«بلدي القطيف» يبحث مصير عين «الشنية» التاريخية

[الزهراء عشقي]

أكد رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف عباس الشماسي أن المجلس لا يزال ينتظر إفادة بلدية المحافظة عن المتسبب في تدمير عين «الشنية» التاريخية،

مبيناً أن الآثار التاريخية في المحافظة، وطرق المحافظة عليها ستكون مطروحة على طاولة المناقشة في الاجتماع الذي سيعقد غداً.
ولفت إلى أن اللجنة التي شكلتها إمارة المنطقة الشرقية حول عين «الكعيبة» التاريخية اتخذت قرارات مهمة، من بينها تغريم المتسبب في هدمها وتحميله تكاليف إعادة بنائها، بالإضافة إلى تحويلها إلى مركز سياحي وفتحه أمام الزوار، مبيناً أن المجلس سيسعى خلال الفترة المقبلة لاتخاذ مجموعة من القرارات الخاصة بالآثار في المنطقة.
وألقت الإزالة العبثية لعيني «الشنية» و«الكعيبة» التاريخيتين في محافظة القطيف، بظلالها على المشهد الأثري والتاريخي في المنطقة الشرقية بعد أن أزالت جرافة عين «الشنية» التاريخية، في بلدة الجش،
والتي تعتبر من أهم المعالم الأثرية والسياحية في المنطقة، حيث سبق قيام مقاول متعاقد مع بلدية القطيف في إزالة عين «الكعيبة» بعد نحو شهرين من إزالة عين «الشنية» الذي وصفها مهتمون ومختصون بالآثار والتاريخ بـ«الكارثة» التراثية التي لا يمكن السكوت عليها.
وأوضح الباحث في تاريخ المنطقة حسن العوامي أن هذه الأحداث «المؤسفة» تأتي في الوقت الذي لا يزال، نحو 50 موقعاً أثرياً في المنطقة الشرقية مهدداً بالاندثار، و لم يتبق من بعضها سوى أطلال، على الرغم من أنها تعود إلى آلاف السنين.
وطالب مهتمون بالآثار بـضرورة تدخل الجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة العامة للسياحة والآثار «لحماية الآثار وإعادة ترميمها بالصورة التاريخية التي كانت عليها، إضافة إلى إيجاد حلول واقعية لتطوير هذه المواقع الأثرية وصيانتها».
وأشار إلى أن عدة مواقع أثرية في المنطقة تعاني من «الإهمال»، وعدم معالجة أوضاعها «في ظل الوعود المتكررة التي يطلقها مسؤولو (هيئة السياحة والآثار) بين حين وآخر، إلا أن ذلك لم يغير شيئاً، سوى تركيب بعض اللوحات التعريفية الخجولة». بالرغم من العوامل المناخية التي تترك أثرها على الآثار، بالإضافة إلى «العبث من قبل البعض».
وأضاف أن عدد المواقع الأثرية في الشرقية يُقدر بنحو 50موقعاً، تعود إلى عصري العبيد والدول الهيلينستية. وطالب مهتمون بالآثار، بضرورة الاهتمام بمختلف المواقع الأثرية في الشرقية، و«حمايتها من الأضرار المحيطة كافة ، إضافة إلى صيانتها دورياً،
خصوصاً وأنها تحكي حقب زمنية مختلفة مهمة في سجل التاريخ» موضحين أن «الإهمال وعدم المبالاة ساهما في انهيار واندثار عدد من الآثار، من بينها قصر محمد بن عبد الوهاب الفيحاني في بلدة دارين بجزيرة تاروت، إضافة إلى عدد من الآثار التاريخية المهمة الأخرى».
