الغاء الجمعية العمومية لجبل عمر

[أنور]

صحيفة الوطن السعودية
الجمعة 18 شعبان 1428هـ الموافق 31 أغسطس 2007م العدد (2527) السنة السابعة


--------------------------------------------------------------------------------

فقيه : سنجتمع لبحث آليات التفاوض مع الوزارة لحفظ حقوق المساهمين والمكتتبين
خلاف بين التجارة واللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر وراء إلغاء الجمعية العمومية

أعضاء اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر
مكة المكرمة: خالد الرحيلي

دخلت شركة جبل عمر تحت التأسيس منعطفا جديدا بظهور خلاف بين اللجنة التأسيسية للشركة ووزارة التجارة حول أحقية بعض المؤسسين في حضور الجمعية التأسيسية التي ألغيت مساء أول من أمس. وكانت وزارة التجارة عللت اعتراضها على نقل ملكيات بعض المؤسسين إلى آخرين بأن عقد التأسيس لم يتضمن المبايعات الشرعية التي تمت لدى كاتب عدل مكة المكرمة، والتي حدثت بعد تاريخ عقد التأسيس المؤرخ في 27 شوال 1426.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الخلاف إلى تعطيل تداول سهم جبل عمر حيث ينتظر نحو 5 ملايين مواطن اكتتبوا في أسهم الشركة إدراج وتداول السهم خلال شهر رمضان المقبل .
وفي الوقت الذي رفض فيه ممثلو وزارة التجارة لدى الجمعية التأسيسية الحديث للصحفيين أوضح رئيس اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر عبدالرحمن عبدالقادر فقيه لـ "الوطن" أن موقف الوزارة تلخص في رفض تصويت عدد من المساهمين يملكون أسهما بقيمة 580 مليون ريال، كانت شركة مكة للإنشاء والتعمير قد أودعتها البنوك لإتاحة الفرصة لملاك العقارات لإنهاء أوراقهم الثبوتية، وكي يحلوا محل شركة مكة للإنشاء كمساهمين في شركة جبل عمر أسوة بالملاك الآخرين.
وقال فقيه إن وزارة التجارة أصرت خلال مفاوضات استمرت 3 ساعات على حضور المؤسسين الذين باعوا عقاراتهم اجتماع الجمعية التأسيسية، وتساءل كيف يطلب حضور أشخاص لاجتماع يخص عقارات لا يملكونها؟. وأضاف أن كثيرا من الملاك المدرجة أسماؤهم في عقد التأسيس قد باعوا أملاكهم، إذ جرى تداول العقارات لمدة تزيد عن سنتين حيث حل محلهم ملاك آخرون.
وأكد فقيه أن اللجنة التأسيسية ستعقد اجتماعا بهذا الخصوص لبحث آليات التفاوض مع وزارة التجارة للوصول إلى حل نهائي يضمن حقوق المساهمين من جهة وحقوق المكتتبين من جهة أخرى، مشيرا إلى أن إجراءات نظامية وقانونية ستتخذ لتحديد موعد جديد للجمعية التأسيسية في موعد لا يتجاوز 15 يوما .
في حين قال لـ"الوطن" مدير عام شركة جبل عمر للتطوير المهندس عبد الفتاح فدا إن اللجنة التأسيسية حاولت على مدى 3 ساعات قبيل الاجتماع إقناع مندوبي وزارة التجارة بأن الظروف مهيأة لانعقاد الجمعية التأسيسية ولكنهم أصروا على موقفهم بأن لا علم لهم بالمؤسسين إلا من تضمن اسمه عقد التأسيس أي إنهم يقصدون المؤسسين القدامى وعددهم 800 مؤسس، مشيرا إلى أن نشرة الشركة ولدى الوزارة نسخة منها توضح أن عدد المؤسسين بالشركة يصل إلى نحو 1033 مؤسسا.
وضرب مثلا على ذلك بقوله إنه في حالة وجود مؤسس يملك عقارا بمبلغ مليون ريال فإنه سيحصل على 100 ألف سهم، وإذا كان بعض هؤلاء المؤسسين قد باع ما نسبته 25% من حصته لشخص آخر بعد عقد التأسيس ، فإن ذلك يعني أن المؤسس الأساسي قد نقصت حصته بنسبة 75% (75 ألف سهم) فكيف تطلب وزارة التجارة منه الحضور والتصويت بصفته مالكا 100ألف سهم. فضلا عن أنه لا يعرف مصير الشخص الذي اشترى تلك الحصة" 25 ألف سهم".
وأضاف فدا أن تلك الملابسات سبق وأن حدثت لشركة مكة للإنشاء والتعمير عند تأسيسها بحيث أدرج ملاك جدد بعد عقد التأسيس ، إلا أن وزارة التجارة حينها وافقت على إضافة هؤلاء الملاك الإضافيين واعتبار أسهمهم إضافية . وقال حين عرضنا ذلك على وكيل وزارة التجارة المكلف لإدارة الشركات وليد الرويشد قبيل اجتماع الجمعية التأسيسية أول من أمس رفض وقرر إلغاء الاجتماع.
وكان الاجتماع الذي نظمته شركة جبل عمر تحت التأسيس لانعقاد الجمعية التأسيسية قد شهد توافد أعداد كبيرة من المؤسسين والمساهمين حيث كان من المقرر أن يتناول الاجتماع إقرار اكتمال رأس المال والنظام الأساسي للشركة واختيار المحاسب القانوني وتحديد أتعابه كذلك إقرار مصروفات التأسيس وانتخاب أول مجلس إدارة للشركة.


