الفكر المتين/الجزء الثالث/المورد الثامن:

[احمد الموسوي]

الفكر المتين/الجزء الثالث/المورد الثامن:
--------------------------------------------------------------------------------


المورد الثامن:
قال (قدس سره) في ص12 [[غير أنه يأتي الكلام على معنى الشيء ومعنى الطلب الذي وقع معنى للأمر، وهل أنهما مترادفان أو لا،
وأول اشكال على الترادف هو ما قاله مشهور المتأخرين من اتحاد الطلب والارادة، فيكون الأمر بمعنى الارادة وهو غير محتمل ]].
أقول يوجد أربعة تعليقات:
تعليق(19):
عجبي مما قاله السيد الأستاذ هنا، فأين وجد قول مشهور المتأخرين الذي يتضمن اشكالاً على الترادف....(من اتحاد الطلب والارادة فيكون الأمر بمعنى الارادة وهو
غير محتمل) ؟
ولا أدري ما علاقة القول بالترادف مع القول باتحاد الطلب والارادة ؟!!
تعليق(20):
لا يخفى على كل ملتفت أن البحث في الطلب والإرادة لا علاقة له بالقول بالترادف بين معنى الشيء ومعنى الطلب اللذين وقعا معنى للأمر،
بل إن الكلام في الطلب والارادة يتفرع على الأمر بمعنى الطلب (أي يتفرع على الطلب المفاد بالأمر) سواء كان هذا مرادفاً للأمر بمعنى الشيء أم لم يكن مرادفاً له،
ومن هنا وحسب اطلاعي فإن المحققين أشاروا بصورة طبيعية ودون أي تردد ولا اشكال اشاروا في بحث الطلب والارادة الى (أن الأمر بمعنى الطلب) أو (أن الطلب
المفاد بالأمر) أو نحوها من عبارات تفيد نفس المعنى أي أن المسألة مسلّمة عندهم وهي تابعة للطلب المفاد بالأمر ولا علاقة لها بالأمر بمعنى الشيء (المقابل للطلب)
واكتفي بنقل ما قاله المعلم الأستاذ الشهيد الصدر الأول (قدس سره) وحسب تقريرات السيد الهاشمي (دام ظله) كما في مباحث الدليل اللفظي /الجزء الثاني/27
[[((الجهة الرابعة - في الطلب والارادة))
وقد وقع البحث عند المحققين في أن (الطلب المفاد بالأمر) هل هو عين الإرادة أو غيرها......
فهنا مسألتان:
1- هل الطلب والارادة شيء واحد أم شيئان ؟.......]].
تعليق(21):
بعد وضوح ما قلناه في التعليقين السابقين فيحتمل أن يكون الاشتباه عند السيد الأستاذ (قدس سره) حصل بسبب أن بحث الطلب والارادة يتضمن وبصورة رئيسة وهي
أحد القولين في المسألة وأقصد أنه يتضمن القول (بوحدة الطلب والارادة مفهوماً أو واقعاً).
وهذا يعني أن البحث يشمل الحديث عن الترادف بين الطلب والإرادة، أي أن معنى الطلب هو نفس معنى الارادة......
وكذلك بحث الأمر بمعنى الطلب والأمر بمعنى الشيء أيضاً يشمل الحديث عن وحدة معنى الطلب والشيء وهنا يأتي تصور الترادف أيضاً...
تعليق(22):
حسب اطلاعي على العديد من البحوث الاصولية وآراء العدد الكبير من الأصوليين فإني لم أجد من طرح مسألة الترادف بين الطلب والشيء اللذين وقع كل منهما معنى
للأمر،
فالصور المحتملة في البحوث الأصولية وما ذكره العلماء في المقام كثيرة وليس منها الترادف ومن تلك الصور:
الأولى: أن (أمر) لها معاني عديدة منها
الطلب، الشيء الحادثة، الشأن، الغرض،....
الثانية: إن (أمر) موضوعة لمعنيين هما: الطلب، الواقعة.
الثالثة: إن (أمر) موضوعة لمعنيين هما: الطلب، الشأن.
الرابعة: إن (أمر) موضوعة لمعنيين هما: الطلب، الغرض.
الخامسة: إن (أمر) موضوعة لمعنيين هما: الطلب، الشيء.
السادسة: إن (أمر) موضوعة لمعنى واحد هو: الواقعة.
أما باقي المعاني ومنها الطلب فكلها ترجع إلى معنى الواقعة
وبالاستقراء المتيسرّ يمكن أن نتيقن انه لا يوجد من يعتبر الطلب والشيء مترادفين، بل إن من يذكرهما معاً في معاني الأمر فإنه جعل أحدهما قسيماً للآخر وأقصد أنهما
متباينان ومتغايران......،
ولو تنزلنا عن بعض الضوابط والاعتبارات، وقلنا أن معنى الطلب ممكن أن يرجع الى معنى الشيء، ففي هذه الحالة أيضاً لا يكونان مترادفين بل إن النسبة بينهما
ستكون:
(1) إما العموم المطلق (أي أن الشيء > الطلب)
(2) أو العموم من وجه (الشيء × الطلب)
فمن أين أتى السيد الأستاذ (قدس سره) باطروحة الترادف ثم ربط بها وفرّع عنها بحث الطلب والارادة وأعتبر (اتحاد الطلب والارادة) أوّل الاشكالات التي تسجل
على القول بالترادف ؟!!