمس صعود كافة القطاعات دون استثناء وسط تركيز المضاربين على أسهم منتقاة خصوصا القيادية منها لاسيما ان إعلان بنكي الرياض والجزيرة أعاد ثقة المتعاملين في السوق خصوصا في الشركات التي ينتظر منها رفع رؤوس أموالها قريبا.
في هذه الأثناء قرر مجلس إدارة بنك الرياض في جلسته المنعقدة أمس التقدم للجهات الرسمية المختصة بطلب الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) إلى 6.250 مليار ريال (1.6 مليار دولار) بتوزيع سهم مجانـي لكل 4 أسهم يملكها المساهم، أي أن نسبة المنحة المجانية المقترحة تبلغ 25 في المائة. وأضـاف بيان للبنك نشر يوم أمس على موقع تداول أن مجلس الإدارة قرر أيضاً التوصية لدى الجمعية العامة للمساهمين بصـرف 8 ريالات للسهم الواحـد، إضافـة إلى ما تـم صرفه في الشهر السابع من السنـة المالية الحالية 2005 والبالغ قـدره 8 ريالات للسهـم الواحـد، ليصبـح إجمالي الأرباح الموزعة للسهم الواحد عن السنـة المالية الحالية 16 ريالاً (4.2 مليار دولار) عن الأسهم القائمة. وأشار البيان إلى أن الأرباح الموزعة عن عام 2005 تزيد بنسبة 11 في المائة عن الأرباح الموزعة عن عام 2005، يضاف لها ما تم توزيعه كأسهم مجانية للمساهمين. وفي ذات الاتجاه صرح عبد المنعم راشد الراشد, رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة أن مجلس الإدارة قرر التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية وبعد أخذ الموافقات الرسمية من الجهات المختصة بزيادة رأس مال البنك من 750 مليون ريال إلى 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) وذلك برسملة 750 مليون ريال من الاحتياطي، وعليه سيتم منح سهم مجاني عن كل سهم قائم. كما سيتم توزيع 3 ريالات نقدا عن كل سهم قائم قبل أسهم المنحة، وأشار بيان للبنك بأنه سيتم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وتاريخ أحقية أسهم المنحة وأرباح الأسهم في وقت لاحق.
> الاسهم الاماراتية : تراجعت المؤشرات الرئيسية لأسواق المال في الامارات امس، بعد ان حافظت على انتعاشها منذ مطلع الاسبوع متأثرة بعمليات بيع لجني الارباح.
فقد انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول امس بنسبة 1.43% ليغلق على مستوى 7.086.68 نقطة و قد تم تداول ما يقارب 170 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.78 مليار درهم من خلال 13.714 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.41% تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضا بنسبة 0.44% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 2.00% تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضا بنسبة 3.06%.
وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة كبيرة بلغت 2.7% الى 1103.39 نقطة بقيمة تداولات اجمالية بلغت 1.1 مليار درهم حيث سجلت شركات قطاع الاستثمار اكبر تراجع بلغ اكثر من 9%. كما تراجع مؤشر سوق ابوظبي للاوراق المالية بنسبة 1.26% الى 5333.09 نقطة بتداولات بلغت نحو 590 مليون درهم مقابل اكثر من 1.2 مليار في اليوم الاسبق.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 55 من أصل 87 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 11 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 42 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
> الاسهم البحرينية: استمرت الأسهم البحرينية في أدائها الثابت وسط تذبذب محدود خلال تعاملاتها يوم أمس، وأغلق المؤشر على 2240.58 بانخفاض محدود لم يتجاوز النقطة الواحدة وبتغيير بلغ 0.04%، وقد قام المستثمرون يوم أمس في سوق البحرين للأوراق المالية بـتداول 646 ألفا و131 سهما، وبقيمة إجمالية قدرها 261 ألفا و 527 دينارا بحرينيا، تم تنفيذها من خلال 107 صفقات، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع الخدمات والتي بلغت نسبته 56% من القيمة الإجمالية للتداول.
وكان في مقدمة الشركات يوم أمس شركة ناس من حيث القيمة التي بلغ قدرها 104 آلاف و 226 دينارا أي ما نسبته 40 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 180 ألفا و 821 سهما، وجاء في المركز الثاني بنك البحرين الوطني بقيمة قدرها 54 ألف دينار، أي ما نسبته 21% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 54 ألف سهم.
