حصاد الإقتصاد ، ليوم 23 ديسمبر .

[الأيــــام]

بسمه تعالى




[align=center]المكتتبون في «ينساب» يتجاوزون 4.7 مليون ويضخون 856 مليون دولار في الأسبوع الأول[/align]

الرياض: «الشرق الأوسط»
سجّل اكتتاب «ينساب» مع انتهاء يوم عمل مساء أول من أمس أكثر من 4.7 مليون مكتتب من مواطني السعودية الذين اكتتبوا، وعلى نحو متواصل خلال الأيام الماضية في أسهم شركة ينساب، وضخّوا ما مجموعه 3211 مليون ريال (856 مليون دولار)، لتقفز نسبة المشاركة في الاكتتاب إلى 163 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المطروحة والبالغ قيمتها 1.968 مليون ريال (524 مليون دولار). وكشفت مجموعة سامبا المالية في إحصائيتها اليومية حول معدلات الاكتتاب، أن فروع البنوك في السعودية شهدت أول من أمس الأربعاء تقديم أكثر من 190 ألف استمارة، بلغ إجمالي قيمتها 483 مليون ريال، مشيرةً إلى أن إجمالي الاستمارات التي تم تقديمها منذ بدء الاكتتاب بلغ 1.152 مليون استمارة، بمتوسط مشاركة لكل استمارة نحو 4 أشخاص، في حين بلغ متوسط المبلغ المستثمر لكل استمارة نحو 2820 ريالاً. وأوضحت سامبا في بيانه أن الاكتتاب عبر فروع البنوك المتسلمة في السعودية سجّل اكبر نسبة في الاكتتاب، حيث تم تنفيذ نحو 53% من إجمالي عمليات الاكتتاب عن طريق الفروع، في حين بلغت نسبة المشاركة بواسطة الوسائط الإلكترونية 47% من إجمالي العمليات، كان أكثرها نشاطاً الاكتتاب عبر أجهزة الصرف الآلي التي شهدت تنفيذ نحو 22% من إجمالي تلك العمليات.
وحثّت سامبا المواطنين على تعزيز مشاركتهم بواسطة وسائل الاكتتاب الإلكترونية عوضاً عن الطرق التقليدية حفاظاً على وقتهم، وتجنباً لمظاهر التزاحم والانتظار الطويل.


*******

[align=center]الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها الأسبوعية متراجعة نقطة مئوية والهبوط يطال 28 شركة

انخفاض التداولات في الإمارات > قطاع الخدمات يقاوم التصحيح في بورصة عمان > استقرار الأسهم البحرينية[/align]

أبها:علي البشري دبي: عصام الشيخ المنامه: سلمان الدوسري
عمان : محمد علاونة الدار البيضاء: لحسن مقنع ـ > الأسهم السعودية : أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات هذا الأسبوع على تراجع بلغ أكثر من نقطة مئوية على الرغم من أن السوق استطاعت في بداية تداولات هذا الأسبوع تخطي الحاجز النفسي 17 ألف نقطة خلال تداولات السبت الماضي إلا أنها أغلقت دون ذلك المستوى قبل أن تأتي موجة من جني الأرباح على أسهم قطاع الصناعة وبخاصة «سابك» وكذلك قطاع البنوك استمرت لعدة أيام وتحديدا نهاية تداولات يوم الثلاثاء الماضي أدت إلى انخفاض المؤشر بنسبة 3.2 في المائة، قبل أن تعود السوق لاستعادة حيوتها وتعويض بعض الخسائر بقيادة «سابك» و«الراجحي المصرفية».
ويأتي ذلك التفاوت في أداء المؤشر في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة التداولات لمستويات قياسية للأسبوع الثاني على التوالي حيث بلغت 160 مليار ريال (42.6 مليار دولار) مقابل 157.7 مليار ريال للأسبوع الماضي. وذكر تقرير مركز بخيت للاستشارات المالية أنه اتضح جليا هذا الأسبوع مدى تأثير الشائعات على العديد من المستثمرين في سوق الأسهم السعودي من خلال إغلاق سهم «المصافي» بنسبة الارتفاع القصوى طوال أيام الأسبوع إثر ترويج شائعات حول كسب الشركة لقضية متعلقة بحصولها على أسهم في «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» كانت الشركة قد تنازلت عن حقها في الاكتتاب فيها عام 2003 وعلى الرغم من نفي الشركة لذلك الخبر إلا أن السهم استمر في الصعود. وجاء تراجع الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي بالتزامن مع تذبذب أسعار النفط حيث تراجعت لأدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي متأثرة بتوقعات اعتدال الجو في معظم الولايات الأميركية خلال فصل الشتاء فيما عوضت بعض خسائرها خلال اليومين الأخيرين إثر انخفاض مخزون المواد البترولية المكررة بنسبة أكبر من المتوقع.

وأغلق مؤشر التداول الأسبوعي مسجلاً 16793 نقطة بانخفاض نسبته 1.1 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 104.6 في المائة منذ بداية العام. وقد استحوذت أسهم «الرياض للتعمير» لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 6 في المائة، تلتها أسهم «النقل البحري» و«الشركة لسعودية للكهرباء» بنسبة 5 في المائة لكل منهما. وارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 49 شركة من أصل 77 شركة فيما تراجعت أسعار أسهم 28 شركة. > الأسهم الإماراتية انخفضت التداولات الاجمالية للأسهم في الاسواق الاماراتية خلال الاسبوع المنصرم بنسبة 9.7% الى 9.9 مليار درهم بمعدل تداول يومي 1.6 مليار درهم، إلا أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق ارتفعت بنسبة 0.63% نهاية الأسبوع الى 844.9 مليار درهم نتيجة لإدراج شركة «صروح العقارية» في سوق ابوظبي للاوراق المالية. وتركزت التداولات في سوق دبي المالي بنسبة 73% من إجمالي التداولات الأسبوعية مقابل 27% منها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث كان لارتفاع التداولات الكبير على سهم شركة «إعمار العقارية» الفضل في ذلك كون التداولات على السهم تجاوزت 4.9 مليار درهم ممثلة لوحدها 67.8% من تداولات سوق دبي الإجمالية و49.5% من تداولات السوق الإجمالية. كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات بنسبة 88.5% من إجمالي التداولات في الأسواق، وما نسبته 7.7% في قطاع البنوك، ونسبة 3.8% في قطاع التأمين. وتركز ما نسبته 72% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولا وهي «اعمار» (4.9 مليار درهم) و«صروح» (908 ملايين درهم) وأملاك (505 ملايين درهم) و«دانة غاز» (475 مليون درهم) وشركة «دبي للاستثمار» (360 مليون درهم). وشهد السوق استمرارا للانخفاض في حجم التداولات الإجمالية بشكل ملحوظ، وخاصة نهاية الأسبوع في سوق دبي المالي حيث بلغ الهبوط في المؤشر العام للسوق يومي الأربعاء والخميس الماضيين 7.5%. وارجع محمد علي ياسين مدير عام شركة الإمارات للأسهم والسندات ذلك الى ضعف الطلبات في السوق بشكل عام نتيجة لغياب المحافظ الاستثمارية وكبار المضاربين الذين كانوا يقودون السوق خلال الأسابيع الماضية.

