استنكر إثنان من قائمة الـ23 المطلوبين امنياً بيان وزارة الداخلية، ووصفوا التهم الموجهة لهم بـ" بالافتراء" المتعمد.
من جهته ، أكد المطلوب محمد الفرج أنه لم يسبق له الخروج في المسيرات السلمية التي يكفلها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في الحق المشروع عن حرية التعبير للرأي.
وتساءل المطلوب محمد الزنادي:" أليس لي حق بأن أعبر عن رأيي؟".
وناشد الاثنان لجان حقوق الإنسان المحلية والدولية ولجان القضاء الدولي بالنظر في قضية الـ23 مطلوباً لتبيان الحقائق وكشف الملابسات.
الجدير بالذكر، أن وزارة الداخلية السعودية حذرت في وقت سابق من التستر وإيواء 23 من أبناء القطيف المتهمين بإثارة الشغب – بحسب وصفها- بأي شكل من الأشكال، وأمرت المتورطين في الأحداث تسليم أنفسهم للجهات الأمنية.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن "عدد محدود من المواطنين - من أرباب السوابق الجنائية- كانوا يثيرون الشغب، ويعرقلون المرور ويتلفون الممتلكات وينفذون أعمالهم وفق أجندات خارجية والداخلية لا يمثلون أهالي القطيف الشرفاء".
ولمشاهدة كلمة المواطن محمد الزنادي تتبع الرابط التالي:
http://www.youtube.com/watch?v=_EYkcWpbV5s&feature=player_embedded