--------------------------------------------------------------------------------
حقوق الطبع © محفوظة لصحيفة الوطن 2007

[أنور]

صدمة تأجيل تأسيسية جبل عمر تضر بخمسة ملايين مكتتب
صغار المساهمين يخشون تطور الخلاف بين التجارة والشركة


طلال الردادي، بندر حلواني (مكة المكرمة)
وصف صغار المكتتبين في شركة جبل عمر تأجيل عقد الجمعية التأسيسية للشركة بالصدمة وقالوا ان التأجيل يضر بأكثر من 5 ملايين مواطن دفعوا نحو 2014 مليون ريال من إجمالي رأس مال الشركة وأبدوا مخاوفهم من تطور الخلاف بين الشركة والتجارة وتعثر إدراج الشركة في سوق الأسهم السعودية. بداية قال هادي عسيري (مكتتب) إن تأجيل الجمعية الى اجل غير مسمى يمثل صدمة كبيرة لصغار المكتتبين فالجميع كان يتطلع لانعقادها وتحديد موعد تداول الأسهم للشركة خلال شهر رمضان المبارك خصوصا في ظل إدراج جميع أسهم الشركات التي طرحت أسهمها مؤخرا. أما إسماعيل بخش مكتتب بـ 360 سهما فيقول إنه يخشى تطور حدة الخلافات بين الشركة والتجارة وبالتالي تعثر إدراج الشركة في سوق الأسهم وقال يجب تشكيل لجنة عاجلة للسعي نحو تقريب وجهات النظر وتسريع إدراج الشركة في سوق الأسهم حفاظا على حقوق نحو أكثر من 5 ملايين مواطن ضخوا نحو أكثر من ملياري ريال.
وقال سامي الحازمي مكتتب بـ 199 سهما: إن المتضرر الوحيد من الخلاف بين الشركة والتجارة هم صغار المساهمين . ويتساءل : أين الشركة والتجارة عن هذه الخلافات ؟ لماذا لم يتم تلافيها قبل انعقاد الجمعية.
وأضاف الخلاف يجب أن يتم احتواؤه بين الشركة والتجارة ويتم الإسراع في عقد جمعية تأسيسية أخرى والسعي نحو إدراج الشركة خلال شهر رمضان المبارك حفاظا على حقوق المساهمين والمكتتبين.
مفاجأة البيع والشراء
ويرى وليد عبد الله الرويشد مدير عام إدارة الشركات المكلف بوزارة التجارة : إن شركة جبل عمر قامت بتوثيق عقد التأسيس وفقا لنظام الشركات وتمت إحالته الى جهة مختصة وتم التوثيق وبناء عليه تم الرفع للمقام السامي لاستصدار التصريح بذلك وفوجئنا عند متابعة عقد الجمعية التأسيسية بحدوث عمليات بيع وشراء وهؤلاء ليست لهم صفة نظامية في الشركة فالجمعية للمساهمين الذين تم توثيق أسمائهم لدى كتابة العدل وأضاف أن وزارة التجارة لم تطلع على أي إجراء تم الا عند انعقاد الجمعية حيث أن عقد التأسيس للشركة تم في 4/ 7 / 1427 هـ وأي إجراء حدث بعد ذلك ليس لدى الوزارة علم به وحول الموعد الجديد للجمعية قال : إن الشركة تتقدم بطلب تحديد الموعد وتتم الموافقة من قبل الوزارة.
الشيخ عبد الرحمن فقيه رئيس اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر قال : إن وزارة التجارة ممثلة في إدارات الشركات كانت أبلغت الجمعية التأسيسية ظهرا انعقاد الجمعية وأنها لن تقبل التصويت على قرارات الجمعية التأسيسية الا بالملاك المدرجة أسماؤهم في العقد الاساسي للشركة وهذا الشرط يصعب تنفيذه خصوصا أن الملاك قد باعوا أملاكهم وهناك تداول في العقار خلال الأعوام الماضية وأن من حل محلهم قد رضوا بكل ماورد في عقد التأسيس للشركة . وحفاظا على مصالح المؤسسين فإنه قد تم الغاء الجلسة حتى يتم التفاهم مع الجهات المختصة لضمان المصالح التي تحرص الشركة على تحقيقها لنحو 1000 مؤسس من اصحاب العقارات الذين اجتمعوا على قلب رجل واحد لتنفيذ الهدف النبيل للشركة.
وقال فقيه: أن الشركة حظيت بثقة 5 ملايين مواطن واستطاعت جمع حوالى 1000 مؤسس و تم أعتماد مخطط المشروع من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة واشتمل المشروع على إنشاء 40 برجاً واسواق تجارية ومركزية وفلل سكنية ومبان لمواقف السيارات ومصلى رئيسي يستوعب 85 الف مصلٍ ودعا المؤسسين والمساهمين الى ضرورة توخي الدقة عند اختيار اعضاء مجلس الادارة واختيار من هو الأجدر بالثقة والعمل على أداء الواجب ومتابعة المشروع.