وقال إن أسعار العديد من الأسهم عادت الى ما كانت عليه في شهر يوليو (تموز) الماضي عندما شهد السوق الحركة التصحيحية القوية. واشار الى أنه على الرغم من وجود قيمة مضافة على كثير من الأسهم حاليا، إلا أنه يعتقد بأن السيولة لن تعود للتدفق الى السوق حتى يتوقف مسلسل هبوط الأسعار اليومي الكبير الذي شهده السوق في الأسبوع الماضي. واعتبر ان السوق في حاجة الى استعادة ثقة المستثمرين به والتي لن تتم إلا بدخول كثير من السيولة اليه بقيادة المحافظ الاستثمارية بحيث نرى عودة الى أحجام التداول المرتفعة في السوق حتى وإن تركزت على الأسهم القيادية ذات الأداء الممتاز والتوزيعات المتوقعة الجيدة خلال الربع الأول من العام 2006 . وتوزعت تداولات الاسبوع الماضي على 75.529 صفقه وبعدد اكثر من 1.1 مليار سهم وارتفعت أسعار 34 سهما مقابل انخفاض 33 سهما من أصل 70 سهم شركة متداولة.

> الأسهم البحرينية : أغلقت الأسهم البحرينية أمس على نفس مستوى إغلاقها الأسبوع الماضي، مواصلة تذبذبها المحدود وفي نطاق ضيق ووسط تداولات منخفضة، وأغلق المؤشر على 222.90 نقطه مقارنة بإغلاقه السابق والذي بلغ 2221.46 نقطة أي بتغيير 0.02%، وبلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية خلال هذا الأسبوع 3 ملايين و447 ألفا و662 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليونان و58 ألفاً و 202 دينار بحريني، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 385 صفقة. وتداول المستثمرون خلال الأسبوع أسهم 21 شركة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 9 شركات واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابق.

وقد استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع الاستثمار حيث بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة مليونا و 92 ألفاً و 573 دينارا أو ما نسبته 53.08% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة. أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع البنوك التجارية إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 566 ألفاً و 578 ديناراً بنسبة 27.53% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق.

أما على مستوى الشركات، فقد تصدر بنك البحرين الشامل المرتبة الأولى من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه 641 ألفاً و 481 دينار وبنسبة 31.17 % من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 937 ألفا و 533 سهما لهذا الأسبوع، وجاء في المرتبة الثانية البنك الأهلي المتحد بقيمة قدرها 337 ألفاً و 456 ديناراً وبنسبة 16.40% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها و 941 ألفا و 900 سهم. وبالعودة إلى معدلات التداول خلال هذا الأسبوع من خلال 4 أيام عمل، نجد أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ 514 ألفا و 550 دينار، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 861 ألفاً و 916 سهماً، أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 96 صفقة.

> الأسهم الأردنية : تصدر قطاع الخدمات تعاملات البورصة الاردنية أمس بعد تداول ما يقارب 4 ملايين سهم في القطاع قيمتها 19 مليون دينار من اصل 42 مليون دينار حجم التداول الكلي، في تعاملات وصفها الوسطاء بالمتوسطة.

وقال وسيط إن عمليات شراء ملحوظة شهدتها اسهم شركات الثقة للاستثمارات والاتحاد للاستثمارات والمستثمرون المتحدون في القطاع، وهي شركات تدير محافظ استثمارية كبرى في السوق وتعتبر لاعبا رئيسيا في تحريك دفة الاسعار.

واضاف ان تلك المحافظ تقاوم عملية التصحيح التي تتعرض لها الاسهم وتخفف من الضغوط على مؤشر الاسعار ليرتفع امس بشكل طفيف بنسبة 0.64% ليغلق عند 8296 نقطة. وبلغ وعدد الأسهم التي تم تداولها أمس 7.8 مليون سهم، نفذت من خلال 9155 عقداً، تخللتها صفقة على سهم البنك العربي وبسعر 65 دينارا بعد تداول 30 الف سهم على البنك قيمتها 1.95 مليون دينار.

واظهرت 62 شركة ارتفاعا في اسعار اسهمها من اصل 138 شركة تم تداول اسهمها وتراجعت اسهم 66 شركة. وبدا واضحا في تعاملات امس انتظار مؤشرات اولية لنتائج اعمال الشركات، خصوصا مع اقتراب نهاية الشهر ونهاية العام الحالي واعلان يوم الاحد المقبل عطلة بمناسبة مولد المسيح، ليكون الاسبوع المقبل هزيلا ويخيم عليه حالة الترقب.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الخطوط البحرية الوطنية الاردنية بنسبة 4،98%، الثقة للاستثمارات الاردنية بنسبة 4،96%، السلام الدولية للنقل والتجارة بنسبة 4.96%، الواحة للتأمين بنسبة 4.86%، والعربية الدولية للفنادق بنسبة 4.86%.. أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي النسر العربي للتأمين بنسبة 4.94%، العربية الأميركية للتأمين بنسبة 4.88%، بندار للتجارة والاستثمار بنسبة 4.78%، المركز الاردني للتجارة الدولية بنسبة 4.76%، والسلفوكيماويات الأردنية بنسبة 4.67% .

> الأسهم المغربية : عاد الهدوء النسبي لبورصة الدار البيضاء خلال الأسبوع الأخير بعد رفض البرلمان المغربي المصادقة على المقترح الذي تقدمت به الحكومة في إطار موازنة 2006 بفرض رسوم على أرباح التعامل بالأسهم والسندات المغربية.

وقرر البرلمان تمديد الإعفاء الضريبي على الأرباح التي يجنيها الأشخاص الذاتيون من تداول الأسهم والسندات المغربية حتى بداية 2008. ويعود تاريخ فرض هذه الضريبة لأول مرة إلى نهاية التسعينات من القرن الماضي، وتم التراجع عنها عام 2001 بعد انهيار بورصة الدار البيضاء وتحميل المحللين فرض الضريبة جزءا من المسؤولية في ذلك الانهيار.

وانعكس هذا القرار على حجم المعاملات في سوق التجزئة، والذي انخفض إلى مستوى 1.04 مليار درهم (116 مليون دولار) خلال الأسبوع الأخير مقابل 2.6 مليار درهم (290 مليون دولار) في الأسبوع السابق.

أما في سوق الكتل فقد استمرت حركة المعاملات في نفس مستوى الأسبوع السابق تقريبا تحت ضغط عمليات إعادة هيكلة محافظ المستثمرين الكبار مع اقتراب رأس السنة. وبلغ رقم المعاملات الأسبوعي لسوق الكتل هذا الأسبوع 2.77 مليار درهم (308 ملايين دولار) مقابل 2.6 مليار درهم (299 مليون دولار) في الأسبوع السابق. ومثلت المعاملات حول أسهم «البنك المغربي للتجارة الخارجية» نحو 50% من رقم معاملات سوق الكتل خلال الأسبوع الأخير.

