بسمه تعالى
[align=center]أرامكو السعودية الأولى مرة أخرى [/align]
الدمام: عبيد السهيمي
واصلت شركة أرامكو السعودية للسنة السابعة عشرة على التوالي، تصدرها لقائمة أكبر شركات الزيت في العالم وبقاءها في المركز الأول عالمياً، حسب تصنيف مجلة «بتروليوم انتلجنس ويكلي» المعنية بشؤون الطاقة.
كما تبوأت الشركة، حسب تصنيف المجلة، المركز الأول بين الشركات الوطنية، في الوقت الذي أبدت فيه هذه الشركات تفوقاً على شركات البترول العالمية.
ووصف مصطفى جلالي، نائب رئيس الشركة، هذه المكانة بين شركات البترول العالمية، بأنه دليل يؤكد الاولوية القصوى لعامل الموثوقية، في كل ما تقوم به الشركة من أعمال، عاماً بعد عام، حيث تمثل هذه الموثوقية أهمية خاصة في ظل تزايد الطلب على الطاقة عالمياً، الجدير بالذكر أن أرامكو السعودية تدير ربع احتياطيات العالم تقريباً من النفط الخام، كما تحتل الشركة المركز الرابع عالمياً من حيث احتياطيات الغاز، والمركز السابع في إنتاج الغاز، والتاسع على مستوى العالم في مبيعات المنتجات البترولية، والمركز التاسع أيضاً من حيث طاقة التكرير، كما أنها الرائدة عالمياً في مجالي تصدير النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي.
ويستند تصنيف «بتروليوم إنتلجنس ويكلي» لأكبر 50 شركة الى ستة معايير تشغيلية تسمح بالمقارنة بين الشركات البترولية العالمية والشركات الوطنية، وتستحوذ هذه الشركات الخمسون على ما نسبته 75 في المائة من الإمدادات النفطية وإمدادات الغاز عالمياً.
******
[align=center]بنوك خليجية وأوروبية وأميركية تعرض الدخول في شراكة مع مكاتب استشارات مالية في السوق السعودي
المبارك وبخيت والغلاييني يؤكدون تلقيهم عروضا دولية لشراء حصص من مكاتبهم وتباين المواقف تجاهها[/align]
الرياض: أنيس القديحي
يجري عدد من مكاتب الاستشارات المالية السعودية مباحثات مباشرة ومتعددة من بنوك وشركات مالية أوروبية وأميركية بشكل رئيسي للدخول في شراكات لإطلاق مصارف استثمارية أو شركات وساطة مالية أو شراء المصارف الدولية حصصا في مكاتب الاستشارات المالية لخدمة السوق المالي السعودي الذي يعد الأكبر عربيا، بما في ذلك نشاطات الترتيب في مجال الأوراق المالية سواء في ترتيب الاندماجات بين الشركات، وترتيب تحويل الشركات العائلية لمساهمة، والمساعدة في تقديم خدمات الطرح الخاص والعام وتقديم المشورة للشركات المساهمة وإصدار التقارير الخاصة لأداء الشركات المساهمة وصولا لنشاط التعامل بصفة وكيل في أعمال الأوراق المالية والترتيب والتعهد بالتغطية والإدارة والحفظ .
من جانبه، قال بشر محمد بخيت، مدير عام مركز بخيت للاستشارات المالية إن الدخول في شراكة مع مصارف أو شركات مالية عالمية يكون لعدة أهداف هي الاستفادة من الخبرة في المجال المصرفي والمشورة والترتيب، أو الاستفادة من عملية ابتكار وتنفيذ المنتجات المصرفية، أو الاستفادة من حجم رأس المال الذي يتمتع به الشرك الأجنبي، أو الاستفادة من شبكة علاقاته في السوق. وقال إن مركز بخيت للاستشارات المالية يستهدف خدمة السوق السعودي والخليجي والعربي ونحن لا نرى أن لدى أي بنك دولي خبرة أكبر في سوقنا المحلي الذي عملنا فيه على مدى سنوات طويلة.
وأضاف بخيت أن ممارسة نشاط الاستشارات المالية والترتيب أو حتى ادارة الأصول والمحافظ لا تتطلب امتلاك رأسمال كبير كما أن مركز بخيت لم يضع في خطته الدخول في الاستثمار في شركات دولية.