وقد تم يوم أمس تداول أسهم 12 شركة، ارتفعت أسعار أسهم شركتين، بينما انخفضت أسعار 4 شركا ت، في حين حافظت بقية الشركات على أسعار اقفالاتها السابقة.
وقال هشام الرزوقي، الرئيس التنفيذي مؤسسة الخليج للاستثمار بأن المشروع سيعمل على إيجاد 220 وظيفة سيكون أكثر من 50% منها من نصيب المواطنين البحرينيين علاوة على الاستفادة التي سيجنيها اقتصاد البحرين والمنطقة من هذا المشروع. وأكد الرزوقي أن المشاريع الصناعية تعتبر بحد ذاتها دليلاً قوياً على أن اقتصادات دول مجلس التعاون، على الرغم من صغر حجم سوقها نسبياً، بوسعها مساندة ودعم المشاريع الصناعية التي تستفيد من الميزة التنافسية في المنطقة وتتمكن من اختراق الأسواق العالمية.
> الاسهم الاردنية : شهدت بورصة عمان عمليات بيع مكثفة على معظم الاسهم، مما رفع حجم التداول الى 75.7 مليون دينار وشكل ضغطاً إضافياً على المؤشر القياسي للاسعار الذي تراجع أمس لمستوى 8298 نقطة وبنسبة انخفاض 2.47 %.
وقال وسطاء إن التراجع شمل قطاعات البنوك وعلى رأسه البنك العربي الذي تراجع بشكل ملحوظ ولمستوى65.85 دينار، والخدمات بعد تخلص محافظ استثمارية من اسهم حققت ارتفاعات امس الاول والصناعة الذي لم تشهد شركاته العام الحالي انجازات فوق العادة مثل القطاعات الأخرى.
وأضافوا ان قطاع التأمين تماسك امس وحقق مكاسب بلغت 1.6% تزامنا مع اعلان معظم شركات القطاع زيادة اقساطها التأمينية للشهور العشر الاولى من العام الحالي.
وفيما يتعلق بمخاوف سيطرت على المتعاملين تفاعلا مع قضية احتيال شهدها سوق رأس المال الأردني أخيرا والمتمثلة بفرار شاب خارج البلاد وبحوزته ما يقارب 28 مليون دينار أموال عملاء يتعاملون بالعملات والأسهم العالمية، نوه مستثمرون الى ان تعاملات الاسهم لا بد ان تتأثر بذلك، لكنهم اكدوا أنه سيكون على المدى القصير.
وتم تداول أمس 10.2 مليون سهم، مما يشير الى ان اسهم صغيرة حصدت جزءا كبيرا من عمليات البيع مع عرض ملحوظ لأسهم ممتازة، لكن عند اسعار مقاومة حققتها خلال الاسبوعين الماضيين ونفذت تلك الاسهم من خلال 9253 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 132 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 12 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 110 شركات أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي التأمين الاردنية بنسبة 4.97%، العرب للتنمية العقارية بنسبة 4.94%، الوطنية لصناعة الكلورين بنسبة 4.81%، الترافرتين بنسبة 4.71%، والاردنية للاستثمار والنقل السياحي / الفا بنسبة 4.64%. أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 5.00%، المتحدة للاستثمارات المالية بنسبة 5.00%، شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية بنسبة 5.00%، بنك القاهرة عمان بنسبة 5.00%، وبيت الاستثمار للخدمات المالية بنسبة 4.96%.
> الأسهم المصرية: تخطى حجم التداول في البورصة المصرية أمس حاجز المليار جنيه لليوم الثاني على التوالي مسجلاً 1.125 مليار (نحو 196 مليون دولار) وسط تعاملات نشطة بفعل الأموال التي نجح اكتتاب المصرية للاتصالات في جذبها، وفضلت البقاء في السوق لتحصل على نصيبها من «كعكة» الأرباح الخيالية المتوقعة في ظل صعود متواصل لأسعار الأسهم.
ورغم الارتفاع الملحوظ في حجم التداول، تراجع مؤشر هيرمس القياسي نحو 280 نقطة تمثل 0.52% من قيمته مسجلاً أمس 53007 نقطة مقابل 53287 نقطة في اقفال أول من أمس الأحد، ويعود السبب في تراجع المؤشر إلى انخفاض أسعار الأسهم ذات الوزن النسبي الأكبر فيه، وعلى رأسها أوراسكوم تليكوم التي تراجعت من 578.7 جنيه أول من أمس إلى 574 جنيها أمس.