وواصل المؤشر العام للاسهم المغربية صعوده للأسبوع الثاني على التوالي، وكسب خلال الأسبوع 0.9% ليصل مستوى إنجازه السنوي إلى 22.50%. وعرفت بورصة الدار البيضاء خلال الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 26 شركة وانخفاض أسعار أسهم 18 شركة، فيما بقيت أسعار أسهم 11 شركة مستقرة.

وسجلت أسهم شركة «كارنو» لصناعة التلفيف أقوى ارتفاع خلال الأسبوع بنسبة 7.34% لتنهي الأسبوع بسعر 512 درهما للسهم. ويأتي هذا الارتفاع بعد إعلان قبول «مجلس أخلاقيات القيم المنقولة» العرض الذي تقدمت به مجموعة «يوروبيان كراون هولدينغ» ومجموعة «فيبار» المغربية القابضة لشراء إجمالي أسهم شركة «كارنو» الرائجة في بورصة الدار البيضاء بسعر 544 درهما للسهم خلال الفترة مابين يومي 16 و27 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وارتفع سعر أسهم «نيكسانس المغرب» لصناعة التجهيزات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 7.20% خلال الأسبوع، وسعر أسهم «مغرب ليزينج» بنسبة 4.50%. أما الانخفاضات الأسبوعية فتصدرتها أسهم شركة «العلامات الكبرى والشريفة» لتصبير الأسماك بنسبة 6.30%، وأسهم «صوفاك كريدي» للسلف الشخصي بنسبة 6%، وأسهم «شركة رباب القابضة» بنسبة 6%، ثم أسهم «إميطير» لاستغلال مناجم الفضة في الجنوب المغربي بنسبة 4.44%.

> الأسهم المصرية: كان أداء السوق أمس داعياً إلى الارتياح، وحتى بالنسبة للقطاعات أو الأسهم التي انخفضت، لم يكن هناك ما يبعث على القلق، ويمكن وصف اليوم ببساطة بأنه يوم «السبع سنابل»، فقد ارتفعت أسعار جميع أسهم شركات المطاحن، واستعاد القطاع صيته القديم، حين كان نجما يفوق في أدائه قطاع الغزل والنسيج والأقطان المنطلق حالياً ومنذ أسابيع بلا كابح. وزاد سهم مطاحن ومخابز الإسكندرية 8% ومطاحن الوسطى 9.4% ومطاحن وسط وغرب الدلتا 3% ومطاحن شمال القاهرة 11%، وارتفعت أيضاً أسعار أسهم قطاع الاسكان والمقاولات على خلفية تصريحات من خبراء محليين وأجانب عند انطلاق متوقع ـ ان لم نقل مؤكدا ـ لنشاط الاسكان والعقارات في مصر، وصعد سهم المتحدة للاسكان والتعمير 10%، والسادس من أكتوبر للاستثمار والتنمية 10%، والإسكندرية للاستثمار العقاري 5%، وهكذا، بل صعد الذراع التمويلي للقطاع، وهو بنك الاسكان والتعمير، وكأنما يفعل العدوى بنسبة 7% وارتفع سهم سينا للإسمنت بسينا وحقق سهم سوستيه جنرال قفزة هائلة بلغت 28.7% مدعوماً بالاعلان عن زيادة رأسماله والتوقعات بقرب استحواذه على المصري الأميركي وبدوره زاد الأخير 3.5%، وارتفع سهم الدلتا للسكر نحو 10% والمصرية للدواجن 9%، ولم يكن أمس يوماً للمعادن، فقد انخفض سهم الحديد والصلب 8.9%، وكذا مصر للألومنيوم 5%، اثر أخبار عن تأجيل طرح شريحة منها كما انخفض أيضاً سهم الدخيلة للحديد والصلب، وبلغ حجم التداول 1.384 مليار جنيه، كما سجل مؤشر هيرمس 53095 نقطة بزيادة 0.75%، ودار سهم المصرية للاتصالات حول التسعة عشر جنيهاً، لكن التفاؤل مازال سيد الموقف حياله، وحيال السوق كله برغم توقع هدوء التداول مع موسم الأجازات وتقفيل الميزانيات.




أخوكم: الأيــام
منتدى تـاروت الثقـافي
بستان الفكر والمعرفة

[الأيــــام]

بسمه تعالى




[align=center]عمر عبد العظيم: الاستثمارات السعودية في تصاعد مستمر .. وأزلنا كافة العقبات التي تواجه رجال الأعمال

نائب هيئة الاستثمار المصرية: لم نتأثر بتفجيرات شرم الشيخ .. والاستثمارات الأجنبية قفزت إلى 1.3 مليار دولار[/align]

زيد بن كمي
نفى المهندس عمر عبد العظيم نائب رئيس هيئة الاستثمار المصرية تأثر بلاده من الأحداث والانفجارات التي جرت في شرم الشيخ والعاصمة القاهرة من جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية في بلاده بلغت منذ بداية العام الجاري إلى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 1.3 مليار دولار. وأكد عبد العظيم أنه بلاده تسعى خلال السنوات الخمس المقبلة لاستقطاب استثمارات أجنبية تصل الى 5 مليارات دولار، في الوقت الذي سعت فيه الهيئة إلى تذليل كافة العقبات التي تقف أمام المستثمرين الأجانب.
وقال عبد العظيم في حوار مع «الشرق الأوسط» في القاهرة ان الهيئة انهت كافة المشاكل التي تواجه المستثمرين الأجانب وخاصة السعوديين والتي منها تسجيل العقارات، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن موضوع الاستثمار في سيناء مضمون من الحكومة ولا يمثل عائقاً أمام المستثمرين في ظل نمو الاستثمارات السعودية والخليجية والأجنبية فيها، فإلى نص الحوار .

> يواجه المستثمرون السعوديون العديد من المشاكل في مصر والتي منها صرف العملة وغيرها على الرغم من أن المستثمرين السعوديين يعدون من اكبر المستثمرين في مصر فهل سعت هيئة الاستثمار المصرية لإيجاد حلول لهذه المشاكل؟ وكيف ترون استقبال المستثمرين السعوديين في مصر؟

ـ حالياً لا تحضرني الأرقام ولكن نستطيع ان نعطي مقارنة رقمية، إنما لو قيست على وجه الاستثمار نجد انه زادت الاستثمارات السعودية السنوات الماضية وهي في تصاعد مستمر، وأيضاً تم الاهتمام الذي نراه من زيارات رجال الاعمال السعوديين وإقبالهم لهيئة الاستثمار المصرية والاهتمام في أنشطة متعددة لمجال الاتصالات والسياحة والاستثمار الصناعي.