وخلص للقول «لذلك فإن موضوع الشراكة مع طرف دولي ليس مطروحا برغم أننا تلقينا عروضا ولكن لا نرى وجود قيمة مضافة خاصة، خصوصا أن غالبية البنوك والشركات المالية الدولية تنقصهم الخبرة في السوق المحلي كما يعوزهم الكادر التشغيلي المحلي الذي يعد أحد أهم أسس تشغيل الشركات المالية».
وقال بخيت «لقد عرض علينا من قبل جهات أوروبية وأميركية وخليجية الدخول في شراكة عبر شراء حصص في مركزنا ولكنا اعتذرنا».
وقال «انه وبناء على تركيزنا على العمل في السوق المحلي، فقد سألنا ما الذي سيجلبه لنا الشريك الأجنبي». ولكنه قال إن وجود هذا الشريك سيكون له أهمية مع انفتاح السوق للمستثمرين العالميين فيكون من المفيد وجود شريك أجنبي يسوق المنتجات التي تطلق محليا.
وأضاف أن السؤال هو ما الذي سيحضره الشريك الأجنبي على طاولة المفاوضات؟ هل سيعلمنا هذا الشريك كيفية تحليل الوضع المالي للشركات المحلية، أم هل سيكسبنا علاقات جديدة مع الشركات المحلية، أو معرفة عقلية المستثمرين المحليين. وهذا كله غير متوافر خصوصا أن تلك الشركات والمصارف الدولية تبدأ في السوق المحلي من الصفر. من هنا ورغم أن وجود مشغل دولي سيعطي مصداقية، ولكن نحن لم نر أن ما سيقدمه في الوقت الراهن يكفي لتبرير الدخول في شراكة.
أن قرارنا بعدم الدخول مع شريك أجنبي سيقلص تكلفة التشغيلية لدينا خصوصا مع الاعتماد على العاملة المحلية.
من جانبه، أكد باسل محمد خبير الغلاييني، رئيس مركز بخيت للاستشارات المالية أن مكتبه تلقى عروضا من مصارف خليجية وأوروبية لشراء حصة من «بي إم جي» بغرض تكامل قدرات الطرفين في مجالات العمل المالي، خصوصا في مجال الترتيب.
وقال إن المهم بالنسبة له هو القيمة المضافة التي ستتحقق في حال إطلاق اتحاد بين شركته وأي مصرف خارجي، موضحا أن بيع حصة من «بي إم جي» لجهة مصرفية عالمية يعطي قدرة تنافسية جديدة في مجال الدخول في الترتيب للاستثمارات الكبيرة مثل البتروكيماويات والاتصالات وأيضا في مجال ترتيب تمويل المشاريع وأيضا في مجال الترتيب.
إلى ذلك، قال الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، رئيس مركز الملز للاستشارات المالية إنه تلقى عدة عروض من شركات دولية أوروبية وأميركية بشكل رئيسي تنشط في مجالات الاستشارات المالية وإدارة الأموال والوساطة، معبرين عن رغبتهم في دخول شراكة في السوق المحلي، مشيرا إلى أنه يدرس هذه العروض.
وقال إن الخبرة في المجال المالي ليست محتكرة من قبل البنوك، فالمعارف والخبراء أصبحت متوافرة، وتستطيع أي شركة استشارات مالية توظيف الكفاءة البشرية الماهرة.
وفي إجابة لسؤال بشأن دور المصارف في توفير ضامن للشراء عند إصدار أي أوراق مالية مثل طرح أسهم بعض الشركات للاكتتاب العام بدعم من ضامن بشراء الأسهم المطروحة التي لا اكتتاب فيها، موضحا أن الضمان يتم من أكثر من بنك والسوق المحلي لا ينقصه وجود ضامنين لشراء أي إصدار، كما أن وجود الشريك الدولي ليس الطريقة الأفضل في موضوع تقديم الخدمات المصرفية، فمن الأفضل تقديم خدمات من كل البنوك وليس من مصدر واحد.
وحول دخول المصارف الدولية، قال المبارك إن السوق المصرفي السعودي سيكون مفتوحا للاستثمار الدولي بشكل أكبر مع بداية الشهر المقبل من خلال السماح للمصارف المحلية بتملك حصص تصل إلى 60 في المائة من رأس المال اعتبارا من بداية 2006.