ولوحظ أمس أن السوق لا يسير في اتجاه واحد إذ كانت هناك عمليات شراء انتقائية في عدد من الأسهم دفعت 5 منها هي هيرمس وسيدي كرير والعربية لحليج الأقطان والوطن المصري وأوراسكوم للفنادق والتنمية إلى الارتفاع.
وكان سهم هيرمس من بين أكبر الرابحين أمس مع تردد أنباء حول موافقة مجلس ادارة الشركة التي تعمل في نشاط بنوك الاستثمار وتعتزم افتتاح فرع لها في السعودية على زيادة رأسمالها بالقيمة الاسمية (5 جنيهات) ووصل السهم أمس إلى أعلى مستوى له على الاطلاق مسجلاً 115 جنيهاً، وسط تعاملات نشطة استحوذت على نحو 20% من اجمالي تعاملات السوق.
وواصل سهم العربية لحليج الأقطان قفزاته غير المبررة مرتفعاً من 22.17 جنيه إلى 23.09 جنيه وكم تداول نحو 10 ملايين سهم، فيما سطع نجم سيدي كرير للبتروكيماويات مرة أخرى مرتفعاً من 109.5 جنيه إلى 112.3 جنيه، وبرز أيضاً نجما البنك الوطني المصري وأوراسكوم للفنادق والتنمية.
وأعلنت إدارة البورصة أمس أنه سيتم بدء التداول على أسهم «المصرية للاتصالات» في أجواء احتفالية بحضور وزيري الاتصالات والاستثمار إلى مقر ادارة البورصة «الكوربيه» في محاولة من الحكومة لاستغلال نجاح طرح الشركة غير المسبوق إلى آخر مدى.
******
[align=center]الناتج المحلي السعودي يرتفع بنسبة 6.5 % إلى 307 مليارات دولار[/align]
الرياض: محمد الحميدي
توقعت وزارة المالية السعودية أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 2005 وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة 1.152 تريليون ريال (307 مليار دولار) بالأسعار الجارية محققاً بذلك نمواً نسبته (22.7) في المائة. ومن أبرز عوامل تحقيق هذا المعدل الارتفاع الكبير في أسعار البترول حيث من المتوقع أن يحقق القطاع البترولي نمواً تبلغ نسبته (37.5) في المائة بالأسعار الجارية. أما بالأسعار الثابتة فذكرت وزارة المالية أنه يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (6.54) في المائة، حيث يُتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة (6.7) في المائة، وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (8.4) في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (9.9) في المائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (4.9) في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء (6) في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (6.2) في المائة. وذكر بيان وزارة المالية ان الإجراءات والقرارات التي استمرت السعودية في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية كان لها أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (44) في المائة بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات. وفي مجال المستوى العام للأسعار ذكرت وزارة المالية أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار شهد ارتفاعا خلال عام 2005 بنسبة (0.4) في المائة عمَّا كان عليه في عام 2004 وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة. أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته (1.14) في المائة في عام 2005 مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق فائضاً مقداره 460.3 مليار ريال بزيادة نسبتها (45.1) في المائة عن العام السابق نتيجة ارتفاع الصادرات النفطية والصادرات الأخرى، حيث يُتوقع أن تنمو الصادرات غير البترولية بنسبة (20.6) في المائة لتبلغ حوالي 69 مليار ريال وتمثل ما نسبته (10.5) في المائة من إجمالي الصادرات السلعية. أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره 326.5 مليار ريال في العام المالي 2005 مقارنة بفائض مقداره 194.7 مليار ريال للعام 2004 بزيادة نسبتها (67.7) في المائة. وفي التطورات النقدية والقطاع المصرفي في ضوء تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني ويحافظ على الاستقرار في الأسعار المحلية وسعر صرف الريال. فقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2005 نمواً نسبته (9.2) في المائة مقارنة بنمو نسبته (9.6) في المائة خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة (9) في المائة كما ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (18.1) في المائة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفع رأسمالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (23.4) في المائة لتصل إلى 64.5 مليار ريال. وذكر بيان وزارة المالية أن هيئة السوق المالية قطعت شوطاً جيداً في تنظيم ومراقبة السوق المالية بهدف تحقيق الشفافية والانضباط والعدالة، فقد طورت الهيئة البيئة النظامية للسوق المالية بإصدارها خمس لوائح تنفيذية لتفعيل نظام السوق المالية، حيث عنيت اللوائح بتنظيم طرح الأوراق المالية وقواعد تسجيلها وإدراجها، وضبط سلوكيات السوق، وتنظيم أعمال الأوراق المالية والترخيص للعاملين فيها، وتم كذلك الانتهاء من تشكيل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف.