> لكن كم تتوقع حجم الاستثمارات المتوقعة للسعوديين في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة؟

ـ نحن ما نصبو إليه للاستثمار الأجنبي بدون الغاز والبترول يصل إلى 5 مليارات دولار وبلغ العام الماضي 1.3 مليار دولار وهو غير الاستثمار في المحافظ والبورصة ونتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى حدود 30 أو 40 في العام المقبل 2006، واتصور في مدى 5 سنوات مقبلة كل الإصلاحات الناس تشعر بها وقصص النجاح وتروج لنفسها في جذب المزيد من الاستثمارات والأرقام.

> لكن يواجه السعوديون مشاكل اثناء عمليات تسجيل العقارات هل بادرت الهيئة لحل هذه المشكلة؟

ـ حق التملك هو مكفول ولا يوجد أي مشاكل.

> ولكن منطقة سيناء مازال السعوديون يشتكون من عدم التملك للعقارات فيها وفي المقابل يرون ان نسبة الخطورة عالية هل وصلتم معهم لصيغة لإيجاد آلية للاستثمار في تلك المنطقة؟

موضوع سيناء لاعتبارات كثيرة لحق الانتفاع من أجل الملكية إلا أنها في الواقع هي ملكية وهذا مضمون من الحكومة ولا أعتقد أنه يمثل عائقا نظراً لما نراه من استثمارات سعودية أو خليجية أو أجنبية ولا أعتقد أنها تمثل أي عوائق امامهم.

> هل فتحتم جميع القطاعات للاستثمار الأجنبي؟

ـ نعم لا يوجد أي حظر في أي القطاعات للاستثمار في مصر.

> لكن اين يتجه المستثمرون الأجانب الآن لديكم؟

ـ في الإحصائية المالية الماضية أكثر من 50 في المائه من الاستثمارات موجهه للاستثمار الصناعي والصناعات المختلفة وهي الإسمنت والحديد والمنسوجات والأدوية والأسمدة وهو نشاط يمثل 50 في المائه من رؤس الأموال المصدرة، إضافة إلى العقار والقطاع الثالث هو السياحة ومن ثم الاتصالات وتقنية المعلومات إضافة إلى البترول والغاز الطبيعي يلقى نشاطا وإقبالا وأعتقد أنها قطاعات واعدة، ومن مميزات الاقتصاد المصري هو اقتصاد متوازن ولا يوجد قطاع يساهم في الدخل القومي أكثر من 20 في المائه.

> نلاحظ ان هنالك تخوفا من قبل المستثمرين لوجود ضمانات لاستثماراتهم وخاصة بعد تعويم العملة المصرية؟

أعتقد أنها ليست إشكالية لأنه لا يوجد أي استثمار في العالم إلا له مخاطر ولكن المؤشر المطمئن لرجال الأعمال هو ان العملة المصرية المحلية في وضع قوي وثابت على مدى 16 شهرا الماضية وهو اتجاه حريصون عليه بشدة وهو مشجع وإنما في هذا الشان لا توجد ضمانات ولا يوجد أي استثمار في العالم لا يقع تحت الخطورة، وزود الدخل القومي نحو 5 في المائة والسنة الحالية يتوقع 6 في المائة والتضخم هبط من 12 في المائه إلى 4.8 في المائة وهبط تحت 4 في المائه في سبتمبر الماضي والاستثمارات الأجنبية تضاعفت 3 مرات باستثناء الغاز والبترول، وهناك مؤشرات جيدة تشجع إلى تثبيت العملة وهي تدعم الاطمئنان للمستثمرين في مصر.

> كم تتوقعون نمو الاقتصاد المصري خلال الخمس سنوات المقبلة؟

ـ على مدى 10 سنوات المقبلة سنعمل على ألا تقل نسبة نمو الدخل القومي عن 6 في المائة سنوياً.

> هل اثرت الأحداث التي جرت في شرم الشيخ والعاصمة القاهرة على جذب الاستثمارات في مصر؟

أولا التأثير الذي حدث جراء تفجيرات شرم الشيخ كان تأثيراً وقتياً وهو بلا شك أثر على قطاع السياحة وخاصة في منطقة شرم الشيخ ولكن الحجوزات زادت خلال الفترة الماضية ونتوقع ان ترتفع نسبة الأشغال خلال الفترة المقبلة وخاصة مع نهاية العام الجاري، ولم أر أيا من المستثمرين من وضع تلك الأحداث في حسبانه لأنه إذا قسنا في العنف الذي أصاب الكثير من دول العالم لوجدنا المستثمرين عزفوا عن الاستثمار في لندن وأسبانيا، ولكن نحتوي ذلك بالتشديد الأمني ونأمن هذه المناطق وهي ظواهر فردية تحدث في العالم، ولم أشاهد أيا من المستثمرين انه عائق يعيد حساباته لأجله.

خبير يحذر من تراجع حاد لأسعار الذهب في البورصات العالمية الرياض: زيد بن كمي حذر الخبير السعودي سامي المهنا المتخصص في أسواق الذهب من هبوط في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، كونه أصبح عرضة بشكل متزايد لتصحيح نزولي مؤلم، وهو ما قد يدفع المعدن الأصفر للهبوط الى 450 دولارا، مرجعاً ذلك إلى أن الأسعار الحالية تبدو غير ثابتة بسبب المراكز الدائنة الكبيرة في أكثر أقسام البورصات العالمية مثل بورصة نيويورك للمعاملات السلعية الآجلة وفي بورصة طوكيو للسلع الأولية وبورصة لندن. وأكد المهنا لـ«الشرق الأوسط» صمود الذهب ومواصلته الارتفاع عند أعلى مستوى له في الأيام الماضية ليصل558.6 دولار للأوقية في بورصة لندن ونيويورك مع الاستمرار على إقبال الصناديق الاستثمارية على شراء المعدن الأصفر الذي يتجاوز أداء الأسهم والسندات.

وقال إن الأداء المتألق للذهب حالياً يعود الى مزيج من أربعة عوامل تكمن في الأساسيات القوية؛ انتعاش قطاع السلع الأولية؛ ارتفاع سعر النفط؛ حيث بلغت معظم المعادن الصناعية والنفيسة أعلى مستويات في سنوات، إضافة الى الاهتمام الهائل للمستثمرين؛ وعلى رأسهم اليابانيون والصينيون. وبلغ أعلى سعر للذهب في المعاملات الفورية 558.6 دولار للأوقية (الاونصة) في الأسابيع المنصرمة في بورصتي لندن ونيويورك. وهنا يفيد المهنا أن السعر نزل قليلاً ولكن هذا أمر متوقع ويبدو أنه سيشاهد قريباً مستوى منخفضا، مشيراً إلى أن الذهب لا يزال عرضة لمبيعات من صناديق استثمارية وغيرها بعد مكاسبه الحادة الأخيرة بفضل المخاوف من التضخم وارتفاع أسعار النفط واهتمام الصناديق.