وكان الباحث التاريخي عبد الخالق الجنبي، قد ذكر لـ «الحياة»: أن «أكثر آثارنا مدفونة تحت الأرض، فهي مليئة بالقبور الأثرية، والتماثيل المكتشفة»، مضيفاً «ساهمت العوامل الجوية، مثل الحرارة والأمطار، في تصدع قلعة تاروت وانهيار قلعة دارين، وكذلك عيني الصدرية والكعيبة» قبل أن يتم إزالتهما أخيراً، مضيفاً «تلقت هيئة السياحة والآثار خلال السنوات الماضية، مطالب عدة، لترميم هذه المواقع.
ولكن لم تكن هناك استجابة، حتى سقطت حيطانها»، مطالباً «بالمحافظة على ما تبقى من آثار، وترميم ما يحتاج لذلك، ورفع الحظر عن المواقع الأثرية المسيجة، وإتاحة الفرصة لمستثمرين مختصين للتنقيب عن هذه الآثار، بأمانة وإخلاص، فهناك باحثون من خارج المملكة، تقدموا بطلبات لذلك».
وصف الباحث التاريخي حسين السلهام النداءات المستمرة التي يوجهها المهتمون بالآثار بـ«الصرخة المكتومة» في إشارة منه إلى عدم جدوى نداءاتهم المتكررة ومساعيهم للمحافظة على هذه الآثار، مشيراً إلى أن ما يحدث في المواقع التاريخية والأثرية في المنطقة أشبه بـ«الكارثة».
وقال السلهام لـ«الحياة» أنه قام بمخاطبة المجلس البلدي قبل نحو عامين «أشرت إلى عظم الكارثة التي ترتكب بحق هذه الآثار التي تختزل آلاف السنين»، موضحاً «هذه المواقع تشهد تسيباً وإهمالاً واضحاً من قبل الجهات المسؤولة، ومنها الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومن قبل مجلس المحافظة، والمجلس البلدي على وجه الخصوص»، مبيناً أن «المجلس البلدي أخبرني في ذلك الوقت أن لديهم موازنة مخصصة لصيانة بعض المواقع الأثرية، ولكن للأسف الشديد لم يحدث شيء من ذلك».
وقال إن «الإعلام يهمل المواقع الأثرية والتاريخية في المنطقة»، مشيراً إلى أنه يتواجد حالياً في دولة قطر «وشاهد مدى اهتمامهم بالتاريخ والآثار بشكل مميز، بالرغم من الفارق الكبير بين الآثار الموجودة وعمرها الزمني وبين الموجودة في المملكة».
و أوضح قائلاً «نعيش مأساة، ولن نلوم سوى أنفسنا لعدم المحافظة على هذه الآثار»، مشيراً إلى أن «أكثر المتضررين هم الأجيال القادمة، الذين سيفتقدون هذه الحقب التاريخية بسب إهمالنا وعدم مبالاتنا بما يحدث».
وشدد على أهمية أن تكون هناك أدوار جماعية وحقيقية «للنهوض بمستوى الآثار، وإعادة ترميمها وإبرازها من جديد»، مشدداً على أهمية المحافظة على ما بقي منها، خصوصاً أن المتبقي كثير ويحتاج منا جهوداً مضاعفة لإبرازه وتقديمه بصورة واضحة للعالم، خاصة وأن المنطقة تحتضن آثاراً تاريخية تمتد لآلاف السنين، ويجب علينا أن نبرزها بدلاً من أن نبكي على أطلالها ومن ثم ننساها».
واشتكى السلهام من عدم وجود آذان صاغية لهموم المهتمين بالآثار، موضحاً أن «صراخنا مكتوم ولا يسمعه أحد، وكم حاولنا أن نصل بأصواتنا وشكوانا المتكررة حول هذه الآثار ولكن لم يسمعنا أحد»،
مبيناً أن «عدداً من الدول الخليجية المجاورة لا تمتلك نصف ما نتملكه من تاريخ وآثار، ولكنهم عرفوا كيف يبرزون آثارهم ويهتمون بها ويقدمونها لأجيالهم بصورة مميزة».
وطالب الهيئة العامة للسياحة والآثار بضرورة «إعادة بناء المواقع الأثرية والتاريخية مثل عين الكعيبة وغيرها»، مشيراً إلى أن «هناك عدداً من المواقع الأثرية التي تحتاج إلى وقفات صادقة من المسؤولين ورجال المجتمع».