يشار إلى ان سوق الأسهم السعودي يعد الأكبر عربيا حيث تجاوزت قيمته السوقية حتى نهاية تعاملات يوم أمس الخميس 2.4 تريليون ريال وسجل مؤشر السوق نموا بواقع 104 في المائة منذ بداية العام، ومن المفترض أن تشهد الفترة المقبلة طرحا لعدد متزايد من الشركات العائلية أو ذات المسؤولية المحدودية للاكتتاب العام، مما يرشح هذا السوق للنمو وسط انتعاش الحركة الاقتصادية وارتفاع مستويات السيولة وتمتع الموازنة الحكومية بفوائض مالية كبيرة. وقد رخصت هيئة السوق المالية اعتبارا من 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لمكتبين هما «الملز» و«بي إم جي» للاستشارات المالية، تلاه ترخيص لمركز بخيت وبيت الاستشارات المالية في 16 من ذات الشهر، ثم الترخيص للمركز الاستشاري للاستثمار والتمويل لممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية ثم الترخيص لثلاث جهات هي شركة أصول المالية والشركة السعودية السويسرية للأوراق المالية بشراكة يدخل في مصرف كريدي سويت السويسري، و«اتش اس بي سي» العربية السعودية بالشراكة بين المجموعة المصرفية البريطانية الشهيرة بنسبة 60 في المائة والبنك السعودي البريطاني بممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل في أعمال الأوراق المالية والترتيب والتعهد بالتغطية والإدارة والحفظ وتقديم المشورة في السوق السعودي مما يعد تحولا في ممارسة نشاط الوساطة المالية في السعودية.
*******
[align=center]البنك الدولي يطالب دول الشرق الأوسط بإصلاح شبكات الضمان الاجتماعي وبالتحول عن دعم الطاقة إلى الدعم النقدي[/align]
القاهرة: هبة القدسي
أعرب البنك الدولي عن اعتقاده بحدوث تقدم في معدلات تقليص الفقر بالمنطقة، خلال الفترة من 2002-2005، خاصة في الدول المصدرة للنفط ومصر والمغرب، مع استمرار معدل الفقر عند المستوى العام في تونس وعدم تحسن الوضع في اليمن. وانتقد البنك في تقريره عن الفقر في منطقة الشرق الأوسط، غياب البيانات التي تقدمها دول المنطقة عن الفقر والتنمية البشرية، مستثنيا سبع دول هي الجزائر ومصر والأردن والمغرب وتونس واليمن وإيران. وقارن التقرير بين ما سماه مرحلة طغيان دور الدولة في الاقتصاد (واستمرت حتى منتصف الثمانينات) والمرحلة الانتقالية الى اقتصادات السوق والمستمرة حتى الآن.
وبينما أشاد التقرير بحدوث نمو اقتصادي سريع في الفترة الأولى أدى الى ارتفاع متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي وانخفاض أعداد الفقراء إلا انه انتقد ضعف معدلات النمو التي اتسمت بها المرحلة الانتقالية وعدم إحداث سوى تغيير محدود في معدلات الفقر رغم تحسن التنمية البشرية، مشيرا الى أن المنطقة العربية والشرق الأوسط واجهت صعوبات في ترجمة ارتفاع رأس المال البشري الى إنتاجية أعلى في مؤتمر نظمه البنك الدولي بالقاهرة أمس لمناقشة جوانب التقرير.
وطالب مصطفي نابلي، كبير الاقتصاديين بالبنك، بزيادة معدلات النمو اعتمادا على ثلاثة عناصر أساسية هي توسيع دور القطاع الخاص والتحول من استراتيجيات إحلال الواردات الى زيادة درجة الاندماج في الاقتصاد العالمي، ومن الاعتماد على الصادرات البترولية الى قاعدة اكثر تنوعا من الأنشطة الاقتصادية.