وبين المهنا أن الناس بدأوا يشعرون بالقلق في ظل توقعات حدوث تصحيح نزولي؛ إلا انه لا يعتقد انه سيهبط دون مستوى 450 دولارا قبل نهاية العام، مشيراً إلى الذهب ارتفع مع تحول المستثمرين اليه مبتعدين عن الأوراق المالية التقليدية مثل الأسهم والسندات بحثاً عن عائدات أكبر وخوفاً من التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وتوقع المهنا أن تكون هناك خسائر فادحة يتعرض لها عدد كبير من المستثمرين على مستوى العالم عموماً ومنطقة الخليج خصوصاً بسبب تعاملهم بالمارجن (سحب الذهب على المفتوح بدون تثبيت سعره)، مما سيفاجئهم بالارتفاع المستمر، كما تعزز الذهب بفضل نقص المعروض عن الطلب القوي وتكهنات بأن بعض البنوك المركزية الآسيوية سترفع نسبة الذهب في احتياطها؛ مما قفز سعر الذهب نحو 23.5 في المائة هذا العام وتضاعف الى مثليه في نحو خمس سنوات.



*****

[align=center]مركز الترقيم السعودي يدعو الشركات والمصانع لترقيم منتجاتها[/align]

الرياض: عصام حاج علي
اكد المهندس مانع القريشه مدير مركز الترقيم السعودي أن المركز يسعى لانضمام جميع الشركات الصناعية والتجارية إلى عضويته والاستفادة من الخدمات التي يقدمها نظراً لأن الانضمام أمر ضروري لكل شركة ترغب في التصدير إلى الأسواق الأوروبية والأميركية وفي وقت قريب لباقي الأسواق العالمية؛ وضمنها العربية. وأشار في تصريح لـ«الشرق الاوسط» إلى أن المركز الذي تأسس عام 1999 يعد الجهة المخولة بمنح الترقيم بالأعمدة طبقاً للمواصفات العالمية المعتمدة باعتباره الممثل الوحيد للمنظمة العالمية للترقيم التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها وتنضوي تحت عضويتها أكثر من 100دولة. ونوه القريشه بدور المركز الذي يعمل تحت مظلة مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية ويهتم بإدارة وتنمية وتوحيد تطبيق نظام الترقيم العالمي GS1 لتمييز البضائع ونشر الوعي حوله وتشجيع استخدام المستندات الإلكترونية كبديل للمستندات الورقية في التجارة المحلية والدولية بما يؤدي لدعم الصادرات وحماية المستهلك والتعريف بالمنتجات السعودية في الأسواق العالمية وحمايتها من التقليد. وأشار إلى دور نظام الترقيم في إنعاش اتفاقية التجارة العربية الحرة نظراً لأنه سيخلصها من المشاكل المتعلقة بقواعد المنشأ.
وافتتح مركز الترقيم السعودي فرعاً بالدمام بمقر الغرفة التجارية الصناعية لخدمة الشركات والمؤسسات التجارية الراغبة بالاستفادة من نظام الباركود، ويخطط لافتتاح فرع ثان في جدة.

ويسهم تطبيق نظام الترقيم في تحسين الإنتاج وجعله أكثر مردوداً وأحسن جودة إضافة إلى العديد من الفوائد كتخفيض التكلفة للإنتاج والتوزيع وتسهيل المرور بنقاط البيع ومعرفة الكميات المخزنة بأي وقت إلى جانب كونه أسلوباً موحداً للتعامل مع مختلف الشركاء دون تعارض أو اختلاف وتوفير السرعة والدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالإنتاج والتوزيع. كما يعد الأداة الأساسية للتجارة الإلكترونية المحلية والدولية.

وختم القريشه تصريحه بأن المركز وفي إطار الخطة الإعلامية التي يقوم بها اصدر دليلاًً تعريفياً يبين أهمية نظام الترقيم واليته وفوائده. كما يستعد لإصدار نشرة دورية متخصصة تتضمن معلومات عن المركز وخدماته. إلى جانب الإعداد لإطلاق موقع على الإنترنت وقاعدة بيانات.


*****

[align=center]دراسة تطالب بوضع استراتيجية شاملة لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية

تمثل 10% من إجمالي صادرات البلاد[/align]