وعلى صعيد تنمية السوق وتعميقه جرى استقطاب 18 مليار ريال عبر مختلف أنواع الطرح، وفي إطار العمل لتأسيس صناعة متطورة لأعمال الأوراق المالية رَخَّصَت الهيئة لسبع مكاتب وشركات سعودية لتقديم نشاط المشورة والترتيب ونشاط الوساطة وإدارة المحافظ الاستثمارية. كما ذكرت الوزارة أنه تم خلال العام المالي الحالي اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي من شأنها تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وكان من أهمها انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية, وتوقيع عقد مشروع الشعيبة للمياه والكهرباء مع القطاع الخاص بنظام الـ (BOO) (البناء والتشغيل والتملك) الذي يعتبر أول وأكبر المشاريع الأربعة (الشعيبة، الشقيق، رأس الزور، الجبيل) التي أقرها المجلس الاقتصادي الأعلى.
******
[align=center]وزراء مالية دول الخليج يناقشون إعفاء سلع من الرسوم الجمركية
مذكرة قطرية لإطلاق مفاوضات جماعية لإقامة منطقة تجارة حرة مع نيوزيلندا[/align]
الرياض: أنيس القديحي
يبحث وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم في أبو ظبي موضوع الاتفاقيات المنفردة وآلية التعامل معها في ظل الاتحاد الجمركي بين دول المجلس فيما سيبحث الوزراء حسب بيان وزعته وزارة المالية السعودية أمس موضوع التزامات دول المجلس في منظمة التجارة العالمية ورفع توصيات بذلك إلى المجلس الأعلى الذي سيعقد الأسبوع القادم في أبوظبي.
وأكدت مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أمس أن وزراء مالية دول مجلس التعاون سيناقشون اليوم توصية بإعفاء 430 سلعة من الرسوم الجمركية تشمل سلعا كيماوية وصيدلية علاجية بالإضافة إلى سلع في مجال تقنية المعلومات وبينها ايضا الإطارات المجددة والخاصة بالسيارات الصغيرة.
وذكرت المصادر أن هذه القائمة بالسلع تعد كبيرة وتشمل 52 سلعة طلبت السعودية إعفاءها من الرسوم الجمركية وذلك للمواءمة بين التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية وسياسات الاتحاد الجمركي الخليجي. وتتمثل بقية السلع وهي 378 سلعة في طلب مماثل تقدمت فيه سلطنة عمان ويتعلق بالتزامات مماثلة ترتبت على انضمامها لمنظمة التجارة العالمية في العام 2000 ورأت في حينها تأجيل طلب إعفائها من الرسوم الجمركية وذلك لعدم التزامها بالتطبيق الفوري لهذا الإعفاء تجاه الجهات التي تفاوضت معها للانضمام للمنظمة في حينها.
ومع إقرار وزراء مالية دول الخليج لهذه القائمة اليوم، وهو المتوقع، سيرتفع عدد السلع المعفية من الرسوم الجمركية إلى 861 سلعة وهي قائمة مطولة أضيفت إليها خلال السنة الماضية كل من الألماس، والاسمنت والحديد.
وفي سياق آخر ذكرت معلومات مؤكدة أن وزراء مالية دول الخليج سيناقشون اليوم أيضا مذكرة قطرية لإطلاق مفاوضات خليجية جماعية للتوصل لاتفاقية تجارة حرة مع نيوزيلندا وذلك في استمرار لمفاوضات كانت قطر قد بدأتها بشكل ثنائي.