وقال نابلي إن معظم دول منطقة الشرق الأوسط سجلت تقدما في تحسين خدمات التعليم إلا أن التحدي المستقبلي يتمثل في جودة هذا التعليم ومدى ملاءمته وارتباطه بسوق العمل. وأضاف أن تعزيز المكاسب التي تحققت في قطاع الرعاية الصحية يتطلب مواصلة الاهتمام باحتياجات الفقراء وتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء في هذا المجال. وركزت المناقشات حول التقرير بشكل كبير حول ضرورة تدعيم شبكات الضمان الاجتماعي كأداة ذات أهمية في استراتيجيات تخفيض الفقر حيث وجه تقرير البنك الدولي نقدا شديدا الى برامج الدعم الحالية، خاصة في مجال دعم الطاقة، موضحا أن جزءا كبيرا من الدعم الذي توجهه الحكومة المصرية على سبيل المثال الى الطاقة يستفيد منه الأغنياء اكثر من الفقراء. وطالب بالتحول الى الدعم النقدي المباشر للفقراء بدلا من الدعم السلعي ودعم الطاقة.
وأوضح نابلي أن تقديم الدعم النقدي قد يشوبه تفشي الفساد، مما يستوجب وجود آلية للمراجعة والمساءلة وتطبيق الشفافية والحكم الجيد الرشيد.
وربط نابلي بين القيام ببرامج للخصخصة وزيادة معدلات البطالة. وطالب بتدعيم شبكات الأمان من خلال اعتماد تدابير تساعد على توفير التأمين ضد مخاطر فقدان العمل والدخل وتأسيس برامج للتأمين ضد البطالة وتوفير قروض صغيرة ومتناهية الصغر للعملاء.
******
[align=center]13 ألف شركة في السعودية برأسمال 54 مليار دولار[/align]
الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلنت وزارة التجارة السعودية أمس أن عدد المنشآت التجارية القائمة المرخص لها حتى نهاية بداية عام 2004 بلغ نحو 584 ألف منشأة كما ارتفع عدد الشركات القائمة العاملة في السعودية حتى نهاية عام 2004 إلى 13.5 ألف شركة برأسمال يبلغ أكثر من 203 مليارات ريال (54 مليار دولار). وجاءت في المرتبة الأولى من حيث رأس المال الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 9.5 آلاف شركة برأسمال تراكمي قدر بنحو 94 مليار ريال حتى نهاية عام 2004. وفي المرتبة الثانية الشركات المساهمة وبلغ عددها 131 شركة برأسمال تراكمي بلغ أكثر من 94.6 مليار ريال حتى نهاية عام 2004. وجاءت في المرتبة الثالثة الشركات التضامنية التي بلغ عددها نهاية حتى عام 2004 حوالي 2.8 آلاف شركة برأسمال قدره نحو 4.1 مليار ريال. وقدرت الإحصاءات عدد مكاتب خدمات المهن الحرة العاملة بالسعودية حتى نهاية عام 2004 بـ 5786 مكتبا تعمل في مختلف الأنشطة الهندسية والاقتصادية والقانونية وغيرها. فيما بلغ عدد الوكالات التجارية التي تم تسجيلها حتى نهاية عام 2004 (8739 وكالة) شملت مختلف السلع والمنتجات المحلية والأجنبية، كما بلغ عدد العلامات التجارية 72230 علامة، ووصل عدد شهادات المنشأ من السلع الغذائية المصدرة للأسواق الخارجية إلى 1.1 مليون شهادة. وتتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة الإشراف على الغرف التجارية الصناعية ومجالس الغرف السعودية التي يبلغ عددها 20 غرفة بالإضافة إلى مجلس الغرف السعودية.
******
[align=center]«رأس غاز» القطرية توقع اتفاق صيانة مع «جنرال إلكتريك»[/align]
الدوحة ـ رويترز: وقعت شركة رأس غاز القطرية أمس اتفاقا طويل الأجل بـ 400 مليون دولار مع شركة جنرال الكتريك الأميركية لصيانة توربينات غازية. وقال مسؤولون من الشركة في بيان ان جنرال الكتريك ستتولى صيانة 22 توربينا بمنشأة رأس غاز في رأس لفان على مدى 24 عاما. وتنتج راس غاز حاليا 16 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا. وهو مشروع مشترك بين شركة قطر للبترول وشركة إكسون موبيل الأميركية. ومن المتوقع أن ترفع الشركة انتاجها الى 37 مليون طن بحلول عام 2009.
أخوكم: الأيــام
منتدى تـاروت الثقـافي
بستان الفكر والمعرفة
23-12-05, 12:56 PM
العرض الشجري