الرياض: إسماعيل محمد علي
طالبت دراسة سعودية حديثة بوضع استراتيجية وطنية شاملة لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية التي تمثل حاليا حوالي 10 في المائة من إجمالي صادرات البلاد، وذلك لمواجهة التطورات الاقتصادية الحالية المتمثلة في تحرير التجارة الدولية والتكتلات الاقتصادية العملاقة والتطورات التقنية في مجالات الاتصالات وازدياد حدة المنافسة الدولية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والتقنية المتطورة.
وحددت الدراسة التي أجراها مركز تنمية الصادرات السعودية أركان هذه الاستراتيجية في تعزيز القدرات التنافسية لمنتجات الصناعة السعودية بهدف المحافظة على حصص الأسواق المحلية والخارجية وتعزيزها والنفاذ إلى أسواق جديدة، وذلك من خلال رفع معدلات الإنتاجية، والعمل على بناء قاعدة تقنية صلبة باعتبارها إحدى ركائز المستقبل الصناعي لنقل وتوطين وتطوير التقنية المستوردة من خلال الأبحاث بالتعاون مع المؤسسات الصناعية والجامعات ومراكز البحث العلمي، والاستمرار في سياسات الإصلاح الاقتصادي والتجاري فيما يتعلق بالإسراع في تنفيذ سياسات التخصيص والاستثمار ووضع برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ تحويل المشروعات الحكومية للقطاع الخاص، وسرعة تكثيف تعاون القطاعين العام والخاص وفهم قواعد أنظمة منظمة التجارة العالمية لتطبيق أمثل للسياسات، وتكثيف توجيه الاستثمارات الوطنية والأجنبية وخصوصاً في قطاعات الصناعات التحويلية عبر تطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستثمار في المشروعات الصناعية ذات المزايا النسبية، وتعزيز مهارات ونوعية القوى العاملة الوطنية من خلال تناسب مخرجات مؤسسات التعليم مع احتياجات الشركات الصناعية، والتصدي للتحديات الكبيرة التي تتعلق ببرنامج الصادرات السعودية ومن أبرزها انخفاض مستوى معرفة المصدرين السعوديين والمستوردين الأجانب بطبيعة وآلية عمل هذا البرنامج، والتوعية بالبرامج التي تقدمها مؤسسات التمويل والائتمان والضمان على الصعيد الوطني والإقليمي ودراسة العقبات التي تحول دول الاستفادة الكاملة من هذه المؤسسات للخروج بتصورات محددة يمكن تنفيذها، ومحدودية الاستفادة من برامج التمويل العربية والإسلامية، حيث لا تزال نسبة التجارة البينية العربية والإسلامية في حدود 7 إلى 12 في المائة خلال السنوات العشر الماضية من إجمالي التجارة الخارجية، وتعني المؤسسة المقترحة بتشجيع وتمويل التجارة البينية للدول الأعضاء وتعظيم الأثر التنموي لتمويل التجارة فيها، وإيجاد الآليات المناسبة لمساعدة المصدرين على الدخول في الأسواق الأجنبية المختلفة وزيادة قدرتهم التنافسية في هذه الأسواق، وتكثيف المعونات الفنية لمساعدة المصدرين السعوديين على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين نوعية المنتجات المصدرة، والتوسع في إقامة المناطق الصناعية والمناطق الحرة للاستفادة من الإيجابيات والمزايا التي توفرها للأنشطة الصناعية، والاهتمام بمستوى الجودة الإنتاجية ومستوى التعبئة والتغليف لكي يصبح المنتج السعودي مستوفياً لشروط المنافسة الدولية، والاهتمام بتطوير الأساليب التسويقية على مستوى الوحدات الإنتاجية، وعلى المستوى الكلي من خلال إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة، وإيجاد الحلول الملائمة لمشاكل النقلين البري والبحري، والاستفادة من تطبيق التقنية الحديثة كالتجارة الإلكترونية في التعريف بمزايا ومواصفات المنتجات السعودية والعمل على تعزيز وتقوية المكانة التنافسية للصناعات الوطنية بالاهتمام باعمال البحث والتطوير، والاهتمام بتطبيق المواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة لتحسين مستويات جودة الصناعات الوطنية وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وأكدت الدراسة أن الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية قد حققت خلال الأعوام القليلة الماضية نمواً منتظماً بلغ نسبته 34 في المائة العام الماضي، وشكلت نسبة 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تصدرت المجموعات الاقتصادية التي اتجهت إليها هذه الصادرات حيث شكلت ما نسبته 27.7 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية، وتلتها الدول الآسيوية غير الإسلامية، والعربية بنسبة 27.5 في المائة، كما شكلت الصادرات السعودية غير النفطية للدول العربية الأخرى ما نسبته 14 في المائة، وللدول الإسلامية ما نسبته 6.5 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية، في حين أن الصادرات للدول الأفريقية غير العربية والإسلامية لم تزد عن نسبة 2.7 في المائة. كما تصدرت المنتجات الكيماوية المجموعات السلعية للصادرات غير النفطية التي تم تصديرها العام الماضي، حيث بلغت نسبتها 31 في المائة من إجمالي الصادرات وتلتها المنتجات البلاستيكية بنسبة 25.9 في المائة، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 9.4 في المائة، وشكلت الصناعات الأخرى نحو 32 في المائة. وعددت الدراسة الآثار الإيجابية لانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، والانضمام يعني الدخول في عالم اقتصادي أكثر انفتاحاً مما يؤدي إلى ازدياد المنافسة على المنتجات المحلية، وبالتالي فإن المنافسة المتزايدة على المدى البعيد ستؤدي إلى تحسين الكفاءة الإنتاجية ورفع مستوى جودة المنتجات الصناعية المحلية، الأمر الذي سوف يسهل فرص وصولها للأسواق العالمية، وأن نقل التقنية والمعرفة الفنية سوف يمهد الطريق لآليات إنتاج وإدارة أفضل ومساعدة العمالة الوطنية على ترقية مهاراتها، وإمكانية تخصص السعودية في المنتجات القائمة على النفط والبتروكيماويات والغاز والتي لدى السعودية مزايا نسبية كبيرة في هذه المنتجات ذات القيمة المضافة وتصديرها، حيث ستزداد فرص وصولها إلى الأسواق العالمية من دون حواجز جمركية أو عوائق أخرى غير جمركية.

ومما يذكر أن إجمالي عدد المصانع القائمة في البلاد قد بلغ حتى مايو (أيار) الماضي 3725 مصنعاً بإجمالي تمويل 266.7 مليار ريال (70.9 مليار دولار)، فيما بلغ مجموع المصانع المنتجة بموجب نظام استثمار رأس المال الأجنبي حتى نهاية مايو الماضي 504 مصانع بإجمالي استثمار قدره 138 مليار ريال (36.8 مليار دولار) .



أخوك: الأيــام
منتدى تـاروت الثقـافي
بستان الفكر والمعرفة

[الأيــــام]

بسمه تعالى




[align=center]أرامكو السعودية الأولى مرة أخرى [/align]

الدمام: عبيد السهيمي
واصلت شركة أرامكو السعودية للسنة السابعة عشرة على التوالي، تصدرها لقائمة أكبر شركات الزيت في العالم وبقاءها في المركز الأول عالمياً، حسب تصنيف مجلة «بتروليوم انتلجنس ويكلي» المعنية بشؤون الطاقة.
كما تبوأت الشركة، حسب تصنيف المجلة، المركز الأول بين الشركات الوطنية، في الوقت الذي أبدت فيه هذه الشركات تفوقاً على شركات البترول العالمية.

ووصف مصطفى جلالي، نائب رئيس الشركة، هذه المكانة بين شركات البترول العالمية، بأنه دليل يؤكد الاولوية القصوى لعامل الموثوقية، في كل ما تقوم به الشركة من أعمال، عاماً بعد عام، حيث تمثل هذه الموثوقية أهمية خاصة في ظل تزايد الطلب على الطاقة عالمياً، الجدير بالذكر أن أرامكو السعودية تدير ربع احتياطيات العالم تقريباً من النفط الخام، كما تحتل الشركة المركز الرابع عالمياً من حيث احتياطيات الغاز، والمركز السابع في إنتاج الغاز، والتاسع على مستوى العالم في مبيعات المنتجات البترولية، والمركز التاسع أيضاً من حيث طاقة التكرير، كما أنها الرائدة عالمياً في مجالي تصدير النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي.

ويستند تصنيف «بتروليوم إنتلجنس ويكلي» لأكبر 50 شركة الى ستة معايير تشغيلية تسمح بالمقارنة بين الشركات البترولية العالمية والشركات الوطنية، وتستحوذ هذه الشركات الخمسون على ما نسبته 75 في المائة من الإمدادات النفطية وإمدادات الغاز عالمياً.