[أنور]

فيما أصرت على رفض تصويت الحصة النقدية لشركة مكة للإنشاء والتعمير
"التجارة" تحسم خلافها مع "جبل عمر" وتحتسب أصوات المساهمين الجدد بشروط
- علي المقبلي من مكة المكرمة - 25/08/1428هـ
توصلت وزارة التجارة والصناعة إلى اتفاق مبدئي مع شركة جبل عمر للتطوير يفضي إلى حسم الخلاف بين الجهتين والذي تسبب في إلغاء الجمعية التأسيسية التي كانت معنية باختيار مجلس الإدارة وتأهيل الشركة للتداول في سوق الأسهم بعد قيدها رسميا في "التجارة" وهيئة سوق المال.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن اللجنة القانونية التي كلفت بدراسة نقاط الخلاف أوصت الوزارة باحتساب أصوات المساهمين الجدد الذين لم يتضمن عقد التأسيس أسماءهم وعددهم 150 مالكا من أصل 1023 مؤسسا اشتروا عقارات في الشركة وأصبحوا ملاكا لحصص عينية بشرائهم أراضي من ملاك سابقين مؤسسين. واشترطت الوزارة تسجيل مبايعاتهم لدى كتابة العدل وتزويد "وزارة التجارة" بصور من هذه المبايعات لتقوم بعد ذلك بإضافة أسمائهم إلى عقد التأسيس.
وأشار وليد الرويشد مدير عام إدارة الشركات المكلف في وزارة التجارة إلى أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء رسمي بشأن إنهاء الخلاف, وبيّن في تصريح مقتضب لـ "الاقتصادية" أمس: نحن نسعى لحل هذه الإشكالية التي وقعت فيها شركة جبل عمر, وفي الوقت نفسه أكدت مصادر في اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر أن الوزارة وافقت على احتساب أصوات المساهمين الجدد ورفضت تصويت الحصة النقدية لشركة مكة للإنشاء والتعمير .

