قضى يوسف الدبيسي أكثر من ستة أشهر خلف قضبان السجن، تخللتها ثلاث جلسات محاكمة. إلا أن «الجهة الخصم» – على حد قول زوجته – «لا تحضر الجلسات، ما أخر صدور الحكم»، في قضية وصفت ملابساتها بـ «الغربية».
وتقول الزوجة: «كانت بداية القصة قبل أكثر من ستة أشهر، وفي مقر عمل زوجي، الذي يعمل في إحدى الشركات المتخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية، وهو السعودي الوحيد في تلك الشركة، وبقية العاملين من جنسيات مختلفة، وقد خرجوا من المحل بعد إغلاقه لصلاة العشاء،
وجلسوا في الباحة الخلفية، وأخذ زوجي في تدخين سيجارة، وصادف مرور سيارة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألقوا القبض على جميع الموجودين، وجميعهم يعملون في الشركة ذاتها، وتم اقتيادهم إلى مركز الهيئة»،
لافتة إلى أن جميع العاملين خرجوا في الليلة ذاتها بكفالة، عدا زوجها الذي مر على قضيته أكثر من ستة أشهر، لتحوَّل إلى الشرطة، ومن ثم إلى المحكمة. وأبانت الزوجة أن تهمة يوسف «عدم الاهتمام بأوقات الصلاة، إضافة إلى مقاومة عملية إلقاء القبض عليه»،
مردفة: «هناك الكثير من القضايا التي تكون ملابساتها أصعب من ملابسات قضية زوجي، إلا أن المتهمين فيها لا يقضون فترة طويلة، ومن دون محاكمة، فقد عُقدت ثلاث جلسات، لم يحضر فيها أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما أخر صدور حكم في قضيته إلى الآن».
وتضيف: «التأجيل المتكرر للجلسات ومرور فترة طويلة، أديا بحسب النظام إلى فصل زوجي من عمله، وإلى الآن لم يتم صرف رواتب التأمينات الاجتماعية، على رغم أننا رفعنا خطاباً بذلك، مرفقاً بالأوراق المطلوبة».
ولدى يوسف من الأبناء ثلاثة، أكبرهم في الصف الأول المتوسط، وأصغرهم دون سن المدرسة، وابنة واحدة، يسكنون في شقة مستأجرة. وتؤكد الزوجة أن «أسرتي وأسرة زوجي لم يقصروا في تلبية حاجاتنا، إلا أن وجود الأب إلى جانب أبنائه يُشكل فارقاً كبيراً»، موضحة: «نقوم بزيارته أسبوعياً، وفي كل مرة أسأله: هل بالفعل قاومت إلقاء القبض عليك؟ فيجيب بالنفي».
10-10-11, 04:56 AM
العرض العادي