******

[align=center]بنوك خليجية وأوروبية وأميركية تعرض الدخول في شراكة مع مكاتب استشارات مالية في السوق السعودي

المبارك وبخيت والغلاييني يؤكدون تلقيهم عروضا دولية لشراء حصص من مكاتبهم وتباين المواقف تجاهها[/align]

الرياض: أنيس القديحي
يجري عدد من مكاتب الاستشارات المالية السعودية مباحثات مباشرة ومتعددة من بنوك وشركات مالية أوروبية وأميركية بشكل رئيسي للدخول في شراكات لإطلاق مصارف استثمارية أو شركات وساطة مالية أو شراء المصارف الدولية حصصا في مكاتب الاستشارات المالية لخدمة السوق المالي السعودي الذي يعد الأكبر عربيا، بما في ذلك نشاطات الترتيب في مجال الأوراق المالية سواء في ترتيب الاندماجات بين الشركات، وترتيب تحويل الشركات العائلية لمساهمة، والمساعدة في تقديم خدمات الطرح الخاص والعام وتقديم المشورة للشركات المساهمة وإصدار التقارير الخاصة لأداء الشركات المساهمة وصولا لنشاط التعامل بصفة وكيل في أعمال الأوراق المالية والترتيب والتعهد بالتغطية والإدارة والحفظ .
من جانبه، قال بشر محمد بخيت، مدير عام مركز بخيت للاستشارات المالية إن الدخول في شراكة مع مصارف أو شركات مالية عالمية يكون لعدة أهداف هي الاستفادة من الخبرة في المجال المصرفي والمشورة والترتيب، أو الاستفادة من عملية ابتكار وتنفيذ المنتجات المصرفية، أو الاستفادة من حجم رأس المال الذي يتمتع به الشرك الأجنبي، أو الاستفادة من شبكة علاقاته في السوق. وقال إن مركز بخيت للاستشارات المالية يستهدف خدمة السوق السعودي والخليجي والعربي ونحن لا نرى أن لدى أي بنك دولي خبرة أكبر في سوقنا المحلي الذي عملنا فيه على مدى سنوات طويلة.

وأضاف بخيت أن ممارسة نشاط الاستشارات المالية والترتيب أو حتى ادارة الأصول والمحافظ لا تتطلب امتلاك رأسمال كبير كما أن مركز بخيت لم يضع في خطته الدخول في الاستثمار في شركات دولية.

وخلص للقول «لذلك فإن موضوع الشراكة مع طرف دولي ليس مطروحا برغم أننا تلقينا عروضا ولكن لا نرى وجود قيمة مضافة خاصة، خصوصا أن غالبية البنوك والشركات المالية الدولية تنقصهم الخبرة في السوق المحلي كما يعوزهم الكادر التشغيلي المحلي الذي يعد أحد أهم أسس تشغيل الشركات المالية».

وقال بخيت «لقد عرض علينا من قبل جهات أوروبية وأميركية وخليجية الدخول في شراكة عبر شراء حصص في مركزنا ولكنا اعتذرنا».

وقال «انه وبناء على تركيزنا على العمل في السوق المحلي، فقد سألنا ما الذي سيجلبه لنا الشريك الأجنبي». ولكنه قال إن وجود هذا الشريك سيكون له أهمية مع انفتاح السوق للمستثمرين العالميين فيكون من المفيد وجود شريك أجنبي يسوق المنتجات التي تطلق محليا.

وأضاف أن السؤال هو ما الذي سيحضره الشريك الأجنبي على طاولة المفاوضات؟ هل سيعلمنا هذا الشريك كيفية تحليل الوضع المالي للشركات المحلية، أم هل سيكسبنا علاقات جديدة مع الشركات المحلية، أو معرفة عقلية المستثمرين المحليين. وهذا كله غير متوافر خصوصا أن تلك الشركات والمصارف الدولية تبدأ في السوق المحلي من الصفر. من هنا ورغم أن وجود مشغل دولي سيعطي مصداقية، ولكن نحن لم نر أن ما سيقدمه في الوقت الراهن يكفي لتبرير الدخول في شراكة.

أن قرارنا بعدم الدخول مع شريك أجنبي سيقلص تكلفة التشغيلية لدينا خصوصا مع الاعتماد على العاملة المحلية.

من جانبه، أكد باسل محمد خبير الغلاييني، رئيس مركز بخيت للاستشارات المالية أن مكتبه تلقى عروضا من مصارف خليجية وأوروبية لشراء حصة من «بي إم جي» بغرض تكامل قدرات الطرفين في مجالات العمل المالي، خصوصا في مجال الترتيب.

وقال إن المهم بالنسبة له هو القيمة المضافة التي ستتحقق في حال إطلاق اتحاد بين شركته وأي مصرف خارجي، موضحا أن بيع حصة من «بي إم جي» لجهة مصرفية عالمية يعطي قدرة تنافسية جديدة في مجال الدخول في الترتيب للاستثمارات الكبيرة مثل البتروكيماويات والاتصالات وأيضا في مجال ترتيب تمويل المشاريع وأيضا في مجال الترتيب.

إلى ذلك، قال الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، رئيس مركز الملز للاستشارات المالية إنه تلقى عدة عروض من شركات دولية أوروبية وأميركية بشكل رئيسي تنشط في مجالات الاستشارات المالية وإدارة الأموال والوساطة، معبرين عن رغبتهم في دخول شراكة في السوق المحلي، مشيرا إلى أنه يدرس هذه العروض.

وقال إن الخبرة في المجال المالي ليست محتكرة من قبل البنوك، فالمعارف والخبراء أصبحت متوافرة، وتستطيع أي شركة استشارات مالية توظيف الكفاءة البشرية الماهرة.

وفي إجابة لسؤال بشأن دور المصارف في توفير ضامن للشراء عند إصدار أي أوراق مالية مثل طرح أسهم بعض الشركات للاكتتاب العام بدعم من ضامن بشراء الأسهم المطروحة التي لا اكتتاب فيها، موضحا أن الضمان يتم من أكثر من بنك والسوق المحلي لا ينقصه وجود ضامنين لشراء أي إصدار، كما أن وجود الشريك الدولي ليس الطريقة الأفضل في موضوع تقديم الخدمات المصرفية، فمن الأفضل تقديم خدمات من كل البنوك وليس من مصدر واحد.

وحول دخول المصارف الدولية، قال المبارك إن السوق المصرفي السعودي سيكون مفتوحا للاستثمار الدولي بشكل أكبر مع بداية الشهر المقبل من خلال السماح للمصارف المحلية بتملك حصص تصل إلى 60 في المائة من رأس المال اعتبارا من بداية 2006.

يشار إلى ان سوق الأسهم السعودي يعد الأكبر عربيا حيث تجاوزت قيمته السوقية حتى نهاية تعاملات يوم أمس الخميس 2.4 تريليون ريال وسجل مؤشر السوق نموا بواقع 104 في المائة منذ بداية العام، ومن المفترض أن تشهد الفترة المقبلة طرحا لعدد متزايد من الشركات العائلية أو ذات المسؤولية المحدودية للاكتتاب العام، مما يرشح هذا السوق للنمو وسط انتعاش الحركة الاقتصادية وارتفاع مستويات السيولة وتمتع الموازنة الحكومية بفوائض مالية كبيرة. وقد رخصت هيئة السوق المالية اعتبارا من 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لمكتبين هما «الملز» و«بي إم جي» للاستشارات المالية، تلاه ترخيص لمركز بخيت وبيت الاستشارات المالية في 16 من ذات الشهر، ثم الترخيص للمركز الاستشاري للاستثمار والتمويل لممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية ثم الترخيص لثلاث جهات هي شركة أصول المالية والشركة السعودية السويسرية للأوراق المالية بشراكة يدخل في مصرف كريدي سويت السويسري، و«اتش اس بي سي» العربية السعودية بالشراكة بين المجموعة المصرفية البريطانية الشهيرة بنسبة 60 في المائة والبنك السعودي البريطاني بممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل في أعمال الأوراق المالية والترتيب والتعهد بالتغطية والإدارة والحفظ وتقديم المشورة في السوق السعودي مما يعد تحولا في ممارسة نشاط الوساطة المالية في السعودية.


