«جزائية القطيف» تستعين بمؤسسة عقارية للفصل بين خصمين

[الزهراء عشقي]

اشتد الخلاف في الجلسة التي نظرتها أمس المحكمة الجزائية في القطيف بين خصمين في قضية عقار نظرها القاضي،
ما دفع المحكمة إلى الاستعانة بمؤسسة عقارية متخصصة للفصل في القضية محل الخلاف، من خلال تقديم تقرير يحدد جوانب التقصير عند المقاول إن وجدت، ومسؤولية صاحب العقار إن وجدت.
وتركز الخلاف حول تحديد نسبة العمل المنجز من قبل المقاول ومدى مخالفته للعقد المبرم بينه وبين صاحب العقار؛ ما دفع القاضي إلى رفع طلب للمحكمة العامة لتوكيل مؤسسة عقارية للوقوف على العقار محل الخلاف،
وتحديد نسبة العمل المنجز ورفع تقرير إلى المحكمة الجزائية لإصدار حكم مناسب في القضية محل الخلاف بين المقاول وصاحب العقار.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مواطن بتقديم دعوى ضد مقاول يتهمه فيها بعدم الالتزام بتركيب السيراميك في عقاره إلا بنسبة 10% من الاتفاق المذكور في العقد، إضافة إلى أن ثلث العمل المنجز يحتاج إلى إعادة تنفيذ لرداءته. من جهته أكد المقاول أنه أنجز 33% من العمل الموكل إليه،
وأن أسباب التأخير تعود إلى مماطلة الطرف الآخر في تسليم المواد والتي هي من واجباته؛ وبناء على الخلاف بين الطرفين، رفعت المحكمة طلباً لتوكيل مؤسسة عقارية مختصة، من أجل تثمين وتقدير النسبة المختلف عليها بين المقاول ومالك العقار

[alberhe]

الثقه بتنعدم بين الناس في كل شي

الزهراء عشقي الله يعطيك العافيه