فوجئت أميرة جمعة العلوي من محافظة الأحساء عند قيامها بتسجيل بياناتها في برنامج حافز أنها موظفة بإحدى
الشركات في العاصمة الرياض، في الوقت الذي لم يسبق لها التقدم لأي وظيفة، وتؤكد أنها بعد فترة قصيرة تم إلغاء تسجيلها في تلك الشركة، معتقدة بأنه سيكون بمقدورها التسجيل في البرنامج والاستفادة منه ما دامت ليست على وظيفة رسمية، وحين قيامها بالتسجيل فوجئت مرة أخرى بقيد اسمها في شركة أخرى،
لتصاب بالذهول مجدداً، علاوة على ذلك أنه لم يسبق لها التقدم على وظيفة لدى أي شركة، وبعد فترة كررت المحاولة للتسجيل لتفاجأ أيضاً للمرة الثالثة بأنها مقيدة في شركة وطنية كموظفة رسمية، وحين التوجّه لمكتب التأمينات الاجتماعية وجدت أنها فعلاً مقيدة بإحدى الشركات.
تتساءل العلوي: كيف تم قيد اسمها كموظفة في ثلاث شركات وطنية في أوقات مختلفة، ولماذا حرمت من الاستفادة من برنامج حافز بما أنها غير موظفة إطلاقاً؟. ولماذا تتحايل الشركات الوطنية في استغلال الأسماء؟. وكيف لمكتب العمل قبول التوظيف غير الشرعي؟