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توصلت وزارة التجارة والصناعة إلى اتفاق مبدئي مع شركة جبل عمر للتطوير - شركة مساهمة تحت التأسيس - لحسم الخلاف القائم بين اللجنة التأسيسية للشركة والوزارة. وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن اللجنة القانونية التي كلفت بدارسة نقاط الخلاف أوصت الوزارة باحتساب أصوات المساهمين الجدد الذين لم يتضمن عقد التأسيس أسماءهم وعددهم 150 مالكا من أصل 1023 مؤسسا اشتروا عقارات في الشركة وأصبحوا ملاكا لحصص عينية بشرائهم أراضي من ملاك سابقين مؤسسين واشترطت الوزارة تسجيل مبايعاتهم لدى كتابة العدل وتزويد "وزارة التجارة" بصور من هذه المبايعات لتقوم بعد ذلك بإضافة أسمائهم إلى عقد التأسيس وفيما أشار وليد الرويشد مدير عام إدارة الشركات المكلف في وزارة التجارة إلى أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء رسمي بشأن إنهاء الخلاف وبين في حديث مقتضب لـ "الاقتصادية": نحن نسعى إلى حل هذه الإشكالية التي وقعت فيها شركة "جبل عمر", وفي الوقت نفسه أكدت مصادر في اللجنة التأسيسية لشركة "جبل عمر" أن الوزارة وافقت على احتساب أصوات المساهمين الجدد ورفضت تصويت الحصة النقدية لشركة مكة للإنشاء والتعمير ولكن لم يتم التوقيع على المحضر رسميا والذي سيكون بحضور مسؤولي الوزارة ومسؤولي الشركة غدا السبت ليتم بعد ذلك تحديد موعد انعقاد الجمعية الثانية لشركة جبل عمر التي ستنعقد بمن حضر والمتوقع لها أن تنعقد في منتصف الشهر المقبل. وكانت وزارة التجارة قد شهدت الأسبوع الماضي سلسلة من الاجتماعات للوصول إلى مخرج قانوني لحل أزمة شركة جبل عمر, ومع إنهاء الخلاف العالق بين وزارة التجارة وشركة جبل عمر للتطوير ينتظر نحو خمسة ملايين مكتتب ضخوا نحو ملياري ريال إشهار الشركة ليتم إدراجه في سوق الأسهم السعودية مشيرين إلى أن الخلاف أدى إلى تعطيل السيولة النقدية والتي هم في أمس الحاجة إليها وأشاد اقتصاديون متابعون لمجريات الخلاف بين الوزارة وشركة جبل عمر إلى توصل الوزارة إلى حل مبدئي مدركين أن اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر ستسرع لإنهاء الترتيبات النهائية لعقد الجمعية الثانية لاختيار أول مجلس إدارة شركة لمدة خمس سنوات, وكان خلاف الوزارة مع الشركة قد حظي باهتمام الأوساط الاقتصادية بعد أن رفضت الوزارة تصويت الملاك الجدد مرجعة ذلك إلى أن اللجنة التأسيسية رفعت للوزارة عقد التأسيس المتضمن بيانات وأسماء المؤسسين المكتتبين في رأسمال الشركة ومقدار حصصهم، حيث بلغ عدد المؤسسين 873 مؤسساً مالكين لـ 470 مليون سهم منها 960 . 751 . 379 سهماً عينياً مقابل أراض وعقارات تم تقييمها بمعرفة اللجنة الحكومية لتقدير العقارات والمعتمدة من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة بينما قامت الشركة بتقديم بيان يشتمل على أن عدد المؤسسين بلغ 1023 مؤسساً في يوم انعقاد الجمعية مفيدة بأن سبب ذلك يعود إلى قيام بعض المؤسسين ملاك العقارات ببيع عقاراتهم لأشخاص من المؤسسين وغيرهم فيما دخلت أسماء الملاك الجدد في كشف بيان المؤسسين وكذلك وفاة بعض المؤسسين وانتقال حصصهم إلى الورثة وتسجيل أسماء الورثة في كشف بيان المؤسسين بعض ملاك العقارات التي قدمت شركة مكة الحصة النقدية عنهم و استكملوا وثائقهم الشرعية والتضامنية فتم إدخالهم مؤسسين واسترجعت شركة مكة ما دفعت من قيمة نقدية مقابل تلك العقارات. وأشارت وزارة التجارة والصناعية في بيان سابق لها إلى أن المادة 100من نظام الشركات نصت على: "لا يجوز تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون أو الأسهم العينية أو حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن 12 شهرا من تاريخ تأسيس الشركة", وكانت الجمعية الأولى لشركة جبل عمر قد تعثرت، والتي لم يصل فيها النصاب إلا بنسبة 17 في المائة، ويترقب المساهمون في شركة جبل عمر الاجتماع الثاني لشركة الذي سيعلن عن تشكيل أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات. وسيتم عقب انتهاء الجمعية التأسيسية للشركة رفع محضر لوزارة التجارة والصناعية حيث يصدر وزير التجارة قرار وزاريا بإشهار الشركة ومن ثم صدور السجل التجاري لها وهو ما سيتيح لملاك العقارات إفراغ عقاراتهم لصالح الشركة ويتبع ذلك قيامها بإبلاغ شركة تداول بإيداع الأسهم التي تمثل الحصص العينية للمساهمين في محافظهم الاستثمارية كما تقوم هيئة سوق المال بتحديد الموعد المناسب لادارج أسهم الشركة في سوق الأسهم.