وتأتي الخطوة القطرية في طلب إطلاق مفاوضات جماعية في انسجام مع نصوص اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجية الذي انطلق في العام 2003 وينص على ضرورة التفاوض الجماعي مع الأطراف الخارجية ويتفق مع ما يتوقع إقراره خلال اجتماع اليوم أيضا بشأن منح الولايات المتحدة استغناء حصريا من أحكام الاتحاد الجمركي والخاصة باشتراط التفاوض الجماعي وذلك بعد أن شهدت أروقة مجلس التعاون جدلا مطولا بشأن انفراد البحرين باتفاق منطقة تجارة حرة مع اميركا تبعتها كل من سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.
وبشأن الآلية التي سيتم العمل بها للتوافق مع متطلبات الاتحاد الجمركي وفي ذات الحين السماح باتفاقيات منفردة مع أميركا تشير المعلومات إلى ان الاتفاق الحالي هو تمديد العمل بمرحلة انتقالية للاتحاد الجمركي تستمر حتى نهاية 2007 بما في ذلك استمرار المهام الجمركية للنقاط الحدودية بحيث يتم التدقيق على تطبيق الرسوم الجمركية الخارجية وتمرير السلع الوطنية بشكل مباشر.
ويأتي تمرير الاستثناء الحصري لاتفاقيات منطقة التجارة الحرة مع أميركا بعد سحب دولة الأمارات العربية المتحدة تحفظها على المقترح فيما تم تكليف لجنة وكلاء وزراء المالية بضرورة إعادة هيكلة الفريق التفاوضي الجماعي الخليجي وإيجاد سبل لتفعيل المفاوضات الجماعية التي تجريها الدول الخليجية مع الدول والتكتلات الخارجية حيث اعتبرت عدة دول أن إخفاق طريقة التفاوض الجماعي في التوصل لإنجازات هو أحد دواعي لجوء دول مجلس التعاون للمفاوضات الثنائية.
ويتوقع أن يقر قادة دول مجلس التعاون في أبوظبي أيضا خلال الأسبوع المقبل السياسة التجارية الخليجية التي تنص على مبدأ التفاوض الجماعي وتنسيق السياسات التجارية الداخلية وإنشاء جهاز تنسيق للسياسات على أن ترفع هذه السياسة التجارية للقمة المقبلة في دولة الإمارات العربية المتحدة للنظر فيها وإقرارها. ومن المعروف أن إقرار هذه السياسة التجارية تعطل بسبب بروز قضية اتفاقيات التجارة الحرة المنفردة.
******
[align=center]«الراجحي المصرفية» تطرح ترجمة الخطط الاستراتيجية
للبنوك في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية[/align]
الرياض: «الشرق الأوسط»
قدمت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ورقتي عمل ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للمصارف الاسلامية في دورته الثانية عشرة الذي اختتم اعماله امس في البحرين واستمر لمدة ثلاثة ايام برعاية الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء البحريني وبحضور شخصيات مصرفية دولية بارزة.
وقدم الرئيس التنفيذي للشركة عبد الله بن سليمان الراجحي ورقة عمل بعنوان «القادة والخطط الاستراتيجية الناجحة» التي ركزت على ترجمة الخطط الاستراتيجية الى افعال قياسية ناجحة لأجل تحقيق الاهداف.
كما قدم مدير عام المجموعة المصرفية للافراد في الشركة سعيد بن محمد الغامدي ورقة عمل بعنوان «نموذج ادارة علاقات العملاء في قطاع الخدمات المصرفية للافراد» تطرق فيها الى نماذج البيع والخدمات التي تقوم على تجزئة العملاء، ودليل البرامج التحويلية لإدارة علاقات العملاء.
وشاركت «الراجحي المصرفية» في رعاية المؤتمر الذي يعد اكبر تجمع للمصارف الاسلامية حول العالم والذي نجح في استقطاب قادة العمل المصرفي تبادل الافكار والرؤى حول اهم قضايا العمل المصرفي والتمويلي والتحديات التي تواجههما حيث شهد المؤتمر مشاركة 600 مشارك من اكثر من 30 دولة.
ومعلوم ان شركة الراجحي المصرفية للاستثمار تعتبر اكبر مصرف اسلامي في العالم وهي اكبر مصرف عربي من ناحية القيمة السوقية وهي صاحبة الحصة السوقية الاكبر بين المصارف السعودية.
تحياتي،،،
أخوكم: الأيــام
منتدى تـاروت الثقـافي
بستان الفكر والمعرفة