*******

[align=center]البنك الدولي يطالب دول الشرق الأوسط بإصلاح شبكات الضمان الاجتماعي وبالتحول عن دعم الطاقة إلى الدعم النقدي[/align]

القاهرة: هبة القدسي
أعرب البنك الدولي عن اعتقاده بحدوث تقدم في معدلات تقليص الفقر بالمنطقة، خلال الفترة من 2002-2005، خاصة في الدول المصدرة للنفط ومصر والمغرب، مع استمرار معدل الفقر عند المستوى العام في تونس وعدم تحسن الوضع في اليمن. وانتقد البنك في تقريره عن الفقر في منطقة الشرق الأوسط، غياب البيانات التي تقدمها دول المنطقة عن الفقر والتنمية البشرية، مستثنيا سبع دول هي الجزائر ومصر والأردن والمغرب وتونس واليمن وإيران. وقارن التقرير بين ما سماه مرحلة طغيان دور الدولة في الاقتصاد (واستمرت حتى منتصف الثمانينات) والمرحلة الانتقالية الى اقتصادات السوق والمستمرة حتى الآن.
وبينما أشاد التقرير بحدوث نمو اقتصادي سريع في الفترة الأولى أدى الى ارتفاع متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي وانخفاض أعداد الفقراء إلا انه انتقد ضعف معدلات النمو التي اتسمت بها المرحلة الانتقالية وعدم إحداث سوى تغيير محدود في معدلات الفقر رغم تحسن التنمية البشرية، مشيرا الى أن المنطقة العربية والشرق الأوسط واجهت صعوبات في ترجمة ارتفاع رأس المال البشري الى إنتاجية أعلى في مؤتمر نظمه البنك الدولي بالقاهرة أمس لمناقشة جوانب التقرير.

وطالب مصطفي نابلي، كبير الاقتصاديين بالبنك، بزيادة معدلات النمو اعتمادا على ثلاثة عناصر أساسية هي توسيع دور القطاع الخاص والتحول من استراتيجيات إحلال الواردات الى زيادة درجة الاندماج في الاقتصاد العالمي، ومن الاعتماد على الصادرات البترولية الى قاعدة اكثر تنوعا من الأنشطة الاقتصادية.

وقال نابلي إن معظم دول منطقة الشرق الأوسط سجلت تقدما في تحسين خدمات التعليم إلا أن التحدي المستقبلي يتمثل في جودة هذا التعليم ومدى ملاءمته وارتباطه بسوق العمل. وأضاف أن تعزيز المكاسب التي تحققت في قطاع الرعاية الصحية يتطلب مواصلة الاهتمام باحتياجات الفقراء وتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء في هذا المجال. وركزت المناقشات حول التقرير بشكل كبير حول ضرورة تدعيم شبكات الضمان الاجتماعي كأداة ذات أهمية في استراتيجيات تخفيض الفقر حيث وجه تقرير البنك الدولي نقدا شديدا الى برامج الدعم الحالية، خاصة في مجال دعم الطاقة، موضحا أن جزءا كبيرا من الدعم الذي توجهه الحكومة المصرية على سبيل المثال الى الطاقة يستفيد منه الأغنياء اكثر من الفقراء. وطالب بالتحول الى الدعم النقدي المباشر للفقراء بدلا من الدعم السلعي ودعم الطاقة.

وأوضح نابلي أن تقديم الدعم النقدي قد يشوبه تفشي الفساد، مما يستوجب وجود آلية للمراجعة والمساءلة وتطبيق الشفافية والحكم الجيد الرشيد.

وربط نابلي بين القيام ببرامج للخصخصة وزيادة معدلات البطالة. وطالب بتدعيم شبكات الأمان من خلال اعتماد تدابير تساعد على توفير التأمين ضد مخاطر فقدان العمل والدخل وتأسيس برامج للتأمين ضد البطالة وتوفير قروض صغيرة ومتناهية الصغر للعملاء.


******

[align=center]13 ألف شركة في السعودية برأسمال 54 مليار دولار[/align]

الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلنت وزارة التجارة السعودية أمس أن عدد المنشآت التجارية القائمة المرخص لها حتى نهاية بداية عام 2004 بلغ نحو 584 ألف منشأة كما ارتفع عدد الشركات القائمة العاملة في السعودية حتى نهاية عام 2004 إلى 13.5 ألف شركة برأسمال يبلغ أكثر من 203 مليارات ريال (54 مليار دولار). وجاءت في المرتبة الأولى من حيث رأس المال الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 9.5 آلاف شركة برأسمال تراكمي قدر بنحو 94 مليار ريال حتى نهاية عام 2004. وفي المرتبة الثانية الشركات المساهمة وبلغ عددها 131 شركة برأسمال تراكمي بلغ أكثر من 94.6 مليار ريال حتى نهاية عام 2004. وجاءت في المرتبة الثالثة الشركات التضامنية التي بلغ عددها نهاية حتى عام 2004 حوالي 2.8 آلاف شركة برأسمال قدره نحو 4.1 مليار ريال. وقدرت الإحصاءات عدد مكاتب خدمات المهن الحرة العاملة بالسعودية حتى نهاية عام 2004 بـ 5786 مكتبا تعمل في مختلف الأنشطة الهندسية والاقتصادية والقانونية وغيرها. فيما بلغ عدد الوكالات التجارية التي تم تسجيلها حتى نهاية عام 2004 (8739 وكالة) شملت مختلف السلع والمنتجات المحلية والأجنبية، كما بلغ عدد العلامات التجارية 72230 علامة، ووصل عدد شهادات المنشأ من السلع الغذائية المصدرة للأسواق الخارجية إلى 1.1 مليون شهادة. وتتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة الإشراف على الغرف التجارية الصناعية ومجالس الغرف السعودية التي يبلغ عددها 20 غرفة بالإضافة إلى مجلس الغرف السعودية.


******

[align=center]«رأس غاز» القطرية توقع اتفاق صيانة مع «جنرال إلكتريك»[/align]

الدوحة ـ رويترز: وقعت شركة رأس غاز القطرية أمس اتفاقا طويل الأجل بـ 400 مليون دولار مع شركة جنرال الكتريك الأميركية لصيانة توربينات غازية. وقال مسؤولون من الشركة في بيان ان جنرال الكتريك ستتولى صيانة 22 توربينا بمنشأة رأس غاز في رأس لفان على مدى 24 عاما. وتنتج راس غاز حاليا 16 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا. وهو مشروع مشترك بين شركة قطر للبترول وشركة إكسون موبيل الأميركية. ومن المتوقع أن ترفع الشركة انتاجها الى 37 مليون طن بحلول عام 2009.



أخوكم: الأيــام
منتدى تـاروت الثقـافي
بستان الفكر والمعرفة