استزراع الأسماك

[الكشاف]

منقول من جريدة الشرق


«الزراعة» تدعم إنشاء مشاريع جديدة في الاستزراع السمكي بـ «القروض» لسد النقص

٢٠١٣/٣/١٠ - العدد ٤٦٢
جدة – رنا حكيم

كشف لـ «الشرق» المدير الفني لمركز أبحاث الثروة السمكية بمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» ونائب المدير في مركز الاستزراع السمكي في وزارة الزراعة محمد الهزاع، أن التمويل الذي اتفقت عليه وزارة الزراعة مع المنظمة والبالغ 3.6 مليون دولار من أصل 60 مليون دولار على مستوى العالم، لا يعد كافياً في ظل وجود أكثر من 13 مشروعا للاستزراع السمكي في المملكة، 7 منها فقط هي العاملة، كاشفاً عن توجه الوزارة لمنح مزيد من الرخص لإقامة مشاريع جديدة.

وأشار الهزاع إلى أن الوزارة تقدم جملة من التسهيلات والدعم لأصحاب المشاريع من ضمنها القروض الزراعية والدعم التقني المتمثل في تقديم الاستشارات، والكشف على المواقع، وتطبيق أنظمة الأمن الحيوي على المشاريع القائمة، خصوصاً بعد الضرر الذي لحق بجميع مزارع الربيان في المملكة خلال العام الماضي. وأكد تحقيق السعودية 90% من الخطة المنظمة للاستزراع السمكي، موضحا أن حصة السعودية من التمويل المقرر لهذه الصناعة، يعد ضئيلا جداً.

وأكد الهزاع أن الخطة الخمسية التي اعتمدت حتى عام 2016 من قبل المنظمة للاستزاع السمكي، نفذتها وزارة الزراعة السعودية بنسبة 90% وقال إن المنظمة تلزم الوزارة بتلبية متطلبات القطاع الخاص في هذه الصناعة، مشيرا إلى وجود عوائق مالية في البرنامج، وهو ما استحالت معه تنفيذ الخطة بنسبة 100% بالإضافة لأمور إجرائية أخرى خارجة عن سيطرة الوزارة.

وقال إن الوزارة تقدم جملة من التسهيلات والدعم لأصحاب المشاريع، خصوصاً بعد الضرر الذي لحق بجميع مزارع الربيان في المملكة، مما اضطر الوزارة لتشكيل وحدة الأمن الحيوي، بعد انخفاض إنتاج المستزرع عن العام الماضي لأكثر من 95%، التي قدرت خسائرها بأكثر من 500 مليون ريال نتيجة إصابتها بالبقع البيضاء الفيروسي.

من جانبه أوضح مدير إدارة الثروة السمكية بفرع وزارة الزراعة بالمنطقة الشرقية نبيل إبراهيم أن التلوث يلعب دورا سلبيا على نشاط الاستزراع السمكي في المملكة إلا أن جميع الجهات الحكومية تؤدي دورها للتقليل من أضرار هذا التلوث، والقضاء على مصادره من خلال لجان عدة، مثل لجنة الكوارث البحرية على مستوى المناطق بمشاركة جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل: حرس حدود، وشركة أرامكو، وزارتي الصحة والزراعة، وتحلية المياه، ورئاسة الأرصاد ومصلحة البيئة وغيرها، كاشفاً عن دراسة موسعة في دول الخليج العربي بالتعاون مع منظمة الفاو تتضمن خمسة أجزاء لدراسة استدامة مصادر البيئة والمصايد السمكية وغيرها.